نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي به شماره نامه 17228/هـب مورخ 1403/03/27 در خصوص اعلام مغايرت قانوني تصويب نامه هيات وزيران به شماره 18851/ت62155هـ مورخ 1403/02/08 با موضوع اصلاح اساسنامه شركت سهامي مادرتخصصي مديريت ساخت وتهيه كالاي آب و برق (ساتكاب)

نظريه هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» شماره 17228 /هـ ب – 1403/3/27 جناب آقاي دكتر مخبر سرپرست محترم رياست جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت وزيران به شماره 18851 /ت62155هـ مورخ 1403/02/08 ، موضوع: «اصلاح اساسنامه شركت سهامي مادرتخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب)» .متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «نظر به تبصره (3) قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل كه مصّرح مي دارد: «شركت و عضويت در شوراهاي عالي،‌ هيأت هاي مديره و شوراهاي موسسات و شركت هاي دولتي كه به عنوان نمايندگان قانوني سهام دولت و به موجب قانون و يا در ارتباط با وظايف و مسئوليت هاي پست و يا شغل سازماني صورت مي گيرد. شغل ديگر محسوب نمي گردد لكن پرداخت يا دريافت حقوق بابت شركت و يا عضويت در موارد فوق ممنوع خواهد بود»، بنابراين، ذيل ماده (15) اصلاحي كه مقرر داشته است: «حداقل سه نفر از اعضاي هيأت مديره شركت بايد به صورت تمام وقت در شركت و يا حوزه ستادي وزارت نيرو اشتغال داشته باشند»، از حيث مصّرح نبودن به ممنوعيت پرداخت يا دريافت هرگونه وجه بابت عضويت در هيأت مديره، مغاير قانون است.» رئيس مجلس شوراي اسلامي – محمدباقر قاليباف نظريه هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» شماره 17228 /هـ ب – 1403/3/27 جناب آقاي دكتر مخبر سرپرست محترم رياست جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت وزيران به شماره 18851 /ت62155هـ مورخ 1403/02/08 ، موضوع: «اصلاح اساسنامه شركت سهامي مادرتخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب)» .متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «نظر به تبصره (3) قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل كه مصّرح مي دارد: «شركت و عضويت در شوراهاي عالي،‌ هيأت هاي مديره و شوراهاي موسسات و شركت هاي دولتي كه به عنوان نمايندگان قانوني سهام دولت و به موجب قانون و يا در ارتباط با وظايف و مسئوليت هاي پست و يا شغل سازماني صورت مي گيرد. شغل ديگر محسوب نمي گردد لكن پرداخت يا دريافت حقوق بابت شركت و يا عضويت در موارد فوق ممنوع خواهد بود»، بنابراين، ذيل ماده (15) اصلاحي كه مقرر داشته است: «حداقل سه نفر از اعضاي هيأت مديره شركت بايد به صورت تمام وقت در شركت و يا حوزه ستادي وزارت نيرو اشتغال داشته باشند»، از حيث مصّرح نبودن به ممنوعيت پرداخت يا دريافت هرگونه وجه بابت عضويت در هيأت مديره، مغاير قانون است.» رئيس مجلس شوراي اسلامي – محمدباقر قاليباف