قانون متمم سازمان دادگستري و اصلاح قسمتي از لايحه قانوني اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات ‌مصوب 14 اسفندماه 1333 كميسيون مشترك دادگستري مجلسين

مواد 15 - 18 - 21 - 23 - 24 - 25 - 27 - 31 - 32 - 47 و تبصره‌ هاي مواد 15 و 17 و تبصره يك ماده 18 و تبصره ماده 21 و تبصره 2 ماده 44 از لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 14 اسفندماه 1333 كميسيون مشترك دادگستري مجلسين ‌بشرح زير اصلاح مي ‌شود:

سازمان قضائي دادگستري از حيث تعداد دادگاههاي استان و شهرستان و بخش همان است كه در اين تاريخ وجود دارد و در آتيه كم يا زياد ‌نمودن دادگاهها با نظر وزير دادگستري و با رعايت قانون بودجه ممكن خواهد بود. ‌تبصره 1 - قضاتي كه در نتيجه حذف يا كم شدن دادگاهها بيكار مي ‌شوند تا انتصاب بمقام جديد از حقوق انتظار خدمت استفاده خواهند كرد. تبصره 2 - ديوانعالي كشور داراي 8 شعبه خواهد بود. هر شعبه مركب است از چهار نفر كه يكنفر بنوبت سمت كارمند مميز را خواهد داشت و در‌ رأي شركت مي ‌نمايد و يكنفر از سه نفر ديگر بنوبه در رأي شركت نخواهند كرد انتخاب رؤسا و اعضاء هشت شعبه كه باقي ميماند بنظر وزير فعلي‌ دادگستري خواهد بود. ‌در صورت احتياج وزير دادگستري ميتواند حداكثر تا چهار شعبه ديگر بر شعب مزبور علاوه نمايد. ‌تبصره 3 - نصب و تغيير دادستانها و بازپرسها و داديارها كماكان باختيار وزير دادگستري مي ‌باشد (‌باستثناي دادستان كل كه مطابق اصل 83‌ قانون اساسي عمل مي‌ شود) بازپرسها بايد متأهل باشند. تبصره 4 - وزارت دادگستري با تصويب دادگاه عالي انتظامي مي ‌تواند پايه اداري ليسانسيه ‌هاي دانشكده حقوق و معقول و منقول و‌ فارغ ‌التحصيلهاي كلاسهاي قضائي را كه در سال 1330 در آنوزارتخانه مشغول خدمت بوده ‌اند با رعايت سنين خدمت آنان و مدتهاي مقرر براي ترفيع ‌در قانون استخدام قضات مصوب سال 1315 بپايه قضائي تبديل نمايد مشروط بر اينكه پايه ‌هائي كه بر اثر اين ترفيع بآنان داده مي ‌شود از پايه 8‌ قضائي تجاوز نكند.

ماده 18 - انتخاب كليه قضات محاكم و كارمندان قضائي و تعيين عده محاكم در هر حوزه و تغيير مقر دادگاهها و قبول مستخدمين جديد ‌قضائي با رعايت مقررات قوانين مربوطه با وزير دادگستري خواهد بود.

ماده 21 - در هر موقع كه وزير دادگستري از سوء شهرت يا رفتار و اعمال منافي حيثيت و شئون قضائي و يا انحرافات سياسي مضره قاضي ‌اطلاع حاصل نمود موضوع را رسيدگي نموده مراتب را با اظهارنظر خود فوراً براي تعقيب بدادگاه عالي انتظامي ميفرستد. تبصره - وزير دادگستري مي ‌تواند ضمن تقاضاي تعقيب قاضي متخلف تعليق او را از دادگاه عالي انتظامي بخواهد - دادگاه در صورتي كه تقاضاي وزير‌ دادگستري را نسبت بتعليق موجه دانست رأي بتعليق از خدمت تا صدور حكم قطعي خواهد داد.

ماده 23 - وزارت دادكسري [دادگستري] ميتواند مقر دادگاهها را موقتاً بطور سيار قرار دهد.

- ماده 24 - وزارت دادگستري ميتواند پرونده قضاني [قضاتي] را كه بدون عذر موجه سر خدمت حاضر نشوند و يا بمحل مأموريت نروند بدادگاه‌ عالي انتظامي ارسال دارد - در صورتي كه قاضي بدون عذر موجه سر خدمت حاضر نشود بتقاضاي وزارت دادگستري موضوع براي رسيدگي بتخلف در دادگاه عالي انتظامي طرح ميشود و دادگاه خارج از نوبت رسيدگي مينمايد .مجازات متخلف در اينمورد از درجه 3 ببالا خواهد بود و وزارت دادگستري ميتواند بجاي او متصدي ديگري انتخاب نمايد و در صورتي كه عضو ‌متخلف شغلي را كه وزارت دادگستري باو رجوع مينمايد قبول نكند بيكار خواهد ماند و حقوقي دريافت نخواهد كرد.

ماده 25 - رئيس ديوان عالي كشور از بين رؤساء شعب ديوان مزبور يا كساني كه سابقاً رئيس شعبه ديوان كشور بوده اند يا وزراء سابق ‌دادگستري كه سابقه خدمت قضائي در ديوان كشور داشته ‌اند انتخاب و بپيشنهاد وزير دادگستري با فرمان همايوني منسوب [منصوب] خواهد شد. رؤساء شعب‌ و مستشاران و معاون اول دادستان كل و دادياران ديوان عالي كشور از بين رؤساء و مستشاران و دادياران فعلي و سابق ديوان عالي كشور و ساير قضات ‌حائز شرائط و شايسته توسط وزير دادگستري انتخاب و بفرمان همايوني منسوب [منصوب] خواهند شد. وزير دادگستري براي انتخاب هر يك از اشخاص مذكور سوابق قضائي و استعداد و حسن اداره و مشاغلي را كه عهده‌ دار بوده اند مورد توجه قرار خواهد ‌داد.

ماده 27 - دادگاه عالي انتظامي از پنجنفر عضو اصلي و يكنفر عضو علي ‌البدل تشكيل ميشود - وزير فعلي دادگستري مجاز است رئيس و‌ اعضاء دادگاه را از بين قضات فعلي دادگاه انتظامي يا قضات ديوانعالي كشور يا مستخدمين ساير وزارتخانه‌ ها كه سابقه خدمت قضائي دارند و همچنين‌ از بازنشستگان قضائي انتخاب نمايد - قبول عضويت دادگاه عالي انتظامي نسبت بكارمندان قضائي وزارت دادگستري الزامي است منتخبين كه از‌ قبول خدمت در دادگاه عالي انتظامي خودداري كنند بازنشسته خواهند شد. سن بازنشستگي رئيس و اعضاء دادگاه عالي انتظامي 75 سال است. رئيس ‌و اعضاء دادگاه عالي انتظامي قابل تغيير نخواهند بود - رئيس و اعضاي دادگاه عالي انتظامي داراي هر رتبه كه باشند از حقوق رتبه يازده قضائي استفاده‌ خواهند كرد.

ماده 32 - احكام دادگاه عالي انتظامي و احكام ديوان عالي كشور در امور استخدامي (‌از تاريخ اجراي اين قانون) قطعي و غيرقابل تجديدنظر ‌است.

دادگاه عالي انتظامي قضات مكلف است بدرخواست دادستان انتظامي يا به تقاضاي وزير دادگستري يا شكايت مستقيم اصحاب دعوي ‌به تخلفات كليه مستخدمين قضائي در هر مقام كه باشند رسيدگي نموده و رأي مقتضي صادر نمايد.

رسيدگي بتخلفات رئيس و اعضاء دادگاه عالي انتظامي در هيئت عمومي ديوانعالي كشور بعمل ميآيد.

دادگاه عالي انتظامي علاوه بر وظايفي كه دارد مكلف است در هر مورد كه وزير دادگستري تقاضا نمايد به جهات اخلاقي و اعمال و رفتار ‌منافي با حيثيت و شئون قضائي و سوء شهرت كارمندان قضائي رسيدگي كند در صورتيكه صلاحيت آنها محرز نگرديد صلاحيت قضائي را از آنها‌ سلب و پايه آنها را باداراي [باداري] تبديل نمايد.

تبديل محل مأموريت حكام محاكم با رعايت اصل 82 متمم قانون اساسي با وزير دادگستري است.

صاحبان رتبه‌ هاي قضائي دادگستري كه تقاضاي بازنشستگي مي ‌نمايند در صورت قبول درخواست بازنشستگي از طرف وزارت دادگستري ‌وقتي ميتوانند از حقوق مذكور در ماده 5 قانون مربوط باصلاح هزينه‌ هاي دادگستري و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعيين اشل حقوق قضات ‌دادگستري مصوب سوم بهمن ماه 1334 براي احتساب تقاعد استفاده نمايند كه مدت سه سال از حقوق مقرر در قانون مزبور را بعنوان شاغل يا منتظر‌خدمت استفاده كرده و يا تفاوت مدت سه سال حق بازنشستگي را مطابق حقوق فعلي دفعتاً واحده بپردازند.

حكم مذكور در اين ماده شامل مستخدمين قضائي كه بموجب قانون بازنشسته ميشوند و يا در اثناء خدمت فوت مي ‌نمايند نمي‌ باشد.

صاحبان رتبه ‌هاي قضائي دادگستري كه بتقاضاي خود بازنشسته يا منتظر خدمت ميشوند در آخرين حوزه كه قبل از بازنشسته شدن يا‌ انتظار خدمت انجام وظيفه مي ‌نموده‌ اند تا سه سال حق اشتغال بوكالت دادگستري را نخواهند داشت.

رؤساي دادگستري‌ هاي استان و شهرستان و روساي اول دادگاه شهرستان و همچنين دادستان ها و بازپرسهاي آنها بغير از تهران نبايد از ‌قضاتي انتخاب شوند كه اهل آنمحل باشند.

وزير دادگستري ميتواند ليسانسيه‌ هاي رشته قضائي دانشكده حقوق و دانشكده معقول و منقول و دكترهاي حقوق را كه در وزارت‌ دادگستري و يا ساير وزارتخانه ‌ها هستند و پايه قضائي ندارند بخدمات قضائي دعوت نمايد و از دعوت‌ شدگان مطابق قانون استخدام قضات امتحان‌ ميشود. و دادگاه عالي انتظامي رتبه قضائي آنها را تشخيص نموده و رتبه مزبور وقتي تثبيت مي ‌شود كه لااقل سه سال بخدمات قضائي اشتغال داشته ‌باشند مشروط بر اينكه رتبه ‌ايكه براي آن ها تشخيص ميشود از پايه هفت قضائي تجاوز نكند استفاده از حقوق و مزاياي پايه قضائي تا وقتي است كه‌ بخدمات قضائي در دادگستري اشتغال دارند.

وزير دادگستري ميتواند اشخاصي را كه سابقاً داراي پايه قضائي بوده و بشغل قضاوت مشغول بوده‌ اند و فعلا از خدمت قضائي خارج ‌ميباشند مجدداً بخدمت دعوت نمايد و با نظر دادگاه عالي انتظامي بتناسب مدتي كه از خدمت دادگستري دور بوده‌ اند پايه ‌هاي آنها را ترميم نمايد.‌ اين پايه ‌ها وقتي تثبيت خواهد شد كه لااقل از تاريخ دعوت سه سال در خدمت دادگستري باقي بماند. پايه‌ هائي كه باين ترتيب داده ميشود از پايه ده ‌قضائي تجاوز نخواهد كرد.

قضات ديوانعالي كشور در سن هفتاد سالگي تمام بازنشسته ميشوند ملاك تشخيص سن شناسنامه ‌اي است كه قبل از تاريخ تصويب اين ‌قانون در دست دارند.

صاحبان پايه‌ هاي قضائي كه در ادارات حقوقي و فني وزارت دادگستري خدمت ميكنند مدت خدمت آنها جزو خدمات قضائي محسوب و از حق ‌ترفيع و حقوق بازنشستگي در مدت اشتغال در ادارات مزبور استفاده خواهند نمود. ‌وزارت دادگستري مجاز است با توجه بسابقه و خدمات قضائي و پايه اشخاص مزبور مقام آنها را با مقات [مقامات] هفت‌ گانه مذكور در ماده 44 اصلاح ‌قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب اسفندماه 1333 كميسيون مشترك دادگستري مجلسين تطبيق نمايد.

وزير فعلي دادگستري ميتواند براي اتمام كارهاي معوقه از قضاتيكه فعلا بازنشسته ميباشند ولي سن آنها كمتر از هفتاد سال است موقتاً ‌دعوت بخدمت نمايد - اين قبيل اشخاص از صورت بازنشستگي خارج نشده ولي در مدتي كه از وجود آن ها استفاده ميشود علاوه بر اخذ حقوق ‌بازنشستگي تفاوت بين حقوق بازنشستگي و پايه حقوق فعلي بعنوان پاداش بانها داده ميشود و پس از رفع احتياج باز در رديف بازنشستگان‌ خواهند بود.

تبصره 2 ماده 44 - مقام رئيس كل دادگاهها و دادستان شهرستان تهران پايه ده قضائي خواهد بود.

از سال 1335 قضاتيكه بموجب مقررات اين قانون و قوانين تشكيلاتي سابق مستحق ترفيع ميشوند وقتي بآنها ترفيع داده ميشود ‌كه مقام بالاتر خالي باشد و عملا حائز مقام بالاتر شوند در صورتيكه محل بالاتر خالي نباشد پس از دو سال از تاريخ استحقاق ترفيع مستحق دريافت‌ حقوق پايه بالاتر ميباشند.

بين كارمندان قضائي كه استحقاق ترفيع پيدا مي‌ كنند آن هائي كه لااقل يكسال آخر قبل از ترفيع در شهرستانها انجام وظيفه كرده‌ اند حق تقدم‌ دارند مشروط بر اينكه اهل محل نباشند.

در ماده 47 بعد از عبارت ليسانسيه‌ هاي حقوق ليسانسيه‌ هاي دانشكده معقول و منقول علاوه مي ‌شود.

ماده 17 و تبصره 2 از ماده 18 و مواد 19 - 20 - 22 - 26 - 28 - 29 و تبصره 4 از ماده 44 لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول‌ تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 14 اسفندماه 1333 كميسيون مشترك دادگستري مجلسين حذف ميشوند و همچنين قوانين و‌ مقرراتيكه مغاير با مواد فوق باشند در قسمتيكه مغايرت دارند ملغي است.

وزارت دادگستري مأمور اجراي اينقانون است.

بموجب قانون اجازه اجراي لوايح پيشنهادي وزارت دادگستري پس از تصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين لايحه قانوني مربوط باصلاح ‌قسمتي از لايحه قانوني سازمان دادگستري و استخدام قضات مصوب اسفندماه 1333 كميسيون مشترك دادگستري مجلسين كه در جلسه شنبه هفدهم ‌شهريورماه 1335 بتصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رسيده است موقتاً قابل اجراء ميباشد.

رئيس مجلس شورايملي - رضا حكمت

رئيس مجلس سنا - سيد حسن تقي‌ زاده