رأي شماره 1135856 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره 19/705/14597 مورخ 1391/1/19 شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور

شماره 0107026 - 10 /5 / 1402 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390001135856 مورخ 3 /5 / 1402 با موضوع: «نامه شماره 14597 / 750 / 91 مورخ 19 / 10 / 1391 شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور كه بر اساس آن مقرر شده است واحدهاي يك مجتمع مسكوني بايستي مشتركأ تقاضاي تفكيك كنتور را بنمايند، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 3 /5 /1402 - شماره دادنامه: 140231390001135856 شماره پرونده: 0107026 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سعيد گودرزي طرف شكايت: شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 14597 / 750 / 91 - 19 / 10 / 1391 مدير كل دفتر بررسي ‌هاي اقتصادي و خدمات مشتركين شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 14597 / 750 / 91 - 19 / 10 / 1391 مدير كل دفتر بررسي‌ هاي اقتصادي و خدمات مشتركين شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " اينجانب داراي سه واحد مسكوني سنددار تفكيكي تك برگ در يك ساختمان 8 واحدي مي ‌باشم به دليل اينكه مدير ساختمان پول آب را از 8 واحد دريافت و به حساب اداره آبفا واريز نمي ‌كند و باعث قطع آب 8 واحد شده است درخواست تفكيك كنتور آب براي سه واحد خود را به اداره آبفا استان البرز ارائه نموده‌ ام به شماره نامه 14 / 36724 /1401 با توجه به اينكه وزارت نيرو و شركت مادرتخصصي و مهندسي آب و فاضلاب كشور در نامه شماره 14597 / 750 / 91 - 19 / 10 / 1391 [1391] به آبفاي سراسر كشور اعلام نموده است تمامي واحدهاي مسكوني مشتركاً بايد تقاضاي تفكيك كنتور آب بدهند و با عنايت به اينكه 5 واحد ديگر هيچ نياز و درخواستي بابت تفكيك ارائه نكرده‌ اند و با توجه به اينكه نامه شماره 14597 / 750 / 91 نامه داخلي وزارت نيرو و شركت مهندسي آبفاي كشور است و اين نامه غير قانوني است و رأي شماره 74ـ 28 /1 / 1398هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عليه آب و گاز صادر شده است درخواست ابطال نامه مذكور را دارم ." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود وي به موجب لايحه‌اي كه به شماره 5280429 ـ 6 /12 / 1401ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است كه : " براساس تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمند كردن يارانه‌ ها: «...شركت‌ هاي آب، برق و گاز موظّفند در مواردي كه از يك انشعاب چندين خانواده يا مشترك بهره ‌برداري مي‌ كنند، در صورتي كه امكان اضافه كردن كنتور باشد، تنها با اخذ هزينه كنتور و نصب آن نسبت به افزايش تعداد كنتورها اقدام نمايند و در صورتي كه امكان اضافه كردن كنتور نباشد مشتركين را به تعداد بهره‌ برداران افزايش دهند» و برمبناي ماده 589 قانون مدني: «هر شريك ‌المال مي‌تواند هر وقت بخواهد تقاضاي تقسيم مال مشترك را بنمايد مگر در مواردي كه تقسيم به موجب اين قانون ممنوع يا‌ شركا به وجه ملزمي ملتزم بر عدم تقسيم شده باشند.» با توجه به احكام مقرر در موازين قانوني مذكور، الزامي قانوني درخصوص لزوم طرح تقاضاي تفكيك كنتور توسط كلّيه واحد هاي مسكوني يك مجتمع وجود ندارد و چنين شرطي در بندهاي 4ـ26، 4ـ23 و 4ـ 28 آيين ‌نامه عملياتي واگذاري انشعاب آب مصوب 10 /6 / 1376 نيز پيش‌ بيني نشده است ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : نامه شماره 14597 / 750 / 91 - 19 / 10 / 1391 مديركل دفتر بررسي ‌هاي اقتصادي و خدمات مشتركين شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور : " بسمه ‌تعالي جناب آقاي مهندس نوري مديرعامل محترم شركت آب و فاضلاب استان البرز موضوع: تفكيك كنتور با سلام بازگشت به نامه شماره 71/ 29633 مورخ 9 / 10 /1391 درخصوص تفكيك كنتور واحدهاي مسكوني به استحضار مي ‌رساند: واحدهاي يك مجتمع مسكوني بايستي مشتركاً تقاضاي تفكيك كنتور را بنمايند. ـ مديركل دفتر بررسي‌هاي اقتصادي و خدمات مشتركين شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي و قراردادهاي شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور به موجب لايحه شماره 1402/140/6501ـ 1402/3/8 توضيح داده است كه : " 1ـ به استناد بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، موارد قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، ابطال آيين ‌نامه ‌ها و دستورالعمل ‌ها مي ‌باشد، در حالي كه شاكي درخواست ابطال نامه را نموده‌ اند كه در پاسخ استعلام به عمل آمده توسط شركت آب و فاضلاب استان البرز بوده است و فاقد خصيصه ياد شده مي ‌باشد . 2ـ بر اساس استعلام به عمل آمده ملك مورد نظر مشتمل بر 8 واحد مسكوني مي ‌باشد كه در حصول شرايط فني لازم، منعي براي تفكيك كنتور واحدها وجود ندارد ليكن نامبرده تقاضاي تفكيك انشعاب صرفاً سه واحد را دارند كه در اين گونه موارد و با توجه به چالش‌ هاي پيش رو به شرح و جهات ذيل و به منظور جلوگيري از تبعات و مشكلات فني، اجرايي و اجتماعي تفكيك كنتور به صورت انفرادي صورت نمي ‌پذيرد . 1ـ2ـ تأمين فشار در طبقات: تأمين فشار در طبقات به عهده متقاضي است كه بايد با نصب يك مخزن ذخيره مناسب در ساختمان و به وسيله پمپاژ، فشار لازم تأمين گردد. طبعاً اجراي اين تأسيسات در يك ساختمان چند واحدي به صورت متمركز و مشترك مقدور بوده ليكن اجراي انفرادي آن (هر واحد مستقل يك مخزن و پمپ) چندان ميسر نمي ‌باشد مسائلي مانند محدوديت فضا، هزينه ‌هاي برق مصرفي، صداي ناشي از كاركرد پمپ، بهداشت و سلامت آب موجود در مخازن و ... از چالش هايي است كه بايد به آن توجه كرد و محل اختلاف مالكين است . 2ـ2ـ جداسازي تأسيسات و شبكه داخلي: از آنجا كه نظارت بر نحوه اجراي تأسيسات داخلي بر عهده آبفا نمي ‌باشد لذا اطمينان از صحت اجراي مراتب و جلوگيري از تغييرات احتمالي آتي آن در ساختمان توسط ساكنين ديگر جاي ترديد دارد . 3ـ2ـ حفاري مسير: تغيير قطر انشعاب و اصلاح محل دريچه كنتور با حفاري و خسارت همراه است كه موضوع محل اختلاف بين مالكين است. ضمناً اخذ مجوز حفاري معبر از شهرداري الزامي است . 4ـ2ـ انتخاب محل مناسب دريچه: براي اجراي تفكيك كنتور به فضايي به ابعاد حداقل طول 90 سانتيمتر و عرض 15 سانتيمتر (به ازاء هر كنتور) نياز مي ‌باشد همچنين بايد محل مناسبي انتخاب شود مثلاً در مسير ورودي درب ماشين‌رو نباشد كه انتخاب محل مناسب در ملك مورد نظر مستلزم اتفاق نظر كليه مالكين است . 5 ـ2ـ درخواست تفكيك كنتور مجدد: در نظر بگيريد پس از مدتي يكي ديگر از واحدهاي آپارتمان تصميم به تفكيك كنتور آب داشته باشد. طبعاً در اين گونه موارد و در صورت انجام اولين تفكيك براي اولين متقاضي بايد شرايط فني، لازم و مناسب براي درخواست ‌هاي احتمالي آتي در نظر گرفته شده و از تحميل خسارات و هزينه‌ هاي مضاعف جلوگيري نمود . 6 ـ2ـ مصارف عمومي قطعاً با تفكيك كنتور واحدها مي ‌بايست وضعيت مصارف عمومي و اشتراكي ساختمان نيز تعيين تكليف گردد و لازم است يك رشته انشعاب (كنتور) نيز براي اين گونه مصارف در نظر گرفت. در اين حالت انشعاب عمومي و متعلق به تمام واحدها مي ‌باشد و يك واحد نمي‌توان اظهار يا ادعا نمايد كه كنتور عمومي براي ايشان است يا نياز نيست و يا خود هزينه‌ هاي مترتب (حق انشعاب و مصرفي آتي) را تقبل مي ‌نمايد. مضافاً اينكه تخصيص ظرفيت قراردادي و اعمال تعرفه غيرخانگي و احتمالاً مصارف نا متعارف و صدور صورتجلسه بالا ضرورت اتفاق نظر كليه مالكين را دو چندان مي ‌نمايد . 3ـ لازم به توضيح است با استناد به تبصره 1 ذيل بند (ج) ماده 1 قانون هدفمندي يارانه‌ ها، شركت‌ هاي آب و برق و گاز موظفند در صورتي كه امكان اضافه كردن كنتور وجود داشته باشد نسبت به تفكيك كنتورها اقدام نمايند كه طبعاً مقصود از عبارت «امكان اضافه كردن كنتور» افزودن صرفاً يك دستگاه كنتور به تأسيسات منصوبه قبلي نبوده و قطعاً حصول يك سري شرايط فني لازم براي نصب انشعابات به صورت مستقل و تفكيكي مد نظر بوده است كه ممكن است اين شرايط محدوديتي در تفكيك كنتور برق و گاز به وجود نياورد اما براي آب لازم باشد كما اينكه قانونگذار در ادامه عدم امكان انجام موضوع را پيش ‌بيني نموده و تفكيك كنتور به عنوان يك نسخه فراگير و عمومي و بدون قيد و شرط تجويز نشده است كه در اين حالت واحد شماري و ملحوظ نمودن كليه واحدها (بهره‌ برداران) در محاسبات قبوض مصرفي را توصيه كرده است كه در كليه انشعابات با كنتور مشترك اين امر رعايت مي ‌گردد از طرفي پس از ابلاغ قانون فوق درخواست ‌هاي متعددي به صورت جمعي و انفرادي از سوي متقاضيان واصل گرديد و موضوع در دستور كار شركت‌ ها قرار گرفت كه در حين اجرا، چالش‌ هايي به وجود آمده كه مراتب منتج به ابلاغ نامه شماره 14597 / 750 / 91 - 19 / 10 / 1391 از سوي مديركل وقت دفتر تعرفه‌ ها اين شركت گرديد مبني بر اينكه واحدهاي يك مجتمع مسكوني بايستي مشتركاً تقاضاي تفكيك كنتور بنمايند . لذا با عنايت به مراتب مذكور تقاضاي رسيدگي وفق قوانين و صدور قرار رد شكايت مورد استدعاست ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 3/5 / 1402 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس تبصره 1 بند (ج) ماده 1 قانون هدفمند كردن يارانه‌ ها مصوب سال 1388: «...شركت هاي آب، برق و گاز موظّفند در مواردي كه از يك انشعاب چندين خانواده يا مشترك بهره ‌برداري مي‌ كنند، در صورتي كه امكان اضافه كردن كنتور باشد، تنها با اخذ هزينه كنتور و نصب آن نسبت به افزايش تعداد كنتورها اقدام نمايند و در صورتي كه امكان اضافه كردن كنتور نباشد مشتركين را به تعداد بهره ‌برداران افزايش دهند» و برمبناي ماده 589 قانون مدني: «هر شريك ‌المال مي ‌تواند هر وقت بخواهد تقاضاي تقسيم مال مشترك را بنمايد مگر در مواردي كه تقسيم به موجب اين قانون ممنوع يا‌ شركا به وجه ملزمي ملتزم بر عدم تقسيم شده باشند.» با توجه به احكام مقرر در موازين قانوني مذكور و با عنايت به مفاد رأي شماره 74 مورخ 27 / 1 / 1398هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه براساس آن حكم به ابطال مقرره‌ اي مشابه صادر شده است كه تفكيك اشتراك گاز را منوط به جلب رضايت ساير مالكين كرده بود، بنابراين نامه شماره 14597 / 750 / 91 مورخ 19 / 10 / 1391 شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور كه براساس آن مقرر شده است واحدهاي يك مجتمع مسكوني بايستي مشتركاً تقاضاي تفكيك كنتور را بنمايند، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي ‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10 /2 / 1402 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري