رأي شماره 2312809 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال رديف 1 جدول عوارض پذيره غيرمسكوني، تبصره بند 3، رديف 3 جدول بند 8 از ماده 5 تعرفه عوارض پذيره غيرمسكوني سال 1401

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ع/0200166 شماره دادنامه سيلور: 140231390002312809 تاريخ: 1402/09/06 * شاكي: آقاي حامد نجات بخش به وكالت از آقايان و خانمها مهران ـ سارينا، مهرداد، اميرطاها، مطيعه، اميرعلي، مژگان و ميثم همگي ظفرمندي و اقدس صادق اشرفي *طرف شكايت: شوراي اسلامي اردبيل ـ شهرداري اردبيل *موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف 1 جدول عوارض پذيره غير مسكوني، تبصره بند 3، رديف 3 جدول بند 8 از ماده 5 تعرفه عوارض پذيره غيرمسكوني سال 1401 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري و شوراي اسلامي شهر اردبيل به خواسته ابطال رديف 1 جدول عوارض پذيره غير مسكوني،تبصره بند 3 ، رديف 3 جدول بند 8 از ماده 5 تعرفه عوارض پذيره غيرمسكوني سال 1401 شوراي اسلامي شهر اردبيل به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي‌باشد: ماده5: عوارض پذيره غير مسكوني رديف طبقات تجاري و خدماتي اداري صنعتي تفريحي و توريستي فرهنگي، ورزشي، آموزشي، بهداشتي و ساير كاربريها مقدار معابرت فضاي لازم براي خودرو با ضوابط (هرمترمربع) تجاري و خدماتي ساير كاربريها 2 اول و نيم طبقه بالاي پاركينگ (در كاربري مربوطه) 12 10 5 P. 80 P. 40 تبصره: بالكن بيش از 30% و نيم طبقه واقع در بالاي پاركينگ يا بالاي محل جك بالابر بصورت تجاري و يا خدماتي بدون ضريب دهنه و ارتفاع با درنظر گرفتن تعداد واحد طبق ضرايب پذيره و بهاء خدمات طبقه اول محاسبه خواهد شد. رديف عملكرد دهنه ارتفاع 3 شهري 5 5/5 *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: بند 1 ماده 5 ـ براي محاسبه عوارض پذيره يك مترمربع تجاري ـ اداري ـ صنعتي و غيره) با ارتفاع و دهنه مجاز و غير مجاز طبق فرمول و جدول زير محاسبه خواهد شد مضافاً منظور از كاربري در فرمول و جدول ذيل كاربري عرصه ملك مي‌باشد نه نوع عملكرد و منطقه‌اي آن و هرگونه احداثي در غير كاربري پس از طي مراحل قانوني خواهد بود.) وكيل شكات به استناد دادنامه‌هاي ش 441 مورخ 1400/3/11 و 2354 مورخ 1400/8/18 و 386 مورخ 87/2/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و اقدام شورا در امور مشابه ابطال مصوبه مذكور درخواست اعمال ماده 92 قانون را نموده است و آن را خارج از حدود اختيارات دانسته است. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شورا طي لايحه شماره 49561 مورخ 1402/3/2 اعلام كرده تعرفه مورد اعتراض صرفاً بابت صدور پروانه ساختماني است و ارتباطي به تغيير كاربري ندارد و در خصوص املاكي كه صدور پروانه براي آنها مستلزم تصويب كاربري از سوي كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي معماري و شهرسازي است مي‌باشد كه براي صدور پروانه ساختماني تعيين گرديده و نه براي هزينه تغيير كاربري و در واقع همانطور كه براي صدور پروانه مسكوني عوارض تعيين گرديده براي صدور پروانه غير مسكوني نيز عوارض خاصي وضع شده و طبيعي است كه عوارض پروانه مسكوني با غير مسكوني (مثلاً پروانه تجاري) بيشتر از عوارض پروانه مسكوني است شورا به مواد قانوني و آراء متعدد هيأت عمومي نيز استناد كرده كه ضرورتي جهت نقض آن نيست.) * چنانچه ادعاي مغايرت با موازين شرعي مطرح شده است نظريه شوراي نگهبان نوشته شود: ادعاي خلاف بين شرع نشده است. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره آرا اعضاي حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد. * رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي ، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده است و در تبصره يك ماده «50» قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است ، در بند 4 ماده 22 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقرر گرديده است: «عوارض ناشي از تغيير كاربري و فروش تراكم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره‌برداري توسط سرمايه‌گذاران به شهرداري مربوطه پرداخت خواهد شد. » و در بند (ب) رأي شماره 79 مورخ 1395/2/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض صدور پروانه‌هاي ساختماني در تراكم پايه و مازاد بر تراكم مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نگرديده است و در آراء هيأت عمومي از جمله بند (ب) رأي شماره 1308 ـ 1397/5/9 در پرونده 9600039 مصوبات شوراهاي اسلامي در وضع عوارض براي ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده نشده است. بنابراين رديف 2 جدول عوارض پذيره غير مسكوني مطابق ضوابط، تبصره ذيل تبصره 7 و رديف 3 جدول دهنه و ارتفاع مغازه‌ها از ماده 5 تحت عنوان عوارض پذيره غير مسكوني تعرفه سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل مغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات قانوني نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي‌شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست