رأي شماره 2066582 هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع:رد شكايت تقاضاي ابطال عبارت «امثال آن» در فراز «انواع معاملات طلا، جواهر و پلاتين و امثال آن» موضوع تبصره 2 ماده 8 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي به شماره 8840 مورخ 1401/1/22 وزير امور اقتصادي و دارايي

هيئت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/0300301 * شماره دادنامه سيلور: 140431390002066582 - تاريخ : 1404/08/17 * شاكي : آقاي مرتضي پوركاويان فرزند ارسطو * طرف شكايت : وزارت امور اقتصادي و دارايي * موضوع شكايت و خواسته : تقاضاي ابطال عبارت «امثال آن» در فراز «انواع معاملات طلا، جواهر و پلاتين و امثال آن» موضوع تبصره 2 ماده 8 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي به شماره 8840 مورخ 1401/1/22 وزير امور اقتصادي و دارايي . * شاكي دادخواستي به دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم نموده كه به هيئت عمومي ديوان ارجاع گرديده است . متن مصوبه مورد شكايت به شرح ذيل است : «درخصوص انواع معاملات طلا، جواهر و پلاتين و امثال آن، علاوه بر اقلام صورتحساب الكترونيكي ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتين، اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده به تفكيك به اقلام الزامي صورتحساب اضافه مي شود» . * خلاصه شكايت شاكي به قرار ذيل مي باشد : طبق جزء 1 بند ب ماده 26 قانون ماليات بر ارزش افزوده «اصل طلا، جواهر و پلاتين به كار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از ماليات و عوارض مي باشد». همچنين طبق جزء 2 همين بند قانوني «اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده كالاهاي موضوع اين بند مشمول ماليات و عوارض با نرخ نه درصد (9%) مي باشد» و طبق جزء 3 آن «پس از راه اندازي سامانه مؤديان، عرضه كنندگان كالا و خدمات مربوط به اين بند مكلفند كليه عمليات خريد و فروش خود را در سامانه مزبور ثبت كنند. درج ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتين، اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده به تفكيك در صورتحساب الكترونيكي الزامي است. در صورت كتمان و يا عدم ثبت تمام يا برخي از معاملات در سامانه مذكور مشمول جريمه اي معادل نه درصد (9%) ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتين است كه غيرقابل بخشودگي مي باشد. اين جريمه علاوه بر جريمه مذكور در بند «ب» ماده (36) اين قانون است ». اما طرف شكايت به موجب آيين نامه مورد شكايت كه طي بخشنامه شماره 200/1401/8 مورخ 1401/2/10 ابلاغ شده است، عبارت «امثال آن» را به سه فلز گرانبهاي (طلا و جواهر و پلاتين) افزوده است كه با اين اقدام، برخي مشاغل همچون عرضه كنندگان نقره و پالاديم (كه قانونگذار صدور صورتحساب الكترونيكي و نيز تفكيك سازي ميان ارزش اصل و اجرت ساخت و حق العمل و سود فروشنده براي آن را معاف دانسته است) حكم واحدي با معاملات طلا و جواهر و پلاتين خواهند يافت كه خلاف تصريح قانون است . علي هذا با توجه به غيرقانوني بودن و خارج از اختيار بودن صدور مصوبه توسط وزير امور اقتصادي و دارائي، تقاضاي ابطال از تاريخ تصويب در اجراي مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري، مورد استدعا است . *** طرف شكايت طي لايحه اي به شماره 12455/91 مورخ 1404/2/1 در پاسخ به شكايت شاكي مواردي را اعلام نموده است كه خلاصه آن به شرح ذيل است : 1) ايراد شاكي دائر بر خارج از اختيار بودن صدور مصوبه وارد نمي باشد، زيرا قانونگذار در ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم، تصويب آيين نامه ناظر بر همين ماده را منوط به پيشنهاد سازمان امور مالياتي و تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي دانسته است. بنابراين تصويب مذكور در حدود اختيار بوده است . 2) ايراد شاكي در خصوص تسري عبارت «امثال آن» به نقره، بر اساس برداشت ذهني و تلقي شاكي مطرح شده است، اين در حالي است كه اين عبارت منصرف به ساير اشياي قيمتي است كه از نظر عرفي و عقلي هم سنگ «طلا و جواهر و پلاتين» مي باشند. لازم به ذكر است معاملات بازار طلا و جواهر و پلاتين در قالب هاي گوناگون از جمله شمش آب شده، مصنوع، سكه و ... صورت مي پذيرد. بنابراين عبارت «امثال آن» مشعر بر قالب ها و اشكال مختلف براي عرضه همان طلا، جواهر و پلاتين است . 3) در صدر ماده 26 قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز كه ناظر به همين بند ب همين ماده مي باشد، عنوان كلي «فلزات گرانبها» قيد شده است اما ظهور عرفي آن به قرينه بند ب ناظر به سه فلز طلا و جواهر و پلاتين است. بنابراين الفاظ حمل بر معاني عرفيه مي شوند . 4) طبق مفاد دستورالعمل صدور صورتحساب الكترونيكي قابل دريافت در پايگاه اطلاع رساني سازمان امور مالياتي، صورتحساب الكترونيكي الگوي سوم از نوع اول، براي طلا و جواهر و پلاتين در نظر گرفته شده است و بنابراين مفاد اين دستورالعمل قابل تسري به نقره نمي باشد. بنابراين ايراد شاكي فاقد موضوعيت خواهد بود . بنابراين با توجه به اينكه مصوبه مورد شكايت مطابق قانون و مقررات مي باشد، تقاضاي ردّ شكايت شاكي مي شود . پرونده كلاسه 0300301 به خواسته ابطال عبارت «امثال آن» در فراز «انواع معاملات طلا، جواهر و پلاتين و امثال آن» در تبصره 2 ماده 8 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1401 /1/22 در هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري مطرح شد و پس از بحث و بررسي، بيش از سه چهارم اعضاي هيئت تخصصي قائل به رد شكايت بوده و مستند به حكم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به شرح زير به صدور رأي اقدام كردند : رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري با توجه به اينكه مديركل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي به موجب لايحه جوابيه شماره 91 /12455 مورخ 1404/2/1 اعلام كرده است كه عبارت «امثال آن» در مقرره مورد شكايت دلالت بر مواردي جز طلا، جواهر و پلاتين ندارد و اين موضوع با لحاظ ادامه متن مقرره مورد شكايت كه عبارت «امثال آن» در آن پس از كلمات طلا، جواهر و پلاتين به كار نرفته تقويت مي شود، بنابراين عبارت «امثال آن» در فراز «انواع معاملات طلا، جواهر و پلاتين و امثال آن» در تبصره 2 ماده 8 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1401/1/22 در راستاي جزء (ب) ماده 26 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 بوده و منصرف به مصنوعات ساخته شده از طلا، جواهر و پلاتين است و خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي كند. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . نائب رئيس هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري ـ ابوالفضل حسن زاده