نظر مشورتي 7/1400/1658 مورخ 1401/02/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نقض حكم توسط دادگاه تجديدنظر استان در مقام رسيدگي به اعتراض ثالث موضوع تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392

استعلام : 1-با لحاظ اينكه در راي وحدت رويه شماره ۸۱۱ - 1400/11/16 هيئت عمومي ديوان عالي كشور تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامي تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري و همچنين مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ و ۴۲۰ و ۴۲۵ قانون آيين دادرسي مدني اشاره شده است دادگاه تجديد نظر استان در مقام رسيدگي به اعتراض ثالث مجاز به نقض قسمت يا تمام حكم مورد اعتراض است يا اين كه مي بايست علاوه بر نقض راي درباره استرداد ضبط و يا معدوم ساختن اشيا و اموال نيز تعيين تكليف نمايد ؟ 2-در مقام اعمال راي وحدت رويه مذكور ،دادگاه تجديد نظر استان مي تواند تمام حكمي را كه مفاد آن غير قابل تفكيك است نقض كند ؟3-در صورتي كه راي در دادگاه كيفري دو قطعيت يافته باشد دادگاه ياد شده وفق راي وحدت رويه ۸۱۱ اختيار رسيدگي اعتراض ثالث را دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مستفاد از تبصره هاي 1 و 2 ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري و لحاظ رأي وحدت رويه شماره 818 مورخ 7/10/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، دادگاه تجديد نظر استان متعاقب پذيرش اعتراض ثالث (متضرر از رأي دادگاه كيفري راجع به اشياء و اموال موضوع ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392) با رعايت تشريفات مقرر در قانون آيين دادرسي مدني ضمن نقض قسمتي يا تمام حكم مورد اعتراض (در جنبه مدني) بايد نسبت به تعيين تكليف اشياي موضوع ماده 148 قانون يادشده اعم از استرداد، ضبط يا معدوم كردن اقدام نمايد. 2- دادگاه تجديد نظر استان تنها درخصوص جنبه مدني رأي دادگاه كيفري كه مورد اعتراض شخص ثالث واقع شده است حق نقض حكم صادره را خواهد داشت. 3- با توجه به تصريح و اطلاق قسمت اخير تبصره 2 ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، رأي صادره از سوي دادگاه كيفري دو در هر حال نسبت به اعتراض شخص ثالث قابل رسيدگي در دادگاه تجديد نظر استان است و قطعيت رأي در دادگاه كيفري دو، مجوز رسيدگي در دادگاه يادشده به اعتراض شخص ثالث نمي باشد و به نظر مي رسد موضوع سؤال منصرف از رأي وحدت رويه شماره 818 مورخ 7/10/1400 مي باشد./