رأي شماره 2459148 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 13 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري اروميه

شماره 0107414 - 1402/10/3 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002459148 مورخ 1402/9/21 با موضوع: «ماده 13 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر اروميه تحت عنوان عوارض و بهاي سهم خدمات از املاك قراردادي (فاقد سند ششدانگ) كه بدون مجوز و اخذ پروانه ساختماني احداث گرديده اند از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/9/21 - شماره دادنامه: 140231390002459148 شماره پرونده: 0107414 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي امامويردي هوشيار چچكلوي منصور با وكالت آقاي حافظ غفاري طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اروميه و شهرداري اروميه موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 13 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري اروميه گردش كار: آقاي حافظ غفاري به وكالت از شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 13 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري اروميه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " به استحضار مي رساند شوراي اسلامي شهر اروميه به رغم آراء متعدد آن هيأت من جمله رأي شماره 316 ـ 1386/5/2 در خصوص ابطال بند 63 مصوبه مورخ 1379/10/6 شوراي اسلامي شهر اروميه و ايضاً رأي اخيرالصدور شماره 140109970905810866 ـ 1401/5/4 به خواسته ابطال ماده 11 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شهرداري شهر اروميه و رأي شماره 686 ـ 1395/9/16 مبني بر ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي چند شهر ناظر بر وضع عوارض تفكيك و تغيير كاربري و بر خلاف نص صريح صدر ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ماده 13 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهر اروميه را مصوب كرده است. مصوبه مذكور مخالف حكم صدر ماده 92 از قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري بوده چرا كه: تكليفي مغاير و متفاوت و در عين حال مضاعف با حكم ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري، وضع و بر مؤديان شهري مقرر كرده است. همچنين اطلاق و عموم مصوبه فراتر از حكومت و قلمرو مورد شمول ماده 101 اصلاحي كه اثر آن به املاك تفكيكي بعد از وضع قانون است، به اراضي و املاكي در سنوات ماضي نيز قابل تسري است و مخالف آراء متعدد من جمله آراء پيش گفته هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است. ضمناً مصوبات ناظر بر اخذ عوارض با عنوان مزبور با عنوان مشابه شهر اروميه طي چندين نوبت از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است من جمله آراي 386 ـ 387 مورخ 1378/11/24 و 250 ـ 1381/7/21 و تسري مصوبه مذكور به ايام ماضي، در مخالفت با آراء مذكور و في الواقع و دقيقاً نفي آثار آراء هيأت عمومي در ابطال مصوبات خلاف تشخيص داده شده مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "ماده 13 ـ عوارض و بهاي سهم خدمات از املاك قراردادي (فاقد سند ششدانگ) كه بدون مجوز و اخذ پروانه ساختماني احداث گرديده اند. به منظور تعيين تكليف املاك قراردادي كه بدون مجوز قانوني ساخت و ساز شده اند بعد از طي مراحل قانوني در صورت رأي به ابقاء يا اخذ جريمه توسط كميسيون ماده صد قانون شهرداري ها، علاوه بر جرايم و عوارض مربوطه بهاي خدمات به شرح ذيل وصول خواهد شد. عوارض بهاي خدمات در كليه شوارع زير 16 متري محدوده شهر 15 درصد و براي شوارع 16 متري و بيشتر 20 درصد كارشناسي و در مناطق محروم 10 درصد بر مبناي كل مساحت پلاك و يا قطعه اخذ خواهد شد. تبصره 1 ـ املاكي كه قبلاً در حريم شهر واقع بوده و مجوز احداث از طريق كميسيون مربوطه اخذ نموده و يا از طريق كميسيون ماده صد ابقاء شده باشند حتي در صورت تسويه حساب عوارض و جرايم مربوطه در صورت ورود به محدوده قانوني شهر مشمول اخذ خدمات برابر جدول شماره 17 خواهد بود. تبصره 2 ـ درصورت لغو صدور مجوز براي املاك قولنامه اي عوارض مربوطه مطابق اين ماده و تبصره هاي ذيل آن اخذ مي گردد." عليرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شوراي اسلامي شهر اروميه تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/9/21 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً اخذ بهاي خدمات علاوه بر پرداخت عوارض بعد از ابقاء اعياني توسط كميسيون ماده 100 شهرداري (صدور حكم به جريمه) فاقد مبناي قانوني بوده و از مصاديق اعمال مجازات مضاعف است. ثانياً درخصوص سهم خدمات شهرداري در ماده 101 قانون شهرداري اصلاحي مصوب سال 1390 و تباصر ذيل آن تعيين تكليف شده و به موجب تبصره 3 اين ماده (الحاقي 1390/1/28 ) مقرر گرديده است: «در اراضي با مساحت بيشتر از پانصد متر مربع كه داراي سند شش دانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد (25 %) و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجادشده از عمل تفكيك براي مالك تا بيست و پنج درصد (25 %) باقيمانده اراضي را دريافت مي نمايد. شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد.» ثالثاً در خصوص حقوق شهرداري نسبت به آن دسته از اراضي كه از حريم شهر وارد محدوده شهر شوند، مستند به تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي عمومي و دولتي مصوب سال 1367 تعيين تكليف گرديده و مقرر شده است: «در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدوده هاي مجاز براي قطعه بندي و تفكيك و ساختمان سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح هاي مصوب توسعه شهري مورد تأييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور مي توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا 20% از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرح هاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرح هاي نوسازي و بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت نمايند.» رابعاً بر مبناي ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات از سوي دستگاه هاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است. لذا با عنايت به مراتب فوق، قسمت مورد شكايت از ماده 13 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري اروميه كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون تشخيص و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين