« بازگشت به فهرست
آيين نامه اجرايي ماده ( 32 ) قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1380
متندار
تاریخ تصویب: 1383/09/04
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1383/10/07 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | 1400/10/08 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1383/09/04 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1383/09/15 |
|---|
| شماره ابلاغ | 47581/ت 31787ه |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1383/09/21 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 17417 |
|---|
| مجریان | وزارت دادگستري، وزارت جهاد كشاورزي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/9/1383 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي دادگستري و جهاد كشاورزي، موضوع نامه شماره 011/15464 مورخ 25/8/1383 وزارت جهادكشاورزي و به استناد ماده (32) قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1380ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (32) قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1380 مصوب 1383,09,04 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 (اصلاحي 14ˏ01ˏ1384)اصلاحي 1384/01/14
اصطلاحات مندرج در اين آييننامه در معاني مشروح زير به كار ميرود: الف ـ سازمان: سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران. ب ـ سازمان استان: سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان. ج ـ كارشناس واجد شرايط: مهندس داراي پروانه اشتغال بكار مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي. د ـ مراجع درخواست كننده: وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، نهادها ، نيروي انتظامي، شهرداريها و مراجع قضايي كه متقاضي خدمات مهندسي كشاورزي باشند. هـ ـ خدمات مهندسي كشاورزي: كليه خدمات مهندسي از قبيل مديريتي، طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا، بهرهبرداري، كنترل و بازرسي، آزمايش، تحقيق، آموزش، ترويج و تشخيص كه در زمره امور ناشي از صلاحيتهاي حرفهاي موضوع قانون باشد. وـ شوراي مركزي: شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران.
ماده 2 (اصلاحي 14ˏ01ˏ1384)اصلاحي 1384/01/14
مراجع درخواست كننده خدمات مهندسي كشاورزي ميتوانند از كارشناسان يا مهندساني كه همه ساله از سوي سازمان استان معرفي ميشوند، استفاده نمايند.
تبصره
ضوابط و نحوه تشخيص معرفي براساس دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب شوراي مركزي ميرسد.
ماده 3
مراجع درخواست كننده كارشناس، بايد در برگ درخواست خود موارد زير را درج نمايند: الف ـ موضوع خدمات مهندسي كارشناسي درخواستي اعم از امور تخصصي يا ارزيابي با ذكر جزييات لازم. ب ـ تعداد كارشناس واجد شرايط مورد درخواست و تخصصهاي هريك از آنان. ج ـ محل انجام خدمات مهندسي كارشناسي. د ـ مهلت نهايي معرفي كارشناس يا كارشناسان واجد شرايط. هـ ـ مهلت زماني براي اعلام نظريه خدمات مهندسي كشاورزي. و ـ تعهد پرداخت حقالزحمه خدمات مهندسي كشاورزي براساس تعرفه مندرج در ماده (7) اين آييننامه.
ماده 4
سازمان استان، كارشناس يا كارشناسان واجد شرايط را به مراجع درخواست كننده معرفي مينمايد و مراجع درخواست كننده براي خدمات مهندسي كشاورزي، مجاز به مراجعه مستقيم به مهندسان داراي پروانه كارشناسي موضوع اين آييننامه نيستند.
تبصره
سازمان استان ميتواند حسب مورد اختيار معرفي كارشناس يا كارشناسان را به شعبه شهرستان تفويض نمايد.
ماده 5
نظريه كارشناس يا كارشناسان واجد شرايط معرفي شده از طرف سازمان استان پس از ثبت در دفتر سازمان استان، توسط شوراي استان به مراجع درخواستكننده ارسال يا تسليم خواهدشد. در مواردي كه شعبه شهرستان اقدام بهمعرفيكارشناس ياكارشناسانمينمايد، نيز بهترتيب مقرر دراستان عمل خواهدشد.
ماده 6
تعرفه حقالزحمه خدمات مهندسي كشاورزي موضوع اين آييننامه عيناً معادل تعرفه مربوط به دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري خواهد بود.
ماده 7
مراجع درخواست كننده كارشناس يا كارشناسان واجد شرايط، مجاز به پرداخت حقالزحمه به كارشناسان كشاورزي (مهندسي داراي پروانه اشتغال) نميباشند و موظفند حقالزحمه مربوط را به حساب سپرده دادگستري مركز استان واريز و پس از وصول نظريه كارشناس يا كارشناسان، حقالزحمه طبق تعرفه كانون كارشناسان و پس از كسر ماليات و درصد قانوني سازمان متبوع، به كارشناس پرداخت گردد.
ماده 8
چنانچه كارشناس يا كارشناسان موضوع اين قانون مرتكب تخلف گردند علاوه بر پيگيري تخلف از طريقه هيئت بدوي انتظامي (موضوع ماده (30) قانون تأسيس نظام مهندسي كشاورزي) مراتب به كانون كارشناسان رسمي دادگستري نيز جهت اقدام قانوني گزارش خواهد شد.
ماده 9
موارد رد كارشناس (مهندس داراي پروانه اشتغال) همان موارد رد كارشناسان رسمي دادگستري موضوع ماده (261) قانون آيين دادرسي مدني ميباشد. تخلف از اين ماده (براي مرجع درخواست كننده يا كارشناس) حسب مورد تخلف اداري و يا انتظامي محسوب ميشود.
معاون اول رييسجمهور - محمدرضا عارف
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1383/09/04متن اولیه
- 1384/01/141384/01/14_اصلاح آيين نامه اجرايي ماده 32قانون تاسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و...
- 1400/10/081400/10/08_تصويب نامه تنقيحي هيات وزيران در موضوع تخلفات اداري [تصويب نامه در خص...