نظر مشورتي 7/1401/842 مورخ 1401/11/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص دعواي تقسيم تركه

استعلام : چنانچه يكي از وراث نسبت به ملك داخل در تركه دعواي اثبات مالكيت مطرح كند و به صدور حكم قطعي به نفع وي منجر شود؛ اما در دعواي بعدي تقسيم تركه مطروحه از سوي يكي ديگر از وراث، حكم سابق‌الصدور توسط محكوم‌له آن ارائه نشود و حكم بر تقسيم تركه؛ از جمله نسبت به ملك يادشده صادر شود و محكوم‌له پرونده مذكور به سبب تعارض در حكم، تقاضاي اعاده دادرسي نكند، حكم تقسيم تركه چگونه اجرا مي‌شود؟ آيا اين حكم قابليت اجرا دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در دعواي تقسيم تركه علي‌الاصول حكم دادگاه ناظر بر ماترك متوفي بوده و اموالي كه پيش از فوت به طريقي از مالكيت مورث خواهان‌ها خارج شده باشد، داخل در تركه نيست تا امكان تقسيم يا فروش آن باشد؛ لذا با توجه به ماده 62 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 1395 و ماده 146 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، به لحاظ تقدم حكم اثبات مالكيت، اجراي حكم راجع به درخواست تقسيم تركه امكان‌پذير نيست. بديهي است چنانچه حكم اثبات مالكيت در نتيجه طرق فوق‌العاده اعتراض به آراء نقض شود، اجراي حكم صادره در خصوص تقسيم تركه با منعي مواجه نيست.