کلیه اراضی بائر و دایر که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بنحوی تا پایان سال 1359 در سراسر کشور و تا پایان سال 1363 در مناطقکرد نشین در اختیار غیر مالک قرار گرفته و روی زمین کشت نمودهاند (کشت موقت) به حکم ضرورت به کشاورزان متصرف که واجد شرایط زیر باشند: الف - بیزمین یا کمزمین. ب - ممر درآمد کافی غیر از کشاورزی نداشته باشند. ج - ساکن محل باشند. به اقساط واگذار میشود و سند مالکیت رسمی و ثبتی بصورت بیع شرط با معرفی هیاتهای هفت نفره واگذاری زمین به آنان داده خواهد شد و پس ازپرداخت آخرین قسط سند قطعی میگردد و بهاء عادله آن به صاحبان زمین بعد از کسر بدهی قانونی و شرعی پرداخت خواهد شد.
۲ رأی مرتبط
مالک یا مالکینی که مالکیت آنها مورد اعتراض و اشکال باشد پس از تایید دادگاه انقلاب اسلامی بهاء عادلانه به آنها پرداخت خواهدشد.
زمینهائی که بین مالک یا مالکین آنها و متصرف یا متصرفین فعلی به عناوین مختلف شرعی از قبیل اجاره، بیع و مزارعه و غیره توافقوجود دارد از این قانون مستثنی هستند.
آن قسمت از اراضی مذکور در صدر این ماده که در اختیار نهادها قرار دارد، در اختیار هیاتهای هفت نفره قرار داده میشود تا طبق مفاداین ماده واحده عمل شود.
هر گاه متصرفین واجد شرایط فوق نباشد زمین از آنان مسترد و در اختیار مالک قرار میگیرد و یا مطابق تبصره 3 عمل میشود.
افراد صاحب زمین یا صاحب نسق در صورتی که مشروعیت مالکیت آنان مورد تایید دادگاه انقلاب اسلامی باشد و ممر درآمد کافینداشته باشند تا میزان سه برابر عرف محل از این قانون مستثنی میباشند و در صورتی که تصرف شده باشد به آنان مسترد میگردد.
۲ رأی مرتبط
در هر مورد که زمین از کشاورز واجد شرایط گرفته میشود وزارت کشاورزی موظف است همزمان در حد توان و در صورت تمایلکشاورز مزبور، قطعه زمین دیگری به تناسب نیاز در اختیارش قرار دهد.
در صورت استنکاف مالکین از اجراء این قانون ستاد مرکزی هیاتهای واگذاری زمین به نمایندگی از طرف مستنکف اسناد مربوطه راامضاء خواهد نمود.
این قانون بنا به ضرورت به مدت سه سال تصویب و اجراء میگردد و از تاریخ تصویب لازمالاجراء است.
آئیننامه اجرائی این ماده واحده ظرف مدت دو ماه توسط وزارت کشاورزی و ستاد مرکزی هیاتهای واگذاری زمین تهیه و به تصویبهیات دولت خواهد رسید.
تبصره 10الحاقی ۱۳۶۷/۰۶/۱۵
واگذاری اراضی کشت موقت به کشاورزان براساس میزان تصرف آنها انجام میگیرد و در مواردیکه زمینی بصورت جمعی تصرف شده و کشت میشود و ملاک و مرجع روشنی برای تقسیم وجود ندارد، در صورت تقسیم با سهام مساوی تقسیم خواهد شد.
تبصره 11الحاقی ۱۳۶۷/۰۶/۱۵
بهای اراضی کشت موقت بر اساس قیمت منطقهای (ارزش معاملاتی) زمان اجرای قانون تعیین میگردد.
تبصره 12الحاقی ۱۳۶۷/۰۶/۱۵
به منظور حفظ یکپارچگی اراضی بزرگ کشت موقت (حدود صد هکتار و بالاتر) و جلوگیری از قطعه قطعه شدن آنها، متصرفین این اراضی با حفظ مالکیت هر کدام موظفند در قالب تعاونیهای تولیدی مشاع اراضی را مورد بهرهبرداری قرار دهند.
تبصره 13الحاقی ۱۳۶۷/۰۶/۱۵
مهلت اجرای قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب بصورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است تا پنج سال از تاریخ تصویب در مجلس تمدید میگردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز پنجشنبه هشتم آبان ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنجمجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/8/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی