رأي شماره 2330887 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال عبارت «لذا چنانچه در قوانين و مقررات استخدامي دانشگاه آزاد اسلامي و شهرداري ‌ها جوازي مبني بر مأموريت به دستگاه ‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري وجود دارد با رعايت ساير ضوابط و مقررات مأموريت افراد موصوف امكان ‌پذير مي ‌باشد» از نامه شماره 74110 ـ 1400/12/28 معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور

شماره 0106375 - 1402/9/21 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002330887 مورخ 1402/9/7 با موضوع: «عبارت «لذا چنانچه در قوانين و مقررات استخدامي دانشگاه آزاد اسلامي و شهرداري ‌ها جوازي مبني بر مأموريت به دستگاه ‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري وجود دارد با رعايت ساير ضوابط و مقررات مأموريت افراد موصوف امكان ‌پذير مي ‌باشد» در مكاتبه شماره 74110 مورخ 1400/12/28 سازمان اداري و استخدامي كشور ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت ‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌ فرد تاريخ دادنامه: 1402/9/7 - شماره دادنامه: 140231390002330887 شماره پرونده: 0106375 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي طرف شكايت: سازمان اداري و استخدامي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال عبارت «لذا چنانچه در قوانين و مقررات استخدامي دانشگاه آزاد اسلامي و شهرداري ‌ها جوازي مبني بر مأموريت به دستگاه ‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري وجود دارد با رعايت ساير ضوابط و مقررات مأموريت افراد موصوف امكان ‌پذير مي ‌باشد» از نامه شماره 74110 ـ 1400/12/28 معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال عبارت «لذا چنانچه در قوانين و مقررات استخدامي دانشگاه آزاد اسلامي و شهرداري ‌ها جوازي مبني بر مأموريت به دستگاه ‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري وجود دارد با رعايت ساير ضوابط و مقررات مأموريت افراد موصوف امكان ‌پذير مي ‌باشد» از نامه شماره 74110 ـ 1400/12/28 معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "1ـ مقام صادر‌كننده مكاتبه مورد شكايت، معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي مي ‌باشد و رئيس سازمان مذكور صلاحيت وضع بخشنامه در حدود و اختيارات پيش ‌بيني شده در قوانين را دارد زيرا وفق اصول 126 و 124 قانون اساسي مسئوليت اداري و استخدامي توسط رئيس جمهور به معاون خود قابل واسپاري است و مقام امضاء ‌كننده مكاتبه معترض‌ عنه منصرف از آن محسوب مي ‌شود. 2 ـ دانشگاه آزاد اسلامي مؤسسه غير دولتي محسوب مي‌شود و مستفاد از ماده 47 قانون مديريت خدمات كشوري به كارگيري نيروهاي آن اعم از مأمور، در دستگاه ‌هاي مشمول اين قانون ممنوع عنوان شده است. لذا اگرچه در اساسنامه اين دانشگاه امكان مأموريت كاركنانش به دستگاه‌ هاي اجرايي پيش ‌بيني شده است اما اين جواز نمي‌ تواند ناسخ منع نص قانوني اخيرالذكر باشد و موجد حقي بر دستگاه ‌هاي اجرايي در به كارگيري نيروهاي دانشگاه آزاد اسلامي باشد. 3ـ شهرداري ‌ها اگرچه دستگاه اجرايي مستفاد از ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري محسوب مي ‌شوند اما اولاً مؤسسات عمومي غيردولتي مي ‌باشند و ثانياً از درآمدهاي جاري خود نسبت به پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان خود بهره مي ‌گيرند از اين رو در بودجه كشور پرداخت ‌هاي جاري اعم بر حقوق و دستمزد نيروهاي آن پيش‌ بيني نمي‌ شود. لذا حتي با وجود قانون يا مقرراتي مبني بر امكان مأموريت مستخدمين رسمي (و نه كليه نيروها اعم بر پيماني و قراردادي) به دستگاه‌ هاي اجرايي دولتي، اما اولاً مستفاد از بند (د) ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه، امكان محدود شش ماهه مأموريت مندرج در اين بند نيز، صرفاً منوط به اذن مقنن مي ‌باشد. لذا چون كه در قوانين بعدي اعم بر قانون برنامه ششم توسعه چنين جوازي تنفيذ و تكرار نشده است از اين رو با انقضاء برنامه پنجم بنا به اصل حاكميت قانون، امكان توسعه آن در برنامه‌ هاي بعدي وجود ندارد و اصل بر عدم صلاحيت قلمداد مي ‌گردد. ثانياً از آنجا كه در قوانين مالي حاكم بر دولت چنين مأموريتي از مؤسسات عمومي غيردولتي پيش ‌بيني نشده است لذا امكان مأموريت با توجه به دربرگيرنده بودن تصدي پست‌ هاي سازماني منجر به ايجاد بار مالي زائد بر اعتبار خواهد شد و چون كه در بند (ن) ماده 28 قانون الحاق برخي از مواد به قانون تنظيم مقررات مالي دولت 2 مصوب 1393 و نيز ماده 71 قانون احكام دائمي توسعه و بند (ث) ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه ايجاد تعهد زائد بر اعتبار تحت هر عنواني از جمله وضع بخشنامه ‌ها و ... ممنوع دانسته شده است. لذا به كارگيري مأمور از شهرداري با تأديه پرداخت ‌هاي حقوق و مزاياي آن به دليل فقدان امكان جابه جايي هزينه‌ هاي مربوطه در اعتبارات بودجه حاكم بر اعمال دولت، عملاً منجر به ايجاد بار اضافه پيش‌ بيني نشده در بودجه از حيث پرداخت آن مي‌ شود و اين موضوع مصداق تبصره الحاقي ذيل ماده 71 مكرر قانون محاسبات عمومي محسوب مي ‌شود كه بيان داشت: «دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه‌ هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوعه كشور باشد و هرگونه دريافت و پرداخت برخلاف مفاد اين ماده در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولتي است. كليه مسئولان و مقامات ذي ربط، مديران، ذي حسابان و مديران مالي حسب مورد مسئول اجراي اين حكم مي باشند. در نتيجه امكان مأموريت مستخدمين رسمي شهرداري به دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري نيز به دليل معاذير و موانع قانوني ياد شده حتي با در نظر گرفتن وجود جواز در قوانين استخدامي حاكم بر آنها نيز وجود ندارد. 4ـ استناد مكاتبه معترض ‌عنه به مصوبه شماره 160229/ت59606هـ ـ 1400/12/11 هيأت وزيران بلاوجه و حكم به توسعه اين تصويب‌ نامه است زيرا دولت در اين تصويب ‌نامه نسبت به تعيين مقرره براي مشمولين دولتي (قواي سه گانه) اقدام نموده است و توسعه آن به بخش غيردولتي و عمومي غيردولتي ضرورتاً نياز به جواز مقنن دارد. با عنايت به موارد مطروحه و توجه به اينكه وفق اصل حاكميت قانون امكان انتقال و مأموريت از مؤسسات غير دولتي و يا عمومي غير دولتي منوط به اخذ جواز از مقنن است لذا فراز تعيين شده از مكاتبه معترض‌عنه مخالف قوانين مشروحه و خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني طرح شكايت است از اين رو ابطال فراز تعيين شده را استدعا دارد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: نامه شماره 74110 ـ 1400/12/28 معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور: "برادر ارجمند جناب آقاي شفقت معاون محترم توسعه مديريت و منابع ـ وزارت كشور با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره 216949 ـ 1400/12/17 اعلام مي‌ دارد: با استناد به مفاد تصويب ‌نامه شماره 160229/ت59606هـ ـ 1400/12/11 هيأت وزيـران كه مقـرر مي‌ دارد: «مـأموريت كارمنـدان رسمي يا پيماني دستگاه‌ هاي اجرايي غير مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و نيز مأموريت اعضاي هيأت علمي رسمي و پيماني دانشگاه‌ ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان‌ ها و پارك‌ هاي علم و فناوري كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذيربط مي ‌باشند، به دستگاه‌ هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري در صورت وجود جواز مأموريت در قوانين يا مقررات استخدامي مورد عمل دستگاه مبدأ، بلامانع است» لذا چنانچه در قوانين و مقررات استخدامي دانشگاه آزاد اسلامي و شهرداري ‌ها جوازي مبني بر مأموريت به دستگاه‌ هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري وجود دارد با رعايت ساير ضوابط و مقررات مأموريت افراد موصوف امكان‌ پذير مي ‌باشد. ـ معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور" در پاسخ به شكايت مذكور، معاون حقوقي، مجلس و استان ‌ها سازمان اداري و استخدامي كشور به موجب لايحه شماره 9766 ـ 1402/2/9 توضيح داده است كه: "1 ـ در خصوص بند 1 متن دادخواست مبني بر اينكه معاونت سرمايه انساني بر اساس قانون حق پاسخگويي نداشته است، همان گونه كه استحضار دارند، در اصل 138 قانون اساسي، اجازه صدور بخشنامه به وزيران و معاونين رئيس جمهور در حدود وظايف خويش داده شده است كه اين مقامات مي ‌توانند اين امر را به معاونين خود تفويض نمايند. 2ـ شاكي در بند 2 متن دادخواست با استناد به ماده 47 قانون مديريت خدمات كشوري كه اشعار مي ‌دارد «به كارگيري كارمندان شركت‌ ها و مؤسسات غيردولتي براي انجام تمام يا بخشي از وظايف و اختيارات پست‌ هاي سازماني دستگاه ‌هاي اجرايي تحت هر عنوان ممنوع مي ‌باشد»، اظهار داشته است كه مأموريت كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي ممنوع مي ‌باشد. با توجه به اينكه دانشگاه آزاد اسلامي مؤسسه‌ اي عمومي و غيردولتي است، لذا مشمول ماده مذكور نمي ‌شود. در مصوبه شماره 160229/ت59606هـ ـ 1400/12/11 هيأت وزيران نيز اين امر مشخص شده است. لذا ادعا مطابق بامقررات نمي‌ باشد. 3ـ در خصوص بند 3 متن دادخواست مبني بر اينكه مصوبه شماره 160229/ت59606هـ ـ 1400/12/11 هيأت وزيران صرفاً قواي سه گانه را مشمول قرار داده و توسعه آن در مكاتبه مورد اشاره به بخش غيردولتي و عمومي غير دولتي بلاوجه است، همان گونه كه استحضار دارند، بر اساس مصوبه مذكور مأموريت اعضاي هيأت علمي رسمي يا پيماني دانشگاه‌ ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان‌ ها و پارك ‌هاي علم و فناوري كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه ‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي ربط مي ‌باشند به دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري در صورت وجود جواز مأموريت در قوانين يا مقررات استخدامي مورد عمل دستگاه مبدأ بلامانع است. لذا با توجه به اينكه دانشگاه آزاد اسلامي از مؤسسات داراي مجوز از مراجع مذكور مي ‌باشد، مشمول مصوبه موصوف است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/9/7 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً هرچند استعلام به عمل آمده طي نامه شماره 216949 مورخ 1400/2/17 وزارت كشور درخصوص تصويب‌ نامه شماره 160229/ت59606هـ مورخ 1400/12/11 هيأت وزيران است، ليكن اساس استعلام مبتني بر مأموريت اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي و كاركنان رسمي و پيماني شهرداري ‌ها به دستگاه‌ هاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري است و استعلام در ارتباط با مقوله مأموريت صادر شده و در قانون مديريت خدمات كشوري پاسخگويي به استعلامات و ابهامات اداري و استخدامي در صلاحيت شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني است. ثانياً تغيير يك مصوبه يا برعهده مقام واضع آن است يا در جريان تفسير قضايي و يا تفسير در مقام اجرا صورت مي ‌گيرد و به جز موارد فوق تفسير در اجراي مفاد قانون مديريت خدمات كشوري با شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني است و اين در حالي است كه سازمان اداري و استخدامي كشور در مكاتبه‌ اي كه بخشي از آن مورد شكايت واقع شده، به تفسير مصوبه هيأت وزيران پرداخته و لازم بوده است كه در اين زمينه مستند خود را در زمينه اجازه تفسير مصوبه هيأت وزيران ارائه دهد و با عنايت به مراتب فوق، درج عبارت «لذا چنانچه در قوانين و مقررات استخدامي دانشگاه آزاد اسلامي و شهرداري ‌ها جوازي مبني بر مأموريت به دستگاه ‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري وجود دارد با رعايت ساير ضوابط و مقررات مأموريت افراد موصوف امكان ‌پذير مي ‌باشد»، در مكاتبه شماره 74110 مورخ 1400/12/28 سازمان اداري و استخدامي كشور خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي ‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم‌ گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري