نظر مشورتي 7/1400/1238 مورخ 1401/03/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص محكوم كردن دستگاه دولتي به جبران خسارت دادرسي

استعلام : در صورتي كه پس از دادخواهي مردم حكم بر باير بودن زمين صادر شود و اداره مسكن و شهرسازي از اقدام بعدي براي اصلاح سند خودداري كند و با محكوم له همكاري نكند و محكوم له ناگزير به دادخواهي دوم (ابطال سند) شود، آيا هزينه دادرسي دادخواهي دوم (ابطال سند مالكيت دولت) از سوي دادخواه قابل مطالبه است؟ توضيح آن كه، قضات در اين خصوص ديدگاه هاي مختلفي دارند؛ برخي معتقدند به موجب ماده 11 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 دولت مطلقاً از پرداخت چنين هزينه هايي معاف است؛ حتي اگر حسن نيت نداشته باشد؛ در مقابل گروهي ديگر معتقدند قلمرو ماده 11 بايد مضيق تفسير شود و ناظر بر هر اقدامي نيست؛ در جايي كه مالكيت دولت ملغي و ابطال شده است، ادامه رفتار دولت و عدم اصلاح اسناد به صورت تبعي، تقصير محض است و نه يك اشتباه تا بتوان از مصونيت دولت و معاف نسبت به پرداخت هزينه دادرسي ياد كرد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اقدامات انجام شده از طرف كميسيون موضوع ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات بعدي در راستاي وظايف حاكميتي محسوب مي شود و مشمول قسمت اخير ماده 11 قانون مسؤوليت مدني مصوب 1339 است؛ اما چنانچه متعاقب ابطال رأي كميسيون موضوع اين ماده، به دليل عدم همكاري دستگاه دولتي، خواهان مجبور به اقامه دعوا شود، دادگاه مي تواند به درخواست خواهان به استناد ماده 515 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 خوانده را به جبران خسارت دادرسي محكوم كند.