نظر مشورتي 7/1402/865 مورخ 1403/02/31 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در صورتي كه دعواي خواهان براي مطالبه غرامات ناشي از بطلان عقد مطرح و با لحاظ نظر كارشناسي، ‌حكم به پرداخت غرامت (ارزش مبيع به نرخ روز) صادر شود و با اعتراض محكوم‌عليه، به علت طولاني شدن فرايند در مرحله تجديدنظرخواهي، ارزش واقعي مبيع دو برابر شود، با توجه به عدم اعتراض اوليه محكوم‌له به مبلغ محكوم‌به و با لحاظ مقدور نبودن پژوهش تبعي، آيا با اخذ ملاك از بند 2 ماده 362 قانون آيين دادرسي و دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، خواهان بدوي (تجديدنظرخوانده) مي‌تواند ارزيابي مجدد غرامت و افزايش محكوم‌به را درخواست كند؟ تكليف دادگاه چيست؟ در صورتي كه عقيده بر ممنوعيت آن است، راهكار قانوني براي جبران ضرر در فاصله زماني بين قيمت‌گذاري در مرجع بدوي تا تجديدنظر چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : چنانچه به استناد رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به سبب فساد بيع و يا جهل خريدار به وجود فساد، دادگاه نخستين ميزان غرامت وارد بر خريدار را با ارجاع امر به كارشناس و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين كند؛ اما به دليل طولاني شدن روند تجديد نظرخواهي، غرامت موضوع نظريه كارشناسي با افزايش فاحشي مواجه شود، دادگاه تجديد نظر ميتواند در اجراي رأي وحدت رويه يادشده كه تعيين جبران غرامت را بر اساس ميزان افزايش قيمت اموال مشابه همان مبيع از نظر نوع و اوصاف ضروري دانسته است، با ارجاع امر به كارشناسي، ميزان افزايشيافته را مورد لحوق حكم قرار دهد؛ هر چند درخواست كارشناسي مجدد از سوي تجديد نظرخوانده (محكوم‌له بدوي) باشد.