رأي شماره 378070 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تبصره 3 ماده 58 تعرفه سال 1400 و تبصره 3 ماده 49 تعرفه سال 1401 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوّب شوراي اسلامي شهر سقز تحت عنوان جرايم قطع اشجار شهري و غرامت

شماره0205796 - 1404/2/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000378070 مورخ 1404/2/16 با موضوع: تبصره 3 ماده 58 تعرفه عوارض محلي سال 1400 و تبصره 3 ماده 49 تعرفه عوارض محلي سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر سقز تحت عنوان جريمه قطع اشجار شهري و غرامت از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/2/16 شماره دادنامه: 140431390000378070 شماره پرونده: 0205796 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت توزيع نيروي برق استان كردستان طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر سقز موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 3 ماده 58 تعرفه سال 1400 و تبصره 3 ماده 49 تعرفه سال 1401 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوّب شوراي اسلامي شهر سقز تحت عنوان جرايم قطع اشجار شهري و غرامت گردش كار: شركت توزيع نيروي برق استان كردستان به موجب دادخواستي ابطال تبصره 3 ماده 58 تعرفه سال 1400 و تبصره 3 ماده 49 تعرفه سال 1401 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوّب شوراي اسلامي شهر سقز را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " 1 ـ علي رغم وظيفه ذاتي و تكليف شهرداري در خصوص هرس درختان سطح شهر و رفع حريم تأسيسات برق، اين شركت بنا بر همكاري و احساس مسئوليت از باب مساعدت با ايشان سالانه با در اختيار نهادن وسيله نقليه بالابر و همكار سيمبان با حضور مسئول فضاي سبز و عوامل شهرداري نسبت به شاخه زني و هرس شاخه هاي اضافي و در حريم درختان سطح شهر اقدام مي نمايد. متأسفانه شوراي شهر مصوبات فوق الذكر را تصويب و متعاقباً كميسيون ماده 77 شهرداري مبلغ غير قابل تصوري را به واسطه هرس درختان متجاوز به شبكه هاي برق و در حريم اين خطوط صادر و به اين شركت خدمات رسان ابلاغ نموده اند . 2 ـ ذكر اين مسئله بسيار مهم مي باشد كه اقدام انجام شده «هرس درختان واقع در حريم شبكه هاي برق» بوده است و وفق تبصره 3 ماده 5 آيين نامه اجرايي اصلاح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز شهر مصوّب 1388 صرفاً عوارض قطع درخت با تصويب شوراي شهر تجويز گرديده است و منصرف از شاخه زني و هرس درختان است و در اين موارد هيچ گونه عوارضي مقرر نگرديده است و اين مصوبه مغاير با اصل 71 قانون اساسي مي باشد . 3 ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعدد از جمله رأي شماره 9610090905801238 مورخ 1396/12/8 و 9909970905811678 مورخ 1399/11/7 حكم به ابطال مصوبات شوراي اسلامي در خصوص عوارض هرس درختان صادر نموده است . 4 ـ ماده 18 قانون سازمان برق ايران مصوّب 1346 به صراحت نصب تجهيزات برق را به صورت رايگان در معابر عمومي شهرها تعيين و رعايت حريم را بر عهده مالك قرار داده و برابر ماده 19 همان قانون شركت برق مي تواند درختاني را كه ايجاد مخاطرات فنّي مي نمايد هرس يا قطع نمايد و صرفاً در صورت قطع كامل درخت، آن هم در صورتي كه تاريخ كاشت آن پس از احداث شبكه برق بوده باشد پرداخت خسارت را متعلّق دانسته است و براي هرس درختان علاوه بر صدور مجوز قانوني، پرداخت هيچ گونه خسارت و وجهي با هيچ عنواني را پيش بيني ننموده است . 5 ـ همچنين شهرداري ها مستند به قوانين ماليات بر ارزش افزوده خصوصاً مواد 50،52 و 59 نسبت به اخذ عوارض از شركت هاي توزيع اقدام مي نمايند و وضع هرگونه عوارض و ساير وجوه براي ارائه دهندگان خدمات (كه برابر اين قوانين عوارض آنها مشخص است) خارج از اين قانون، توسط شهرداري و شوراي شهر و ساير مراجع را ممنوع دانسته و كلّيه قوانين و مقرّرات خاص و عام مغاير با اين قانون لغو گرديده است. همچنين طبق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات دولت مصوّب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه اخذ هرگونه وجه و يا كالا و خدمات توسط دستگاه اجرايي منوط بر تجويز قانونگذار گرديده است لذا اخذ مبالغ ناشي از مصوبه مورد اعتراض غير قانوني مي باشد . 6 ـ ورود شاخه هاي درختان به حريم تأسيسات برق موجب ايجاد محيط مخاطره آميز شده و احتمال حوادثي نظير برق گرفتگي را افزايش داده و لذا كليه اشخاص حقيقي و حقوقي ملزم به رعايت حريم شبكه هاي برق شده اند. همچنين ماده 9 لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور و ماده 6 تصويب نامه حريم خطوط هوايي مصوّب 1394 ممنوعيت درختكاري در حريم تصريح گرديده است. قطعاً رشد درختان در معابر سطح شهر سالانه وجود داشته و شهرداري ها به عنوان متولّي و جهت جلوگيري از ورود خسارت جاني و مالي احتمالي مي بايست نسبت به شاخه زني آنها اقدام نمايند و تصويب چنين مصوباتي به جاي مساعدت شركت توزيع در اين امر جاي تعجب دارد. قطعاً ماده 6 لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و ماده 5 آيين نامه قانون اصلاح و گسترش فضاي سبز شهرها نيز همانند ماده 19 قانون سازمان برق ناظر به قطع درختان مي باشد. مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مقرره مورد شكايت مورد استدعاست ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " تعرفه سال 1400 مصوّب شوراي اسلامي شهر سقز ماده 58ـ جريمه قطع اشجار شهري و غرامت (110208) در جهت صيانت از فضاي سبز شهري و جبران قسمتي از هزينه هاي اجراي فضاي سبز، در صورت قطع هرگونه درخت و نهال جريمه اي به شرح جدول زير تعيين و وصول مي گردد : رديف ـ شرح ـ محيط بن درخت ـ جريمه هر سانتي متر (ريال) 1 ـ قطع درخت با مجوز ـ تا 15 سانتي متر ـ 250/000، بيش از 15 سانتي متر 300/000 . 2 ـ قطع درخت بدون مجـوز ـ تا 15 سانتي متر ـ 650/000، بيش از 15 سانتي متر 850/000 . 3 ـ تخريب فضاهاي سبز شهر ـ به ازاي هر متر مربع تخريب (اعم از چمن، درختچه و گل فصلي) ـ 35/000/000 . تبصره 1ـ ...................... تبصره 2ـ ...................... تبصره3: اداراتي چون اداره برق و ... كه جهت رفع مشكل تداخل سيم هاي برق با درختان، با قطع شاخه ها باعث از بين رفتن فرم و شكل تاج درختان مي شوند، مي بايست 5 برابر جدول مربوط به قطع اشجار را پرداخت نمايند . تعرفه سال 1401 مصوّب شوراي اسلامي شهر سقز ماده 49- جريمه قطع اشجار شهري و غرامت (110208) در جهت صيانت از فضاي سبز شهري و جبران قسمتي از هزينه هاي اجراي فضاي سبز، در صورت قطع هرگونه درخت و نهال جريمه اي به شرح جدول زير تعيين و وصول مي گردد : رديف ـ شرح ـ محيط بن درخت ـ جريمه هر سانتي متر (ريال) 1 ـ قطع درخت با مجوز ـ تا 15 سانتي متر ـ 500/000، بيش از 15 سانتي متر 1/000/000 . 2 ـ قطع درخت بدون مجوز ـ تا 15 سانتي متر ـ 10/000/000، بيش از 15 سانتي متر 15/000/000 . 3 ـ تخريب فضاهاي سبز شهر ـ به ازاي هر متر مربع تخريب (اعم از چمن، درختچه و گل فصلي) 20/000/000 . تبصره 1ـ ...................... تبصره 2ـ ...................... تبصره 3: اداراتي چون اداره برق و .... كه جهت رفع مشكل تداخل سيم هاي برق با درختان، با قطع شاخه ها باعث از بين رفتن فرم و شكل تاج درختان مي شوند، مي بايست مبلغ 2/000/000 ريال براي هر سانتي متر محيط بن قطور ترين شاخه پرداخت نمايند ." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/2/16 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً به موجب اصل سي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. ثانياً براساس ماده 19 قانون سازمان برق ايران مصوّب سال 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي در صورتي كه در مسير خطوط هوايي نيروي برق درختان باشد كه ايجاد مخاطرات فنّي نمايند، وزارت آب و برق و مؤسسات و شركت هاي تابعه آن مي توانند اقدام به هرس يا قطع آن درختان نمايند و بهاي درختان طبق ماده 16 اين قانون پرداخت خواهد شد. ثالثاً در ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدي صلاحيتي براي شوراهاي اسلامي شهر درخصوص وضع جريمه قطع اشجار شهري و غرامت معيّن نشده و در مورد هرس درختان سطح شهر و سربرداري آنها در قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و آيين نامه اجرايي آن تعيين تكليف گرديده است. با توجه به مراتب فوق، تبصره 3 ماده 58 تعرفه عوارض محلي سال 1400 و تبصره 3 ماده 49 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري سقز كه تحت عنوان جريمه قطع اشجار شهري و غرامت به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي