نظر مشورتي 7/1401/770 مورخ 1401/09/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص صلاحيت مرجع تنفيذ و تأييد صحت اجراي مزايده‌اي كه توسط شعبه اجراي احكام كيفري برگزار شده است

استعلام : ۱- تنفيذ و تأييد صحت اجراي مزايده‌اي كه توسط شعبه اجراي احكام كيفري برگزار شده است، با كدام مرجع است؟ دادستان؛ دادگاه صادركننده حكم قطعي و يا دادگاه بدوي كه حكم در آن مرجع صادر شده است؟ ۲- آيا برگزاري مزايده در راستاي ضبط وثيقه و يا وصول محكوم‌به موضوع محكوميت مالي، با توجه به اين‌كه دستور ضبط وثيقه توسط دادستان صادر مي‌شود و ارتباطي به دادگاه ندارد، در مرجع تنفيذكننده مزايده مؤثر است و موجب تغيير اين مرجع مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مطابق ماده 540 قانون آيين دارسي كيفري مصوب 1392، مقررات و ترتيبات راجع به اجراي محكوميت‌هاي مالي تابع قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، كليه محكوميت‌هاي مالي از جمله ديه، ضرر و زيان ناشي از جرم و رد مال مشمول اين قانون است. همچنين وفق ماده يك اين قانون، اجراي حكم دادن هر نوع مال تابع قانون اجراي احكام مدني و ساير مقررات مربوط است؛ بنابراين در پرونده‌هاي اجراي احكام كيفري راجع به جنبه‌هاي مالي اعم از ديه يا رد مال، تنفيذ مزايده در اجراي احكام كيفري وفق ماده 143 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 بر عهده دادگاه صادر‌كننده رأي نخستين است. 2- با عنايت به ذيل ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه مقرر مي‌دارد: «دستور دادستان پس از قطعيت بدون صدور اجراييه در اجراي احكام كيفري و مطابق مقررات اجراي احكام مدني اجرا مي‌شود»؛ و با توجه به ماده 537 اين قانون كه اجراي دستورهاي دادستان و آراي لازم‌الاجراي دادگاه‌هاي كيفري در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه ‌التزام، وجه‌الكفاله يا وثيقه را بر عهده معاونت اجراي احكام قرار داده است؛ و نيز با لحاظ تبصره ماده اخيرالذكر، احراز صحت جريان مزايده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان (معاونت اجراي احكام كيفري) است