راي شماره 1273467 هيات تخصصي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 1 مصوبه شماره 207075 مورخ 1402/10/24 وزير امور اقتصاد و دارايي

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300020 شماره دادنامه سيلور: 140331390001273467 تاريخ: 1403/05/31 * شاكيان: آقايان 1ـ حميدرضا محبي كيا 2ـ محمد آرام * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي ـ وزارت امور اقتصاد و دارايي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 1 مصوبه شماره 207075 مورخ 1402/10/24 وزير امور اقتصاد و دارايي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي ـ وزارت امور اقتصاد و دارايي به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: مصوبه شماره 207075 مورخ 1402/10/24 وزير امور اقتصاد و دارايي الحاق بند (هـ) و تبصره ذيل آن به ماده 29 و تبصره هاي (2) و (3) به ماده 30 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 219 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1394 1ـ بند (هـ) و تبصره ذيل آن به ماده 29 الحاق مي شود: هـ ـ سيستمي: در اين نوع حسابرسي سازمان با انتخاب اظهارنامه مالياتي بر اساس معيارها و شاخص هاي تعيين شده، چنانچه حسب اطلاعات اقتصادي كسب شده از مؤديان امكان تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات مؤدي امكان پذير باشد، مي بايست نسبت به حسابرسي سيستمي اظهارنامه اقدام و گزارش و برگ تشخيص مربوطه را به صورت سيستمي صادر نمايد. در غير اين صورت مي بايست حسب مقررات ساير انواع حسابرسي به شرح فوق اقدام نمايد. تبصره ـ در حسابرسي سيستمي اوراق تشخيص ماليات ظرف مواعد قانوني توسط سازمان امور مالياتي بدون دخالت مأموران مالياتي صادر شده و حسب مقررات به مؤدي در زمان مقرر ابلاغ مي شود. *دلايل شاكيان براي ابطال مقرره مورد شكايت: به موجب بند 1 مصوبه مذكور در تعريف حسابرسي سيستمي مقرر شده است كه در اين نوع حسابرسي، سازمان با انتخاب اظهارنامه مالياتي بر اساس معيارها و شاخص هاي تعيين شده، چنانچه حسب اطلاعات اقتصادي كسب شده از مؤديان، امكان تعيين درآمد باشد مي بايست نسبت به حسابرسي سيستمي اقدام و برگ تشخيص را بر اين اساس صادر نمايد در غير اين صورت مي بايست حسب مقررات ساير انواع حسابرسي به شرح فوق اقدام نمايد. ذكر عبارت در غير اين صورت نشان از مقدم بودن اين نوع حسابرسي بر ساير موارد (اداري، ميداني، بازرسي، بازبيني) دارد در حالي كه تقدمي در نحوه حسابرسي مالياتي در قوانين پيش بيني نشده است و اين موجب محدود كردن اختيارات ادارات مالياتي و مأمورين مالياتي است و مغاير ماده 219 ق. م. م است. تقاضاي ابطال داريم و ذكر عبارت بدون دخالت مأمورين نيز مغاير قانون است. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي وزارت امور اقتصادي به موجب لايحه شماره 91/7942 مورخ 1403/2/1 به طور خلاصه توضيح داده است كه: قسمت پاياني شكوائيه داير بر عدم صلاحيت سازمان امور مالياتي درج عبارت "بدون دخالت مأموران مالياتي" بر اين مهم دلالت دارد كه عبارت مزبور به صدور اوراق تشخيص ماليات بر مي گردد و پر واضح است كه به معناي نفي صلاحيت سازمان يا واگذاري اختيارات سازمان به مرجع ديگري نمي باشد. در اين راستا تبصره1 ماده 219 ق. م. م و بند (ث) ماده (46) و بند (پ) ماده (67) قانون برنامه ششم توسعه نيز دلالت دارند كه تمامي محاسبات و اعتراضات و دريافت و پرداخت ها را به صورت الكترونيكي و آنلاين و برخط در نظر گرفته اند. با عنايت به مراتب فوق، مقرره مورد شكايت مغايرت با قوانين و مقررات نداشته تقاضاي رد شكايت را دارم. بسم الله الرحمن الرحيم پرونده كلاسه هـ ت/ 0300020 در جلسه مورخ 1403/5/13 هيأت تخصصي مالياتي بانكي، مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با عنايت به عقيده اتفاقي اعضاي حاضر به شرح ذيل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رأي مي نمايد: رأي هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري شاكي تقاضاي ابطال بند (1) مصوبه شماره 207075 مورخ 1402/10/24 وزير امور اقتصاد و دارايي را كه به عنوان الحاقي به ماده 29 آيين نامه اجرايي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد و در برگيرنده روش محاسبه ماليات به صورت سيستمي و احكام متفرع بر آن مي باشد، نموده است كه با توجه به اينكه در رويه عملي سازمان امور مالياتي شيوه هاي متعددي جهت حسابرسي و رسيدگي مالياتي اعم از ميداني، بازرسي، بازبيني، تحقيقات محلي، سيستمي و... در نظر گرفته است و از مفاد قوانين، اختيار سازمان امور مالياتي جهت اتخاذ هر شيوه براي هر مودي به تشخيص سازمان، استنباط مي گردد و در شيوه مورد بحث (سيستمي) بدواً معيارها و شاخص ها تعيين مي شود و سپس وضعيت مودي و اطلاعات اقتصادي وي از طريق سيستم با معيارها و شاخص ها سنجيده و در صورت امكان تعيين ماليات، حسابرسي سيستمي و اظهارنامه سيستمي و ساير مراتب انجام خواهد شد و الّا از ساير طرق اقدام مي گردد و اينكه در مقرره قيد بدون دخالت مأمورين آمده است به معناي نفي ورود مأمورين در حوزه رسيدگي با برون سپاري رسيدگي نبوده بلكه تمامي شاخص ها و معيارها و ورود اطلاعات توسط مأمورين مالياتي انجام و سيستم صرفاً بر اساس داده ها، اظهارنامه و برگ تشخيص سيستمي صادر مي نمايد و ساير مراحل بر اساس تشريفات قانوني طي مي شود فلذا مقرره مغايرتي با قوانين نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات معزز ديوان مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده