نظر مشورتي 7/1403/519 مورخ 1403/08/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : نظر به اينكه ماده 65 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته: «مرتكبان جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها سه ماه حبس است به جاي حبس، به مجازات جايگزين محكوم مي‌گردند» و همچنين در مواد 66 و 67 همان قانون و در ماده 723 قانون مذكور مجازات رانندگي بدون گواهينامه رسمي براي بار اول به حبس تعزيري تا 2 ماه يا جزاي نقدي يا هر دو مجازات را تصريح نموده، در صورتي كه مجازات جرمي صرفاً حبس مذكور در مواد 65، 66 و 67 قانون مجازات اسلامي باشد، آيا بايد مجازات جايگزين حبس تعيين نمود يا در صورتي كه علاوه بر حبس‌هاي مذكور، جزاي نقدي هم پيش‌بيني شده باشد، باز ‌بايد مجازات جايگزين حبس تعيين نمود و به تعبير ديگر در صورتي كه مجازات جرمي علاوه بر حبس تا 3 ماه، جزاي نقدي هم باشد (مثل ماده 723 و ساير موارد مشابه) آيا امكان دارد مجازات جايگزين حبس تعيين نكرد و صرفاً جزاي نقدي تعيين شده در همان مورد را تعيين نمود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با لحاظ ماده 75 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 حكم مقرر در مواد 65، 66 و 67 اين قانون در جرايم عمدي در خصوص تعيين مجازات جايگزين حبس، شامل كليه جرايم عمدي است كه داراي مجازات حبس به عنوان «مجازات قانوني جرم» باشند؛ اعم از اينكه مجازات حبس تنها مجازات قانوني جرم عمدي و يا با انواع ديگر مجازات‌ها به صورت تخييري يا غيرتخييري باشد كه در صورت تخييري بودن مجازات‌هاي مذكور، چنانچه دادگاه، مجازات حبس را براي متهم مناسب تشخيص دهد، لزوماً بايد به جاي حبس، مجازات جايگزين حبس را با لحاظ ماده 70 قانون پيش‌گفته مورد حكم قرار داد. ثانياً، در خصوص امكان تعيين مجازات جايگزين حبس نسبت به مرتكب جرم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 كه در استعلام به آن اشاره شده است؛ با عنايت به اينكه اعمال مجازات جايگزين حبس به شرح مقرر در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در مواردي است كه مجازات قانوني جرم لزوماً حبس باشد و چون جرم اشاره شده در استعلام از جمله جرايم موضوع تخلفات رانندگي است و جرايم موضوع تخلفات رانندگي به استثناي موارد مذكور در تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 مشمول بند يك ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين (با لحاظ ماده 15 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399) مي‌باشند، لذا جزاي نقدي موضوع اين بند مجازات قانوني اين جرايم است. (مجازات قانوني آنها توسط مقنن از حبس به جزاي نقدي تبديل شده است) و در نتيجه محلي براي تعيين مجازات جايگزين حبس در خصوص اين جرايم نيست.