آئين نامه اجراء احكام دادگاه‌هاي ارتش در قسمت محكوميت نقدي

هيئت وزيران در جلسه 16 مهر ماه 1318 آئين‌نامه اجراي احكـام دادگاههاي ارتش را در مورد محكوميت نقدي كه يكصد ماده است بشرح زير تصويب نمودند.

كليات

احكام دادگاه ارتش در قسمت محكوميت نقدي همين كه قطعي و قابل اجراء شده اداره دادرسي ارتش برگ اجرائي آنرا صادر و بضميمه رونوشت حكم نزد متصدي اجراء دادگاه ارتش مي‌فرستد تا مطابق مقررات ذيل به موقع اجراء گذاشته شود و در مورد محكوم بهي كه به نفع مدعي خصوصي صادر شده برگ اجرائي پس از درخواست او به‏همين نحو صادر مي‌شود در برگ اجرائي نام و مشخصات محكوم ومدعي خصوصي در صورتي كه باشد و محكوم‌به قيد مي‌شود.

منظور از اداره دادرسي ارتش مندرج در اين آئين‏نامه در مورد احكام صادر از دادگاههاي ارتش خارج از مركز (شعبه اداره دادرسي لشكر مربوط) خواهد بود.

متصدي اجراء به‏مجرد رسيدن برگ اجرائي يكنفر از مأمورين را براي ابلاغ و اجراء آن تعيين مي‌نمايد.

مادامي كه مأمورين مخصوص براي اجراء احكام دادگاههاي ارتش تعيين نگرديده عمليات اجرائي را متصدي اجراء برحسب اقتضا بوسيله مأمورين شهرباني يا دژباني يا امنيه بعمل مي‌آورد.

برگهاي اجرائي‌كه از حوزه يك دادگاه ارتش به حوزه دادگاه ديگر ارتش فرستاده مي‌شود متصدي اجراء دادگاه اخير مكلف به اجراء آن مي‌باشد.

مأمور اجراء برگ اجرائي را به شخص يا محل اقامت محكوم ابلاغ مي‌نمايد و در صورتي كه محكوم حاضر نباشد رونوشت گواهي شده برگ اجراء به يكي از اهل خانه يا كسان او ابلاغ مي‌شود هرگاه اشخاص مذكور نباشند و يا نخواهند رسيد بدهند و يا شخص محكوم امتناع از رؤيت نمايد مأمور اجراء مكلف است رونوشت گواهي شده برگ اجرائي درب مسكن او الصاق نموده و مراتب را با حضور پاسبان يا يك نفر گواه و ذكر هويت كامل او در نسخه ديگر قيد نمايد. محكومي كه قبلاً براي خود محل اقامت معين كرده ابلاغ و اخطارات لازمه به‏همان محل مي‌شود و چنانچه محل مزبور را تغيير داده و اطلاع نداده باشد ابلاغ و اخطارات لازمه به محل اولي كه تعيين نموده خواهد شد.

هرگاه محل اقامت محكوم معلوم نباشد برگ اجرائي در ظرف يكماه و به فاصله هر ده روز يك مرتبه در روزنامه كثيرالانتشار محل و در صورت نبودن روزنامه در آن محل در روزنامه كثيرالانتشار نزديكترين محل آگهي خواهد شد و در آگهي تصريح مي‌شود كه پس از انقضاء مدت يكماه از تاريخ انتشار اولين آگهي هر مالي كه از متعهد بدست آيد توقيف شده و طبق آئيننامه بفروش رسيده حكم دادگاه اجراء خواهد شد بدون اينكه هيچ آگهي ديگر راجع به توقيف يا فروش اموال به محكوم بشود مراتب به دادسراي محل اطلاع داده مي‌شود.

هرگاه به اموال محكومي كه محل اقامتش معلوم نيست دسترس باشد در عين اقدام به‏انتشار آگهي مذكور در ماده فوق به قدر كافي از آن اموال توقيف مي‌شود. اين اقدام در مورد محكوم بهي كه بنفع مدعي خصوصي صادر شده موكول به‏درخواست او مي‌باشد.

اگر برگ اجرائي مشعر بر تسليم عين معيني بوده و به آن دسترسي باشد و تا ده روز پس از ابلاغ برگ اجرائي محكوم آن عين را طوعاً تسليم نكند مأمور اجراء عين مأمور را مطابق حكم به ذيحق تسليم مي‌نمايد.

در مواردي كه برگ اجرائي مشعر برتسليم عين معين نبود يا مشعر برتسليم عين معيني باشد كه به آن دسترس نيست مطابق مواد ذيل حكم اجراء خواهد شد.

در مورد محكوم بهي كه به نفع مدعي خصوصي صادر شده چنانچه محكوم در ظرف مدت فوق گواهي از محكوم‌له راجع به قرار مهلت يا اقساط ارائه نكند به‏درخواست محكوم‌له توقيف مي‌شود مگر اينكه حكم قطعي اعسار درباره او از دادگاه صلاحيت دار صادر شده باشد و يا صادر بشود.

در صورتي كه محكوم قبل از توقيف مالي را كه وافي براي اجراء حكم باشد از خود نشان بدهد بعد از تشخيص اينكه مال مزبور بلامعارض است در مورد مال غيرمنقول دو ماه و مال منقول يكماه از زنداني شده مصون خواهد بود تا اينكه در ظرف مدت مقرره تحت نظر اجراء نسبت به اموال مذكور بطور آزاد معامله نمايد والا با گذشتن موعد تا پرداخت دين زنداني خواهد شد و در مورد مدعي خصوصي با گذشتن موعد و درخواست او از مال رفع توقيف شده و محكوم تا پرداخت دين زنداني مي‌شود.

هرگاه محكوم‌له (مدعي خصوصي) درخواست آزادي محكوم را بكند و يا به محكومي كه درخواست توقيف او را نموده مهلت بدهد مي‌تواند مجدداً درخواست توقيف او را بنمايد.

هزينه محكوم در توقيفگاه و هزينه معالجه او در صورت بيمارشدن در آنجا در صورتي بعهده محكوم‌له (مدعي خصوصي) خواهد بود كه توقيف محكوم به درخواست او به عمل آمده باشد و در صورت عدم پرداخت او محكوم آزاد خواهد شد.

توقيف اموال منقوله

كليات

توقيف اموال بتوسط مأمور اجراء با حضور محكوم بعمل مي‌آيد عدم حضور محكوم مانع از توقيف نخواهد بود ولي در اينصورت بايد يكنفر نماينده دادسراي محل حاضر باشد و هرگاه درب محلي كه مال در آن است بسته يا مقفل باشد و محكوم يا كسان او از بازكردن آن امتناع نمايند بايد با حضور يكنفر مأمور شهرباني باز و اموال توقيف بشود.

توقيف مال منقولي كه در تصرف غيراست و متصرف نسبت به آن ادعاي مالكيت مي‌كند ممنوع است.

اشياء مفصله از مستثنيات دين است و توقيف نمي‌شود: 1ـ لباس و اشياء و اسبابي كه براي ايفاء حوائج ضروريه محكوم و خانواده او لازم است. 2ـ آذوقه موجود بقدر احتياج يكماهه محكوم و نفقه اشخاص واجب‌النفقه او . 3ـ نوشتجات محكوم به‏استثناء اسناد و مطالبات و كاغذهاي بهادار و سهام شركتها و هر قسم برگهاي بهادار ديگر. 4ـ لباس رسمي و نيم رسمي و اسب و اسلحه محكوم مگر آنكه از خدمت اخراج شده باشد. 5 ـ اسباب و آلات زراعتي و حرفتي و صنعتي كه براي تأمين معيشت يوميه محكوم لازم است.

ترتيب صورتي كه از اموال منقول برداشته مي‌شود

قبل از توقيف اموال بايد صورتي مرتب شود كه در آن نام كليه اشياء توقيف شده نوشته شود و در موقع لزوم كيل و وزن و عدد اشياء معين شود در مورد طلا و نقره آلات هرگاه عيار آنها معين باشد در صورت مجلس قيد مي‌گردد. در جواهرات عدد و اندازه و صفات و نام آنها معين مي‌شود در كتب اسم كتاب و مصنف و تاريخ چاپ در تصوير و پرده‌هاي نقاشي موضوع پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش معلوم باشد در مال‌التجاره‌ها چه در انبار باشد و چه در جاي ديگر نوع مال‌التجاره و عده عدل و نمره وانگ آنها تصريح مي‌شود. در سهام و كاغذهاي بهادار عدد و بهاي نامي و نوع آنها در صورتمجلس معين مي‌شود و همچنين در صورت ريز اشياء نو يا مستعمل بودن آنها بايد قيد گردد.

عدد كيل و وزن بايد با تمام حروف نوشته شود صورت قيطان كشيده شده و داراي مهر مأمور اجراء باشد.

اگر در صورت ريز اشياء سهو و اشتباهي به عمل آيد در آخر صورت تصريح و به‏امضاء مأمور اجراء مي‌رسد تراشيدن و پاك كردن و نوشتن بين سطرها ممنوع است.

مأمور اجراء در موقع توقيف اموال ارزيابي همراه خواهد داشت و از اموال متعهد مقداري كه معادل محكوم‌به و دو عشر اضافه لااقل بفروش برسد توقيف خواهد كرد.

هر گاه نسبت به اشيائي كه بايد توقيف شود اشخاص ثالث اظهار حقي نمايند مأمور اجراء اسم مدعي و چگونگي اظهار او را قيد مي‌كند.

در مواردي كه محكوم‌له (مدعي‌ خصوصي) و محكوم يا نماينده دادسرا و گواه حاضر باشند صورت ريز اشياء بامضاء آنان نيز مي‌رسد و هرگاه امتناع از امضاء نمايند مراتب در صورتجلسه قيد مي‌گردد.

اشخاص مذكور در ماده قبل مي‌توانند ايرادات خود را در باب صورت تنظيم شده به مأمور اجراء اظهار نمايند و هرگاه مأمور اجراء ايرادات آنها را قبول نكرد در آخر صورت جهات آنرا قيد مي‌كند.

به درخواست محكم‌له (مدعي خصوصي) يا محكوم مأمور اجراء بايد رونوشتي از صورت تنظيم شده به آنان بدهد.

هرگاه اموال منقوله در جاي محفوظ و معين باشد مأمور اجراء مدخل آنجا را بسته مهر و موم مي‌نمايد و هرگاه اشياء در جاي محفوظ و معيني نباشد به هر كدام از اشياء كاغذي الصاق كرده مهر مي‌كند محكوم‌له « مدعي خصوصي» و محكوم نيز مي‌توانند مهر خود را پهلوي مهر مأمور اجراء بزنند.

هرگاه طول توقيف باعث فساد بعض اشياء توقيف شده بشود از قبيل فرش و پارچه‌هاي پشمي و غيره اشياء مزبور را بايد جدا كرده طوري توقيف نمايند كه بتوان سركشي و مراقبت نمود.

توقيف اموال ضايع شدني ممنوع است و بايد اموال مزبوره بفوريت يا بتدريجي كه بدست مي‌آيد فروخته شده و صورت برداشته شود.

هر يك از محكوم‌له «مدعي خصوصي» و محكوم كه در موقع عمليات حاضر باشد و ايرادي ننمايد ديگر حق شكايت از اقدامات مأمور اجراء نخواهد داشت.

هرگاه محكوم بازوجه خود در يك خانه زندگي مي‌نمايد از اثاث البيت آنچه كه عادتاً مورد استعمال زنانه است ملك زن و آنچه كه عادتاً مورد استعمال مردانه است ملك شوهر و مابقي مشترك بين زوجين محسوب خواهد شد مگر اينكه خلاف ترتيب فوق ثابت شود.

هرگاه مالي كه توقيف مي‌شود بين محكوم و شخص يا اشخاصي ديگر مشاع باشد شركت بين آنان به‏نحو تساوي فرض مي‌شود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

حفظ اموال توقيف شده

اموالي كه بايد توقيف شود در همان جائي كه هست توقيف مي‌شود و در صورت لزوم بجاي محفوظي نقل مي‌گردد در هر حال بايد اموال توقيف شده را به شخص مسئولي سپرد.

هرگاه در انتخاب حافظ امول محكوم‌له (مدعي خصوصي) و محكوم تراضي نكردند مأمور اجراء معين مي‌كند.

مأمور اجراء بايد حتي‌المقدور كسي را معين نمايد كه دارائي داشته و بدون نقل اشياء بجاي ديگر مسئول حفظ آن شود در هر صورت مأمور اجراء از جهت حفاظت اموال ضامن كسي خواهد بود كه خود او انتخاب مي‌نمايد.

مأمور اجراء نمي‌تواند بدون تراضي كتبي محكوم‌له (مدعي خصوصي) و محكوم‌ اموال توقيف شده را به اشخاص ذيل بسپارد. 1ـ به اقوام و اقرباي خود تا درجه سوم از طبقه سوم. 2ـ بمحكوم‌له (مدعي خصوصي) و محكوم و عيال آن و همچنين به‌اشخاصي كه با محكوم‌له يا محكوم قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه سوم دارند بمخدوم يا خدمه آنان مگر اينكه شخص ديگري براي حفظ اموال توقيف شده پيدا نشود.

مأمور اجراء رونوشت صورت اموال توقيف شده را بشخصي كه مسئوليت حفظ اموال را برعهده گرفته داده و قبض را دريافت مي‌دارد.

شخص حافظ مي‌تواند مطالبه حق‌الحفاظه نمايد در اين صورت ميزان حق‌الحفاظه معادل خواهد بود با ميزان كرايه محلي كه براي حفظ اموال توقيف شده لازم است اگر چه آن محل متعلق به خود حافظ باشد در مواردي كه حفاظ مطالبه هزينه نمايد كه براي حفاظت مال‌ لازم بوده است و همچنين در صورتي كه حافظ به عللي حق‌الحفاظه بيشتر مطالبه كند و پاسخ مال طوري باشد كه حق الحفاظه را نتوان از مأخذ كرايه محل معين نموده متصدي اجراء ميزان حق‌الحفاظه را معين خواهد كرد.

هرگاه شخصي كه مال‌ يا طلب نزد او توقيف شده از تسليم يا تأديه طلب امتناع نمايد اجراء معادل مال يا طلب توقيف شده را از اموال شخص او استيفاء خواهد كرد در صورتي كه دسترسي به اموال او نباشد توقيف شده و تا موقعي كه حقوق تضييع شده طرف را جبران ننموده در توقيف خواهد ماند.

هرگاه حافظ اموال توقيف شده نسبت به اموال مذكوره تعدي يا تفريط نمايد علاوه بر تأديه خسارت بمجازات خيانت در امانت محكوم خواهد شد.

هرگاه اشياء توقيف شده منافعي داشته باشد حافظ اشياء مزبوره بايد حساب آن را بدهد هزينه توقيف را محكوم‌له (مدعي خصوصي) بايد قبلا تأديه نموده پس از فروش اموال يا وصول طلب از هزينه مزبور وصول و به محكوم‌له مسترد مي‌گردد.

توقيف اموال منقوله محكوم كه نزد اشخاص ثالث است

هرگاه محكوم‌له (مدعي خصوصي) اظهار نمود كه وجه نقد با اموال منقوله ديگر محكوم نزد شخص ثالثي است آن اموال و وجوه تا اندازه‌اي كه با محكوم به ساير هزينه اجراء معادله كند توقيف گشته توقيف‌نامه به شخص ثالث و محكوم ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد گرفته مي‌شود اعم از اينكه شخص ثالث شخص حقيقي باشد يا شخص حقوقي اعم از اينكه دين او به محكوم حال باشد يا مؤجل.

ابلاغ توقيف‏نامه بشخص ثالث او را ملزم مي‌نمايد كه وجه يا اموال توقيف شده را بصاحب آن ندهد والا معادل آن وجه يا بهاي آن اموال را اجراء از او وصول خواهد كرد اين نكته در توقيف نامه بايد قيد شود.

هرگاه مال توقيف شده در نزد شخص ثالث وجه نقد يا طلب حال باشد شخص مزبور بايد آنرا فوراً تأديه نمايد و اگر كسي كه برگ اجرائي بعليه او صادر شده است امتناع از دادن رسيد نمايد متصدي اجراء رسيد داده آن وجه يا طلب را دريافت مي‌دارد و اين رسيد سند برائت شخص ثالث خواهد بود.

هرگاه شخص ثالثي كه مال يا طلب حال محكوم نزد او توقيف شده است از تأديه آن استنكاف نمايد توقيف اموال و توقيف شخص او مطابق مقررات اين آئين‏نامه خواهد بود.

هرگاه شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از وجه نقد يا اموال منقوله ديگر باشد بايد در ظرف 5 روز از تاريخ توقيف‏نامه مراتب را به تصدي اجراء اطلاع دهد و الا مسئول پرداخت وجه يا تسليم مال خواهد بود و اجراء آن وجه را و يا آن مال را از او خواهد گرفت.

در صورتي كه شخص ثالث منكر وجود مال يا طلب محكوم در نزد خود باشد و در ظرف مدت مقرر در ماده فوق بعد از ابلاغ توقيفنامه اطلاع دهد عمليات اجرائي نسبت به او توقيف شده و محكوم‌له (مدعي‌خصوصي) مي‌تواند براي اثبات وجه و مال يا طلب در نزد شخص ثالثي كه منكر آن بوده بدادگاه صالح مراجعه كند و يا از اموال ديگر محكوم استيفاء محكوم به را بخواهد.

مقررات مواد فوق در صورتي نيز لازم‌الرعايه است كه مال‌الاجاره اموال منقول يا غيرمنقول متعلق به محكوم نزد مستأجر باشد در اين صورت بايد وجوهي كه بتدريج وصول مي‌شود تا استهلاك محكوم به محكوم‌له (مدعي خصوصي) تأديه گردد و اگر استثنائاً نگاهداري موقت وجوه مزبوره لازم باشد بايد در صندوق اجراء يا در بانك معتبري توديع شود.

هرگاه توقيف درآمدهاي متعلق به محكوم لازم باشد در صورت معيل و يا صاحب اولاد بودن محكوم فقط ربع درآمد و گرنه ثلث آن توقيف مي‌شود.

فروش اموال منقوله

هر گاه محكوم تا انقضاء 10 روز از تاريخ توقيف اموال محكوم‌به را تأديه ننمايد اموال مزبوره بفروش رسيده محكوم‌به وصول مي‌شود. در مورد محكوم به نفع مدعي خصوصي مورد حكم واقع شده چنانچه مدعي خصوصي كتباً درخواست عدم فروش اموال توقيف شده را بنمايد خودداري از فروش آن مي‌شود.

پس از انقضاء مدت مقرر در ماده فوق متصدي اجراء بايد فوراً آگهي حراج اموال توقيف شده را منتشر نمايد.

آگهي مزبور بايد حاوي نكات ذيل باشد: 1ـ نوع اموال توقيف شده. 2ـ روز و ساعت و محل فروش.

موعد فروش يك ماه است و از روز انتشار آگهي حراج محسوب مي‌شود تأخير از موعد مقرر به رضايت اداره دادرسي (مدعي خصوصي) ممكن است ولي در اين صورت هزينه آگهي مجدد به عهده محكوم نخواهد بود در اشياء سريع‌الفساد يا اشيائي كه حفظ آنها باعث هزينه زياد است مي‌توان موعد را كمتر قرارداد.

اموال منقولي كه بهاي مجموع آن بيش از 500 ريال نباشد آگهي حراج لازم ندارد. مال توقيف شده حراج خواهد شد و نيز اموالي كه داراي نرخ ثابت است محتاج به آگهي حراج نيست و بطور عادي بفروش مي‌رسد.

آگهي حراج بايد به‏معابر عمده محل و درب ثبت اسناد و شهرباني و كلانتري چسبانده و لااقل در يك روزنامه نيز درج شود محكوم و محكوم‌له مي‌تواند علاوه بر آگهي‌هاي فوق به‏هزينه خود آگهي‌هاي لازم را بنمايند.

در صورت تغيير روز فروش بايد با رعايت مواد فوق آگهي مجدد بعمل آيد.

تصنيفات و تأليفات و ترجمه‌هاي خطي و همچنين تصنيفات و ترجمه‌هاي چاپي كه هنوز براي خريد و فروش منتشر نشده بدون رضايت مصنف يا مؤلف يا مترجم يا جانشين و يا وارث آنها بمعرض فروش گذارده نمي‌شود.

محكوم‌له «مدعي‌ خصوصي» مي‌تواند مثل ساير مردم در خريد شركت نمايد ولي مباشرين فروش اعم از نماينده دادسرا و مأمور شهرباني و غيره حق شركت در آن ندارند.

محكوم مي‌تواند با تأديه بهاء از فروش تمام يا قسمتي از اموال جلوگيري كند و نيز مي‌تواند تقدم و تأخر فروش را نسبت به‏اموال توقيف شده درخواست كند در اينصورت درخواست او پذيرفته خواهد شد.

كسي كه در نتيجه پيشنهادكردن بالاترين بهاء خريدار واقع مي‌شود بايد تمام بهاء را نقداً بدهد مگر اينكه محكوم‌له فروش به‏نسيه را قبول نمايد در اينصورت خود مسؤل وصول بها از خريدار خواهد بود.

اگر كسي كه بالاترين بها را تكليف كرده حاضر به تأديه بهاء نشود مزايده بهمان طريق و با همان موعدي كه براي مزايده اول مقرر است به هزينه خريداري كه بها را تأديه ننموده است تجديد مي‌شود در مزايده ثانوي اگر به بهاي كمتر فروخته شود تفاوت را خريداري كه بها را تأديه نكرده و بدين جهت مزايده ثانوي بعمل آمده است بايد بدهد.

در هر موقعي كه وجوه حاصل از فروش براي وصول محكوم‌به و ساير هزينه‌ها (هزينه توقيف و آگهي و حقوق ديواني) كافي باشد فروش بقيه اموال توقيف مي‌شود.

در موارد زير فروش از درجه اعتبار ساقط است: 1ـ هرگاه خريدار از جمله اشخاصي باشد كه مطابق ماده 55 ممنوع از شركت در خريد بوده. 2ـ هرگاه فروش در غيرروز و ساعت و يا محل كه بموجب آگهي معين شده بعمل آيد. 3ـ هرگاه كسي را بدون جهت قانوني مانع از خريد شوند يا بالاترين بها را كه تكليف كرده است رد نمايند. 4ـ هرگاه مزايده بدون حضور نماينده دادسرا بعمل آيد.

فروش بايد حتي‌المقدور در نقاطي به عمل آيد كه براي حراجهاي همگاني معين شده است.

توقيف اموال غيرمنقوله

كليات

توقيف ملك ثبت شده در دفتر املاك بوسيله قيد توقيف در ستون ملاحظه دفتر مذكور بعمل مي‌آيد. توقيفنامه به فاصله 24ساعت براي اطلاع به‏صاحب ملك ارسال مي‌شود.

توقيف اموال غيرمنقولي كه در دفتر املاك ثبت نشده است بوسيله ابلاغ توقيف‌نامه به صاحب مال به عمل خواهد آمد مراتب به اداره ثبت املاك نيز اطلاع داده مي‌شود.

پس از ابلاغ توقيفنامه به‏صاحب مال بهيچ نقل و انتقالي از طرف صاحب مال نسبت به مال توقيف شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

توقيف مال غيرمنقولي كه در تصرف مالكانه غير است ولو اينكه محكوم‌له (مدعي‌خصوصي) مدعي مالكيت محكوم و يا خود محكوم مدعي مالكيت آن باشد مادام كه اين ادعا بموجب حكم نهائي به ثبوت نرسيده ممنوع است. در مورد املاكي كه در دفتر املاك به ثبت رسيده و بموجب آن دفتر ملك محكوم شناخته مي‌شود ادعادي شخص ثالث اگرچه متصرف آن باشد مسموع نبوده آن ملك مال محكوم شناخته شده و توقيف مي‌شود.

توقيف مال غيرمنقول موجب توقيف منافع آن نيست مگر نسبت به مستغلات و آن هم در صورتي كه اصل ملك و ساير دارائي محكوم كفايت وصول محكوم‌به و هزينه اجرائي را ننموده و يا خود محكوم رضايت به‏توقيف منافع بدهد.

در مورد توقيف محصول املاك مزروعي و باغات دخالت مأمور اجراء تا موقع برداشت و تعيين سهم محكوم ممنوع است ولي مأمور اجراء حق دارد كه براي جلوگيري از تفريط نظارت نمايد.

در دو مورد زير محكوم مي‌تواند در ظرف مدت توقيف مال غيرمنقول توقيف شده را باطلاع مأمور اجراء بفروشد يا رهن گذارد. 1ـ در مواردي كه قبلا لااقل در حين وقوع معامله مبلغي را كه مال غيرمنقـول براي استيفـاء آن توقيف شـده اسـت نقداً تأديه كنـد در اينصورت پس از استيفاء محكوم به و هزينه اجراء بلافاصله رفع توقيف خواهد شد. 2ـ در صورت رضايت كتبي محكوم‌له در فروش مال غيرمنقول خود توسط خود محكوم.

ترتيب صورت اموال غيرمنقول

مأمور اجراء صورتي از اموال غيرمنقوله توقيفي ترتيب داده و در آن مراتب زير را قيد خواهد كرد: 1ـ تاريخ و مفاد برگ اجرائي كه بموجب آن توقيف بعمل آمده. 2ـ محل وقوع ملك در استان شهرستان و بخش و دهستان و قصبه و ده و محله و كوچه با قيد شماره اگر داشته باشد. 3ـ حدود اربعه ملك و توصيف آن به طريق احتضار. 4ـ مساحت تخميني ملك. 5 ـ مشخصات ديگر ملك از قبيل اين كه مشتمل برچند قسمت است در صورتي كه خانه مسكوني باشد و يا مشتمل بر چند ابنيه و متعلقات از قبيل گاو و ماشين‌آلات و غيره است. در صورتي كه ملك مزروعي باشد علاوه بر مراتب فوق مأمور اجراء بايد توضيحات ديگري را كه در تسهيل فروش ملك مؤثر باشد در صورت مزبور قيد نمايد.

هرگاه حدود يا قسمتي از ملك متنازع فيه بايد مراتب در صورت قيد شده تصريح مي‌شود كه طرف منازعه كيست و در كجا به منازعه رسيدگي مي‌شود.

حفظ مال غيرمنقول توقيف شده

مال غيرمنقول بعد از توقيف موقتاً در تصرف مالك باقي مي‌ماند و محكوم مكلف است مال غيرمنقول را موافق صورت تحويل گرفته و مطابق آن تحويل دهد.

در صورتي كه منافع مال غيرمنقول نيز توقيف شده باشد نسبت به منافع حاصله از مستغلات و مال‌الاجاره ملك مزروعي مطابق مقررات مادتين سپرده مي‌شود و چنانچه اين توقيف در مورد محكوم‌به متعلق به مدعي خصوصي باشد شخص امين برضايت محكوم‌له و محكوم تعيين مي‌شود و در صورت عدم تراضي تعيين آن به عهده متصدي اجراست. در هر مورد كه تعيين امين مستقلاً از طرف اجراء به عمل آمده باشد ضمان اعمال امين از حيث حفاظت محصول به عهده شخص متصدي اجراء خواهد بود.

فروش اموال غيرمنقول

ترتيب فروش اموال غيرمنقوله مانند اموال منقوله است باستثناء مواردي كه در اين مبحث ذكر مي‌شود.

ارزيابي مال غيرمنقول بوسيله ارزيابي كه اجرا تعيين مي‌نمايد بعمل مي‌آيد و بهائي كه معين شده به محكوم و محكوم‌له ابلاغ مي‌شود كه اگر اعتراضي داشته باشند در ظرف 5 روز كتباً بنمايند.

هزينه تجديدنظر بعهده معترض است و دستمزد ارزياب در حين دادن اعتراف بايد پرداخت شود و الا مبلغ دستمزد از طرف دفتر تعيين و به معترض اخطار مي‌شود كه در ظرف ده روز بپردازد و هرگاه در ظرف مهلت نپرداخت اعتراض او ساقط مي‌شود.

پس از تعيين بهاي قطعي به‏محكوم اخطار كتبي مي‌شود كه هرگاه در ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اخطار محكوم‌به را با تمام متفرعات آن تأديه ننمايد مال مزبور به طريق مزايده فروخته خواهد شد.

هرگاه محكوم در ظرف مهلتي كه بموجب ماده قبل به او داده مي‌شود محكوم‌به را با متفرعات آن تاديه نكند آگهي مزايده منتشر و مال غيرمنقول به فروش مي‌رسد موعد فروش از تاريخ انتشار اولين آگهي يك‏ماه است مگر اينكه محكوم‌له مدت بيشتري را كتباً درخواست كرده باشد.

در آگهي مزايده بايد نكات زير تصريح شود. 1ـ نام و نام خانوادگي مالك. 2ـ محل وقوع و توصيف اجمالي ملك. 3ـ تعيين اين كه ملك در اجاره اسـت يا خير و اگر هسـت ميزان مال‌الاجاره و آخر مدت اجاره. 4ـ تعيين ملك ثبت شده است يا نه. 5ـ تعيين اينكه مال‌الاجاره در صورتي كه ملك در اجاره است واگذار مي‌شود يا نه. 6 ـ تصريح باينكه تمام ملك فروخته مي‌شود يا قسمتي از آن مشاعاً يا مفروزاً. 7ـ بهائي كه مزايده از آن شروع خواهد شد. 8 ـ روز و ساعت و محل مزايده.

آگهي مزايده در ظرف يكماه بايد در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار محل و در تمام ايام انتشار آن روزنامه منتشر گردد ولي عدم انتشار به‏اين ترتيب مانع از مزايده نخواهد بود مگر در صورتي كه آگهي مزايده كمتر از هشت دفعه منتشر شده باشد هرگاه در محل روزنامه نباشد آگهي بايد به طريق مذكور در فوق در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار طهران منتشر شود در اينصورت روز مزايده را اجراء دادگاههاي ارتش طهران به طريقي معين خواهد كرد كه حسب‌المورد روز مزايده با تاريخ انتشار اولين آگهي يكماه يا پانزده روز فاصله داشته باشد به علاوه متصدي اجراء محلي بايد پس از معين شدن روز مزايده آگهي در محل به طريق مقتضي منتشر نمايد آگهي مزبور بايد به نقاط ذيل بوسيله كلانتري يا بخشداري محل الصاق گردد. 1ـ درب عمارت فرمانداري يا بخشداري محل. 2ـ درب دادگاه محل اگر باشد. 3ـ كلانتري. 4ـ درب اداره ثبت محل و اماكن همگاني ديگري كه اداره مقتضي بداند.

پس از وضع دو عشر از بهاي تعيين شده شروع به مزايده خواهد شد و هرگاه مال غيرمنقول فروخته نشده مزايده تجديد مي‌شود و چنانچه فروش راجع به حق محكوم‌له بوده محكوم‌له مي‌تواند به ميزان محكوم به خود از عين مال مذكور قبول نمايد و يا به هزينه خود تجديد مزايده را درخواست كند.

آگهي تجديد مزايده بترتيب آگهي مذكور در ماده 78 و به‏فاصله 15 روز بعمل مي‌آيد.

هرگاه پس از ارزيابي مال غيرمنقول محكوم‌له (مدعي خصوصي) درخواست كند كه از عين مال استيفاء محكوم‌به شود با رضايت محكوم به ميزان محكوم‌به از مال مذكور به بهائي كه تعيين شده باو داده مي‌شود وگرنه به ميزان محكوم‌به او از ملك به‏مزايده گذارده مي‌شود.

تعيين حق ارزيابان به نسبت بهاي مالي كه ارزيابي شده ممنوع است و حق مزبور بايد با در نظرگرفتن شخص ارزياب و محل ارزيابي و ميزان كاري كه براي ارزيابي لازم است از طرف متصدي اجراء مقطوعاً معين شود.

كسي كه در موقع مزايده خريدار مي‌شود بايد تمام بها را نقداً پرداخته و يا لااقل عشر بهائي را كه پيشنهاد كرده نقداً در همان مجلس مزايده و بقيه را تا 48 ساعت پس از تاريخ تنظيم صورت مجلس بپردازد مگر آنكه محكوم‌له فروش به نسيه را نسبت به تمام يا قسمتي از محكوم‌به خود قبول نمايد در اين صورت خود مسئول وصول مبلغي است كه به ‌نسيه قبول كرده اين نكته بايد در صورت مجلس قيد شده به امضاء او برسد.

حق‌الاجراء

از محكوم‌بهي كه تعلق به مدعي خصوصي دارد نيم عشر حق‌الاجراء از محكوم گرفته مي‌شود.

نيم عشر اجرائي از هر مبلغ وجهي كه وصول مي‌شود دريافت مي‌شود و هر گاه محكوم بعد از صدور برگ اجرائي در خارج با محكوم‌له سازش نمايد يا محكوم‌به او را بپردازد يا قرار اقساط بگذارد بايد نيم عشر اجرائي را بدهد.

وصول نيم عشر اجرائي به همان طريقي كه براي وصول محكوم‌به مقرر است به عمل مي‌آيد و متصدي اجراء مي‌تواند نظر به مبلغ نيم‌عشر هر طريق ديگري را كه براي وصول مناسب تر بداند اتخاذ كند.

مقررات مختلفه

هرگاه بعد از فروش محكوم حاضر نگردد كه به خريدار سند انتقال دهد اعم از اينكه خريدار شخص محكوم‌له يا ديگري باشد رئيس اداره دادرسي ارتش يا نماينده به تعيين او انتقال خواهد داد و سند مزبور مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمي و دفتر املاك ثبت مي‌شود.

اشخاص ذيل را براي وصول محكوم‌به نمي‌توان توقيف كرد: 1ـ مجانين و سفها و صغار. 2ـ بيماري كه پزشك توقيف او را خطرناك بداند. 3ـ اولياء اطفال كه معيشت آنها بواسطه كار يوميه تحصيل مي‌شود از قبيل كارگر و كسبه جزء كه توقيف آنان باعث مي‌شود كه اطفال بي‌معاش بمانند مگر آنكه محكوم‌له هزينه آنها را به عهده بگيرد.

محكومي كه توقيف خود را برخلاف قانون مي‌داند مي‌تواند درخواست كند او را نزد رئيس اداره دادرسي ارتش ببرند و مأمورين مربوطه به انجام اين درخواست مكلف مي‌باشند و اگر رئيس اداره دادرسي توقيف را برخلاف قانون ديد حكم به استخلاص او مي‌دهد.

محكوم‌له در موقع درخواست توقف بايد هزينه10روز محكوم را قبلاً تأديه نمايد و متصدي اجراء مكلف است تاريخ توقيف محكوم را به محكوم‌له اطلاع دهد كه پس از اتمام مدتي كه هزينه تأديه شده است در صورت ادامه توقيف اگر هزينه توقيف و يا هزينه معالجه را قبلاً تأديه نكند محكوم از توقيف خارج گردد.

هرگاه كسي نسبت به مالي كه به‏مزايده فروخته مي‌شود تا24ساعت قبل از نخستين موعدي كه براي مزايده تعيين شده ادعاء حقي نمايد كه با فروش مال منافات داشته باشد مزايده توقيف و مدعي حق بايد بدادگاه صالح رجوع نمايد.

در مورد ماده فوق اگر ملكي كه مورد ادعاي شخص ثالثي است در دفتر املاك ثبت شده و يا مدت اعتراض نسبت به آن گذشته باشد توقيف مزايده فقط وقتي بعمل مي‌آيد كه ادعاي شخص ثالث مستند به سند رسمي منتسب به مالك باشد.

در مورد املاكي كه در جريان ثبت بوده نسبت به آنها در مدت قانوني اعتراض شده باشد مدت اعتراض باقي است به‏تقاضاي مدعي حق وقتي از اقدام به‏مزايده خودداري مي‌شود كه مدعي حق گواهي بردادن دادخواست اعتراض به اجراء ارائه نمايد.

نسبت به املاكي كه نه در دفتر املاك ثبت شده و نه در جريان ثبت مي‌باشد مفاد ماده 91بايد رعايت گردد معذلك در موارد ذيل كسي كه بايد مزايده به نفع او به‏عمل آيد مي‌تواند رفع توقيف آن و اقدام به مزايده را درخواست كند. 1ـ اگر مدعي حق تا10روز از تاريخ توقيف مزايده با رعايت مدت قانوني از مسافت گواهي از دادگاه مشعر بردادن دادخواست ارائه ندهد. 2ـ اگر كسي كه مزايده بنفع او بعمل مي‌آيد گواهي از دادگاه ارائه دهد كه مدعي حق بعد از دادن دادخواست دعواي خود را در ظرف 2ماه متوالي مسكوت گذاشته است.

در تمام مواردي كه مزايده توقيف مي‌شود محكوم‌له مي‌تواند با صرف‌نظركردن از مال مورد مزايده درخواست توقيف شخص محكوم يا دارائي ديگر او را بنمايد.

خدمتگزاران اجراء كه براي انجام امور اجرائي به خارج مي‌روند روزي 3 ريال فوق‌العاده و كرايه راه آنها به قرار فرسخي يك ريال است و چنانچه داراي رتبه باشند به تناسب رتبه طبق آئيننامه وزارت جنگ فوق‌العاده خواهند داشت هزينه سفر آنها در جاده‌هاي اتومبيل رو همگاني فرسخي يك ريال و در غير آن فرسخي دو ريال و نيم خواهد بود كه از درخواست كننده اجراء گرفته مي‌شود.

شخصي كه در اجراء از محكوم ضمانت يا كفالت نمايد بايد از عهده تعهد خود برآيد و اگر خودداري از انجام آن كند متصدي اجراء موضوع تعهد ضامن را در مورد ضمانت و وجه‌الكفاله را در مورد كفالت از اموال شخص ضامن يا كفيل استيفا خواهد نمود و چنانچه دسترس به اموال آنان نباشد ضامن يا كفيل طبق مقررات اين آئين‏نامه توقيف خواهد شد.

در مورد كفالت به‏كفيل اخطار مي‌شود كه مكفول را در ظرف 48 ساعت حاضر كند و اگر كفيل در ظرف اين مدت استمهال كند مهلتي كه براي حاضر كردن مكفول كافي باشد داده مي‌شود.

شكايت از عدم رعايت مقررات راجع به به‏ترتيب صورت اموال و ارزيابي آن و ساير اقدامات مأمور اجراء چه راجع به مال منقول يا غيرمنقول در ظرف يك هفته از تاريخ وقوع ماده شكايت به‏اداره دادرسي ارتش داده مي‌شود و در صورت وارد بودن شكايت اداره نامبرده دستور لازم مطابق مقررات اين آئين‏نامه باجراء مي‌دهد و مأمور اجراء در صورت لزوم تعمير داده مي‌شود و به علاوه ممكن است مورد تعقيب انضباطي يا جزائي واقع گردد.

شكايت از پي ترتيبي مزايده در ظرف يك هفته بعد از وقوع آن به اداره دادرسي ارتش داده مي‌شود و تا تعيين تكليف آن مكلف مورد مزايده بتصرف خريدار داده نمي‌شود.