دستور طرز اجراي مواد 26 تا 29 قانون مصوب 29 آبان ماه 1312 حق تمبر چك و ساير اوراق تجارتي

اين دستور براي تشريح و تعيين طرز اجراء مواد 26 تا 29 قانون 29/8/1312 راجع بحق تمبر چك و ساير اوراق و اسناد تجارتي صادر ميشود. بطوريكه ضمن متحدالمال نمره 30799 مورخه 2 ديماه 1312 اشعار شده مقررات قانون جديد از تاريخ 24 ديماه 1312 يعني يكماه بعد از انتشار آن قابل اجراء ميباشد. (بند 3 ماده 31)

بموجب بند الف ماده 26 از اوراق و اسناد ذيل بهر مبلغي كه باشد ده دينار حق تمبر اخذ خواهد شد: اولاًـ چكهاي صادره يا معامله شده در ايران. ثانياً ـ وجوهيكه از حساب جاري بوسيله قبض اخذ ميشود ثالثاً ـ حوالجاتيكه از بابت اوراق اعتبار صادر ميشود (باستثناي دستور انتقال وجه از حسابي بحساب ديگر) رابعاً ـ ساير اوراقيكه شبيه بچك يا در حكم آن است.

چك نوشته‌ايست كه بموجب آن صادركننده (بانك يا اشخاص متفرقه) وجوهي را كه در نزد محال‌عليه (بانك يا اشخاص متفرقه) دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا بديگري واگذار مينمايد در چك بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و به امضاء صادركننده برسد پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد چك ممكن است در وجه حامل يا شخص معين يا بحواله كرد باشد و ممكن است بصرف امضاء در ظهر بديگري منتقل شود. وجه چك بايد بمحض ارائه كارسازي شود. كليه انتقالات پستي يا تلگرافي كه بانكها بنا بتقاضاي كتبي مشتريان خود بعمل ميآورند در حكم چك بوده و مشمول ده دينار حق تمبر ثابت خواهند بود. ولي به ماندا پست حق تمبر تعلق نميگيرد.

قبضي كه مشمول حق تمبر ميباشد (فقرة 2 نمره 1) عبارت از قبض رسيد وجهي است كه شخصي از حساب جاري خود اخذ كرده است.

اوراق ذيل در رديف اسناد مذكوره در بند3 نمره يك محسوب ميشود: كلية حوالجاتيكه برؤيت بايد پرداخته شود و بصورت برات نوشته نشده است. كليه انتقالات وجوهي كه بانكها يا مؤسسات ديگر بموجب قبض بحساب خود يا مشتريان بشعب يا طرفهاي خود در ايران يا خارجه بعمل ميآورند. كليه اسناد ديگر (بهر مبلغي كه باشد) كه در حكم چك بوده و بموجب آن مبلغي كلاً يا بعضاً از محل وجوهي كه بوديعه گذارده شده و يا از محل اعتبار در نزد شخص ثالث به رؤيت پرداخته ميشود و يا دستور انتقال آن بديگري داده ميشود عموماً بانكها دستور انتقال وجه را بر حسب تقاضاي شخص ثالثي بيكي از شعب يا طرفهاي خود كه در محل ديگري اقامت دارند صادر مينمايند و مقرر ميدارند كه مبلغي به اختيار شخص معين گذارده شود. اين قبيل حوالجات كه شخص ذينفع آن را نميتواند مثل چك يا ظهرنويسي مورد معامله قرار دهد بايستي در رديف دستور انتقال وجه از حسابي به حساب ديگر محسوب شده و بنابراين از حق تمبر معاف باشند ولي اگر اين كه وجوه انتقالي به حساب شخص ذينفع برده شده بموجب چك در وجه او پرداخته شود بانكي كه دستور انتقال بر عهده او صادر شده وجه انتقالي را در مقابل قبض نقداً كارسازي دارد قبض مزبور مشمول حق تمبر خواهد بود. از همين لحاظ انتقالاتيكه بوسيله ديگري غير از چك يا برات بعمل ميآيد اعم از اينكه انتقالات مزبور بين بانكها بحساب خود آنها انجام گيرد يا اينكه بين بانكها و شعب آنها يا بين حسابهاي مختلفه يكنفر از مشتريان بعمل آيد بمنزله انتقال وجه از حسابي به حساب ديگر بوده و مشمول حق تمبر نخواهد بود.

