رأي ﺷﻤﺎره 1176 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ابطال بند 15 ماده 2 اساسنامه سازمان آتش‌ نشاني و خدمات ايمني شهرداري مشهد مصوب شوراي اسلامي شهر مشهد

شماره0003600 - 11 /7 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811176 مورخ 1401/6/22 با موضوع: «بند 15 ماده 2 اساسنامه سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني شهرداري مشهد كه مصوب شوراي اسلامي اين شهر است، از جهت واگذاري ايفاي وظيفه تشخيص صلاحيت فني و تخصصي و ساماندهي فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در حوزه آتش‌نشاني، خدمات ايمني و نظارت بر عملكرد آنها به مرجعي ديگر، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/6/22 شماره دادنامه: 1176 شماره پرونده: 0003600 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي علي پروازمنش موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 15 ماده 2 اساسنامه سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني شهرداري مشهد مصوب شوراي اسلامي شهر مشهد گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 15 ماده 2 اساسنامه سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني شهرداري مشهد مصوب شوراي اسلامي شهر مشهد را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است: "طبق ماده 4 قانون نظام مهندسي، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در بخش‌هاي ساختمان و شهرسازي كه توسط وزارت مسكن و شهرسـازي تعيين مي‌شود مستلزم داشتن صلاحـيت حرفه‌اي مي‌باشـد و قانون‌گذار در ادامه اين ماده بيان داشته اين صلاحيت در مورد مهندسان و كاردان‌ها از طريق پروانه اشتغال مهندسي يا كارداني تجربي احراز مي‌شود و مرجع صدور پروانه اشتغال مهندسي يا كارداني تجربي وزارت مسكن و شهرسازي است و در خصوص كارگران ماهر از طريق پروانه مهارت فني احراز مي‌گردد و مرجع صدور آن وزارت كار و امور اجتماعي است. همچنين عطف به ماده 32 و 40 قانون نظام مهندسي صدور هرگونه پروانه كسب و پيشه در محل‌ها و امور موضوع ماده 4 اين قانون موكول به داشتن مدارك صلاحيت حرفه‌اي خواهد بود و مستند به بند (الف) و بند (د) اين ماده، معرفي مجري ذيصلاح سيستم اعلام حريق توسط سازمان آتش‌نشاني مصداق مداخله افـراد حقيقي و حقوقي فاقد مدرك صلاحيت حرفه‌اي در امور فني موضوع ماده 4 كه اشتغال در آن مستلزم داشتن مدرك صلاحيت مي‌باشد است و مستلزم تعقيب كيفري مي‌باشد. همچنين بر اساس ماده 33 قانون مذكور و با توجه به تدوين و ابلاغ مقررات ملي ساختمان در امور فني در بخش طراحي و نظارت و اجراي ساختمان و شهرسازي توسط وزارت مسكن و شهرسازي و مستند به مبحث 13 مقررات ملي ساختمان بند 13ـ 9 ـ 4، طراحي و نظارت و اجراي سيستم اعلام حريق در حيطه تأسيسات برقي ساختمان‌ها مي‌باشـد و در حـوزه شمـول موضـوع ماده 4 اين قـانون قـرار مي‌گيرد. همچنين مطابق ماده 34 قانون نظام مهندسي كليه شهرداري‌ها و مراجع صدور پروانه و كنترل ساختمان و امور شهرسازي مكلف به رعايت مقررات ملي ساختمان مي‌باشند. شايان ذكر است مطابق آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي مصوب 11/28/ 1375 شماره 123379/هـ 17496/ت هيأت وزيران و در ماده 25 اين آيين‌نامه بيان گرديده كه پروانه اشتغال يك سند رسمي دولتي با كليه آثار اسناد رسمي است. لذا ابطال مصوبه مورد تقاضا است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي‌باشد: اساسنامه سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني مقدمه: اساسنامه سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني شهرداري مشهد با رعايت ماده‌هاي 55 و 84 قانون شهرداري و بند 15 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران به شرح زير مورد تصويب شوراي اسلامي شهر مشهد و موافقت وزارت كشور قرار گرفت. ........ ماده 2: موضوع فعاليت سازمان: ........ 15 ـ بررسي، تشخيص صلاحيت فني و تخصصي و ساماندهي فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در حوزه آتش‌نشاني، خدمات ايمني و نظارت بر عملكرد آن‌ها با هماهنگي اتحاديه ذيربط." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد به موجب لايحه شماره 6/1400/22777/ش ـ 1400/12/1 به طور خلاصه توضيح داده است كه: "الف: ايرادات شكلي 1 : همانطوري كه قضات ديوان عدالت اداري مستحضرند سازمان‌هاي شهرداري شخصيت حقوقي مستقلي دارند بنابراين چون خواسته‌هاي مطرح شده از سـوي شاكي به سـازمان آتش‌نشاني و خدمـات ايمني باز مي‌گردد مي‌بايست اين سازمان مستقيماً و مستقلاً طرف دادخواست قرار مي‌گرفت. 2: اساسنامه سازمان بر اساس ماده 55 قانون شهرداري و مشخصاً بند 14 ماده 55 و ماده 84 اين قانون تدوين و نهايي شده و سپس برابر بند 15 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران به تصويب شوراي اسلامي شهر مشهد رسيده است. 3 : برابر با ماده 84 قانون شهرداري‌ها، اساسنامه سازمان‌هاي وابسته به شهرداري مي‌بايست به تصويب انجمن شهر و موافقت وزارت كشور برسد؛ بر همين اساس فرمت اساسنامه‌ها در سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كل كشور كه زير نظر وزارت كشور بوده و وظيفه هماهنگي بين شهرداري‌هاي كل كشور را به عهده دارد تدوين شده است. بنابراين ايراد شاكي در واقع ايراد به وزارت كشور و سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كل كشور است و مي‌بايست اين وزارتخانه و سازمان نيز طرف شكايت قرار مي‌گرفتند كه از اين حيث نيز شكايت تقديم شده به ديوان داراي نقص شكلي مؤثر است. ب: دفاع ماهوي سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني به موجب بند 14 ماده 55 قانون شهرداري تشكيل شده است بند مذكور مقرر داشته است: «اتخاذ تدابير مؤثر و اقدامات لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها...» اين قانون اصلي و اوليه به همراه قوانين بعدي تكميلي از جمله مقررات ملي ساختمان و غيره، سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني را مكلف به اجراي دقيق سيستم ايمني در ساختمان‌ها نموده است و بر همين اساس صدور پايانكار منوط به صدور گواهي ايمني از سوي سازمان آتش‌نشاني است. بر اساس قاعده امر به شي مستلزم امر به لوازم نيز هست؛ روشن و بديهي است كه كنترل موضوع ايمني در ساختمان‌ها بدون كنترل مجريان اجراي ايمني قطعاً بي معني خواهد بود. چه اينكه مجري فاقد صلاحيت باعث اضرار به مالكين، عدم امكان صدور گواهي ايمني، عدم صدور پايانكار، قفل شدن واگذاري‌ها و پيش فروش‌هاي سازندگان و .... و بسياري تبعات ديگر خواهد شد چرا كه عملاً امكان تغيير سازه بعد از اجراي آن يا غيرممكن است و يا مستلزم صرف هزينه بسيار مي‌گردد. اين همه در كنار موضوع پر اهميت ايمني كه با جان انسان‌ها سروكار دارد باعث مي‌گردد تا موضوع اتخاذ تدابير مؤثر مندرج در بند 14 ماده 55 قانون شهرداري به مداخله در امر تعيين مجريان ذيصلاح نيز تسري يابد به همين جهت در بند 15 از ماده 2 اسـاسنامه اين مهم تحت اين عنوان پيش‌بيني شده است. در خصوص استناد شاكي به مواد قانون نظام مهندسي: اولاً: دامنه اين ماده شامل همه فعاليت‌ها و امور ساختماني نيست بلكه صرفاً مربوط به امور فني است كه توسط وزارت راه و شهرسازي تعيين مي‌شود كه شاكي دليلي در خصوص احتساب انجام ايمني‌سازي در ساختمان‌ها جزء دسته مذكور نياورده است. ثانياً: فعاليت در اين امور منوط و مستلزم صدور پروانه اشتغال از سوي وزارت راه و شهرسازي شده است كه سازمان آتش‌نشاني اتفاقاً يكي از موارد احراز صلاحيت مجريان ذيصلاح را اجراي همين موضوع يعني داشتن پروانه اشتغال قرار داده است. برعكـس اسـتدلال شاكي محترم، مـاده 33 قانون نظام مهندسي دقـيقاً صـلاحيت سـازمان در بند 15 از مـاده 2 اساسنامه سـازمان را روشن تر مي‌نمـايد چـرا كه اين مـاده به تدوين مقـررات ملي ساخـتمان و به روز‌رساني آن اشاره دارد. بر اساس نظامات اداري مندرج در مبحث سوم مقررات ملي ساختمان، سازمان آتش‌نشاني متولي ايمني در ساختمان‌هاست و به همين جهت مكلف به كنترل و نظارت و تشخيص صلاحيت مجريان ذيصلاح در خصوص اجراي ايمني در ساختمان‌هاست. با توجه به ماده 34 قانون نظام مهندسي و توجه به توضيح بند قبل سازمان آتش‌نشاني خود را مكلف به اجراي مقررات ملي ساختمان مي‌داند." هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/6/22 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس ماده 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1374: «مرجع صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي و پروانه اشتغال به كار كارداني و ‌تجربي، وزارت راه و شهرسازي و مرجع صدور پروانه مهارت فني، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين مي­گردد.» ثانياً به موجب ماده 32 همين قانون: «اخذ پروانه كسب و پيشه در محل‌ها و امور موضوع ماده 4 اين قانون موكول به داشتن مدارك صلاحيت حرفه­اي خواهد بود» و برمبناي بند «الف» همين ماده: «مداخله اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد مدرك صلاحيت در امور فني كه اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرك صلاحيت است»، تخلّف محسوب مي‌شود. بنا به مراتب فوق، بند 15 ماده 2 اساسنامه سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني شهرداري مشهد كه مصوب شوراي اسلامي اين شهر است، از جهت واگذاري ايفاي وظيفه تشخيص صلاحيت فني و تخصصي و ساماندهي فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در حوزه آتش‌نشاني، خدمات ايمني و نظارت بر عملكرد آنها به مرجعي ديگر، خارج از حدود اختيار و خلاف قوانين صدرالذكر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري