رأي شماره 335310 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 10/4662 مورخ 1402/5/3 معاونت رئيس كل در امور اجرايي احكام مدني دادگستري استان تهران

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200425 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000335310 تاريخ: 1404/02/13 * شاكي: دانيال فرخ زاده، محبوبه امانكاه، فاطمه نوده فراهاني *طرف شكايت: دادگستري كل استان تهران (معاونت قضايي رئيس كل در امور اجرايي احكام مدني استان تهران) *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 10/4662 مورخ 1402/5/3 معاونت رئيس كل در امور اجرايي احكام مدني دادگستري استان تهران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت دادگستري كل استان تهران (معاونت قضايي رئيس كل در امور اجرايي احكام مدني استان تهران) به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه شماره 10/4662 مورخ 1402/5/3 معاونت رئيس كل در امور اجرايي احكام مدني دادگستري استان تهران با عنايت به اينكه هدف نهايي و اصلي اغلب دادرسي هاي حقوقي اجراي به موقع حكم و احقاق حقوق محكوم له مي باشد كه اين مهم به دلايل متعدد در واحدهاي اجراي احكام دادگاه ها و شوراي حل اختلاف با صعوبت و اطاله روبروست و بعضاً اقدامات بدون نتيجه مانده و از طرفي با توجه به مستندات قانوني ظرفيت ممنوع الخدمات كردن محكومين مالي، از جمله بند (ح) ماده 18 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 1398/7/30 رياست محترم قوه قضائيه و همچنين سند تحول قضائي مصوب 1399/9/30 كه به مبحث چالش هاي اجراي ناقص و دير هنگام برخي از احكام كه بر اعمال محدوديت هاي اقتصادي و اجتماعي محكومين متواري تأكيد نموده است و اين مهم كه آثار اجراي اين نهاد قانوني و ظرفيت هاي قانوني آن بسيار بهتر از دستورهاي جلب و دستگيري و اذن ورود به منزل و مخفي گاه و ... است و اتفاقاً منجر به رعايت حفظ حريم خصوصي و حقوق شهروندي محكوم عليهم خواهد شد بدين وسيله به تمامي شعب اجراي احكام حقوقي، خانواده و اجراي احكام شوراهاي حل اختلاف ابلاغ تا پس از موافقت دادرس دادگاه يا قاضي شوراي حل اختلاف با اعمال ماده 3 قانون نحوي اجراي محكوميت هاي مالي با رعايت تمام جوانب نسبت به اعمال و استفاده از ظرفيت قانوني ممنوع الخدمات كردن محكومين مالي متواري به منظور تسريع در اجراي احكام حقوقي كه دغدغه جدي رياست محترم قوه قضائيه و انتظار محكوم لهم است اقدام نمايند. لازم به ذكر است نامه شماره 3836/10 تاريخ 1402/4/12 رئيس كل محترم دادگستري استان تهران كه نظر بر اعمال محدوديت قبل از موافقت با ماده 3 قانون نحوي اجراي محكوميت هاي مالي دارد به قوت خود باقي است. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: حمايت از حقوق موضوع برخي اصول 3، 29، 30، 31، 34 و 43 قانون اساسي از وظايف ذاتي حاكميت است و اعمال محدوديت و يا ممنوعيت از ارائه خدمات عمومي مستلزم قانونگذاري است كه گاه قانونگذار در مواردي آن را به عنوان مجازات اعمال مي كند (مواد 23 تا 26 به عنوان مجازات هاي تكميلي و تبعي و بند «ج» ماده 7 قانون صدور چك (ممنوعيت داشتن دسته چك) اين موارد در قوانين به صورت حصري بوده و تمثيلي نيست تا مراجع قانوني نتوانند اشخاص را از برخورداري از هرنوع خدمت يا حق محروم كنند. مرجع اجراي احكام فقط موظف به اجراي مفاد دادنامه است و نمي تواند در مفاد رأي و تصميم مرجع صادركننده حكم مداخله كند. رأي شماره 1179 مورخ 1379/10/2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز سلب حقوق ناشي از سند رسمي شناسنامه و عدم ارائه خدمات و به دنبال آن محروميت از حقوق اجتماعي را فاقد مبناي قانوني اعلام كرده است؛ با قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي كه آخرين اراده قانونگذار در اين زمينه بوده و نحوه اجراي محكوميت هاي مالي و محدوديت يا محروميت هاي ناشي از اجراي احكام در اين قانون ذكر شده مخالفت و مغايرت دارد چرا كه در اين قانون (مواد 17 و 19) قانونگذار صرفاً 6 ممنوعيت را ذكر كرده كه ممنوع الخدمات كردن محكوم عليه جزو اين موارد نيست و صرفاً اين موارد نيز ناظر به محكوم عليه خاطي فراركننده از دين بوده و شامل همه محكوم عليهم نيست همچنين اعمال اين موارد نيز نيازمند صدور حكم دادگاه است و نه مرجع اجرايي و آنهم فقظ 6 ماه تا 2 سال و نه دائمي و تا زمان اجراي كامل حكم. بنابراين نظر به اينكه بخشنامه صادره، در مقام وضع قانون مبني بر اعمال ممنوعيت در ارائه خدمات عمومي به عنوان ضمانت اجراي عدم تمكين از مفاد حكم برآمده، اين امر مغاير اصول 22، 36 و 85 قانون اساسي و مواد 956، 958 و 959 قانون مدني (ناظر به برخورداري از اهليت تمتع با زنده متولد شدن و عدم امكان سلب حق تمتع و حق اجراي آن)، مغاير قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي و مغاير شرع و از اين حيث كه دخالت در شؤون قانونگذاري است خارج از حدود اختيار است؛ * سرپرست معاونت حقوقي دادگستري استان تهران به موجب لايحه تقديمي پاسخ داده است كه: بخشنامه مورد شكايت به موجب نامه شماره 7287/10 مورخ 1402/6/20 صادره از معاون قضايي رئيس كل در امور اجرايي احكام مدني دادگستري تهران به جهت اينكه حسب گزارشات واصله به دلايل فني امكان انسداد و رفع كد ملي در موارد مورد نياز ميسر نيست و احتمال تقابل با حقوق شهروندي محكومان را دارد كان لم يكن اعلام گرديده است؛ نظريه شوراي نگهبان: موجب نامه شماره 102/44724 مورخ 1403/10/2 اعلام داشته كه موضوع بخشنامه شماره 4662/102 مورخ 1402/5/3 معاون رئيس كل در امور اجراي احكام مدني دادگستري استان تهران در جلسه مورخ 1403/10/23 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بر اساس نظر مذكور "با توجه به اينكه در متن بخشنامه تصريح به رعايت تمام جوانب و استفاده از ظرفيت قانوني شده است، بخشنامه مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد. *پرونده كلاسه 0200425 هـ ع با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 4662/10 مورخ 1402/5/3 معاون رئيس كل دادگستري استان تهران در امور اجراي احكام مدني" در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/44724 مورخ 1403/10/2 اعلام داشته كه موضوع بخشنامه شماره 4662/10 مورخ 1402/5/3 معاون رئيس كل در امور اجراي احكام مدني دادگستري استان تهران در جلسه مورخ 1403/10/23 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بر اساس نظر مذكور "با توجه به اينكه در متن بخشنامه تصريح به رعايت تمام جوانب و استفاده از ظرفيت قانوني شده است، بخشنامه مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد."عليهذا نظر به اينكه بر اساس ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10 ) نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي يا هيأتهاي تخصصي مربوط لازم الاتباع است در نتيجه با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 و تبصره 2 اين ماده و بند (1) ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي