آيين نامه اجرايي ماده واحده قانون واگذاري مالكيت مربوط به تأسيسات آب و فاضلاب

هيأت وزيران در جلسه 12/ 5/ 1401 به پيشنهاد شماره 100/ 37525/ 1400 مورخ 26/ 8/ 1400 وزارت نيرو و به استناد ماده واحده قانون واگذاري مالكيت مربوط به تأسيسات آب و فاضلاب - مصوب 1400- آيين نامه اجرايي ماده واحده قانون يادشده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون: قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب - مصوب ۱۳۶۹- با اصلاحات بعدي آن.

شركت آب و فاضلاب: شركت هاي آب و فاضلاب كه به موجب قانون و اساسنامه مربوط تشكيل و اداره مي گردند.

اموال: املاك (اعم از ابنيه و اراضي)، تأسيسات، شبكه ها، تجهيزات، ماشين آلات و هرگونه مالكيت مربوط به تأسيسات آب و فاضلاب كه قبل يا پس از تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب احداث گرديده يا مي گردد و از متوليان قبلي در اختيار شركت هاي مذكور قرار گرفته يا خواهد گرفت و منطبق بر ماده (۵) قانون و ماده (۱) قانون تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب روستايي - مصوب ۱۳۷۴- در محدوده تحت پوشش خود اعم از شهرها و روستاها مي باشند و شامل هر نوع مايملك و حقوق مالكيتي متصوره (اعم از عيني، ارتفاقي يا انتفاعي) آنها مي شود.

متوليان قبلي: كليه دستگاه هاي اجرايي از جمله شهرداري ها و دهياري ها و همچنين شركت ها، سازمان ها، نهادها، شوراها و ساير سازمان هايي كه قبلا متولي تأمين و توزيع آب بوده اند.

مالكيت اموال موضوع اين آيين نامه، طبق فهرستي كه به تأييد وزير نيرو مي رسد به شركت هاي آب و فاضلاب انتقال قطعي مي يابد. اجراي اين ماده در مورد شهرداري ها با رعايت قانون انجام مي گيرد.

اراضي ملي و دولتي كه حق بهره برداري از منافع آنها مطابق قوانين و مقررات به شركت هاي آب و فاضلاب انتقال يافته با مي يابد، كماكان در همين قالب مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت و پس از رفع نياز اعاده مي شود.

در صورتي كه اموال موضوع اين آيين نامه از محل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي انتفاعي ايجاد شده يا بشود، شركت هاي آب و فاضلاب، مسئوليت بازپرداخت صرفأ أصل وام هاي موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه كشور را به تناسب آن قسمت از اموال طرح كه در اختيار شركت قرار گرفته است، نسبت به كل طرح از طريق انعقاد قرارداد با وزارت امور اقتصادي و دارايي به عهده خواهند داشت.

چگونگي بازپرداخت اصل وام و مدت آن با توجه به قانون واگذاري مالكيت مربوط به تأسيسات آب و فاضلاب - مصوب ۱۴۰۰ - توسط شوراي اقتصاد تعيين خواهد شد.

اموال موضوع اين آيين نامه كه از محل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي غيرانتفاعي ايجاد شده يا مي شود با تأييد فهرست آن توسط وزير نيرو به طور قطعي و بدون دريافت هيچگونه مابه ازايي به شركت هاي آب و فاضلاب مربوط منتقل مي گردند.

بهاي آن بخش از اموال موضوع اين آيين نامه كه به تشخيص و برآورد وزارت نيرو از محل منابع داخلي شركت هاي آب منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان پس از تصويب قانون ايجاد و يا خريداري گرديده و به شركت هاي آب و فاضلاب مربوط واگذار مي گردد، پس از تأييد مبلغ آن توسط وزير نيرو با اقساط (۱۰) ساله به شركت هاي مربوط باز پرداخت خواهد شد.

معادل ارزش كل اموال موضوع اين آيين نامه اعم از طرح هاي انتفاعي و غيرانتفاعي پس از كسر اصل وام موضوع ماده (۳) اين آيين نامه به حساب اندوخته سرمايه اي شركت مربوط منتقل مي گردد و قابل تقسيم بين سهامداران نيست

در صورت رفع نياز از اموال موضوع اين آيين نامه و فروش آنها، وجوه حاصل بايد منحصرأ صرف بهسازي و تكميل تأسيسات موجود و يا ايجاد تأسيسات جديد براي شهرها و روستاهاي تحت پوشش همان شركت در استان مربوط، با اولويت مناطق روستايي گردد.

كليه تعهدات و ديوني كه طبق استانداردهاي حسابداري جزء قيمت تمام شده اموال و دارايي هاي مورد واگذاري اين آيين نامه به وجود آمده و پرداخت نشده است، پس از تأييد حسابرس و بازرس قانوني به شركت آب و فاضلاب مربوط منتقل مي گردد.

پاسخگويي به دعاوي احتمالي به عهده شركت هاي آب و فاضلاب مربوط خواهد بود.

ادارات ثبت اسناد و املاك محل مكلفند در اجراي قانون واگذاري مالكيت مربوط به تأسيسات آب و فاضلاب - مصوب ۱۴۰۰- با درخواست شركت هاي آب و فاضلاب، كليه اموال واگذار شده به استناد اين آيين نامه را كه به تأييد وزارت نيرو رسيده است، به نام شركت هاي آب و فاضلاب مربوط ثبت و نسبت به اصلاح و با صدور اسناد مالكيت اقدام نمايند.

متوليان قبلي مكلفند اسناد و مدارك اموال در اختيار خود را به شركت هاي آب و فاضلاب مربوط تسليم كرده و همكاري لازم را در امر انتقال آنها انجام دهند.

كليه اموال انتقالي كه از محل وقف، وصيت و موارد شرعي مشابه در اختيار و تصرف شركت هاي آب و فاضلاب قرار گرفته يا خواهد گرفت، با رعايت موازين شرعي و قوانين مربوط انجام خواهد شد.

در مواردي كه اموال موضوع اين آيين نامه موقوفه باشد، متولي موقوفه موظف است با رعايت موازين شرعي و قانوني نسبت به انحلال قرارداد قبلي و انعقاد قرارداد اجاره جديد با شركت آب و فاضلاب مربوط اقدام نمايد.

ارزش اموال و دارايي هاي انتقال يافته به شركت هاي آب و فاضلاب استاني از متوليان قبلي و همچنين از محل طرح هاي عمراني غيرانتفاعي و نيز مبلغ حاصل از اجراي ماده (۳۳) قانون در مورد طرح هاي عمراني انتفاعي كه به شركت هاي آب و فاضلاب استاني منتقل شده يا مي شود، ماليات آنها با نرخ صفر محاسبه مي شود.

نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه به عهده وزير نيرو مي باشد.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر