رأي ﺷﻤﺎره2567 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ابطال ماده 16 دفترجه تعرفه بهاي خدمات سال 1398 شوراي اسلامي شهر بيرجند

شماره۹۹۰۳۲۸۵ – 26 /10 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت ‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۷ مورخ 7 /10 /1400 با موضوع : « ماده۱۶ تعرفه بهاي خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداري بيرجند كه تحت عنوان بهاي خدمات پسماند زمينهاي خالي ( محصور و غيرمحصور ) در محدوده خدماتي به تصويب شوراي اسلامي آن شهر رسيده ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه : 7 /10 /1400 شماره دادنامه : ۲۵۶۷ شماره پرونده : ۹۹۰۳۲۸۵ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده ۱۶ دفترچه تعرفه بهاي خدمات سال ۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر بيرجند گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده ۱۶ دفترچه تعرفه بهاي خدمات سال ۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر بيرجند را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " به استحضار مي ‌رساند كميسيون ماده ۷۷ شهرداري بيرجند با لحاظ ماده ۱۶ بهاي خدمات پسماند زمين ‌ هاي خالي، مبادرت به تأييد تعرفه عوارض حتي براي اراضي محصور و فاقد توليد هرگونه مواد زائد و پسماند بنياد مستضعفان نموده است و اين در حالي است كه مصوبه مذكور تاكنون از سوي مراجع ذي صلاح و قانوني باطل نگرديده است . علي ‌ايحال و با عنايت به مراتب فوق و اينكه مشخص و محرز نمي‌ باشد كه عوارض تعييني از باب كدام خدمات مي ‌باشد، مستنداً به قانون مديريت پسماند مصوب ۱۳۸۳ و مواد ۱۹۴ـ ۱۹۷ ـ ۲۱۰ قانون آيين دادرسي در امور مدني رسيدگي و صدور حكم بر ابطال مصوبه شوراي شهر بيرجند مورد تقاضاست . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " ماده ۱۶ـ بهاي خدمات پسماند زمين ‌ هاي خالي ( محصور و غيرمحصور ) در محدوده خدماتي زمين خالي تا ۲۰۰ متر از اشخاص حقيقي به ازاي هر متر 000 /10 ريال . زمين خالي از ۲۰۰ تا ۵۰۰ متر از اشخاص حقيقي به ازاي هر متر 000 /8 ريال . زمين خالي از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متر از اشخاص حيقي به ازاي هر متر 000/5 ريال . زمين خالي از ۱۰۰۰ متر به بالا از اشخاص حقيقي هر متر 000 /5 ريال . زمين ‌ هاي متعلق به اشخاص حقوقي با تمام كاربري‌ها در هر متراژي به ازاي هر متر 000 /50 ريال . " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر بيرجند به موجب لايحه شماره ۱۴۰۰ / ۱۱۷۵ / ش ـ 30 /6 /1400 توضيح داده است كه : " به استحضار مي ‌رساند شهرداري‌ ها نهادهايي عمومي هستند كه بودجه آنها از طريق ارائه خدمات به شهروندان حاصل مي ‌شود كه اين خدمات مديريت پسماند شامل جمع‌ آوري و دفع زباله مي‌ باشد كه بهاي اين خدمات وفق ماده ۸ قانون مديريت پسماندها و آين نامه و دستورالعمل‌ هاي مربوط به آن توسط شوراي اسلامي تعيين ميگردد، لذا از حيث ماهوي هيچ گونه ايرادي بر مصوبه مورد اعتراض وارد نيست با تأكيد بر آن كه عليرغم ادعا و اظهارنظر مطروحه در دادخواست تقديمي، مصوبه مذكور با لحاظ كليه مقررات قانوني حاكم به مورد تأييد مراجع قانوني نظير هيأت تطبيق مصوبات شوراي اسلامي شهر، تأييديه وزارت كشور نيز رسيده و در مهلت مقرر اعلان عمومي هم گرديده است . موكداً آن كه مطابق مواد ۷۹ و ۸۰ قانون تشكيلات شوراها و ساير مقررات حاكم در اين خصوص مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها، پس از دو هفته از تاريخ ابلاغ لازم ‌الاجرا و قطعي است و چنانچه هر يك از مسئولين ذيربط و يا هر شخص حقيقي يا حقوقي نسبت به آنها تحت هر عنوان معترض باشد مي ‌بايست اعتراض خود را به هيأت پيش ‌ بيني شده در مواد قانوني فوق ارجاع دهد تا مورد رسيدگي قرار گيرد لذا اقدام شاكي اين پرونده به نحوي كه ملاحظه مي ‌گردد، موجه، قانوني و قابل دفاع نيست . چنان كه پيشتر هم معروض گرديد، مطابق مواد متعددي از قانون مديريت پسماندها و آيين ‌ نامه و دستورالعمل ‌‌هاي اجرايي آن، مديريت اجرايي كليه پسماندها به ويژه در شهرها و روستاها و حريم آنها بر عهده شهرداري ‌ها و دهياريهاست كه شهرداري بيرجند نيز بر اين مبنا، مسئوليت كامل برنامه ‌ريزي، ساماندهي، مراقبت و عمليات اجراي مربوط به توليد، جمع‌آوري، ذخيره سازي، جداسازي، حمل و نقل، بازيافت، پردازش و دفع پسماندها و ... را بر عهده داشته و انجام مي‌ دهد . لذا ادعا و اظهار مطروحه در دادخواست تقديمي مبني بر آن كه شهرداري در قبال عوارض تعييني مورد اعتراض، خدماتي را ارائه نمي ‌دهد و ... مطلقاً مردود و محكوم به بطلان است . بديهيست كه در شرايط موصوف و با تأكيد بر آن كه شهرداري بهاي همين خدمات فوق ‌الذكر را پيرو مصوبه شوراي اسلامي شهر از شهرونداني نظير شاكي مطالبه نموده و مي ‌نمايد، اينكه ملك موضوع پرونده محصور يا غيرمحصور داراي اعياني و يا فاقد آن حاوي پسماند و يا فاقد آن و ... باشد، اصلاً موثر در مقام نبوده و نيست كه از اين حيث نظريه كارشناسي صادره بر اين مبنا و دفاعياتي از اين دست نيز قابل قبول نمي ‌باشد . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 7 /10 /1400 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس ماده ۲ قانون مديريت پسماندها مصوب 20 /2 /1383 و ماده ۴ قانون تنظيم وصول برخي از درآمدهاي دولت، نحوه وصول بهاي خدمات پسماند و عوارض مربوط به آن مشخص شده است و در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله در رأي شماره ۹۵۵ ـ 28 /9 /1396 اين هيأت، اخذ عوارض از املاك غيرمحصور خارج از حدود اختيار و مغاير با قانون تشخيص و ابطال شده است . بنا به مراتب فوق، ماده ۱۶ تعرفه بهاي خـدمات سال ۱۳۹۸ شهرداري بيرجند كه تحت عنـوان بهاي خدمات پسماند زمينهاي خـالي ( محصور و غيرحصور ) در محدوده خدماتي به تصويب شوراي اسلامي آن شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي ‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين