بخشنامه تأكيدي بر ضرورت تدوين شيوه نامه نظارت بر مصرف تسهيلات توسط مؤسسات اعتباري با تأكيد بر حداقل موارد لازم الرعايه

با سلام؛ احتراماً، همانگونه كه مستحضرند؛ ماده (۴) «آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره)» مقرر مي دارد: «بانكها برحسن اجراي قراردادهاي منعقده موضـوع ايـن آيـين نامـه اعـم از نحـوه مـصرف و بازگـشت تسهيلات اعطايي نظارت لازم و كافي به عمل خواهنـد آورد. عمليات بـانكي ناشـي از اعطاي تـسهيلات حسب مورد به تشخيص بانك اعطا كننده تسهيلات در همان بانك متمركز خواهد بود». همچنين وفق مفاد هر يك از دستورالعمل هاي اجرايي عقود تسهيلاتي، حسب مورد بر نظارت بر مصرف تسهيلات تأكيد گرديده است. بر همين اساس، در وهله اول وظيفه نظارت بر مصرف تسهيلات بر عهده مؤسسه اعتباري (بانك‏/موسسه اعتباري غيربانكي) نهاده شده است. از سوي ديگر، در «فرم يكنواخت عقود تسهيلات بانكي» كه در اجراي «قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار» طي سال هاي ۱۳۹۲ الي ۱۳۹۴ پس از تصويب توسط شوراي پول و اعتبار به شبكه بانكي كشور ابلاغ گرديد، به صورت شفاف به اين مهم تأكيد گرديده كه مؤسسات اعتباري بايد بر محل مصرف تسهيلات موضوع قرارداد، نظارت كافي داشته باشند و مصرف تسهيلات خارج از موضوع قرارداد، تخلف محسوب مي گردد و به تبع آن در فرم هاي مزبور، تنبيهاتي را نيز براي تسهيلات گيرنده كه تسهيلات را خارج از محل مصرف تعيين شده مصرف كرده باشد، پيش بيني شده است. لذا مسئوليت جلوگيري از هرگونه انحراف از مصرف تسهيلات در محل خارج از موضوع آن، برعهده مؤسسات اعتباري است. بر همين اساس، ضمن تأكيد مجدد بر رعايت دستورالعمل هاي اجرايي و فرم هاي يكنواخت عقود تسهيلاتي، آن مؤسسه اعتباري موظف است به منظور حصول اطمينان از نظارت دقيق بر مصرف تسهيلات و جلوگيري از هرگونه انحراف در اين زمينه، حداكثر ظرف مدت يك ماه از ابلاغ اين بخشنامه، شيوه نامه اي درخصوص بكارگيري سياست ها و روش هاي كارآمد، تمهيدات، كنترل ها و بررسي هاي مستقيم و يا غيرمستقيم در ارتباط با مصرف تسهيلات متناسب با ماهيت هر يك از عقود تسهيلاتي، به منظور حصول اطمينان از انطباق نحوه مصرف با موضوع قرارداد، برگشت منابع و كاهش ريسك هاي مربوط و خطرات ناشي از مواردي نظير تقلب، تباني و اشتباه يا قصور از مرحله پرداخت تا مرحله تسويه تسهيلات، تدوين و پس از تصويب در هيأت مديره خود، به واحدهاي ذي ربط در آن مؤسسه اعتباري جهت اجرا ابلاغ و نسخه اي از آن را به مديريت كل نظارت بانكي بانك مركزي ارسال نمايد. از نظر اين بانك، اتخاذ حداقل اقداماتي به شرح زير به منظور نظارت مؤثر بر مصرف تسهيلات توسط مؤسسه اعتباري لازم است كه بايد در تدوين شيوه نامه مزبور، پيش بيني گردد:

1. مشخص نمودن واحد سازماني مسئول در مؤسسه اعتباري كه به تشخيص مديرعامل مؤسسه اعتباري مسئول نظارت بر مصرف تسهيلات مي باشد؛

2. پرداخت مستقيم تمام يا بخشي از تسهيلات در وجه ساير اشخاص نظير تأمين كنندگان كالا يا خدمات و پيمانكاران در چارچوب ضوابط ناظر بر عقود تسهيلاتي مرتبط؛

3. در تسهيلات اعطايي كه پرداخت آن به صورت مرحله اي مي باشد، پرداخت هر مرحله به تأييد واحد سازماني مسئول، مبني بر مصرف تسهيلات در موضوع قرارداد، مشروط گردد؛

4. كسب اطمينان از استفاده شخص متقاضي از كالا و خدمات موضوع قرارداد تسهيلاتي؛

5. استعلام از سامانه مؤديان مالياتي، بررسي دفاتر و سيستم هاي حسابداري و ساير سامانه هاي مرتبط حسب مورد؛

6. انطباق طرح توجيه فني، مالي و اقتصادي ارايه شده در زمان اعطاي تسهيلات با موضوع قرارداد تسهيلاتي در عقود مشاركتي؛

7. بررسي مجوزهاي لازم، احراز مالكيت، موافقت اصولي، برنامه زمان بندي طرح، كنترل وضعيت ساختمان ها نظير انبار مواد اوليه، سالن توليد، انبار محصول و ... در عقود مشاركتي؛

8. بررسي مستندات حواله، اسناد حمل كالاهاي وارداتي، مشخصات كامل و دقيق تأسيسات، ماشين آلات و تجهيزات مربوط به طرح، اصالت پيش فاكتور و فاكتور ماشين آلات، تجهيزات و تأسيسات و ... در عقود مشاركتي؛

9. استفاده از گزارشات ارايه شده از سوي كارشناس رسمي يا مشاور ناظر طرح نظير گزارش پيشرفت فيزيكي طرح و ساير گزارشات مرتبط در عقود مشاركتي؛

10. بررسي صورت حساب ها ، پيش فاكتور و فاكتور رسمي خريد و فروش انطباق صورتحساب ها با هزينه هاي قابل قبول موضوع عقود مشاركتي شامل قيمت خريد كالا، بيمه و حق سفارش، حمل و نقل، انبارداري، حقوق گمركي و سود بازرگاني، خالص ماليات بر ارزش افزوده، هزينه بانكي، هزينه هاي بسته بندي و حق حمايت از صنايع داخلي مجوزهاي قانوني صادره از سوي سازمان ها و دستگاههاي ذي ربط؛

11. صحت سنجي محاسبات وجوه دريافتي حاصل از فروش كل كالا، سرمايه مصرف شده و سود مؤسسه اعتباري، قيمت فروش واقعي كالا وفق قرارداد تسهيلاتي در عقود مشاركتي حسب مورد؛

12. كسب اطمينان از صوري نبودن معامله و موجود بودن كالاي خريداري شده پيش از اعطاي تسهيلات، انطباق اسناد و مدارك مثبته با اموال يا خدمات مذكور و استفاده مستقيم اموال و خدمات يادشده توسط شخص تسهيلات گيرنده در عقود غيرمشاركتي؛

13. نظارت بر تحويل و واگذاري اموال منقول و غيرمنقول موضوع قرارداد تسهيلاتي به تسهيلات گيرنده اعم از واحدهاي مسكوني، وسايل توليد، ماشين آلات، تأسيسات و تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي نظير مواد اوليه، لوازم يدكي و ابزار كار به تسهيلات گيرنده در عقود غير مشاركتي حسب مورد؛

14. اطمينان از بيمه بودن اموال موضوع عمليات ناشي از قرارداد و وثايق مرتبط با آن در فرآيند نظارت بر مصرف هر يك از عقود تسهيلاتي اعم از مشاركتي و غيرمشاركتي؛

با عنايت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمائيد مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/05/16 به تمامي واحدهاي ذي ربط آن مؤسسه اعتباري ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نيز نظارت دقيق به عمل آيد.‏/۷۰۴۴۹۳۵‏/ز

رئيس مركز تنظيم گري مديريت كل تنظيم مقررات حجت اسماعيل زاده حسين صدقي