نظر مشورتي 7/1402/1113 مورخ 1403/04/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در قراردادي طرفين موضوع حل اختلاف را به داوري ارجاع و مقرر كرده‌اند هر طرف يك داور معرفي كند. هر يك از داوران نظري مخالف داور ديگر ارائه كرده‌اند و يكي از طرفين با مراجعه به دادگاه ابطال رأي داور مقابل را درخواست كرده است. دادگاه نيز به سبب انفرادي بودن رأي صادره آن را فاقد اوصاف رأي داوري دانسته و قرار عدم استماع دعوا صادر كرده است. در خصوص فرض پيش‌ گفته، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا دادگاه صالح به رسيدگي به اصل دعوا و اختلاف است؟ 2- آيا با درخواست طرفين دادگاه مي‌تواند رأي داورها را ابطال و آنها را ملزم به صدور مجدد رأي كند؟ 3- آيا طرفين در صورت عدم توافق، مي‌توانند از دادگاه درخواست داور نمايند و آيا دادگاه ملزم به تعيين داور است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، از مواد 459 و 464 قانون آيين دادرسي دادگاه‌‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 چنين مستفاد است كه علي‌الاصول هيأت داوري بايد به گونه‌اي تعيين شود كه در فرض اختلاف نظر بين آنان تحقق اكثريت امكان‌پذير باشد. در فرض سؤال كه طرفين قرارداد هيأت داوري را با دو عضو تعيين كرده‌ و فرآيندي براي تعيين عضو سوم نيز پيش‌بيني نكرده‌اند، تركيب تعيين شده در صورتي مجاز به صدور رأي مي‌باشد كه رأي خود را به اتفاق آراء صادر كند؛ بنابراين، در فرض سؤال كه اشخاص تعيين شده هر يك جداگانه نظري معارض با ديگري اعلام كرده‌اند، نظرات اعلامي عنوان رأي داوران منتخب ندارد و فاقد اعتبار است. ثانياً، در فرض سؤال چنانچه مهلت داوري سپري نشده باشد، داوران تعيين شده در صورت حصول اتفاق نظر مي‌توانند رأي صادر كنند و در فرض سپري شدن مهلت داوري، رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه خواهد بود.