لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مواد آئين دادرسي كيفري

‌تبصره ذيل بماده 8 اضافه ميشود: ‌تبصره - در مواردي كه ته قيب [تعقيب] جزائي با گذشت مدعي خصوصي موقوف ميشود هرگاه مدعي خصوصي پس از صدور حكم قطعي گذشت نمايد ‌اجراي حكم موقوف ميگردد و چنانچه قسمتي از حكم اجراء شده باشد بقيه آن موقوف مينماند [ميماند] و آثار حكم مرتفع ميگردد ‌ماده 9 بطريق ذيل اصلاح ميشود ‌ماده 9 - شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و ريان [زيان] ميشود و به تبع ادعاي دادستان مطالبه ضرزر [ضرر] و زيان ميكند مدعي خصوصي است و مادام كه ‌دادخواست ضرر و زيان تسليم نكرده شاكي خصوصي ناميده ميشود ‌ضرر و زياني كه قابل مطالبه است بشرح ذيل ميباشد: 1 - ضرر و زيان هاي مادي كه در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است. 2 - ضرر و زيان معنوي كه عبارت است از كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي. 3 - منافعي كه ممكن‌ الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم مدعي خصوصي از آن محروم ميشود. ‌ماده 12 - بطريق ذيل اصلاح ميشود ‌ماده 12 - همينكه متهم بجهتي از جهات قانوني تحت تعقيب قرار گرفت متضرر از جرم ميتواند كليه دلايل و مدارك خود را اعم از اصل يا رونوشت بمأمور ‌تعقيب تسليم كند كه ضميمه پرونده شود و نيز ميتواند در موارد جنحه و خلاف تا اولين جلسه دادرسي و در امور جنائي قبل از تشكيل جلسه‌ مقدماتي تسليم دادگاه كرده و مطالبه ضرر و زيان نمايد در اين موارد رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني راجع به دادخواست و جريان آن لازم نيست. ‌تبصره - پس از صدور كيفرخواست و ارسال آن بدادگاه دفتر دادگاه مكلف است وقت جلسه دادرسي را بمدعي خصوصي يا شاكي خصوصي يا محل ‌اقامت قانوني آنها ابلاغ نمايد. ‌ماده 13 - بطريق ذيل اصلاح ميشود: ماده 13 - پس از صدور حكم بر تبرئه متهم، دادگاه جزائي نميتواند در باب ضرر و زيان مدعي خصوصي حكمي صادر نمايد ولي مدغي [مدعي] خصوصي ‌ميتواند بدادگاه حقوقي مراجعه و يا در صورتيكه از حكم برائت متهم پزوهشخوام‌ته [پژوهش‌ خواسته] شده دعوي خود را در دادگاه استان تعقيب نمايد. ماده 14 - بطريق ذيل اصلاح ميشود: ‌ماده 14 - هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است ضمن صدور حكم جزائي حكم ضرر و زيان مدعي خصوصي را نيز طبق دلايل و‌ مدارك موجود صادر نمايد مگر اينكه رسيدگي بضرر و زيان محتاج بتحقيقات بيشتري باشد كه در آنصورت دادگاه حكم جزائي را صادر نموده بعد ‌نسبت بضرر و زيان رسيدگي كرده حكم خواهد داد در هر حال دادگاه جزائي نميتواند با وجود حكم بمحكوميت متهم رسيدگي بدعواي‌ خصوصي را بدادگاه حقوقي احاله كند. ‌ماده 15- بطريق ذيل اصلاح ميشود: ماده 15 - جمله (‌و همچنين اگر كسي تا جلسه اول در دادگاه جزائي ادعاي خصوصي ننمود ديگر ادعاي مزبور در دادگاه مذكور پذيرفته نميشود) از ‌آخر ماده 15 حذف ميگردد جمله زير بآخر ماده 17 اضافه ميشود ‌در مورد اينماده چنانچه يكي از طرفين دعوي يا شخص ذينفع حداكثر در ظرف 3 ماه از تاريخ ابلاغ قرار بدادگاه صلاحيتدار رجوع نكرده و تصديق ‌آنرا تقديم مرجع جزائي ننمايد پرونده كيفري بايگاني ميشود. ‌عبارت ذيل بآخر ماده 19 اضافه ميشود: كليه ضابطين دادگستري مكلفند دستور مقامات قضائي را انجام داده و اجراء نمايند متخلفين از طرف دادستان در دادگاه شهرستان تعقيب و بانفصال ‌موقت از يكماه تا شش ماه از خدمت دولت محكوم خواهند شد و حكم دادگاه شهرستان قطعي است. تبصره ذيل بماده 45 اضافه مي ‌شود: ‌تبصره - تخلف از مواد 44 و 45 موجب محكوميت انتظامي از درجه 3 ببالا است. ‌ماده 59 مكرر راجع بصدور امرنامه ملغي است. ماده زير بعنوان ماده 66 مكرر بآئين دادرسي كيفري اضافه ميشود: ‌ماده 66 مكرر - در مواردي كه مجني‌ عليه صغير يا محجور باشد و تعقيب جزائي منوط بشكايت مدعي خصوصي است و دسترسي بولي قهري يا ‌قيم محجور نباشد يا مجني ‌عليه ولي قيم نداشته باشد دادستان يا بازپرس و يا ساير مقاماتي كه قانوناً مكلف به تعقيب امر جزائي هستند اقدامات‌ ضروري براي حفظ و جمع ‌آوري دلايل جرم و جلوگيري از قرار [فرار] متهم معمول ميدارند و همچنين عبارت : ‌قبل از شروع بتحقيقات از ماده 66 حذف‌ مي ‌شود. ‌ماده 68 بطريق ذيل اصلاح مي‌ شود. ماده 68 - شاكي ميتواند تأمين ضرر و زيان خود را بخواهد در صورتيكه تقاضاي شاكي مبتني بر دلائل باشد بازپرس رأساً قرار تأمين خواسته را صادر‌ مي ‌نمايد. ماده زير بعنوان ماده 68 مكرر آئين دادرسي كيفري اضافه ميشود. ‌ماده 68 مكرر - در صورتيكه خواسته شاكي عين معين نبوده يا عين معين بوده ولي توقيف آن ممكن نباشد بازپرس معادل مبلغ ضرر و زيان شاكي از ساير ‌اموال و دارائي متهم توقيف ميكند و اگر تقاضاي تبديل توقيف اموال متهم بضامن بشود طبق مقررات آئين دادرسي مدني در فصل قرار تأمين مدعي ببازپرس عمل مي ‌نمايد قرار تأمين بمحض ابلاغ بموقع اجرا گذاشته مي‌ شود. ‌ماده 101 - بطريق ذيل اصلاح ميشود ماده 101 - ادارات و مؤسسات دولتي و شركت هائيكه با سرمايه دولت تشكيل شده مكلفند اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتري را كه‌ مراجعه بآن براي تحقيق امر جزائي لازم است بتقاضاي بازپرس و يا دادگاه كيفري ابراز نموده در دسترس آنها بگذارند مگر در موارد اسناد محرمانه‌ دولتي كه در اينصورت بايد با اجازه وزير دادگستري باشد. متخلف از اين ماده محكوم بانفصال موقت از خدمات دولتي از 3 ماه تا 6 ماه خواهد شد. ‌قسمت آخر ماده 107 بطريق ذيل اصلاح مي ‌شود: ‌اموال مسروقه يا اشيائيكه بواسطه ارتكاب جرم تحصيل شده يا هر نوع مالي كه در جريان تحقيقات ضبط گرديده بايد بدستور بازپرس يا دادستان بكسي كه مال از او بسرقت يا اخذ شده مسترد شود مگر اينكه وجود تمام يا قسمتي از آنها در موقع بازپرسي يا دادرسي لازم باشد كه در اينصورت پس‌ از رفع احتياج بدستور بازپرس يا دادستان مسترد ميگردد. ‌اشيائيكه قانوناً بايد ضبط يا معدوم گردد از حكم اينماده مستثني است. ‌ماده 111 بطريق ذيل اصلاح ميشود: ‌ماده 111 - هرگاه در امر جزائي ابلاغ احضاريه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت ممكن نباشد و بطريق ديگري هم ابلاغ احضاريه ممكن نگردد‌ موضوع اتهام 3 نوبت متوالي در يكي از جرايد يوميه كثيرالانتشار اعلان و پس از انقضاء دو ماه از تاريخ آخرين آگهي بازپرس رسيدگي و اظهار عقيده‌ مي ‌نمايد. ‌تبصره ذيل بماده 112 اضافه مي ‌شود: ‌تبصره - متهم ميتواند 1 نفر از وكلاء رسمي دادگستري را همراه خود داشته باشد وكيل متهم بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه بازجوئي ‌ميتواند مطالبي را كه براي روشن شدن حقيقت و دفاع از متهم يا اجراء قوانين لازم بداند ببازپرس تذكر دهد اظهارات وكيل در صورت جلسه منعكس ‌ميگردد. ‌ماده 125 بطريق ذيل اصلاح ميشود: ‌ماده 125 - بازپرس ابتداء هويت و مشخصات متهم را دقيقاً (‌اسم - اسم پدر - شهرت - فاميل - سن - شغل - عيال و اولاد و تابعيت) سئوال نموده متذكر‌ مي‌ شود كه مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلائل آن را صريحاً بمتهم تفهيم ميكند و آنگاه شروع بتحقيق مي ‌نمايد. سئوالات ‌بايد مفيد و روشن باشد. ‌سؤالات تلقيني يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نمايد امتناع او در صورتمجلس قيد مي ‌شود. تبصره - بازپرس در ضمن تحقيق هويت متهم محل اقامت او را از شهر - قصبه - قريه - ده - كوچه - خيابان - منزل - شماره منزل و غيره بطوريكه ابلاغ احضاريه و ساير اوراق بآساني مقدور باشد تعيين و بمتهم مي ‌فهماند محلي را كه براي اقامت خود تعيين ميكند محل اقامت قانوني اوست و ‌چنانچه بخواهد محل اقامت خود را تغيير دهد بايد محل اقامت جديد خود را بطور روشن بنحوي كه ابلاغ آنها ممكن باشد معين كند و الا‌ احضاريه‌ ها بهمان محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد. تغيير محل اقامت بمنظور تأخير و طفره و تعلل بقسمي كه ابلاغ اوراق متعسر باشد ‌پذيرفته نيست و كليه اوراق بهمان محل سابق ابلاغ خواهد شد تشخيص اينموضوع با مقامي است كه رسيدگي مينمايد. تخلف از مقررات اين ماده ‌موجب تعقيب انتظامي و محكوميت از درجه 4 ببالا ميباشد و تخلف مأمورين ابلاغ اعم از دادگستري يا انتظامي يا ثبت در انجام وظايف خود و يا ‌گزارش خلاف واقع آنها در امور مربوط بوظائفشان مشمول ماده 112 قانون جزا خواهد شد. مقررات اين تبصره از نظر تعيين محل اقامت شاكي يا‌ مدعي خصوصي لازم‌ الرعايه است. ‌ماده 129- بطريق ذيل اصلاح مي ‌شود. ماده 129 - براي جلوگيري از فرار يا پنهان شدن متهم بازپرس ميتواند يكي از قرارهاي تأمين ذيل را صادر نمايد. 1 - التزام عدم خروج از حوزه قضائي با قول شرف. 2 - التزام عدم خروج با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم. 3 - اخذ كفيل در صورتيكه متهم تقاضا نمايد كه بجاي كفيل وجه نقد يا مال منقول يا غيرمنقول بدهد بازپرس مكلف بقبول آن است. 4 - اخذ وثيقه (وثيقه اعم است از وجه نقد و مال منقول يا غيرمنقول) 5 - توقيف احتياطي با رعايت شرايط مقرر در ماده 130 مكرر. ‌تبصره - در مواردي كه خروج متهم بايد با اجازه بازپرس يا دادستان باشد در صورت عدم موافقت آنها متهم ميتواند بدادگاه شهرستان شكايت كند و‌ هرگاه دادگاه تقاضاي متهم را موجه ديد ميتواند اجازه خروج بدهد. ‌تبصره ذيل بماده 130 اضافه مي‌ شود: ‌تبصره - هرگاه بازپرس تأمين نامتناسب اخذ نمايد موجب تعقيب انتظامي و محكوميت از درجه 4 ببالا خواهد بود. ماده 136 مكرر بطريق ذيل اصلاح ميشود: ‌ماده 136 مكرر - هرگاه متهمي كه التزام يا وثيقه داده در موقعي كه حضور او لازم دانسته شده بدون عذر موجه حاضر نگردد وجه التزام بدستور ‌دادستان از متهم احذ [اخذ] و وثيقه بنفع دولت ضبط خواهد شد. متهم ميتواند پس از ابلاغ دستور دادستان در ظرف 10 روز بدادگاه شهرستان شكايت‌ نمايد. اگر متهمي كفيل داده و در موقعي كه حضور او لازم بوده حاضر نشده بكفيل اخطار ميشود در ظرف 20 روز متهم را تسليم نمايد در صورت‌ عدم تسليم بدستور دادستان وجه ‌الكفاله اخذ و در صورت عدم تأديه وجه ‌الكفاله كفيل در مقابل هر 50 ريال يكروز توقيف خواهد شد و مدت توقيف در ‌هر حال از يكسال تجاوز نخواهد كرد كفيل نيز ميتواند از روز ابلاغ دستور دادستان در ظرف 10 روز بدادگاه شهرستان شكايت نمايد دادگاه بايد فوراً و خارج ‌از نوبت رسيدگي و تعيين تكليف نمايد. تبصره - خواستن متهم از كفيل جز در موردي كه حضور متهم براي بازپرسي يا محاكمه يا اجراء حكم ضرورت دارد ممنوع است متهم و كفيل ميتوانند‌ در موارد ذيل بدادگاه مراجعه نمايند. 1 - در صورتيكه كفيل بخواهد ثابت كند متهم را در موعد مقرر حاضر كرده است. 2 - در صورتيكه كفيل يا متهم بخواهند ثابت كنند در موعد مقرر خود متهم شخصاً حاضر شده است. 3 - در صورتيكه كفيل بخواهد ثابت كند كه شخص ثالثي متهم را در موعد مقرر حاضر كرده است. 4 - هرگاه كفيل بخواهد ثابت كند در موارد مذكور در ماده 113 آئين دادرسي كيفري مكفول نتوانسته حاضر شود. يا اينكه خودش بيكي از آن جهات ‌نتوانسته مكفول را حاضر كند و همچنين متهم براي برائت خود بماده 113 متوسل شود. 5 - در صورتيكه بخواهد ثابت كند كه مكفول قبل از موعد مقرر فوت كرده بود. 6 - در صورتيكه كفيل يا متهم بخواهند ثابت نمايند پس از صدور قرار قبول كفالت يا التزام معسر شده ‌اند. ‌ماده 139 بشرح زير اصلاح مي ‌شود: بازپرس اشخاصي را كه در ضمن شكايت ‌نامه يا اخبار و اعلام مقامات رسمي اسم برده شده يا متهم معرفي مي ‌نمايد و نيز كساني را كه بازپرس شخصاً‌ مي ‌داند كه از واقعه يا اوضاع و احوال آن مطلعند موافق اصول مقرره احضار مي‌ نمايد. ‌ماده 145 به شرح زير اصلاح مي ‌شود: ‌شهود تحقيق و مطلعين قبل از اظهار اطلاعات بايد بشرح زير سوگند ياد نمايند (‌خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند ياد ميكنم كه جز براستي چيزي نگويم و تمام حقايق را بيان نمايم) و بازپرس قبل از شروع ببازپرسي اسم و ‌اسم پدر و شغل و منزل و محلي را كه در آن متوطن است و درجه قرابت سببي يا نسبي و خادم يا مخدوم بودن مطلع را نسبت بمدعي خصوصي يا ‌متهم سؤال كرده منشي مينويسد در كليه دادگاههاي جزائي نيز كه از گواه و مطلع تحقيق مي ‌شود مراتب فوق لازم‌ الرعايه است. تبصره ذيل بماده 161 اضافه مي‌ شود: ‌تبصره - هرگاه متهم در آخرين دفاع دليل مؤثري بر كشف حقيقت ابراز نمايد بازپرس مكلف برسيدگي است.

‌بموجب قانون اجازه اجراي لوايح پيشنهادي وزارت دادگستري مصوب ششم مردادماه 1335 لايحه فوق كه در تاريخ 23 و 30 بهمن ماه 1335 به‌ تصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رسيده موقتاً قابل اجراء ميباشد.

نايب ‌رئيس مجلس سنا – دكتر سعيد مالك رئيس مجلس شوراي ملي – رضا حكمت