ده دينار حق تمبر مقرره فقط شامل چكها و اسناد مشابه آنكه در ايران صادر ميشود نبوده بلكه كليه اين قبيل اوراق كه در ايران مورد معامله قرار ميگيرد نيز مشمول حق تمبر مزبور خواهد شد مثلا اگر چكي در خارجه صادر و در ايران مورد معامله قرار گيرد اولين شخصي كه در ايران چك مزبور را متصرف ميشود بايد ده دينار تمبر بآن الصاق نمايد (رجوع شود بنمره 24).

در اجراي بند2ماده 26 چكها و اسناد مشابه آن كه از طرف يا بحواله وزارتخانه‌ها و ادارات و مؤسسات دولتي يا بلدي صادر و منظور از آن انتقال وجهي (پرداخت ـ تاديه ـ انتقال و غيره) ميباشد از حق تمبر معاف ميباشد. مقررات فوق شامل كليه ادارات و مؤسساتي از قبيل ادارات قشوني و امنيه و نظميه و ادارات انحصار ميباشد كه بودجه آنها از محل عوايد عمومي دولتي تامين ميشود و همچنين بلديه‌ها مشمول مقررات مزبور بوده و چكها و ساير اسناد مشابه آن كه از طرف بانك بحواله ادارات و مؤسسات مزبور صادر ميشود از حق تمبر معاف خواهد بود.

بموجب بند2 ماده 26 بعضي از اسناد تجارتي قابل انتقال كه در ايران صادر يا معامله يا مورد استفاده قرارداده ميشود باستثناي اوراق تجارتي مذكور در ماده (27) منجمله از اسنادي كه كاشف از حقوق مالكيت نسبت بمال‌التجاره باشد از قبيل بارنامه كشتي و قبض تحويل مال‌التجاره بحواله كرد و اوراق بيمه مال‌التجاره و غيره دو ريال حق تمبر اخذ خواهد شد.

از تلفيق ماده 26 و 27 چنين نتيجه گرفته ميشود كه از جمله اسناد كاشف از حقوق مالكيت نسبت بمال ‌التجاره تصديق وديعه مال‌التجاره ميباشد. تصديق وديعه مال‌التجاره عبارت از قبض قابل انتقال مال‌التجاره است كه در انبار گمرك و يا انبارهاي مخصوص از قبيل انبارهاي بانك و يا تجارتخانه‌ها وديعه گذارده شده است و در صورتيكه تصديق مزبور بمبلغ معين بحواله كرد ديگري ظهرنويسي نشده باشد مشمول دو ريال حق تمبر خواهد بود.

بارنامه كشتي عبارت از سنديست كه قابل ظهرنويسي و قابل انتقال و قابل معامله ميباشد و باسم فرستنده مال‌التجاره و يا بحواله كرد او تنظيم و يا مال‌التجاره كه از راه دريا حمل شده ارسال مي‌شود بارنامه كشتي عموماً در سه نسخه قابل انتقال تنظيم و هر نسخه در حكم نسخه اصلي مي‌باشد بارنامه حمل و نقل از راه خشكي در حكم بارنامه كشتي ميباشد.

قبض تحويل مال‌التجاره عبارت از سندي است كه قابل ظهرنويسي قابل انتقال و قابل معامله است. قبض مزبور بعنوان شخصي صادر ميشود كه مال‌التجاره را بحساب صادركننده قبض در تصرف داشته و بموجب سند مزبور از او تقاضا ميشود كه مال‌التجاره را بحواله كرد شخص ذينفع يا بحامل قبض تحويل نمايد. قبض تحويل مال‌التجاره عموماً بحواله يك شركت كشتي راني يا راه‌آهن يا كمپاني حمل و نقل يا گمرك يا بانبارهاي عمومي و يا بانكهائي كه داراي انبار مال‌التجاره و غيره ميباشند صادر ميشود قبض مزبور يا روي مدلهاي چاپي تنظيم (حواله گمرك كه اغلب با بارنامه كشتي مبادله ميشود) و يا بصورت مراسله بمضمون ذيل نوشته ميشود. (متمني است مال‌التجاره ذيل را: علامت ـ عدل ـ صندوق ـ چليك نوع مال‌التجاره به (آقاي ......................) يا به حواله كرد در مقابل تاديه حق انبارداري يا بيمه از تاريخ .......... تا امروز تحويل نمائيد.

اوراق بيمة مال‌التجاره عبارت از سندي است كه قابل ‌ظهرنويسي قابل انتقال و قابل معامله است و بموجب آن در مقابل اخذ حق معيني شركت بيمه تعهد ميشود در صورت ورود خسارت بمال‌التجاره معادل خسارت مزبور را متعهدله بپردازد.

قبوض تحويل مال‌التجاره يا تصديق و وديعه مال‌التجاره ولو اينكه ناشي از اسناد ديگري باشد كه از بابت آنها حق تمبر ثابت يا غيرثابت تأديه شده است معذالك لدي‌الاقتضاء مشمول دو ريال حق تمبر خواهد شد ولي در مورد ظهرنويسي بارنامه كشتي يا قبوض تحويل مال‌التجاره يا تصديق وديعه مال‌التجاره در صورت عدم تعيين مبلغ حق تمبر مزبور تعلق نخواهد گرفت.

اورق ذيل نيز مشمول دو ريال حق تمبر ميباشند: -(بند3 ماده 26) كليه قراردادها و اسناد مشابه آنها كه ببانك نرسيده و بين بانكها و مشتريان آنها و يا بين مؤسسات صرافي و مشتريان آنها مبادله و يا از طرف مشتريان تعهد ميشود و مربوط بودايع نقدي با مدت و يا اسهام يا هر نوع اوراق بهادار و يا اسناد ذمه‌اي و يا انتقال طلب يا التزام نامه و ضمانتنامه است. مقررات فوق مخصوصاً راجع به اوراق تجارتي غيرقابل انتقال ميباشد. (برخلاف اوراق موضوع بند1 و 2 ماده26) و منحصراً شامل قراردادها و اسناد مشابه آنها ميشود كه بثبت نرسيده و بين بانكها و مشتريان آنها و يا بين مؤسسات صرافي و مشتريان آنها مبادله و يا از طرف مشتريان تعهد ميشود و مربوط است به: 1ـ ودايع نقدي با مدت و يا اسهام يا هر نوع اوراق بهادار ديگر (بازكردن حساب وديعه بمدت 15 روز الي يكماه و غيره ـ وديعه گذاشتن اسهام يا اوراق بهادار بعنوان وثيقه يا غير آن). 2ـ اسناد ذمه (قرض در مقابل رهن يا بوساطت شخص ثالث و غيره). 3ـ واگذاري طلب (بوسيله انتقال به ديگري و غيره). 4ـ التزام نامه و ضمانتنامه از هر قبيل كه بالاخص در فوق ذكر نشده است. در صورتيكه عمليات مذكوره فوق بموجب قراردادي انجام نيافته بلكه در نتيجه مكاتبه‌اي كه بمنزله قرارداد ميباشد صورت گرفته باشد بايستي دو ريال تمبر روي نوشته‌اي كه متضمن توافق طرفين معامله يا عقد قطعي معامله ميباشد الصاق گردد.

ماده 27 حقوق تمبر بروات و حوالجات و فته طلب و اوراق تصديق مال‌التجاره (درصورتيكه بحواله كرد ديگري بمبلغ معيني ظهرنويسي بشود) و همچنين كليه اوراق و اسناد تجارتي مشابه را به نيم در هزار نسبت بمبلغ آنها مقرر ميدارد. طبق تبصره ماده 27 حق تمبر مقرره در ماده مزبور نسبت به مبلغ كمتر از هزارريال معادل حق تمبر هزارريال مأخوذ خواهد شد بنابراين از يك برات 2500 ريال 5/1 ريال حق تمبر 1/5 2/1*1000/3000دريافت ميشود.

برات عبارت از حواله‌ايست كتبي يا تلگرافي كه بوسيله آن حواله دهنده از شخص ديگري (محال‌عليه) تقاضا مينمايد كه برؤيت يا عندالمطالبه و يا بوعده مبلغي بخود حواله دهنده يا بشخص معيني و يا بحواله كرد آن شخص بپردازد. برات علاوه بر امضاء يا مهر برات دهنده بايد داراي شرايط ذيل باشد: 1ـ قيد كلمه برات در روي ورقه. 2ـ تاريخ تحرير (روز و ماه و سال). 3ـ اسم شخصي كه بايد برات را تاديه كند 4ـ تعيين مبلغ برات. 5ـ تاريخ تاديه وجه برات. 6ـ مكان تاديه وجه برات. 7ـ اسم شخصي كه برات در وجه يا حواله كرد او پرداخته ميشود. 8 ـ تصريح باينكه نسخه اول يا دوم يا سوم يا چهارم الخ است. در صورتي كه برات متضمن يكي از شرايط اساسي مقرره در فقرات 2 الي 8 فوق نباشد مشمول مقررات راجع به بروات تجارتي نخواهد بود. برات ممكن است بدستور يا بحساب شخص ديگري صادر شود تاريخ تحرير و مبلغ برات باتمام حروف نوشته ميشود اگر مبلغ بيش از يك دفعه بتمام حروف نوشته شده و بين آنها اختلاف باشد مبلغ كمتر مناط اعتبار است اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و بين آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است.

فته طلب سندي است كه بموجب آن امضاء كننده تعهد مينمايد كه مبلغي عندالمطالبه با در موعد معين در وجه حامل يا شخص معين و يا بحواله كرد آن شخصي كارسازي نمايد فته طلب علاوه بر امضاء يا مهر بايد داراي تاريخ و متضمن مراتب ذيل باشد: مبلغي كه بايد تاديه شود با تمام حروف ـ گيرنده وجه تاريخ پرداخت.

همچنين از تصديق وديعه مال‌التجاره در صورتيكه به مبلغ معيني بحواله كرد ديگري ظهرنويسي شود معادل نيم در هزار نسبت بمبلغ آن حق تمبر اخذ خواهد شد.

منظور قانون از اوراق تجارتي مشابه عبارت از اوراقي است كه موافق معمول تجارت قابل انتقال بوده و بجاي پول رواج دارند و وجه آنها برؤيت يا بوعده كارسازي ميشود از قبيل بروات و فته طلب و اوراق ديگر كه توسط تجار يا بانك ها در وجه حامل يا باسم شخص يا تجارتخانه معيني يا بحواله كرد آنها صادر ميشوند (باستثناي بارنامه كشتي ـ بارنامه ـ تصديق ـ وديعه يا البار اسهام و اسناد استقراضي).

هرگاه مال‌التجاره در انبار بوده و بموجب ورقه بدون قيد مبلغ انتقال داده شود حق تمبر نيم در هزار قابل مطالبه نخواهد بود.

نسبت باسناد تجارتي صادره در خارجه كه محل پرداخت آن در خارجه معين شده حق تمبر نيم در هزاربيكربع واحد در هزار تقليل داده شده است (بند2 ماده 27) و حق تمبر اخير نسبت به مبلغ كمتر از 1000 ريال نيز معادل حق تمبر هزارريال مأخوذ خواهد شد (رجوع شود بنمره 14).

بموجب ماده 28 روي كلية چكها و اسناد تجارتي كه مشمول ماليات حق تمبر ميباشند بايد صادركنندگان مقيم ايران بانك. مؤسسه صرافي. شركت تجارتي و غيره در موقع صدور(1) تمبر مقرر را الصاق و باطل نمايند معهذا مؤسسات بانكي مكلف اند قبل از تسليم مدل چك يا دفترچه چك بمشتريان خود آنها را توسط خزانه‌داري تمبر كنند. بعلاوه كلية مؤسسات و اشخاصيكه در ايران چك يا ساير اسناد مشابه معامله را دريافت يا تاديه مينمايند بطور تضامن مسئول الصاق تمبرهاي مقرر بوده در صورت تخلف مسئول پرداخت حقوق و جرائم مقرر خواهند بود.

در مورد كليه بروات 2و ساير اسناد تجارتي مشابه آنها كه قابل فروش و انتقال بوده و براي پرداخت در داخله يا خارجه صادر ميشود ازقبيل فته طلب صادركنندگان مقيم ايران مكلفند معادل نيم در هزار نسبت بمبلغ آنها تمبر الصاق و باطل نمايند به اوراق تصديق وديعه مال‌التجاره نيز رجوع شود بنمره 17 معادل نيم در هزار نسبت بمبلغي كه بموجب ظهرنويسي بديگري منتقل ميشود بايستي از طرف ظهرنويس تمبر الصاق گردد در صورتيكه طبق بند2 ماده 26 قبل از ظهرنويسي دو ريال تمبر ثابت الصاق شده باشد (رجوع شود بنمره 8) فقط معادل تتمه آن تمبر الصاق خواهد شد.

مؤسسات يا اشخاصيكه در ايران چك ـ برات ـ فته طلب يا ساير اسناد مشابه را كه حق تمبر آنها هنوز پرداخته نشده معامله دريافت يا تاديه مينمايند ولو اينكه اسناد مزبور از خارجه به ايران صادر شده باشد مكلف‌اند كه در موقع دريافت يا تاديه اسناد مزبور تمبر مقرر قانوني را به آن الصاق و باطل نمايند هر گاه اسناد مزبور در خارجه صادره شده باشد اولين شخصي كه در ايران اسناد مزبور را متصرف ميشود بايد قبل از هر قسم امضاء اعم از ظهرنويسي معامله قبولي يا پرداخت تمبر مقرر را الصاق نمايد. براي تعيين حق تمبر اوراق و اسنادي كه به اسعار خارجي تنظيم يافته بايستي اسناد مزبور بپول ايران تسعير شود نوع تسعير در اين مورد عبارت خواهد بود از نرخ بانك ملي روز قبل از روز وصول اسناد و اوراق مزبور بدست اولين متصرف آنها در ايران.

براي باطل نمودن تمبر بايستي الصاق كننده آن تاريخ را روي تمبر قيد نموده و بطوري امضاء يا مهر نمايد كه مهر يا امضاء از طرفين تمبر تجاوز كند.

اعضاء و مستخدمين وزارتخانه‌ها يا ادارات يا بلديه‌ها كه در اجراي وظايف اداري خود چك يا ساير اسناد تجارتي مشمول حق تمبر را بعنوان پرداختي يا عنوان ديگر دريافت ميدارند مكلفند كه چنانچه حق تمبر اوراق مزبور بوسيله الصاق تمبر تاديه نشده باشد مراتب را فوراً بوزارت ماليه (اداره كل عايدات) اطلاع دهند و الا مورد مؤاخذه اداري واقع خواهند شد.

براي تامين وصول منظم حق تمبر مقرر در مواد 26 تا28 قانون وزارت ماليه مجاز است در هر مورد كه لازم بداند دوسيه‌هاي مربوط به معاملات چك و ساير اسناد مشمول ماليات تمبر را تفتيش نمايد مادة 29 قانون چنانچه رؤساي ماليه نسبت بطرز اجراء حق تمبر از طرف يكي از مؤديان ترديد حاصل نمايند بايستي مراتب را با ذكر علت ترديد بمركز راپورت نموده و در صورت لزوم براي تفتيش دوسيه‌هاي مؤدي مزبور تقاضاي صدور اجازه وزارتي بنمايند بعلاوه وزارتخانه در مواعد معينه دوسيه‌ها و اسناد مزبور را مورد تفتيش قرار خواهد داد.

بموجب مقررات مواد 3 و 6 نظامنامه مصوبه هيئت وزراء عظام نمره8462 مورخه پنجم فروردين ماه1313 كه در اجراء مادتين 23 و29 قانون 29/8/1313 تدوين شده و عينا نقل ميشود در مورد تخلف از مقررات قانوني مصرحه فوق جرائمي بترتيب ذيل دريافت خواهد شد: ماده 3 ـ در موارد آتي جريمه معادل مبلغي كه قانوناً بايد پرداخته شود و بعلل ذيل تاديه نشده است خواهد بود: 1ـ در صورتيكه تمبر مالياتي مقرره در مواد 26 و 27 و 28 قانون الصاق و باطل نشود و يا اينكه دفترچه چك تمبر نشود. 3ـ در صورتيكه از اعمال تقتيش و دوسيه‌هاي مربوطه بمعاملات چك و اوراق و اسناد كه مشمول ماليات تمبر است استنكاف شود. ماده 6 ـ در صورتيكه تخلفات مزبور در عرض سه سال دو مرتبه يا سه مرتبه تكرار شود و جرائم مذكور فوق نيز در مورد تخلف دو برابر و در مورد تخلف سوم سه برابر خواهد بود ولي در هر صورت جرائم نبايد از دو برابر ماليات تاديه نشده تجاوز نمايد