« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/520 مورخ 1402/08/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1402/08/21
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/08/21 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : چنانچه پس از معرفي مال از سوي محكومعليه و توقيف آن، محكومله اقدامي براي ادامه عمليات اجرايي و پيگيري برگزاري مزايده و ... انجام ندهد و فاصله زماني طولاني مدتي حادث شود، با توجه به اينكه محكومعليه تكليف خود به معرفي مال را انجام داده است، آيا محكومله استحقاق دريافت تأخير تأديه مدت اخير (از زمان معرفي مال تا هنگام برگزاري مزايده و وصول طلب) را دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، صرف معرفي مال از سوي محكومعليه و توقيف آن به معناي اجراي حكم و وصول محكومبه نيست و چنانچه در رأي صادره به پرداخت خسارت تأخير تأديه تا زمان وصول طلب تصريح شده باشد، محكومله عليالاصول تا پايان عمليات اجرايي و وصول طلب، مستحق دريافت خسارت تأخير تأديه است. ثانياً، در فرض سؤال كه پس از معرفي مال توسط محكومعليه، مال مزبور توقيف شده است، اجراي احكام بايد وفق مقررات مال را با هزينه محكومعليه توسط كارشناس ارزيابي و از طريق مزايده به فروش برساند و محكومبه را از محل آن وصول و به محكومله پرداخت كند؛ بنابراين در اين فرض، اصولاً عدم تعقيب فرايند اجراي حكم توسط محكومله مانع ادامه عمليات اجرايي و برگزاري مزايده و محاسبه خسارت تأخير تأديه نيست؛ مگر آنكه در مواردي چون ماده 131 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 به علت عدم شركت محكومله در جلسه مزايده و عدم اعلام يكي از سه اختيار قانوني خود، مال مزبور مدتي در توقيف بماند كه در اين صورت، به سبب قصور خود محكومله، وي مستحق مطالبه خسارت تأخير تأديه بابت اين مدت نيست.