رأي شماره 2651254 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 02/32780 مورخ 1402/2/17 صادره از بانك مركزي

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200164 شماره دادنامه سيلور: 140231390002651254 - تاريخ:1402/10/12 * شاكي: آقاي افشين حميد پور يزدي به وكالت از خانم صفا كريمي نيري * طرف شكايت: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 02/32780 مورخ 1402/2/17 صادره از بانك مركزي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به خواسته ابطال بخشنامه شماره 32780/02 مورخ 1402/2/17 صادره از بانك مركزي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه شماره 32780/02 مورخ 1402/2/17 صادره از بانك مركزي جهت اطلاع مديران عامل محترم بانكهاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست بانك، موسسات اعتباري غيربانكي و بانك مشترك ايران ونزوئلا ارسال مي شود. با سلام احتراماً همان گونه كه استحضار دارند به موجب مفاد بند (4) ماده (14) قانون پولي و بانكي كشور و نيز مفاد بند (4) ماده (20) قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) و همچنين مفاد بند (1) صورتجلسه يك هزار و دويست و چهارمين جلسه مورخ 1394/4/23 شوراي پول و اعتبار تعيين انواع و ميزان حداقل و حداكثر كارمزد خدمات بانكي بر عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد در اين راستا مراتب طي سنوات مختلف اقدام و به شبكه بانكي كشور ابلاغ گرديده است. با عنايت به آخرين ضوابط ابلاغي در اين خصوص و نيز تغيير سطح عمومي قيمت ها و همچنين بر مبناي پيشنهادهاي واصله و بررسيهاي به عمل آمده، انواع و حداكثر ميزان كارمزد خدمات بانكي ريالي و الكترونيكي مورد بازنگري و به روزرساني قرار گرفت و موضوع به شرح جداول پيوست شماره يك و دو در پنجمين جلسه مورخ 1402/2/5 هيئت عامل محترم بانك مركزي مطرح و مصوب شد. شايان ذكر است در راستاي رعايت تكاليف قانوني مقرر بازنگري و تعديل نرخ هاي كارمزد خدمات بانكي پس از سه سال از آخرين بخشنامه ابلاغي و با ملحوظ نظر قرار دادن شرايط كلان اقتصادي و مقتضيات موجود كشور انجام شده است به نحوي كه نرخهاي كارمزد خدمات بانكي مندرج در جداول پيوست اين بخشنامه نسبت به بهاي تمام شده ارايه خدمات مزبور پايين تر و در برخي رديفهاي كارمزدي نيز در مقايسه با ضوابط ابلاغي قبلي فاقد هرگونه تغيير مي باشد همچنين با عنايت به موارد فوق تلاش گرديد فرايند تعيين كارمزد جهت جبران و پوشش ارايه برخي ديگر از خدمات بانكي به صورت تدريجي انجام شود كه جزئيات آن در زمان مقتضي توسط واحدهاي ذي ربط به شبكه بانكي كشور ابلاغ خواهد شد. با بذل عنايت به موارد معنونه خواهشمند است دستور فرمايند ضمن ابلاغ ضوابط جديد به تمامي واحدهاي ذي ربط، اتخاذ تمهيدات لازم به منظور رعايت كامل موارد زير در دستور كار آن بانك مؤسسه اعتباري غيربانكي قرارگيرد: 1 ـ به منظور ايجاد فضاي رقابتي بين بانكها و مؤسسات اعتباري و ارائه خدمات مطلوب تر به آحاد جامعه آن بانك مؤسسه اعتباري مي تواند براي تمامي مشتريان خود حداكثر تا 30 درصد براي افراد تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور، مستمري بگيران و مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) حداكثر تا 100 درصد و براي شركتهاي دانش بنيان حداكثر تا 40 درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغي تخفيف دهد و نرخ هاي پايين تري را اعمال نمايد 2 ـ در رابطه با رديف خدماتي كه عامل زمان در محاسبه كارمزد آنها مؤثر مي باشد آن بانك مؤسسه اعتباري موظف است در چهارچوب مفاد بخشنامه شماره مب/ 111 مورخ 1385/2/2 اقدام نمايد لذا در محاسبه تعداد روزها بايد تعداد روزهاي واقعي ماه حسب مورد 30،29 يا 31 روز و تعداد روزهاي واقعي سال (حسب مورد 365 يا در صورت وجود هر گونه ابهام و يا پيشنهاد آن بانك مؤسسه اعتباري مكلف است بدوا مراتب را حسب مورد به 366 روز ملاك محاسبات كارمزد قرار گيرد؛ 3 ـ شوراي هماهنگي بانكها يا كانون بانكها و مؤسسات اعتباري خصوصي منعكس و در صورت عدم رفع ابهام و تشخيص ضرورت ارائه آن به بانك مركزي مراتب صرفاً توسط مراجع مذكور به اين بانك انعكاس يابد؛ 4 ـ متولي و مسئوليت پاسخگويي به موضوعات ابهامات و درخواستهاي واصله پيرامون كارمزد خدمات بانكي ريالي الكترونيكي و ارزي در بانك مركزي به ترتيب ادارات مستقر در حوزههاي نظارت فناوريهاي نوين و ارزي مي باشد. لذا خواهشمند است مراتب با رعايت مفاد بند (3) در مكاتبات با اين بانك ملحوظ نظر قرار گيرد. اين ضوابط از تاريخ ابلاغ لازم الاجراء بوده و تاكيد مي گردد مطالبه و دريافت هر گونه وجه ديگري تحت عنوان كارمزد خدمات بانكي ريالي و الكترونيكي خارج از مفاد بخشنامه هاي ابلاغي بانك مركزي مجاز نمي باشد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي در شكايت مطروحه و لايحه رفع نقص 91315 مورخ 1402/4/28 عنوان داشته: اينجانب به وكالت از شاكي فوق به استحضار مي رساند، موكله بنده صاحب يك آرايشگاه زنانه در يك واحد تجاري استيجاري در شهرستان يزد است كه مشغول به كار مي باشد و مثل ساير كسبه در وضعيت اقتصادي كنوني كشور براي امرار معاش در شرايط سختي به سر مي برد. متاسفانه بانك مركزي محترم جمهوري اسلامي ايران در فرايندي اقدام به تصويب مصوبه و صدور بخشنامه جهت دريافت كارمزد تراكنشهاي خريد كارتي از دستگاههاي كارتخوان اصناف كرده است كه اين بخش نامه با اصول 22 و 40 و 43 و51 قانون اساسي كشور در تضاد مي باشد چراكه مطابق با اصل 22مال و شغل اشخاص از تعرض مصون است و مطابق با اصل 40 قانون مذكور اين اقدام باعث ورود خسارت به موكله و اصناف مي شود. اين اقدام بانك مركزي هم خلاف شرع مقدس و هم قانون بانكداري اسلامي مي باشد و به كليه كسبه زحمتكش اين مرز و بوم ضرر و آسيب جبران ناپذيري وارد مي كند. ضمنا اين تصميم و اقدام صورت گرفته موجب تضيع حقوق اشخاص دركوتاه مدت و هم در بلند مدت مي شود و با شرع و قانون مغاير بوده و به گونه اي تجاوز و سو استفاده از اختيارات طرف شكايت مي باشد *خلاصه مدافعات طرف شكايت: طرف شكايت ضمن لايحه دفاعيه 53076 مورخ 1402/7/4 عنوان داشته: عطف به پرونده شماره 140231920000554219) كلاسه (0203025) موضوع شكايت خانم صفا كريمي تيري به طرفيت اين بانك مبني بر ابطال رديف 28 جدول پيوست دو بخشنامه شماره 2/32780 مورخ 1402/2/17 مديريت كل نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتباري اين بانك پيوست مراتب ذيل را به استحضار مي رساند. طبق بند 4 ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور و بند 4 ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا، بانك مركزي با موافقت شوراي پول و اعتبار اختيار تعيين انواع و ميزان حداقل و حداكثر كارمزد خدمات بانكي را دارد شوراي مذكور طي بند 1 از يكهزار و دويست و چهارمين جلسه مورخ 94/4/23 پيوست (2) ضمن تفويض اختيار مذكور به اين بانك مقرر نمود تعيين انواع و ميزان حداقل و حداكثر كارمزد خدمات بانكي مشروط بر اينكه بيش از هزينه كار انجام شده نباشد و بازنگري ساليانه آن بايد توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام گيرد با عنايت به گذشت سه سال از آخرين بخشنامه ابلاغي در اين خصوص با ملحوظ نظر قرار دادن شرايط كلان اقتصادي و مقتضيات موجود كشور و نيز تغيير سطح عمومي قيمتها و همچنين بر مبناي پيشنهادهاي واصله و بررسيهاي به عمل آمده انواع و حداكثر ميزان كارمزد خدمات بانكي ريالي و الكترونيكي مورد بازنگري و به روزرساني قرار گرفت و موضوع در پنجمين جلسه مورخ 1402/2/5 هيئت عامل بانك مطرح و تصويب شد. به نحوي كه نرخهاي كارمزد خدمات بانكي نسبت به بهاي تمام شده ارايه خدمات مزبور پائين تر و در برخي رديفهاي كارمزدي نيز در مقايسه با ضوابط ابلاغي قبلي فاقد هرگونه تغيير مي باشد. ماده 14 ـ بانك مركزي ايران در حسن اجراي نظام پولي كشور ميتواند به شرح زير در امور پولي و بانكي دخالت و نظارت كند. تعيين ميزان حداقل و حداكثر بهره و كارمزد دريافتي و پرداختي بانكها. تبصره ـ استفاده از اختيارات موضوع اين ماده بايد قبلاً به تصويب شوراي پول و اعتبار برسند. تعيين انواع و ميزان حداقل و حداكثر كارمزد خدمات بانكي مشروط بر اين كه بيش از هزينه كار انجام شده نباشد و حق الوكاله بكارگيري سپرده هاي سرمايه گذاري كه توسط بانكها دريافت مي شود. *چنانچه ادعاي مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي مطرح شده است، نظريه شوراي نگهبان نوشته شود: ادعاي مغايرت با شرع نشده است. بسم الله الرحمن الرحيم پرونده كلاسه هـ ت/ 0200164 هيأت تخصصي مالياتي بانكي در جلسه مورخ 1402/9/12 با حضور اعضا مورد بررسي واقع و با لحاظ موضوع پرونده كه تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 32780/02 مورخ 1402/2/17 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد، با عقيده حاضرين به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد: راي هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه بانك مركزي حسب مفاد قانون پولي و بانكي كشور علي الخصوص مفاد ماده (14) بند (4) و نيز حسب مفاد ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا، وظيفه و اختيار قانوني در خصوص تعيين حداقل و حداكثر نرخ كارمزد خدمات بانكي را دارد و علي الاصول تعيين مصاديق خدمات بانكي نيز از وظايف بانك ياد شده و شوراي پول و اعتبار مي باشد و از طرفي وظيفه سياست گذاري و تصميم سازي در حوزه عمليات پولي و بانكي كشور از وظايف خاص بانك مركزي مي باشد و در مصوبه مورد شكايت، در راستاي اين اختيارات، عمليات انجام شده در بستر دستگاههاي كارتخوان ( POS ) توسط بانك مركزي به شرح يكهزار و دويست و چهارمين جلسه مورخ 1394/4/23، به عنوان عمليات بانكي تعيين و بر اساس مفاد قوانين ياد شده نرخ حداقل و حداكثر كارمزد متعلق به آنها كه علي القاعده توسط پذيرنده ها و عامل ها بايد پرداخت شود و با تعديل نسبت به بخشي از خدمات و اقشار آسيب پذير، تعيين گرديد كه اين مصوبه مغايرتي با قوانين و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده