رأي شماره 2813177 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال عبارت «سه برابر قيمت بين المللي جريمه خواهد شد» از بند (الف)، عبارت «پنج برابر قيمت بين المللي ميزان مورد تخلّف جريمه مي گردد» از بند (ب) و عبارت «پنج برابر قيمت بين المللي ميزان مورد تخلّف جريمه خواهد شد» از بند (ج) ماده 44 دستورالعمل پيشگيري و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده هاي نفتي يارانه اي مصوّب 1388/02/30 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز

شماره 0002551 – 1404/11/21 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002813177 مورخ 1404/10/30 مبني بر: عبارت هاي "سه برابر قيمت بين المللي جريمه خواهد شد"، "پنج برابر قيمت بين المللي ميزان مورد تخلف جريمه مي گردد"و "پنج برابر قيمت بين المللي ميزان مورد تخلف جريمه خواهد شد" در بندهاي ( الف)، (ب) و (ج) ماده 44 دستورالعمل پيشگيري و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده هاي نفتي يارانه اي مصوب 1388/02/30 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، با توجه به عدم صلاحيت مرجع واضع دستورالعمل مورد شكايت و به تبعيت از نظريه شماره 102/41813 مورخ 1403/02/26 فقهاي شوراي نگهبان در خصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام مي شود جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/10/30 شماره دادنامه: 140431390002813177 شماره پرونده: 0002551 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي احمدرضا جهان انديش طرف شكايت: ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع شكايت و خواسته: ابطال عبارت «سه برابر قيمت بين المللي جريمه خواهد شد» از بند (الف)، عبارت «پنج برابر قيمت بين المللي ميزان مورد تخلّف جريمه مي گردد» از بند (ب) و عبارت «پنج برابر قيمت بين المللي ميزان مورد تخلّف جريمه خواهد شد» از بند (ج) ماده 44 دستورالعمل پيشگيري و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده هاي نفتي يارانه اي مصوّب 1388/02/30 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال عبارت «سه برابر قيمت بين المللي جريمه خواهد شد» از بند الف، عبارت «پنج برابر قيمت بين المللي ميزان مورد تخلّف جريمه مي گردد» از بند (ب) و عبارت «پنج برابر قيمت بين المللي ميزان مورد تخلّف جريمه خواهد شد» از بند (ج) ماده 44 دستورالعمل پيشگيري و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده هاي نفتي يارانه اي مصوّب 1388/02/30 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز را به لحاظ مغايرت با مقرّرات قانوني و موازين شرعي از جمله آيه شريفه 40 از سوره مباركه يوسف، آيه شريفه 59 از سوره مباركه نساء و همچنين روايات و احاديث فقهي خواستار شده و به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " قانونگذاري و وضع قاعده آمره، شأني از شئون حاكم است كه به موجب اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصول 57، 58، 71، 93 و 94 از طريق قوه مقننه اِعمال مي شود و چون قوه مقننه بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد، كلّيه مصوبات آن جهت انطباق با موازين اسلامي و عدم مغايرت با قانون اساسي بايد به اين شورا فرستاده شود. قابل توجه است كه طبق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت كه به موجب ماده 122 قانون برنامه پنج سال ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تنفيذ شده، «دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارت خانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي غير از مواردي كه در مقرّرات قانوني مربوط معيّن شده يا مي شود ممنوع است. طبق ماده 118 قانون اخيرالذكر «كلّيه وجوهي كه به عنوان جزاي نقدي يا جريمه نقدي بابت جرائم و تخلّفات توسط مراجع قضايي، شعبه قضايي، انتظامي و اداري و شركت هاي دولتي اخذ مي شود به خزانه واريز مي گردد. دستگاه هاي ذي ربط حق استفاده از درآمد را ندارند ... » همچنين به موجب ماده 30 آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوّب 179/03/29 هيئت وزيران، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با مسئوليت نماينده ويژه رئيس جمهور به منظور سياست گذاري، برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت در حوزه امور اجرايي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تشكيل گرديده و طبق نصّ صريح تبصره 2 آيين نامه اجرايي مذكور، تصميمات اين ستاد، تصميماتي اجرايي است. به موجب ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با رياست رئيس جمهور يا نماينده ويژه وي تشكيل گرديده و مقيّد به رعايت اصل 127 قانون اساسي مي باشد. تذكّر شوراي نگهبان (مورخ 1390/12/08 ) به قوه مقننه قبل از تصويب ماده 3 قانون مذكور عبارت است از: «در ماده 3، لازم است اصل 127 قانون اساسي مراعات گردد.» نظريه هاي تفسيري شوراي نگهبان درباره اصل 127 قانون اساسي به ترتيب به شماره 79/21/737 مورخ 1379/05/30 و 81/30/2124 مورخ 1381/10/12 عبارتند از: «محدوده اصل 127 شامل تصويب نامه ها و آيين نامه و اساسنامه ها نمي شود و منحصراً شامل تصميمات خواهد بود.» «اصل 127 مربوط به امور اجرايي است و شامل تصويب نامه ها و آيين نامه ها و اساسنامه ها نمي شود و منحصراً شامل تصميمات خواهد بود بنابراين تبصره الحاقي ماده 29 كه مقرّر نموده است تفويض اختيار دولت موضوع اصل 127 قانون اساسي به نماينده يا نمايندگان ويژه رئيس جمهور محدود به امور اجرايي است وافي به مقصود است لكن تصويب نامه هيئت دولت كه طي آن نماينده يا نمايندگاني با اختيارات مشخص تعيين مي نمايد از مصاديق تصويب نامه ذيل اصل 138 قانون اساسي مي باشد و لازم است اين تصويب نامه ضمن ابلاغ براي اجرا به اطّلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد تا درصورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بداند با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيئت وزيران بفرستد.» بنابراين ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه جزء قوه مجريه مي باشد، نمي تواند از مَجراي تصميمات اجرايي خود اقدام به قانونگذاري و وضع قاعده آمره نمايد." متن بندهاي مورد شكايت به شرح زير است: "دستورالعمل پيشگيري و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده هاي نفتي يارانه اي مصوبه جلسه 72 اعضاء اصلي ستاد مركزي مبازه با قاچاق كالا و ارز اصلاحيه ارديبهشت 1388 ....................... فصل هفتم: مَجاري عرضه: ماده 44ـ شركت پخش موظّف است به عنوان دستگاه متولّي مفاد مربوط اين دستورالعمل را در مورد جايگاه ها و مَجاري عرضه سوخت اجرا نمايد و با جايگاه هايي كه مبادرت به واگذاري و فروش غير مُجاز سهميه يا فرآورده نمايند به ترتيب زير برخورد مي شود. الف: براي بار اول بهره بردار جايگاه كه مرتكب تخلّف شده 3 برابر قيمت بين المللي جريمه خواهد شد. ب: براي بار دوم در صورت تشخيص شركت پخش مبني بر نياز عمومي مردم به عرضه از جايگاه مورد نظر با تأييد شوراي تأمين شهرستان براي عرضه فرآورده هاي نفتي از آن جايگاه، از فرد يا افراد مورد وثوق شركت پخش استفاده مي نمايد و بهره بردار جايگاه كه مرتكب تخلّف شده 5 برابر قيمت بين المللي ميزان مورد تخلّف جريمه مي گردد و در صورت عدم پرداخت غرامت از مطالبات نزد شركت پخش برداشت مي شود. در هر صورت برقراري مجدد سهميه پس از اتمام دوره قطع آن منوط به پرداخت جريمه مي باشد. ج: براي بار سوم در صورتي كه جايگاه، بنا به تشخيص شركت پخش اضافه بر نياز ضروري شهرستان مربوطه باشد تعطيل و پروانه آن لغو مي گردد و در صورتي كه شوراي تأمين شهرستان ادامه فعاليت جايگاه را براي رفع نياز مردم ضروري تشخيص دهد، شركت پخش براي عرضه فرآورده هاي نفتي از آن جايگاه به مدّت 2 سال، از فرد يا افراد مورد وثوق شركت پخش استفاده مي نمايد و متخلّف 5 برابر قيمت بين المللي ميزان مورد تخلّف جريمه خواهد شد و در صورت عدم پرداخت غرامت از مطالبات نزد شركت پخش برداشت مي شود و در هر صورت برقراري مجدد سهميه پس از طي دوره محروميت مشروط به پرداخت جريمه است. ......................... ماده 68ـ اين اصلاحيه كه به مجوّز ماده 71 دستورالعمل مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده هاي نفتي يارانه اي مصوّب جلسه 72 ستاد مركزي (مصوّب 1387/02/16 ) پس از بررسي و تأييد توسط كارگروه مربوطه در 8 فصل، 68 ماده و 37 تبصره در تاريخ 1388/02/30 به تصويب نماينده ويژه رئيس جمهور و رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز رسيد." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به ستاد مركزي مبازه با قاچاق كالا و ارز تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است. در رابطه با ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مقرره هاي مورد شكايت با قواعد شرعي نيز قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/41813 مورخ 1403/02/26 اعلام كرده است كه: "رئيس محترم هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و تحيّت عطف به نامه شماره 0002551 مورخ 1403/01/05 ؛ موضوع عبارت هاي «3 برابر قيمت بين المللي جريمه خواهد شد»، «5 برابر قيمت بين المللي ميزان مورد تخلّف جريمه مي گردد» و «5 برابر قيمت بين المللي ميزان مورد تخلّف جريمه خواهد شد.» در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده 44 دستورالعمل پيشگيري و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده هاي نفتي يارانه اي مصوّب 1388/02/30 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به شماره 88/6709 /ص مورخ 1388/03/25 ، در جلسه مورخ 1403/02/23 فقهاي معظّم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: ـ با توجه به آن كه خلاف شرع بودن مصوبه مورد شكايت مبتني بر اثبات عدم صلاحيت قانوني مرجع واضع آن مي باشد بنابراين تصميم گيري در اين خصوص بر عهده ديوان محترم عدالت اداري است." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/10/30 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/41813 مورخ 1403/02/26 درخصوص جنبه شرعي مقرّرات مورد شكايت اعلام كرده است كه: «با توجه به آن كه خلاف شرع بودن مصوبه مورد شكايت مبتني بر اثبات عدم صلاحيت قانوني مرجع واضع آن مي باشد، بنابراين تصميم گيري در اين خصوص برعهده ديوان عدالت اداري است» و با عنايت به مفاد نظريه مذكور و با لحاظ اين امر كه براساس اصل سي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 2 قانون مجازات اسلامي تعيين مجازات و تخلّف انگاري اعمال شهروندان در صلاحيت قانونگذار است، بنابراين با توجه به عدم صلاحيت مرجع واضع دستورالعمل مورد شكايت براي تعيين مجازات براي مرتكبين اعمال موضوع مقرّرات مورد اعتراض، عبارت هاي «سه برابر قيمت بين المللي جريمه خواهد شد»، «پنج برابر قيمت بين المللي ميزان مورد تخلّف جريمه مي گردد» و «پنج برابر قيمت بين المللي ميزان مورد تخلّف جريمه خواهد شد» در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده 44 دستورالعمل پيشگيري و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده هاي نفتي يارانه اي مصوّب1388/2/30 خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/02/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي