رأي شماره 3015799 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140331390002155928 مورخ 1403/9/6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شماره 0303553-0303022 – 1403/12/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390003015799 مورخ 1403/12/14 مبني بر: «رأي شماره 140331390002155928 مورخ 1403/9/6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه در مقام اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140109970905811171 مورخ 1401/6/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صادر شده، مبتني بر اشتباه بوده و مستند به ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري از حيث تسري اثر ابطال مقرره موضوع آن به تاريخ صدور نقض گرديد و در نتيجه تاريخ ابطال نامه شماره 56451 مورخ 1399/12/25 سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور از زمان صدور دادنامه شماره 140109970905811171 مورخ 1401/6/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خواهد بود» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . معاون قضايي هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1403/12/14 شماره دادنامه: 140331390003015799 شماره پرونده: 0303022 ـ 0303553 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متقاضي: رئيس ديوان عدالت اداري موضوع شكايت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140331390002155928 مورخ 1403/9/6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري . گردش كار: الف: به موجب رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140331390002155928 مورخ 1403/9/6 ، نامه شماره 56451 مورخ 1399/12/25 سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور مستند به بند 1 ماده 12، مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور ابطال شد . ب: متن رأي شماره 140331390002155928 مورخ 1403/9/6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به قرار زير است : " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس رأي شماره 140109970905811171 مورخ 1401/6/22 و برمبناي دلايل و مستندات مقرر در رأي مذكور حكم به ابطال نامه شماره 56451 مورخ 1399/12/25 سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور صادر كرده است. با توجه به طرح تقاضاي اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي مزبور و تسري اثر ابطال مقرره موضوع آن رأي به زمان صدور، موضوع در جلسه مورخ 1403/9/6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت و اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر مبناي اختيار حاصل از حكم مقرر در قسمت دوم ماده 35 آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي شماره 140109970905811171 مورخ 1401/6/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت كردند و بر اين اساس نامه شماره 56451 مورخ 1399/12/25 سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ صدور ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است ." ج: متعاقب صدور رأي پيش گفته، رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور به موجب نامه شماره 43627 مورخ 1402/10/3 در اجراي ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري اعلام كرده است كه رأي هيأت عمومي در قسمت تسري ابطال نامه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور به زمان تصويب آن مغاير قانون است و رسيدگي مجدد در هيأت عمومي را خواستار شده است. متن نامه رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور به قرار زير است : " به استحضار مي رساند؛ براساس شكايت احدي به نام آقاي سجاد كريمي پاشاكي، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وفق رأي شماره 14019970905811171 مورخ 1401/6/22 دستورالعمل ساماندهي نيروهاي شركتي شهرداري هاي كشور ابطال گرديد و اخيراً پس از حدود 3 سال هيأت مذكور طي رأي شماره 140331390002155928 مورخ 1403/9/6 اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري را نسبت به رأي قبلي ابلاغ نموده است كه اين رأي منجر به لغو قرارداد بيش از 6200 نفر از كاركنان شهرداري ها كه داراي سوابق ممتد هستند، مي شود كه اثرات سوئي براي كاركنان مذكور را داشته و مورد پيگيري مي باشد. لذا ضمن بيان شرح موضوع و مستندات قانوني، در ابتدا تقاضا دارد دستور فرماييد؛ مستند به ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري آراء مذكور مجدداً مورد بازبيني و تجديد نظر قرار گيرد . 1 - در نتيجه عدم وجود مقررات شفاف در حوزه اداري و استخدامي شهرداري ها و عدم پاسخ گويي لازم و به موقع به نيازهاي كاملاً ضروري شهرداري ها، اين نهاد عمومي همواره از تراكم و انبوه نيرو رنج مي برد كه تعيين تكليف و مديريت اين نيروها و ساماندهي وضعيت آنها از ضروريات و واجبات در اين حوزه بوده و مي باشد عده كثيري از نيروهاي شركتي موجود به صورت شركتي فعاليت داشته و دارند كه داراي مدارك تحصيلي دانشگاهي و سوابق بالا بوده و در مشاغل كارمندي نيز اشتغال دارند. وزارت كشور و بالتبع آن سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور با هدف انتظام بخشي به نيروهاي شركتي و پس از پيگيري هاي فراوان و مكاتبات لازم (از جمله نامه شماره 176012 مورخ 1399/12/5 ) موفق به اخذ مجوز شماره 390282 مورخ 1399/11/18 از سازمان اداري و استخدامي كشور نمود. سپس با پيشنهاد، مشاركت و نظارت كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي اقدام به تهيه و ابلاغ دستورالعمل شماره 56451 مورخ 1399/12/25 به استانداري ها و كلان شهرهاي كشور جهت اجرا در شهرداري ها نمود . 2 - سازمان اداري و استخدامي كشور پس از صدور دادنامه شماره 61 ـ 60 ـ 59 ـ 9909970906010058 مورخ 1398/4/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر رد شكايت و تأييد مفاد بخشنامه شماره 83428 مورخ 1398/4/29 وزارت كشور، نسبت به صدور مجوز 12400 قرارداد كار معين در شهرداري ها (ده درصد پُست هاي سازماني) مستند به بند (ب) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه كه بيان مي دارد، «به كارگيري افراد در قالب قرارداد كارمعين (مشخص) يا ساعتي براي اجراي وظايف پُست هاي سازماني، فقط در سقف مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 مجاز است. تمديد قراردادهاي قبلي بلامانع است.» كه منبعث از ماده (32) قانون مديريت خدمات كشوري: «دستگاه هاي اجرايي مي توانند در شرايط خاص با تأييد سازمان ده درصد پُست هاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب افرادي را به صورت ساعتي يا كار معين براي حداكثر يك سال به كار گيرند.» است؛ اقدام نمود . 3 - مستحضريد، به كارگيري نيروي قراردادي در دستگاه هاي اجرايي مستند بند (ب) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه منبعث از ماده (32) قانون مديريت خدمات كشوري و به منظور رفع نيازهاي فوري دستگاه ها بوده و به دليل اين كه بنا به صراحت قانون بدون تعهد استخدامي است از بدو ابلاغ قانون مديريت خدمات كشوري، در دستگاه هاي دولتي بدون برگزاري آزمون صورت مي پذيرد كه در واقع استثنايي بر اصل است. يعني بدون آزمون عمومي و مهم تر از آن مفاد دادنامه شماره 1090 مورخ 1400/8/7 [140009970906011090 ـ 1400/8/30 ] هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري نيز مؤيد همين معنا مي باشند و نيز بر اساس آراء مختلف صادره دادنامه هاي شماره 1429، 1430 و 1431 [9909970906011429 الي990997090601431] مورخ 1399/11/27 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري خلاف قانون تشخيص داده نشده است . 4 - آن چه در فرآيند اجراي مجوز 12400 نفر صورت پذيرفت به جاي ورود نيروهاي جديد كه اساساً شهرداري ها توانايي پرداخت حقوق به آنها را نداشتند، نيروهاي شركتي كه داراي مدارك تحصيلي دانشگاهي و سوابق بالا كه در مشاغل كارمندي فعاليت مي نمودند، استفاده شد تا از اين طريق هم از انباشت و ورود بي رويه نيرو و تحميل بار مالي بيشتر به شهرداري ها جلوگيري شود و هم موجب انتظام بخشي و تعيين تكليف نيروي انساني موجود گردد. حال آن كه اگر شهرداري هاي كشور با استناد به مجوز صادره همانند ساير دستگاه هاي دولتي اقدام به جذب نيرو مي نمودند تالي فاسد بسياري را منجر مي شد كه با ابلاغ ضابطه مذكور از اين امر نيز جلوگيري شد. در واقع در نتيجه فرآيند فوق نه نيروي جديدي به كارگيري شد نه تبديل وضعيت از حالتي به حالت ديگر، چرا كه تبديل وضعيت، طبق قانون تبديل از يك حالت استخدامي به حالت استخدامي ديگر است. (مثل پيماني به رسمي) حال آن كه به موجب دستورالعمل مبحوثٌ عنه نيروهاي قراردادي شركتي به جاي قرارداد با شركت هاي ذي ربط، مستقيماً با شهرداري همان قرارداد را منعقد نمودند و از اين طريق تعدادي از نيروهاي شركتي از اجحافي كه دريافت حقوق و مزايا متحمل مي شدند رهايي پيدا كردند . اين سازمان از ابتدا اعتقاد به صحت اقدامات خود و نادرست بودن رأي شماره 14019970905811171 مورخ 1401/6/22 هيأت عمومي ديوان داشت و علي رغم درخواست اين سازمان جهت حضور در جلسه براي تشريح ابعاد موضوع اين تقاضا اجابت نشد و بدون توجه به جوانب امر دستورالعمل اين سازمان ابطال شد كه در راستاي امتثال امر قضايي بعد از آن هيچ گونه اقدامي پيرامون دستورالعمل مذكور صورت نپذيرفت . 5 - ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري به صراحت مقرر مي دارد: «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيأت اثر آن را به زمان تصويب مصوبه مترتب نمايد.» قسمت اخير ماده مرقوم ناظر به چند نكته اساسي است. اولاً: در دادخواست اوليه به شماره 0003711 كه در تاريخ 1400/11/9 در آن مرجع ثبت شده از ابتدا تقاضاي اعمال ماده 13 شده بود كه هيأت عمومي در صدور دادنامه شماره 140331390002155928 مورخ 1403/9/6 اعمال آن را لازم نمي داند . صرف نظر از آن طبق منطق قانوني اعمال ماده 13 مرقوم فوريت دارد يعني هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در زمان صدور رأي بايد نسبت به اين موضوع تصميم گيري مي نمود و ماده 35 آيين نامه نحوه اداره هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي ديوان را نيز در همين راستا بايد تفسير نمود و زمان اعمال آن را در همين راستا تفسير نمود به عبارت ديگر نمي توان گفت علي رغم درخواست اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري ابتدا ضرورت اعمال آن احراز نمي شود ليكن پس از سه سال اين موضوع احراز مي شود. ثانياً: با انعقاد سه فقره قرارداد مستقيم افراد مشمول با شهرداري ها و تنظيم امور مالي زندگي خود بر مبناي آن در شرايط اقتصادي فعلي؛ قطعاً به عنوان حقوق مكتسبه آنان تلقي و رأي اخير ديوان بدون توجه به اين مهم و در جهت تضييع حقوق مكتسبه آنان صادر گرديده است. ثالثاً: بنا به تصريح ماده 13 قانون مرقوم در موارد غيرخلاف شرع، اعمال ماده 13 به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، اعمال مي شود. در حالي كه در جريان موصوف با عمل به دستورالعمل مورد نظر تضييع حقي از كسي صورت نپذيرفته بلكه برخي ديگر از اشخاص مشمول با رأي ديوان امكان عقد قرارداد با شهرداري را از دست داده اند. اين بدان معنا نيست 6300 نفري كه با شهرداري عقد قرارداد نموده اند موجب تضييع حقوق سايرين شده اند بلكه اگر رأي ديوان صادر نمي شد سايرين نيز از مزاياي دستورالعمل مورد نظر متمع [متمتع] مي شدند. بنابراين از اين حيث نيز رأي اخير خروج موضوعي از قانون دارد و اساساً موضوع مطروحه محل اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نمي باشد. وانگهي به دليل عدم وجود شركت هاي قبلي در برخي شهرداري ها مشكلات لاينحلي را در مقام اجرا ايجاد خواهد كرد . النهايه با توجه به نشر مفاد رأي ديوان عدالت اداري در كانال ها و پيام رسان هاي مختلف توسط شاكي، تبعات اجتماعي سوئي را در پي داشته و به طوري كه واكنش و پيگيري مراجع و نهادهاي مختلف را منجر شده است. مع الوصف مجدداً خواهشمند است دستور فرماييد؛ مستند به ماده 91 ديوان عدالت اداري يا هرگونه كه صلاح مي دانيد دادنامه هاي موصوف مورد بررسي و بازنگري مجدد قرار گيرد تا با تدابير جناب عالي آرامش به اين قشر از كاركنان خدوم شهرداري برگردد. قبلاً از مساعدت و همكاري آن مرجع كمال تشكر و قدرداني را دارد ." د: جمعي از كاركنان شركتي تبديل وضعيت به قراردادي شهرداري سراسر كشور نيز به موجب لايحه اي فاقد شماره و تاريخ خطاب به رئيس ديوان عدالت اداري به شرح زير به طور خلاصه اعلام كرده اند كه: " الف) ايرادات حقوقي و قانوني در اصدار حكم صادره : با توجه به طرح دادخواست ابطال نامه شماره 56451 مورخ 1399/12/25 سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور موضوع بخشنامه چگونگي اجراي مجوز به كارگيري 12 هزار و 400 نفر نيروي قرارداد كار معين در مشاغل كارمندي توسط آقاي سجاد كريمي پاشاكي متأسفانه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بدون توجه به عدم ذي نفع بودن مشاراليه اقدام به رسيدگي و ابطال آن نموده است. ليكن اين درحالي است كه مطابق تبصره ماده 80 قانون ديوان عدالت اداري تنها در خصوص درخواست ابطال مصوبات شرط ذي نفع بودن درخواست كننده از مقررات مربوط به تنظيم، ارسال و ثبت دادخواست را مستثني گرديده است. حال شماره نامه مذكور مصوبه نبوده و نامه مي باشد . ب) جنبه قانوني، اداري كاركنان مشمول رأي : 1 - در رأي صادره به جاي استناد به اصول و قوانين مرتبط با ساماندهي و تثبيت حقوق شغلي به طور يك جانبه بخشنامه مذكور ابطال گرديده است؛ بدون آن كه به اقدامات قانوني گذشته و به آثار گسترده حقوقي، اجتماعي و معيشتي بعدي اين حكم به زندگي آنان توجه شود. ديوان عدالت اداري به عنوان نهادي كه پاسداري از عدالت و حفظ حقوق قانوني افراد را بر عهده دارد انتظار مي رود آراء خود را با رعايت انصاف، تفسير صحيح قانون و احترام به حقوق مشروع مكتسبه صادر نمايد . 2 - حقوق مشروع و مكتسبه اين افراد كه براساس اصول قانوني و شرعي طي فرآيند قانوني حاصل شده است، نبايد مورد خدشه قرار گيرد. مستند به اصل احترام به حقوق مكتسبه در حقوق اداري و همچنين رويه هاي پيشين ديوان عدالت اداري از جمله رأي وحدت رويه شماره 849 الي 874 [9210090905800849 الي 9210090905800874] مورخ 1392/11/14 تغيير وضعيت استخدامي افراد پس از طي مراحل قانوني و تثبيت آن امكان پذير نبوده و بازگشت به وضعيت قبلي فاقد وجاهت قانوني است و ابطال اين فرآيند پس از سه سال به معناي بي اعتنايي و بي اعتباري اقدامات و تلاش هاي انجام شده در جهت ساماندهي و بهبود وضعيت استخدامي كاركنان شهرداري هاي كشور است . 2 - در اجراي مصوبه عام الشمول شماره 77961 /ت/ 54006 سال 1387 و بخشنامه شماره 85905 سال 1387 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور به كارگيري افراد براي انجام فعاليت هاي اصلي دستگاه هاي اجرايي از طريق شركت هاي طرف قرارداد ممنوع گرديده و در صورت ضرورت به كارگيري اين افراد از طريق شركت ها و تشكل هاي حقوقي غير دولتي براي انجام فعاليت هاي مربوط جذب شده اند از طريق انعقاد قرارداد كار معين با رعايت سقف مقرر در تبصره ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري و بند «هـ» ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ب» ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه دولت مجاز شده و اولويت در خصوص سقف مصوب با كساني كه سابقه خدمت مستمر و تمام وقت در دستگاه ها را داشته است . 4 - كليه شرايط مندرج در تبصره ذيل ماده 32 و مواد 42 و 52 قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص به كارگيري اين افراد رعايت شده است و مستند به مواد 17 و 18 قانون مديريت خدمات كشوري استفاده از كاركنان شركتي فقط در فعاليت حجمي مجاز مي باشد و اختصاص پُست هاي اداري به اين قبيل كاركنان ممنوع مي باشد . مع الوصف با توجه به موارد صدرالذكر و اهميت تأثير دادنامه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه متأسفانه بدون توجه به رعايت تشريفات و ضوابط قانوني و مجوزات صادره و عدم نگرش به حق مشروع و مكتسبه ايجاد شده توسط مسئولين و دستگاه هاي ذي ربط در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و تأثيرات منفي رأي مذكور در ابعاد اجتماعي، اداري و امنيتي اصدار يافته لذا خواهشمند است به اين موضوع بذل توجه و اهتمام داشته و دستور جهت اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري را مبذول فرماييد ." رياست محترم ديوان عدالت اداري در هامش نامه جمعي از كاركنان شركتي تبديل وضعيت به قراردادي شهرداري سراسر كشور خطاب به جناب آقاي دكتر دربين معاون محترم قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي اعلام فرمودند: «عيناً جهت ملاحظه و بررسي و اقدم مقتضي ايفاد مي گردد .» با موافقت رئيس ديوان عدالت اداري پرونده در اجراي ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/12/14 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اين كه موافقت با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140109970905811171 مورخ 1401/6/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبتني بر موارد مقرر در ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نبوده است، لذا رأي شماره 140331390002155928 مورخ 1403/9/6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه در مقام اعمال ماده مذكور نسبت به دادنامه شماره 140109970905811171 مورخ 1401/6/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صادر شده، مبتني بر اشتباه بوده و مستند به ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري از حيث تسري اثر ابطال مقرره موضوع آن به تاريخ صدور نقض مي گردد و در نتيجه تاريخ ابطال نامه شماره 56451 مورخ 1399/12/25 سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور از زمان صدور دادنامه شماره 140109970905811171 مورخ 1401/6/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خواهد بود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي