آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (1) و تبصره (1) ماده (2) قانون ساماندهي و نظارت بر تجارت مرزي (كولبري و ملواني) و ايجاد اشتغال پايدار مرزنشينان

هيئت وزيران در جلسه 1403/10/26 به پيشنهاد كارگروه موضوع ماده (4) قانون ساماندهي و نظارت بر تجارت مرزي (كولبري و ملواني) و ايجاد اشتغال پايدار مرزنشينان مصوب 1402 و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره (1) ماده (1) و تبصره (1) ماده (2) قانون ساماندهي و نظارت بر تجارت مرزي (كولبري و ملواني) و ايجاد اشتغال پايدار مرزنشينان مصوب 1402، آيين نامه اجرايي موضوع تبصره هاي مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون: قانون ساماندهي و نظارت بر تجارت مرزي (كولبري و ملواني) و ايجاد اشتغال پايدار مرزنشينان مصوب 1402.

كارگروه: كارگروه موضوع ماده (4) قانون.

كولبر: ساكنان شهرستان هاي مرزي استان هاي آذربايجان غربي، سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي، كردستان و كرمانشاه با سابقه حداقل سه سال سكونت مستمر در شهرستان مرزي در سه سال منتهي به ابلاغ اين آيين نامه و با اولويت افراد داراي سابقه كولبري، سرپرستان خانوار فاقد شغل، ساكنان شهرستان هاي داراي بازارچه مرزي از طريق ساز و كار تعييني توسط كارگروه بر اساس قوانين و مقررات.

سقف تعداد كولبران مشمول قانون، بر اساس سقف واردات كالا در رويه كولبري (موضوع ماده (2) اين آيين نامه) و ميزان سهميه سالانه هر كولبر كه توسط كارگروه اعلام مي شود، تعيين خواهد شد.

كارگزار كولبر: شركت هاي تعاوني مرزنشينان و يا دارندگان كارت بازرگاني و پيله وري كه توسط شوراي ساماندهي مبادلات مرزي استان هاي مذكور در بند (3) اين ماده، احراز و جهت شروع فعاليت در رويه كولبري به وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفي مي شوند. دستورالعمل اجرايي شرايط كارگزار كولبر و فرايند واگذاري سهميه و توكيل به آن ها، با اخذ نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي توسط كارگروه تصويب و ابلاغ خواهد شد. كارگزاران كولبر صرفاً در استان محل استقرار خود، اجازه فعاليت دارند. واحدهاي توليدي و صنفي مستقر در مناطق مرزي نيز با داشتن شرايط موضوع اين بند، كارگزار كولبر محسوب مي شوند. ابطال، تعليق و تمديد مجوز فعاليت كارگزار كولبر، در صلاحيت شوراي ساماندهي مبادلات مرزي استان مربوطه است.

كارگروه مكلف است نرخ (هزينه) واگذاري و توكيل سهميه كولبر به كارگزاري را به گونه اي تعيين نمايد كه ضمن حفظ منافع كولبر، از توسعه واسطه گري، دلالي و انحصارگري كارگزاران جلوگيري گردد.

شناورهاي مشمول: شناورهاي ايراني سنتي و فلزي، با ساختار لنج و با ظرفيت ناخالص كمتر از (500) تن داراي گواهينامه هاي فني و ايمني معتبر مورد تأييد سازمان بنادر و دريانوردي كه با داشتن گواهينامه لنج باري، مجاز به تردد مي باشند:

شناورهاي مشمول آيين نامه ورود كالا توسط ملوانان شناورهاي سنتي با ظرفيت كمتر از (500) تن (لنج تجاري) و ساماندهي و نوسازي آن شناورها موضوع تصويب نامه شماره 65859/ت53763هـ مورخ 1396/5/31 و اصلاحات بعدي آن، كه داراي گواهينامه ثبت دائم بوده و از تاريخ لازم الاجراشدن آيين نامه مذكور تا پايان آذر ماه 1403 حداقل يك مرتبه سفر با رويه ملواني داشته اند. فهرست شناورهاي موضوع اين بند، ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه توسط ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با همكاري سازمان بنادر و دريانوردي و گمرك جمهوري اسلامي ايران تهيه و جهت تأييد به كارگروه ارسال مي شود.

شناورهاي داراي گواهينامه ثبت موقت يا دائم از تاريخ 1397/3/14تا تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، مشروط به امحاء حداقل يك برابر ظرفيت ناخالص از شناورهاي موضوع جزء (الف) اين بند، براساس ضوابط مصوب كارگروه كه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه تعيين مي گردد.

ساير شناورها، مشروط به امحاء حداقل دو برابر ظرفيت ناخالص از شناورهاي موضوع بند (الف) اين بند، براساس ضوابط مصوب كارگروه كه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه تعيين مي گردد.

شناورهاي مشمول پس از اخذ سهميه واردات كه شرايط آن توسط كارگروه تعيين خواهد شد، مي توانند در چارچوب آئين نامه فعاليت نمايند.

مالك شناورهاي مشمول: اشخاصي كه در گواهينامه ثبت شناور مشمول، توسط سازمان بنادر و دريانوردي به عنوان مالك شناور شناخته شده اند.

اشخاص مشمول: اشخاص مجاز به انجام تشريفات قانوني واردات كالا شامل كولبر، كارگزار كولبر، مالك شناورهاي مشمول، صاحب كالا و واحدهاي توليدي و صنفي مستقر در استان هاي مشمول.

رويه ملواني: واردات كالا با شناورهاي مشمول براساس بند (الف) ماده (1) قانون.

رويه كولبري: واردات كالا بر اساس بند (ب) ماده (1) قانون.

ظرفيت ناخالص: ظرفيتي كه توسط سازمان بنادر و دريانوردي در گواهينامه ثبت شناور درج مي گردد.

سقف مجاز واردات كالا از طريق رويه ملواني و رويه كولبري، به ترتيب سالانه حداكثر هفت درصد (7%) و سه درصد (3%) ارزش كل واردات كالا به كشور از كليه رويه هاي تجاري به مأخذ سال قبل از آن مي باشد و ميزان و نحوه توزيع آن توسط كارگروه تعيين و ابلاغ مي شود.

افزايش ظرفيت ناخالص شناورها منجر به افزايش بهره مندي از امتيازات ملواني موضوع قانون نمي شود. سازمان بنادر و دريانوردي مكلف است ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، كليه شناورهاي مشمول را بر اساس مفاد گواهينامه هاي معتبر (ايمني و رده بندي) مورد پايش قرار دهد. سازمان يادشده در مواردي كه ظرفيت ثبت شده بيش از ظرفيت واقعي باشد، نسبت به كاهش ظرفيت ثبت شده در گواهينامه ثبت شناور اقدام مي نمايد و ظرفيت كاهش يافته، جايگزين ظرفيت شناور مشمول مي شود.

انجام تشريفات قانوني واردات كالا از طريق رويه ملواني توسط مالك شناور و از طريق رويه كولبري، به تشخيص كارگروه، توسط كولبر يا كارگزار كولبر مجاز است.

كارگروه مي تواند در صورت اقتضا، صاحب كالا را علاوه بر اشخاص موضوع اين ماده يا به عنوان تنها شخص مجاز جهت انجام تشريفات قانوني در رويه ملواني و كولبري اعلام نمايد. واحدهاي توليدي و صنفي مستقر در استان هاي مشمول نيز مي توانند بر اساس شرايطي كه كارگروه تعيين مي كند، نسبت به انجام تشريفات قانوني واردات كالا اقدام نمايند.

كالاهاي وارده خارج از فهرست اعلامي كارگروه و يا مازاد بر ميزان تعيين شده توسط اشخاص مشمول، حسب مورد، مشمول مقررات عمومي صادرات و واردات از جمله قانون امور گمركي مصوب 1390 و قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدي آن خواهد بود. اعمال مقررات گمركي موضوع اين قوانين در بنادر مشمولي كه در مناطق آزاد تجاري - صنعتي مستقر هستند نيز بر عهده گمرك جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

جزئيات تشريفات قانوني واردات كالا در خصوص ثبت آماري، اخذ شناسه كالا و شناسه رهگيري و ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها و همچنين لزوم و نحوه تشريفات قانوني واردات كالا در خصوص ساير موارد از جمله خدمات پس از فروش و مجوزهاي ترخيص و ضوابط بهداشتي و قرنطينه اي توسط كارگروه تعيين خواهد شد.

كارگروه مكلف است به گونه اي برنامه‎ ريزي نمايد كه به تدريج تا پايان مهلت پنج سال مصوب 1392 موضوع ماده (1) قانون، مقررات موضوع تبصره (3) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز از جمله روش تعيين منشأ ارز، با همكاري و مشاركت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در رويه كولبري و ملواني اجرا شود.

خروج كالاي رويه ملواني و كولبري از محدوده استان، بدون نياز به اخذ مجوز جديد و بدون نياز به پرداخت مازاد بر وجوه تعيين شده در قانون در سال اول بلامانع بوده و در سال هاي بعد با ساز و كار تعيين شده توسط كارگروه، مجاز خواهد بود.

واردات كالا از طريق رويه كولبري صرفاً در يك مرز يا بازارچه در شهرستان هاي زير مجاز است: «سردشت، ميرآباد، پيرانشهر (استان آذربايجان غربي)، بانه، مريوان، سقّز و سروآباد (استان كردستان)، جوانرود، ثلاث باباجاني، پاوه و سرپل ذهاب (استان كرمانشاه). زابل، هيرمند، زهك، هامون، نيمروز، ميرجاوه، خاش، گلشن، سراوان، سيب و سوران، مهرستان، راسك و دشتياري (استان سيستان و بلوچستان)، نهبندان، زيركوه، درميان و سربيشه (استان خراسان جنوبي).»

صرفاً پس از تكميل زيرساخت، استقرار گمرك و امكان اعمال تشريفات مربوط كه به تأييد كارگروه خواهد رسيد، امكان ورود كالا از هر كدام از مرزها و بازارچه هاي مشمول وجود خواهد داشت. در مرزها يا بازارچه هايي كه فاقد زيرساخت لازم براي انجام تشريفات قانوني واردات كالا باشند، با تأييد كارگروه و بر اساس ضوابط تعييني از سوي آن، امكان واردات كالا از نزديك ترين گمرك داراي زيرساخت با رويه گمركي متناسب به تشخيص كارگروه امكان پذير خواهد بود؛ در اين صورت كليه مجوزها و ارزيابي ها در گمرك داراي زيرساخت انجام مي شود و با انجام تشريفات گمركي به بازارچه يا مرز مشمول، منتقل و پس از عرضه و تحويل به كولبر، پروانه گمركي به ميزان تحويل شده تسويه مي شود. گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است نسبت به نظارت بر تشريفات ورود كالا به كشور و خروج كالا از بازارچه و مرز به سمت كشور توسط كولبران مشمول يا كارگزار، اقدامات مقتضي از جمله استقرار سامانه مربوط را به عمل آورد. دستورالعمل اجرايي اين تبصره ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه توسط كارگروه تصويب و ابلاغ مي شود.

تعيين بازارچه هاي مرزي مشمول رويه كولبري از بين بازارچه هاي مرزي مصوب دولت توسط كارگروه صورت مي گيرد.

كارگروه مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي جهادكشاورزي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، معاونت رئيس جمهور در امور توسعه روستايي و مناطق محروم كشور و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، برنامه جامع توسعه اشتغال پايدار و زودبازده در مناطق مشمول اين آيين نامه را در چهارچوب قوانين مقررات مربوط، تدوين و به هيئت وزيران ارائه كند.

در رويه ملواني، مبادي ورودي كالا در استان هاي بوشهر، خوزستان و هرمزگان، سيستان و بلوچستان بنادر مشمول، به شرح فهرست پيوست اين آيين نامه مي باشند.

از ميان بنادر مشمول فهرست مذكور، صرفاً بنادري كه با تأييد كارگروه، شرايط و زيرساخت هاي لازم براي انجام تشريفات واردات كالا را دارا باشند، مجاز به پذيرش كالا براي ورود و ترخيص با استفاده از امتيازات قانون مي باشند و پهلوگيري شناورها فقط در اين بنادر ممكن خواهد بود.

با تأييد كارگروه، واردات كالا از مبدأ ساير بنادر و يا جزاير داراي زيرساخت امكان پذير است.

با تأييد كارگروه، امكان انجام تمام يا بخشي از تشريفات واردات كالا در بنادر موضوع اين ماده و يا ساير بنادر و جزاير داراي زيرساخت و حسب مورد، تكميل تشريفات قانوني واردات كالا در بنادر موضوع اين ماده وجود خواهد داشت.

در رويه ملواني، شناورهاي زير، به مدت يك سال و در صورت تكرار به مدت دو سال، از شمول شناورهاي مشمول خارج خواهند شد:

شناورهاي بدون پلاك يا با پلاك متعلق به لنج ديگر يا مخدوش يا جعلي يا تقلبي و يا به طور كلي با هر پلاكي كه مورد تأييد سازمان بنادر و دريانوردي نباشند؛ با اعلام فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا) يا وزارت اطلاعات يا سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا سازمان بنادر و دريانوردي. اين امر نافي تعقيب كيفري متهمان نيست.

شناورهاي فاقد سامانه شناسايي خودكار (اِي آي اِس) و موقعيت ياب مورد تأييد سازمان بنادر و دريانوردي يا شناورهايي كه اقدام به خاموش نمودن آن به صورت موقت يا دايم مي نمايند؛ با اعلام سازمان بنادر و دريانوردي يا ساير مراجع مذكور در بند (1) اين ماده.

شناورهايي كه مالك شناور نسبت به تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار دادن ملوانان شاغل در آن، در هر سفر و برخوردار شدن ملوانان و خدمه شناور از مزاياي بيمه تأمين اجتماعي (بازنشستگي، بيمه درمان، عيدي آخر سال و ساير موارد مربوط) اقدام ننمايند؛ با اعلام ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و پس از استعلام از دستگاه هاي ذي ربط.

شناورهايي كه از دستورالعمل ها، شيوه نامه ها و فرايندهاي اجرايي تشريفات واردات كالا، تعيين شده توسط كارگروه تبعيت نمي نمايند؛ با اعلام ضابطين يا دستگاه هاي اجرايي.

در رويه كولبري، اشخاصي كه از دستورالعمل ها، شيوه نامه ها و فرايندهاي اجرايي تعيين شده توسط كارگروه تبعيت نمي نمايند، با اعلام ضابطين يا دستگاه هاي اجرايي، به مدت يك سال و در صورت تكرار به مدت دو سال از شمول امتيازات اين آيين نامه خارج مي شوند.

در صورت تحقق شرايط موضوع مواد (9) و (10) اين آيين نامه، اشخاص مشمول، توسط دستگاه هاي مربوط (حسب مورد) به وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفي مي شوند و اين وزارتخانه موظف است مراتب را جهت اطلاع به مالك شناور يا حسب مورد كولبر يا كارگزار كولبر و جهت جلوگيري از انجام تشريفات (نظير صدور ثبت آماري و صدور اجازه حركت) و عدم برخورداري از امتيازات و معافيت ها (نظير معافيت هاي گمركي و تخصيص سوخت با نرخ حمايتي) به دستگاه هاي مربوط ابلاغ نمايد. دستگاه هاي مربوط موظفند بلافاصله با ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات مقتضي را به عمل آورند.

چنانچه مالك شناور يا حسب مورد، كولبر يا كارگزار كولبر موضوع اين ماده، در خصوص اصل وقوع هر كدام از موارد مذكور در بندهاي ماده (9) اين آيين نامه يا عمدي بودن انجام اين موارد، اعتراض داشته باشد، مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، اعتراض خود را به كارگروهي متشكل از ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز (مسئول) و نمايندگان وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، كشور و اطلاعات، دستگاه گزارش دهنده تخلف، سازمان بنادر و دريانوردي (در خصوص شناور)، گمرك و نماينده استانداري استان مربوط ارائه نمايد. اين اعتراض، مانع اجراي اقدامات مقتضي دستگاه ها (مذكور در اين تبصره) نمي باشد، ليكن در صورت پذيرش اعتراض توسط كارگروه موضوع اين تبصره، از اقدامات اجرايي دستگاه ها رفع اثر خواهد شد. كارگروه فوق الذكر موظف است بر اساس شيوه نامه اي كه توسط كارگروه ابلاغ مي شود، ظرف دو هفته به اعتراضات رسيدگي نمايد.

گواهي امحاء شناورهاي موضوع بند (5) ماده (1) اين آيين نامه كه به نفع دولت، ضبط قطعي شده اند، قابل فروش به اشخاص متقاضي موضوع ماده (14) و جزء هاي (ب) و (پ) بند (5) ماده (1) اين آيين نامه خواهد بود.

در صورت ايجاد يا بازگشايي معابر، بنادر و اسكله هاي غيرمجاز هدف تجارت مرزي و خارج از چهارچوب اين آيين نامه، با تأييد كارگروه، سهميه شهرستان مربوطه به مدت شش ماه و در صورت تكرار يا عدم انسداد معابر يا بنادر و اسكله هاي مذكور به مدت يك سال قطع خواهد شد. مادامي كه معبر يا بندر يا اسكله غيرمجاز برقرار باشد، سهميه و معافيت شهرستان مربوطه قطع خواهد شد.

شناورهايي كه پس از ابلاغ اين آيين نامه، پروانه ثبت موقت آنها با كاربري باري صادر و يا كاربري آنها به باري تغيير مي يابد، صرفاً در چهارچوب جزء (پ) بند (5) ماده (1) اين آيين نامه مشمول امتيازات قانون مي گردند.

مالك شناور موظف است هنگام ورود شناور به اسكله، فهرست (مانيفست) و اظهارنامه اجمالي تمامي اقلام شناور را به گمرك جمهوري اسلامي ايران ارائه نموده و حداكثر ظرف (10) روز نسبت به تخليه اقدام نمايد. در شرايط خاص، سازمان بنادر و دريانوردي با موافقت گمرك جمهوري اسلامي ايران مجاز است به دلايلي نظير شدآمد (ترافيك) بالاي شناورها و تراكم كالاها، دو مرتبه و در هر مرتبه تا (10) روز اين زمان را تمديد كند. عدم ارايه اسناد مذكور هنگام ورود يا ارايه اسناد متعلق به غير، خلاف واقع، ناقص، مخدوش، جعلي يا تقلبي، يا عدم تخليه كالا در مهلت مقرر، مشمول ماده (9) اين آيين نامه مي شود. اين امر نافي تعقيب كيفري متهمان نيست.

در رويه كولبري و ملواني، از سال دوم اجراي قانون به بعد، به تشخيص كارگروه، سالانه ده درصد (10%) تا سي درصد (30%) از معافيت سود بازرگاني كالاها نسبت به ميزان مقرر در رويه ورود قطعي، كسر مي گردد.

شوراهاي استاني و ملي مرتبط با رويه هاي كولبري و ملواني، پيشنهادهاي خود درخصوص مقررات ملواني و كولبري و يا نحوه اجرا و تشريفات آنها را به كارگروه ارائه مي نمايند. كارگروه، پيشنهادهاي مذكور را بررسي و ضمن اقدام لازم در چارچوب قوانين و مقررات، نتيجه را به مرجع پيشنهاد دهنده اعلام خواهد كرد.

سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است در اجراي ماده (3) قانون و اين آيين نامه، تمهيدات لازم را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني نمايد.

تصويب نامه هاي شماره 65859/ت53763هـ مورخ 1396/5/31 ، شماره 31259/ت55400هـ مورخ 1397/3/13، شماره 31253/ت55395هـ مورخ 1397/3/13، بندهاي (2)، (3) و (4) تصويب نامه شماره 156591/ت55446هـ مورخ 1397/11/24 و جزءهاي (1) و (3) بند (الف) تصويب نامه شماره 130973/ت56755هـ مورخ 1398/10/11‌ هيئت وزيران لغو مي شوند.

سازمان بنادر و دريانوردي موظف است با همكاري ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، در صورت لزوم، نسبت به تهيه و ارسال پيش نويس اصلاحيه تصويب نامه شماره 148581/ت56020هـ مورخ 1399/12/17 (با رويكرد ساماندهي و نوسازي شناورهاي مشمول در چهارچوب اين آيين نامه) با رعايت ماده (22) آيين نامه داخلي هيئت دولت به هيئت وزيران اقدام نمايد.

تصويب نامه هاي شماره 1052/ت60766 مورخ 1402/1/6 و شماره 18417/ت58699هـ مورخ 1400/2/22‌ در استان هاي سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبي به تشخيص كارگروه صرفاً در سقف و رويه هاي اين آيين نامه و يا قانون ساماندهي مبادلات مرزي مصوب 1384 اجرا خواهند شد و اجراي مصوبات مذكور در استان خراسان رضوي لغو مي شوند.

مواد (6)، (7)، (8)، (9)، (12) و (13) آيين نامه ساماندهي مبادله در بازارچه هاي غير رسمي موقت مرزي موضوع تصويب نامه شماره 54231/ت53242هـ مورخ 1396/5/7‌ و اصلاحات بعدي آن لغو مي شوند و در ماده (11) آيين نامه مذكور عبارت «دستورالعمل اجرايي مربوط به نقاط مشمول، شناسايي مرزنشينان مشمول صدور كارت، نحوه اجرا، توزيع سهميه وارداتي براي مرزنشينان هر شهرستان موضوع اين تصويب نامه ظرف يك ماه توسط وزارت يادشده تهيه و پس از تصويب در كارويژه مرز و با حضور نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به دستگاه هاي اجرايي، استانداري هاي ذي ربط و نيروهاي نظامي و انتظامي ابلاغ مي گردد.» حذف مي شود.

در اجراي بند (1) تصويب نامه شماره 26096/ت51920هـ مورخ 1394/3/4، نرخ فروش نفت گاز به شناورهاي مشمول و همچنين چگونگي و ميزان تخصيص سوخت حمايتي به آنها، توسط اكثريت وزيران عضو كارگروه و با اخذ نظر از وزارت نفت، تعيين و با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيئت دولت ابلاغ خواهد شد.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

پيوست: بنادر موضوع ماده (8) آيين نامه كه در صورت دارا بودن زيرساخت ها، مشمول رويه ملواني خواهند بود. رديف نام استان نام بندر / اسكله 1 خوزستان آبادان 2 اروند كنار 3 چوئبده 4 شادگان 5 سجافي(هنديجان) 6 بوشهر ديلم 7 گناوه 8 ريگ 9 دلوار 10 بوالخير 11 لاور ساحلي 12 دير 13 كنگان 14 نخل تقي 15 عسلويه 16 خارك 17 هرمزگان شيوه (پارسيان) 18 چارك 19 لنگه 20 خمير 21 پهل 22 شهيد باهنر 23 جزيره هرمز 24 تياب 25 كرگان 26 كوهستك 27 سيريك 28 جاسك