تصويب نامه در خصوص تأمين مالي هزينه هاي اجراي پروژه باند (29) چپ فرودگاه بين المللي مهرآباد

هيئت وزيران در جلسه ۲۳ /۳ /۱۴۰۰ به پيشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۱۸۰۶۸۳ مورخ ۲۵ /۱۲ /۱۳۹۹ وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه ‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ‌ها و ساير منابع مالي و پولي كشور - مصوب ۱۳۶۶ - تصويب كرد:

شركت فرودگاه ‌ها و ناوبري هوايي ايران كه در اين تصويب ‌نامه "شركت" ناميده مي ‌شود به نمايندگي از وزارت راه و شهرسازي كه در اين تصويب‌ نامه "وزارت" ناميده مي شود، مجاز است با حفظ مالكيت دولت، براي تأمين مالي هزينه‌ هاي اجراي پروژه تكميل، راه‌ اندازي، اجاره و انتقال پروژه بهسازي سطوح پروازي و سيستم زهكش باند (۲۹) چپ فرودگاه بين ‌المللي مهرآباد با برآورد تقريبي دو هزار و هفتصد و چهل و پنج ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷۴۵ /۲) ريال (بدون هزينه‌ هاي تعديل و مابه التفاوت نرخ مصالح مصرفي) كه در اين تصويب نامه "پروژه" ناميده مي شود، در قالب بند (ب) ماده (۲) آيين ‌نامه اجرايي قانون احداث پروژه‌ هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ‌ها و ساير منابع مالي و پولي كشور موضوع تصويب‌ نامه شماره ۷۵۰۵ /ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۲۶ /۱ /۱۳۹۴ نسبت به انعقاد قرارداد با شركت احداث و تكميل پروژه بهسازي سطوح پروازي و سيستم زهكش باند (۲۹) چپ فرودگاه بين ‌المللي مهرآباد به سهامداري شركت مهندسي و توسعه نفت و گاز محمديان كه بر اساس قانون احداث پروژه ‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ‌ها و ساير منابع مالي و پولي كشور - مصوب ۱۳۶۶ - انتخاب گرديده است و در اين تصويب‌ نامه "شركت طرف قرارداد" ناميده مي شود، با رعايت ضوابط و مقررات مربوط از جمله ضوابط و مقررات زيست‌ محيطي اقدام نمايد.

شركت طرف قرارداد عهده ‌دار تأمين تا پنجاه درصد (۵۰ %) از هزينه ‌هاي احداث و تكميل پروژه به مبلغ تقريبي يك هزار و سيصد و هفتاد و دو ميليارد و پانصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۳۷۲ /۱) ريال تا مرحله راه ‌اندازي كامل پروژه و تسويه حساب هزينه‌ ها در قالب تأمين مالي، اجرا، اجاره و انتقال (BLT) براي مدت يك‌ سال در قالب بازه زماني مندرج در الگوي مالي پيوست قرارداد آتي خواهد بود. شركت نيز تأمين پنجاه درصد (۵۰ %) مابقي برآورد هزينه‌ هاي احداث و تكميل پروژه در كليه كاركردهاي دوره احداث و تكميل را كه بر اساس ضريب پيشنهادي يك (نت) بر فهرست بهاي سال ۱۳۹۹ محاسبه خواهد شد، تعهد نموده و از محل منابع داخلي مصوب مربوط شركت تأمين خواهد شد.

شركت طرف قرارداد قيمت مندرج در بند (۲) اين تصويب ‌نامه را جهت اجراي پروژه، به همراه تجزيه و تحليل قيمت مربوط بر اساس مطالعات و طراحي مصوب و فهرست‌ هاي بهاي پايه سال ۱۳۹۹ ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و ضرايب آن، با اعمال شاخص مبناي تعديل سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ را با تأييد نهايي به شركت تحويل مي‌ نمايد. هزينه ‎هاي ياد شده پس از تأييد شركت و حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي، جزو هزينه‌ هاي قابل قبول سرمايه ‌گذاري پروژه منظور و مبناي محاسبه قرار مي ‌گيرد.

شركت طرف قرارداد مي تواند پس از عقد قرارداد واگذاري، پيمانكاري پروژه و تاسيسات جانبي خاص آن را به پيمانكاران واجد صلاحيت و مورد تأييد شركت واگذار نمايد.

پيش ‌بيني اوليه دوره واگذاري معادل (۳۶) ماه مشتمل بر (۱۲) ماه دوره مطالعه، احداث و تكميل و (۲۴) ماه دوره پرداخت اقساط (شامل اصل سرمايه و سود مصوب) به شركت طرف قرارداد خواهد بود.

نرخ سود سرمايه ‌گذاري شركت طرف قرارداد در دوره واگذاري معادل نرخ سود سپرده‌ بلندمدت دو ساله مصوب شوراي پول و اعتبار بعلاوه سه درصد (۳ %) در زمان انعقاد قرارداد تعيين مي ‌گردد.

به روزرساني سالانه مانده سرمايه گذاري قابل استهلاك در جدول بازپرداخت اقساط اجاره ماهيانه بر مبناي نرخ سود سپرده‌ بلندمدت دوساله بانك هاي دولتي مصوب شوراي پول و اعتبار بعلاوه سه درصد (۳ %) در ابتداي هر سال صورت مي ‌گيرد.

چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل شركت طرف قرارداد و يا پيمانكاران معرفي شده از سوي شركت طرف قرارداد بيش از (۱۲) ماه به طول انجامد، در دوره تأخير نه تنها هيچ گونه سودي براي آورده شركت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلكه بر اساس ماده (۴۸) آيين ‌نامه مذكور در بند (۱) اين تصويب ‌نامه نسبت به استيفاي حقوق دولت و تعيين تكليف پروژه اقدامات لازم صورت مي‌ گيرد.

مسئوليت نگهداري و بهره ‌برداري از پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن پس از دوره احداث بر عهده شركت مي ‌باشد.

پس از پرداخت كامل اقساط (شامل اصل سرمايه و سود مصوب) منافع بهره ‌برداري از پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن به شركت منتقل و از آن پس شركت طرف قرارداد نسبت به منافع مذكور هيچ ‌گونه ادعايي نخواهد داشت.

مرجع تأييد هزينه ‌هاي احداث پروژه در دوره واگذاري در چارچوب دستورالعمل ‌هاي مصوب وزارت و همچنين پرداخت كامل اقساط (شامل اصل سرمايه و سود مصوب)، حسابرس مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي ‌باشد.

شركت موظف است پس از پايان دوره احداث و راه ‌اندازي كامل پروژه بر اساس جدول پرداخت اقساط اجاره مورد توافق با شركت طرف قرارداد كه منضم به قرارداد مي ‌باشد، نسبت به پرداخت اقساط مذكور از محل درآمدهاي خود و واريز آن به حساب معرفي شده از سوي شركت طرف قرارداد اقدام نمايد.

بيمه، ‌ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي پروژه تابع قوانين و مقررات طرح‌ هاي عمراني مي باشد.

شركت موظف است در قرارداد منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا ناتواني شركت طرف قرارداد در اجراي مفاد قرارداد پيش بيني نمايد.

شركت موظف است بازبيني طراحي و نظارت پروژه را به شركت مشاور ذي ‌صلاح و واجد شرايط واگذار نمايد.

شركت طرف قرارداد كيفيت و عملكرد مطلوب موضوع پيمان را حداقل (۵) سال تضمين مي نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري