رأي شماره 408928 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال تحميل كليه هزينه هاي معاينات پزشكي بدو استخدام به متقاضي استخدام به موجب بند 7 ـ4 از بخشنامه 100/99/8761 مورخ 1399/9/25 از تاريخ تصويب آن

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0300609 * شماره دادنامه سيلور : 140431390000408928 - تاريخ: 1404/02/21 * شاكي: آقاي محسن جعفري دليگاني * طرف شكايت: سازمان تامين اجتماعي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال تحميل كليه هزينه هاي معاينات پزشكي بدو استخدام به متقاضي استخدام به موجب بند 7 ـ4 از بخشنامه 8761/ 99/ 100 مورخ 1399/9/25 از تاريخ تصويب آن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان تامين اجتماعي به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه 8761/ 99/ 100 مورخ 1399/9/25 سازمان تامين اجتماعي بخش اول: معاينات بدو استخدام معاينات بدو استخدام معايناتي است كه قبل از شروع به كار متقاضي در شغل مورد تقاضا جهت ارزيابي تناسب كاري انجام مي گردد اين معاينات شامل كليه افرادي است كه مقرر است به هر نحوي در رابطه استخدامي با سازمان قرار گيرند. 7ـ4: هزينه انجام معاينات بدو استخدام به عهده متقاضي مي باشد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مطابق بند ز ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري و آيين نامه اجرايي آن و ماده 90 قانون تامين اجتماعي، انجام معاينات پزشكي و روانشناختي پيش از استخدام از جمله تكاليف وظايف دستگاه هاي اجرايي (كارفرما) برشمرده شده است چرا كه كارفرما به منظور تناسب شغل و شاغل جلوگيري از تبعات قانوني ناشي از حوادث و آسيب هاي وارده به شاغلين حين خدمت و جلوگيري از ادعاي آتي كاركنان نياز به بررسي وضعيت جسمي و رواني كاركنان دارد همچنين مطابق راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 1053 مورخ 1401/6/12 بر اساس بند ز ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري «داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي شوند» يكي از شرايط عمومي استخدام در دستگاه هاي اجرايي است و در نتيجه انجام معاينات پزشكي از تكاليف و وظايف دستگاه هاي مزبور بوده و تحميل هزينه هاي مربوط به آن بر داوطلبان با بند ز ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري مغايرت دارد حال آنكه سازمان تامين اجتماعي كليه هزينه معاينات بدو استخدام را بر عهده داوطلبان قرار داده است در حالي كه اين موضوع به صراحت قوانين از جمله تكاليف قانوني كارفرما و از وظايف او تعيين شده و افراد با معرفي دستگاه و در مراكز منتخب دستگاه و مطابق با نياز و خواسته دستگاه معاينه مي شوند و نتايج حاصل از آن نيز توسط دستگاه مورد بهره برداري قرار مي گيرد و لذا تحميل هزينه هاي بالاي معاينات بر متقاضيان اقدامي مغاير مقررات و غيرمنصفانه است لذا به دليل مغايرت مقرره مورد شكايت با مقررات قانوني و خروج از حدود اختيارات سازمان تامين اجتماعي تقاضاي ابطال آن از تاريخ تصويب مورد استدعاست. *در پاسخ به شكايت مذكور، سازمان تامين اجتماعي با ارسال لايحه اي اعلام داشته: ماده 90 قانون تامين اجتماعي مقرر ميدارد «افراد شاغل در كارگاهها بايد قابليت و استعداد جسماني متناسب با كارهاي مرجوع داشته باشند بدين منظور كارفرمايان مكلفند قبل از به كار گماردن آنها ترتيب معاينه پزشكي آنها را بدهند. در صورتي كه پس از استخدام مشمولين قانون معلوم شود كه نامبردگان در حين استخدام قابليت و استعداد كار مرجوع را نداشته و كارفرما در معاينه پزشكي آنها تعلل كرده است و بالنتيجه بيمه شده دچار حادثه شده و يا بيماريش شدت يابد سازمان تأمين خدمات درماني و اين سازمان مقررات اين قانون را درباره بيمه شده اجرا و هزينه هاي مربوط را از كارفرما طبق ماده 50 اين قانون مطالبه و وصول خواهند نمود.» با توجه به اينكه نص ماده مذكور مقيد به عبارت "ترتيب معاينه پزشكي" مي باشد لذا حكم مقرر دلالت بر الزام كارفرما در فراهم نمودن مقدمات معاينه پزشكي افراد مزبور دارد و تكليف ايشان به پرداخت هزينه هاي مربوطه را دربر نمي گيرد. و با توجه به عدم پيش بيني نص صريح يا ضمني قانوني مبني بر لزوم پرداخت هزينه هاي معاينات پزشكي بدو استخدام توسط كارفرما در ماده 90 قانون تامين اجتماعي و حتي مقررات حاكم بر قانون كار و از آنجايي كه متقاضي اشتغال (شاكي) ذينفع در موضوع استخدام مي باشد لذا پرداخت هزينه هاي معاينات پزشكي توسط ايشان امري منطقي نيز محسوب مي گردد. و از طرفي استناد شاكي به راي شماره 1053 مورخ 1401/12/6 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نيز با توجه به اينكه مستخدمين سازمان مشمول آيين نامه استخدامي خاص خود بوده و از شمول قانون مديريت خدمات كشوري خروج موضوعي دارند فاقد موضوعيت خواهد بود بنابراين از آنجايي كه بند 7ـ4 بخشنامه شماره 8761/ 99/ 100 مورخ 1399/9/25 سازمان مبني بر پرداخت هزينه انجام معاينات بدو استخدام توسط متقاضي مغايرتي با ماده 90 قانون تامين اجتماعي و ساير مقررات موضوعه ملاك عمل ندارد خواهشمند است حكم به رد دادخواست مطروحه صادر فرماييد. پرونده شماره هـ ت/0300609 مبني بر تقاضاي ابطال تحميل كليه هزينه هاي معاينات پزشكي بدو استخدام به متقاضي استخدام (موضوع بند 7-4 بخشنامه شماره 8761/ 99/ 100 مورخ 1399/9/25 سازمان تامين اجتماعي) در جلسه هيئت تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرار گرفت و اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيئت به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري اولاً: باتوجه به ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري سازمان تأمين اجتماعي از شمول قانون مذكور مستثني و تابع آيين نامه استخدامي خاص خود مي باشد فلذا ماده 90 قانون تأمين اجتماعي كه مورد استناد شاكي قرار گرفته ربطي به استخدام در سازمان مذكور ندارد ضمن اين كه عبارت «ترتيب معاينه پزشكي» كه در ماده مذكور به عنوان تكليف كارفرمايان آورده شده به منزله تأمين هزينه هاي پزشكي مربوط توسط كارفرمايان نمي باشد. ثانياً: در سال هاي اخير هيئت وزيران تصويب نامه هايي را در خصوص تأمين هزينه هاي مربوط به مراحل تكميلي اجراي آزمون هاي استخدامي در دستگاه هاي اجرايي با استناد به بند الف تبصره 29 قانون بودجه سال 1364 كل كشور و اصل 138 قانون اساسي تصويب مي نمايد و در آنها هزينه هاي مربوط به مراحل تكميلي اجراي آزمون هاي استخدامي در دستگاه هاي اجرايي را مشخص مي نمايد كه پرداخت آن نيز به عهده داوطلب تعيين مي گردد . به عنوان مثال در تصويب نامه شماره 10326/ت62392 مورخ 1403/1/27 سقف هزينه مربوط به بررسي صلاحيت عمومي و سلامت پزشكي كه از داوطلبين اخذ مي گردد مشخص شده است. ثالثاً: يكي از شرايط ورود به خدمت به موجب ماده 14 آيين نامه استخدامي سازمان تأمين اجتماعي داشتن سلامت جسمي و رواني و عدم اعتياد به مواد مخدر است سازمان مزبور براي اينكه فردي را استخدام نمايد طبعاً لازم است اين شرط را احراز نمايد وليكن در قوانين و مقررات مربوط نص صريح يا ضمني براي تأمين هزينه مربوط براي احراز سلامت متقاضيان توسط سازمان مذكور وجود ندارد . رابعاً: استناد شاكي به رأي شماره 1053 مورخ 1401/12/6 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با توجه به اين كه موضوع مربوط به استخدام در سازمان تأمين اجتماعي بوده كه مشمول آيين نامه استخدامي خاص خود مي باشند فاقد وجاهت مي باشد. با عنايت به مراتب فوق بند 7ـ4 بخشنامه شماره 8761/ 99/ 100 مورخ 1399/9/25 سازمان تامين اجتماعي قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت 20 روز از تاريخ صدور توسط رئيس يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض مي باشد. رئيس هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ محمد اسماعيلي