رأي شماره 2708 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تبصره جزء (الف) و تبصره جزء (ب) بند 2 مصوبه نشست 165 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور مورخ 1383/12/10 در خصوص ضوابط حق توقف وسايل نقليه باربري جاده اي

شماره: 0001641 - 1401/12/8 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2708 مورخ 1401/11/25 با موضوع: «تبصره جزء (الف) و تبصره جزء (ب) بند 2 مصوبه نشست 165 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور مورخ 1383/12/10 در خصوص ضوابط حق توقف وسايل نقليه باربري جاده اي ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1401/11/25 شماره دادنامه: 2708 شماره پرونده: 0001641 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محمدعلي متقين موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره جزء (الف) و تبصره جزء (ب) بند 2 مصوبه نشست 165 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور مورخ 1383/12/10 در خصوص ضوابط حق توقف وسايل نقليه باربري جاده اي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره جزء (الف) و تبصره جزء (ب) بند 2 مصوبه نشست 165 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور مورخ 1383/12/10 در خصوص ضوابط حق توقف وسايل نقليه باربري جاده اي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است: "با استناد به بند (ب) مصوبه شماره 154 مورخ 74/1/12 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور موضوع دستورالعمل شرايط عمومي حمل و نقل جاده اي كالا و مفاد ماده 15 همين مصوبه و نيز تبصره هاي ذيل ماده 16 و تبصره 1 ذيل ماده 17 همين مصوبه، تعيين ميزان حق توقف كاميون هاي حمل بار در مبداء بارگيري و يا در مقصد و هنگام تخليه بايستي توسط كميسيون فرعي شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور تعيين و توسط دبير شوراي عالي ابلاغ گردد. شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور اختيار تعيين حق توقف وسايط نقليه باربري جاده اي در خطوط بين المللي و داخلي را در بخش هاي (الف) و (ب) در بند 2 مصوبه شماره 165 مورخ 1382/12/10 موضوع مصوبه 154 تشريح شده در بالا را به تشكلات صنفي موصوف در همين مصوبه تفويض نموده است. انجمن هاي صنفي و كانون هاي مربوطه كه به آن ها تفويض اختيار گرديده است، تشكلات صنفي هستند كه فقط به استناد ماده 131 قانون كار و فقط در قالب كارگري و كارفرمايي تشكيل مي گردند و فعاليت هاي آن ها به استناد اساسنامه آن ها منحصر به طرف مشورت قرار گرفتن براي حل موضوعات مختلف براي مشمولين قانون كار و ارتقاء حقوق صنفي آن ها است كه از انجام هرگونه فعاليت انتفاعي منع گرديده اند. از نگارش و فحواي بند (ب) مصوبه 165 اينگونه مستفاد مي گردد كه نظر شوراي عالي هماهنگي ترابري در خصوص تفويض اختيارات تعيين حق توقف كاميون هاي فعال در بخش حمل و نقل بين المللي به انجمن صنفي شركت هاي حمل و نقل بين المللي ايران در زمان تفويض اختيار ظاهراً به عالي ترين جايگاه تشكلاتي صنفي صورت پذيرفته است، حال بر فرض قبول اينكه در زمان تصويب اين مصوبه شوراي عالي هماهنگي ترابري، انجمن صنفي كارفرمايي شركت هاي حمل و نقل بين المللي ايران، عالي ترين تشكل صنفي در حمل و نقل بين المللي بوده باشد، ولي در طـول بيش از 18 سال اخـير و بعد از تصـويب مصوبه مذكـور، انجمن هاي صنفي شركت هاي حمل و نقل بين الملل موازي متعددي در استان ها تأسيس گـرديده است، حتي در استان تهـران انجمن صنفي كارفرمايي شركت هاي حمل و نقل بين المللي استان تهران نيز تأسيس گرديده است، نكته بسيار حائز اهميت اينكه، در سال هاي اخير با استناد به آيين نامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و نحوه عملكرد انجمن هاي صنفي و كانون هاي مربوطه موضوع مصوبه هيأت وزيران به شماره 176477/ت37292ك مورخ 1389/8/8 كانون سراسري انجمن هاي صنفي كارفرمايي شركت هاي حمل و نقل بين المللي متشكل از حداقل پنج انجمن مشابه در كشور نيز تشكيل گرديده است، بنابراين سالهاست كه انجمن صنفي كارفرمايي شركت هاي حمل و نقل ايران جايگاه عالي ترين تشكل صنفي را از دست داده است، بنابراين بر فرض قبول بند (ب) مصوبه 165 و صحت تفويض اختيار، امروز تشكلي كه به آن تفويض اختيار صورت گرفته است اهميت خود را از دست داده است. تفـويض اخـتيار به تشكـل صنفي نامبرده شـده در بند (ب) مصوبه مذكور به تشكل صنفي به نام كـانون عـالي انجمن هاي صنفي حمل و نقل كشور، (به دليل آنكه اين تشكل صنفي در زمان تصويب مصوبه وجود خارجي نداشته است و با گذشت بيش از 18 سال از تصويب مصوبه مذكور در حال حاضر نيز يك تشكل موهومي است فاقد وجاهت قانوني است. عدم وجود تشكل صنفي كه در مصوبه 165 بدان تفويض اختيار شده است موجب گرديده كه هر يك از تشكلات صنفي بخش حمل و نقل كالاي جاده اي مانند كانون انجمـن هاي صنفي كارگري رانندگان حمـل كالاي كشـور و يا كانون كارفرمايي انجمن هاي صنفي كاميون داران كشور و يا كانون سراسري كارفرمايي انجمن هاي صنفي شركت ها و مؤسسات حمل كالاي كشور با تفسير به رأي، نظر قانونگذار را به خود تسري داده و اين تفويض اختيار در طول سال هاي گذشته موجبات سوء استفاده و تضييع حقوق عامه يعني حمل كنندگان عمومي كالا، كه بعضاً مي تواند رانندگان خود مالك يا كاميون دار و يا شركت ها و مؤسسات حمل و نقل باشد را فراهم نموده است. با استناد به قـانون تأسيس و اساسنامه قـانوني شـركت سهامي پايانه هاي عمـومي وسايط نقـليه باربري و ساير مقررات تجاري و بازرگاني و هم چنين به استناد مصوبه شماره 58 شوراي عالي اداري مورخ 1373/8/3 كه بر اساس آن شركت موصوف با معاونت حمل و نقل وزارت راه و ترابري وقت ادغام و نام شركت مذكور به سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور تغيير يافته است و متعاقب آن با تصميم شوراي عالي اداري و اختيارات تفويض شده در سال 1383 و النهايه با استناد به بند 8 مصوبه ابلاغ شده به شماره 588271 مورخ 1395/3/6 موضوع تغييرات تشكيلاتي در حوزه حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي، نام اين شركت دولتي در حال حاضر به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور تغيير داده شده است. مسئوليت راهبردي و اجراي سياست هاي حمـل و نقـل كالاي جـاده اي به عهده سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور بوده و تفويض اختيار موضوع مصوبه 165 شوراي عالي ترابري به هر تشكل صنفي و يا دستگاه ديگري غير از متولي قانوني به دليل فقدان اهليت استيفاء مغاير با بند 4 و 5 اصل 43 و اصول 28 و 40 قانون اساسي مي باشد. به دليل وجود سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور عموماً صنف حمل و نقل كالاي جاده اي مشمول تبصره اصلاحي ماده 2 قانون نظام صنفي موضوع اصلاحيه 1392/6/12 بوده و از امكان تشكيل هرگونه اتحاديه صنفي بر اساس اين قانون محروم شده است و نمي توانند با تشكيل اتحاديه و بر اساس ضوابط حاكم بر قانون نظام صنفي اختيار تعيين نرخ خدمات خود را داشته باشند لذا اساساً متولي دولتي و بر اساس ضوابط تعين شده مي بايستي اموري مانند تعيين نرخ را تعيين نمـايد و تفـويض اخـتيار به گـروه خاصي ذي نفع، موجبات فساد و رانت را ايجاد مي نمايد. از آنجا كه تمامي فعاليت هاي بخش حمل و نقل جاده اي، از جمله صدور پروانه فعاليت براي تمام بخش ها منجمله براي شركت ها و مؤسسات حمل و نقلي، مجوز اشتغال رانندگان حرفـه اي و يا مجوز تردد كاميون ها در سطح جاده ها توسط متولي رسمي دولتي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) انجام مي پذيرد، نمي توان با تمسك به اصل 44 و به بهانه كاهش تصدي گري، وظايف مهمي همچون تعيين حقوق حق توقف كاميون ها (موضوع بند 15 مصوبه 154 شوراي عالي ترابري را بدون تدوين آيين نامه و دستورالعمل خاص به انجمن هاي صنفي كه به استناد ماده 131 قانون كار تشكيل مي شود واگذار نمود. زيرا اولاً: عضويت در اين تشكلات به استناد مـاده 178 قـانون كار جمـهوري اسلامي اختياري بوده و هيچكس را نمي توان اجباراً به عضويت در آن ها الزام نمود. ثانياً: كليه تشكلات صنفي موضوع ماده 131 قانون كار فقط براي مشمولين اين قانون تشكيل گرديده است و رانندگان كاميون خود مالك بدون وجود رابطه مزدي و كارگري و كارفرمايي، اصولاً مشمول قانون كار نبوده و امكان عضويت آن ها در هيچ يك از تشكلات صنفي كه در مصوبه مورد نظر به آن ها تفويض اختيار شده است از نظر قانوني فراهم نيست. لذا براي جلوگيري از اعمال سليقه شخصي و نيز جلوگيري از تضييع حقوق قشر رانندگان زحمتكش كاميون تقاضاي ابطال تبصره ذيل بخش (الف) و نيز تبصره ذيل بخش (ب) از بند 2 مصوبه 165 مورخ 1382/2/10 شوراي عالي ترابري موضوع تفويض اختيار تعيين ميزان حق توقف ناوگان حمل كالا به انجمن صنفي كارفرمايي شركت هاي حمل و نقل بين المللي ايران و نيز تشكل موهومي به نام كانون عالي انجمن هاي صنفي حمل و نقل كالاي كشور را دارد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "بند 2 مصوبه نشست 165 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور مورخ 1383/12/10 در خصوص ضوابط حق توقف وسايل نقليه باربري جاده اي 2ـ ضوابط حق توقف وسايل نقليه باربري جاده اي در خطوط بين المللي و داخلي به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت: ضوابط حق توقف وسايل نقليه باربري جاده اي در خطوط بين المللي و داخلي الف) دستورالعمل پرداخت حق توقف كاميون هاي ايراني و خارجي در خطوط بين المللي بشرح زير اصلاح و جايگزين مصوبات 127 و 155 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور مي گردد : شركت هاي حمل و نقل بين المللي كالا موظفند، قبل از حمل كالا، وضعيت حق توقف وسيله حمل را طي قرارداد كتبي با صاحبان كالا و رانندگان تحت پوشش مشخص و معين نمايند. تبصره: در صورت عدم وجود قرارداد كتبي به شرح بالا، تعيين ميزان حق توقف بر مبناي تعرفه اي خواهد بود كه توسط انجمن شركت هاي حمل و نقل بين المللي ايران با همكاري انجمن حمل و نقل بين المللي استاني به صورت سالانه تعيين و اعلام مي گردد. اين دستورالعمل جانشين مصوبات جلسه 127 و 155 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور مي گردد. ب) ماده 15 از مصـوبه جلسه 154 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور راجع به شرايط عمومي حمل و نقل جاده اي داخلي كالا در ارتباط با حق توقف وسايل نقليه باربري به صورت ذيل اصلاح و تبصره هاي ذيل مواد 16 و 17 مصوبه ياد شده نيز حذف مي گردد: ماده15ـ مبناي پرداخت حق توقف وسيله نقليه باربري، توافق طرفين (شركت حمل و نقل و راننده) مي باشد و شركت هاي حمل و نقل داخلي كالا موظفند قبل از حمل كالا، وضعيت حق توقف وسيله حمل را طي توافق با يكديگر در بارنامه معين و مشخص نمايند. تبصره: در صورت عدم وجود توافق به شرح بالا، تعيين ميزان حق توقف بر مبناي تعرفه اي خواهد بود كه توسط كانون عالي انجمن هاي صنفي حمل و نقل داخلي كالاي كشور به صورت سالانه تعيين و اعلام مي گردد." در پاسخ به شكـايت مذكـور، سرپرست اداره كل حقوقي وزارت راه و شهرسازي به موجب لايحه شماره 14692/730 مورخ 1401/2/5 به طور خلاصه توضيح داده است كه: "1ـ شاكي در دادخواست خود به ممنوعيت انجمن هاي صنفي و كانون هاي مربوطه از هرگونه فعاليت انتفاعي اشاره نموده است و حال آنكه همانگونه كه استحضار دارند فعاليت هاي انتفاعي آن است كه اشخاص در ازاي خدمات و فعاليت هايي كه انجام مي دهند از بهره برداران آن خدمات و فعاليت هزينه هاي مربوطه را دريافت نمايند، درصورتي كه انجمن هاي صنفي و كانون هاي مربوطه در مصوبات مورد ادعاي شاكي صرفاً اقدام به تعيين ميزان حق توقف كاميون ها مي نمايند و مبلغ تعيين شده كه به صورت ساليانه نيز اعلام مي گردد، صرفاً در مواردي كه قراردادي وجود نداشته باشد، قابليت اجرا دارد. بدين ترتيب شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور هيچ گونه مجوز دريافت وجه را در مصوبات يادشده براي صنوف صادر ننموده است. 2ـ شاكي در دادخواست خود به تشكيل انجمن هاي صنفي متعدد در استان هاي مختلف اشاره نموده و تفويض اختيار شوراي عالي را به يك انجمن منطقي نمي داند، حال آنكه اولاً، انجمن مورد نظر شاكي كه در تبصره ذيل بند (الف) مصوبه 165 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور پيش بيني شده است پسوند كلمه ايران را در انتهاي نام خود دارد و در نتيجه مختص يك شهر و يا يك استان نمي باشد و كليه شركت هاي حمل و نقل بين المللي كالا مي توانند عضويت آن را اختيار نموده و دارا گردند. ثانياً، متن بند 2 مصوبه يكصد و شصت و پنجمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور اولويت تعيين حق توقف را بر پايه توافق ميان شركت هاي حمل و نقل و صاحبان كالاها و رانندگان قرار داده قرارداد يادشده تعيين گردد، اساساً ديگر اعلاميه ساليانه انجمن هاي صنفي و كانون هاي مربوطه درخصوص تعيين حق توقف نقشي نخواهند داشت. ثالثاً، در صورت عدم توافق در قراردادهاي كتبي ميان طرفين و همچنين عدم رعايت تعرفه تعيين شده توسط انجمن هاي صنفي و كانون هاي مربوطه، حق توقف كاميون هاي داخلي و خارجي را، با توجه به عوامل و پارامترهاي متعدد و متكثر مربوط به ناوگان و محموله، چه مرجعي كه هم داراي تخصص باشد و هم به روابط ميان شركت هاي حمل و نقل و رانندگان واقف باشد مي بايست تعيين نمايد. بديهي است كه در صورت عدم توافق و عدم رعايت حق توقـف تعيين شده توسط تشكل هاي صنفي، روابط شركت هاي حمل و نقل و رانندگان در زمينه ميزان حق توقف كه در بخش حمل و نقل اجتناب ناپذير مي باشد، دچار هرج و مرج خواهد بود. رابعاً، اساساً مطابق احكام پيش بيني شده در مواد 1 و 2 قانون الزام شركت ها و مؤسسات ترابري به استفاده از بارنامه و صورت وضعيت مسافري و ماده 2 آيين نامه اجرايي تبصره 1 ماده 31 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي امور مربوط به تصدي حمل و نقل كالاي كشور توسط شركت هاي حمل و نقل انجام مي گيرد و براساس ماده 386 قانون تجارت، شركت هاي مذكور مسئوليت مطلق در زمينه سالم رساندن كالاها را به مقصد دارند. بنابراين اساساً در قوانين و مقررات بخش حمل و نقل جاده اي، به غير از شركت ها و مؤسسات حمل و نقلي داراي پروانه فعاليت مجاز و معتبر از وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي)، اشخاص و افراد ديگر، حتي رانندگاني كه داراي ناوگان ملكي هستند، اجازه صدور اسناد حمل و پذيرش مسئوليت جابجايي كالاها در سطح جاده هاي كشور را ندارند. لذا اشاره شاكي به بحث مالكيت ناوگان، ارتباطي به موضوع نداشته و به لحاظ قانوني مورد تاييد نمي باشد. شاكي در دادخواست خود به عدم وجود خارجي كانون عالي انجمن هاي صنفي حمل و نقل كشور اشاره نموده و سعي مي نمايد تشكل مذكور را فاقد وجاهت قانوني جلوه دهد و حال آنكه كانون مورد اشاره شاكي طي سال هاي گذشته مكاتبات فراواني با مجموعه وزارتخانه داشته است و در برخي ضوابط نيز مسئوليت هايي برعهده آن تعيين و مصوب شده است. 4ـ شاكي در دادخواست خود مدعي است كه با تشكيل انجمن هاي صنفي متعدد در شهرهاي مختلف طي سال هاي اخير، هر يك با تفسير احكام مصوبه به نفع خود موجبات سوء استفاده و تضييع حقوق عامه بخش حمل كنندگان عمومي كالاها كه بعضاً رانندگان و كاميون داران مي باشند را القاء نمايد و حال آنكه هيچ مدرك و مستندي در اين خصوص ارائه ننموده است. 5 ـ در دادخواست شاكي ادعا شده است كه متولي امـور حمل و نقل جاده اي كشور سازمان راهداري و حمل و نقل مي باشد و شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور اجازه واگذاري اختيار تعيين حق توقف را به كانون انجمن هاي صنفي حمل و نقل كشور نداشته است و حال آنكه، اولا، همانگونه كه در بند (الف) لايحه بيان گرديد شوراي يادشده در وزارت راه و شهرسازي مستقر مي باشد و مطابق ماده 10 قانون تغيير نام وزارت راه به وزارت راه و ترابري اختيار وضع مقرره در مواردي كه براي آن مشخص شده است را دارد. ثانياً، همانگونه كه در مستندات ملاحظه مي فرمايند مبنا و منشاء قانوني اعلامي شاكي براي اختيارات «سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي» و اختيارات «شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور» به شرح بند (الف) اين لايحه يكسان است (قانون تغيير نام وزارت راه به وزارت راه و ترابري) و هيچگونه تعارض يا تداخلي در شرح وظايف و اختيارات مراجع قانوني مذكور وجود ندارد. 6 ـ شاكي در دادخواست خود ادعا نموده است كه حمل و نقل جاده اي كشور مشمول احكام اصلاحي ماده 2 قانون نظام صنفي بوده و نمي تواند اتحاديه تشكيل داده و تعرفه خدمات خود را تعيين نمايد و حال آنكه اولاً، مطابق دادنامه هاي شماره 25 مورخ 84/1/28 و 409 مورخ 86/6/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شركت ها و مؤسسات حمل و نقل به لحاظ داشتن قانون خاص و به استناد تبصره ذيل ماده 2 قانون نظام صنفي از شمول قانون مذكور مستثني مي باشند و ثانياً شركت هاي حمل و نقل براساس ماده 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران مي توانند انجمن صنفي و متعاقب آن انجمن هاي صنفي مي توانند كانون انجمن هاي صنفي را تشكيل دهند؛ لذا برخلاف ادعاي شاكي شركت هاي حمل و نقل مشمول احكام قانون نظام صنفي نبوده و به جاي اتحاديه نيز مطابق احكام قانون كار انجمن صنفي و كانون تشكيل مي دهند. 7ـ شاكي در دادخواست تقديمي مدعي شده است كه به بهانه كاهش تصدي گري، تعيين حق توقف را نمي توان به كانون تفويض نمود و حال آنكه اساساً واگذاري امور تصدي گرايانه موضوع مصوبات مورد اعتراض شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور نيست و همانگونه كه در بندهاي قبلي لايحه عـنوان گرديد ملاك و مبناي تعيين حق توقف قرارداد و توافق طرفين مي باشد و تعيين حق توقف توسط كانون انجمن هاي صنفي شركت هاي حمل و نقل استثناء بر اصل ياد شده است. به عبارت ديگر براي جلوگيري از تضييع حقوق رانندگان، در فرضي كه قرارداد و توافق كتبي براي حق توقف وسيله نقليه وجود ندارد، حق توقفي كه به شرح مصوبات فوق الاشاره توسط كانون و انجمن تعيين و اعلام مي گردد، قابل اعمال خواهد بود. همچنين ذكر اين نكته نيز لازم است كه در مقررات كنوني، كرايه حمل و نقل نيز مي تواند بر مبناي توافق تعيين و مورد عمل قرار گيرد . علي ايحال با عنايت به موارد پيش گفته و اينكه: اولاً: اختيارات قانوني شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور در تهيه ضوابط و دستورالعمل هاي مربوط به روابط بين موسسات ترابري و كاميون داران و اتوبوس داران و تعيين ميزان حق توقف وسيله نقليه؛ ثانياً: عدم انطباق خواسته شاكي با موضوعات مورد اعتراض مذكور در متن دادخواست و تمركز اعتراض شاكي به نحوه اجراي مصوبه شورا؛ ثالثاً: قانوني بودن تشكيل كانون انجمن هاي صنفي شركت هاي حمل و نقل مطابق ماده 131 قانون كار برخلاف ادعاي شاكي؛ رابعاً: اصل بر توافق و انعقاد قرارداد و تعيين حق توقف در آن توسط طرفين بوده و تعيين حق توقف به صورت اعلاميه ساليانه براي جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص و در تكميل حكم اصلي بوده است؛ لذا درپايان از آن مرجع ردّ شكايت مورد استدعاست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/11/25 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشـاران و دادرسـان شعب ديوان تشكـيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس ماده 2 آيين نامه تركيب شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور و وظايف و اختيارات شورا مصوب 1353/10/12 كه به بيان وظايف و اختيارات شوراي مذكور پرداخته است، اختياري مبني بر مقررات¬گذاري در رابطه با مفاد مصوبه مورد شكايت ذكر نشده و بند (هـ) ماده 2 آيين نامه صدرالذكر نيز صرفاً «بررسي و اظهارنظر در مورد پيشنهادهاي مربوط به سياست نرخ گذاري و خدمات ترابري» را در صلاحيت شوراي يادشده قرار داده است و بر همين اساس تصويب مقرره مورد شكايت، در صلاحيت واضع آن نيست. ثانياً با عنايت به اينكه در حقوق اداري، اصل بر عدم امكان تفويض اختيار توسط مقامات و مراجع اداري است و مراجع مذكور صرفاً در برخي از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراين تفويض اختيار مطابق تبصره مورد شكايت، توسط شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور به انجمن شركتهاي حمل و نقل بين المللي ايران و كانون عالي انجمن هاي صنفي حمل و نقل داخلي كالاي كشور، مغاير با موازين حقوقي است. ثالثاً با توجه به اينكه براساس رأي شماره 1126 مورخ 1400/4/1 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام شـده است كه: «حكم مقرر در صورتجلسه شماره 213 ـ 1398/9/25 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور درخصوص نحوه تعيين حق توقف كانتينر، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده» و بر همين اساس، نرخ گذاري و تعيين مقررات در اين خصوص از صـلاحيت شوراي عـالي هماهنگي ترابري كشور خارج اعلام شده و مفاد رأي مذكور نيز مؤيد عدم صلاحيت شوراي ياد شده در وضع مقرره مورد شكايت در اين پرونده است، لذا تبصره جزء (الف) و تبصره جزء (ب) بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 1383/12/10 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري