« بازگشت به فهرست
آيين نامه اجرايي بند (ك) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور
متندار
تاریخ تصویب: 1401/06/16
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1401/08/16 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | 1403/04/24 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/06/16 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1401/07/17 |
|---|
| شماره ابلاغ | 125540/ت60010هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1401/07/30 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 22599 |
|---|
| مجریان | وزارت راه و شهرسازي، سازمان برنامه و بودجه، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران |
|---|
| رونوشت | دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر مقام معظم رهبري، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت اجرايي رئيس جمهور، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت وزيران در جلسه 16 /6 /1401 به پيشنهاد شماره 02 /100 /36700 مورخ 11 /3 /1401 وزارت راه و شهرسازي و به استناد بند (ك) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي بند (ك) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور مصوب 1401,06,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ۱
در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
1
قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور.
2
وزارت: وزارت راه و شهرسازي.
3
سازمان: سازمان ملي زمين و مسكن.
4
شركت: شركت بازآفريني شهري ايران.
۵
اداره كل: اداره كل راه و شهرسازي استان (نماينده سازمان و شركت).
6
سكونتگاه هاي غيررسمي: سكونت گاه هاي موضوع بند (۶) سند ملي راهبردي احياء، بهسازي، نوسازي و توانمندسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري موضوع تصويب نامه شماره 74900 /48601هـ مورخ 2 /7 /1393 و اصلاحات بعدي آن.
7
اراضي تصرفي: اراضي دولتي واقع در محدوده يا حريم شهرها و شهرك ها كه در مالكيت وزارت /سازمان /شركت كه توسط اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي قبل از تاريخ 1 /1 /1394 تصرف و در آن بنا احداث و در حال بهره برداري مي باشد.
ماده ۲
ملاك تعيين زمان تصرف اراضي، بر اساس تصاوير ماهواره اي و هوايي مأخوذه از سازمان فضايي ايران، سازمان نقشه برداري كشور و سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح مي باشد.
ماده ۳
اراضي كه بناي ساختماني با مصالح با دوام در آنها احداث شده مشمول اين آيين نامه است و آن دسته از اراضي كه در آنها ساختمان هاي پيش ساخته، ديواركشي، غرس اشجار و زراعت به عمل آمده از شمول اين آيين نامه خارج است.
ماده ۴
عرصه تصرفي بايد حداكثر معادل حد نصاب تفكيك طرح هاي مصوب شهري باشد و با مستحدثات و بناي احداثي تناسب داشته به نحوي كه ميزان عرصه از چهار برابر سطح اشغال بناي احداثي بيشتر نباشد.
تبصره
چنانچه مساحت عرصه تحت تصرف بيش از ميزان مذكور در اين ماده باشد واگذاري عرصه منوط به استرداد مساحت مازاد توسط متصرف خواهد بود.
ماده 5
واگذاري عرصه به متصرفان در صورتي مجاز است كه اولاً اعيان آن تا زمان واگذاري مورد بهره برداري باشد و ثانياً با طرح هاي مصوب شهري كه شامل داخل محدوده و حريم شهرها مي شود و تا زمان واگذاري به تصويب مراجع قانوني ذي صلاح رسيده مطابقت داشته باشد.
ماده ۶
در صورت درخواست متقاضيان به عنوان مالكين مشاعي بناي احداثي براي واگذاري عرصه، اقدام مطابق اين آيين نامه منوط به اعلام كتبي تمامي مالكين و بر اساس تقسيم نامه تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي خواهد بود.
ماده ۷
در مواردي كه بناي احداثي به صورت چند واحد مستقل (آپارتمان) احداث شده باشد، اقدام بر طبق اين آيين نامه به نسبت سهم عرصه هر واحد بر اساس قانون تملك آپارتمان ها تعيين و ملاك عمل خواهد بود.
ماده ۸
هر يك از متصرفين صرفاً نسبت به يك قطعه زمين امكان بهره مندي از اين آيين نامه را دارند.
ماده ۹
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است نسبت به اطلاع رساني و آگاهي بخشي به مشمولان اين آيين نامه اقدام نمايد. وزارت نيز مكلف است سامانه اي ايجاد كند تا متقاضيان بتوانند از طريق آن درخواست خود را تا پايان سال ۱۴۰۱ اعلام كنند. همچنين متقاضيان مي توانند با مراجعه به ادارات راه و شهرسازي ذي ربط تقاضاي خود را به صورت مكتوب ارائه نمايند.
ماده ۱۰
مرجع تشخيص و اجراي اين آيين نامه اداره كل مي باشد.
ماده ۱۱
افرادي مي توانند از امتياز موضوع اين آيين نامه استفاده نمايند كه خود يا همسر آنها از دولت يا مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي زمين يا واحد مسكوني دريافت نكرده باشند.
ماده ۱۲
اراضي موضوع اين آيين نامه به افراد واجد شرايط تا سقف مندرج در جدول زير به قيمت منطقه اي و مازاد بر آن به قيمت كارشناسي روز واگذار مي شود. وزارت موظف است در خصوص احراز قيمت روز اراضي مورد واگذاري نظارت نمايد. مساحت زمين تصرفي قابل واگذاري به قيمت منطقه اي يا تمام شده قيمت كارشناسي يك مترمربع زمين تصرفي بيشتر از ششصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰۰) ريال بيشتر از چهارصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰) ريال و كمتر از ششصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰۰) ريال بيشتر از سيصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰) ريال و كمتر از چهارصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰) ريال تا ۶۰ مترمربع بيشتر از دويست ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ريال و كمتر از سيصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰) ريال بيشتر از يكصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ريال و كمتر از دويست (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ريال كمتر از يكصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ريال مساحت زمين تصرفي قابل واگذاري به قيمت منطقهاي يا تمام شده تا ۲۰ مترمربع تا ۴۰ مترمربع تا 60 مترمربع تا 90 مترمربع تا 150 مترمربع تا 200 مترمربع
ماده ۱۳
در صورتي كه متصرفان اراضي موضوع اين آيين نامه واجد شرايط لازم نباشند اراضي تصرفي با رعايت نصاب مقرر به قيمت كارشناسي واقعي روز به آنها واگذار مي شود.
ماده 14
عرصه اعياني هاي تجاري و خدماتي به نرخ كارشناسي واقعي روز واگذار مي شود و در خصوص اعياني هاي صنعتي كه عرصه آن در مناطق مسكوني واقع شده است مشروط به رعايت مقررات زيست محيطي، واگذاري به نرخ قيمت واقعي كارشناسي روز و اخذ اجرت المثل ايام تصرف بلامانع است.
ماده 15
متقاضيان مي توانند با تسويه حساب ارزش معين شده عرصه، مطابق اين آيين نامه نسبت به تملك و دريافت سند رسمي و يا دريافت قرارداد واگذاري زمين از اداره كل اقدام نمايند.
تبصره
شهرداري ها مكلفند حداكثر ظرف (10) روز نسبت به پاسخ اداره كل و دفاتر اسناد رسمي صرفاً از حيث انطباق عرصه با طرح مصوب شهري اقدام نمايند.
ماده 16
كليه هزينه هاي متعلقه از جمله هزينه هاي كارشناسي، تفكيك و افراز، تنظيم سند رسمي انتقال، صدور سند مالكيت تك برگ و هرگونه ماليات، عوارض، حق الثبت، حق التحرير، استعلامات مربوط، به عهده متقاضي (مالك /مالكان بنا در اراضي تصرفي) است.
ماده ۱۷
وزارت مسئول نظارت بر اجراي اين آيين نامه مي باشد و موظف است گزارش مربوط به نحوه اجراي اين آيين نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به هيئت وزيران ارائه نمايد.
معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1401/06/16متن اولیه
- 1403/04/241403/04/24_تصويب نامه تنقيحي هيات وزيران در موضوع ماليات [تصويب نامه در خصوص مصو...