قانون آب و نحوه ملی شدن آن

حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این‌قانون بنفع مالک آن تعیین شده باشد.

اجازه مصرف حقی است که بمنظور استفاده مفید و معقول از آب با رعایت مقررات پیش‌بینی شده در این قانون از طریق صدور پروانه باشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود.

در رودخانه‌هائی که مجموع حقابه مصرف‌کنندگان بیش از میزان واقعی و عادی رودخانه‌ها باشد و حقابه‌های موجود بمصرف مفید نرسد‌وزارت آب و برق می‌تواند در هر ناحیه تا تاریخ اعلام اجرای قانون ملی شدن آب بوسیله هیئتهای سه نفری و پنج نفری طبق مواد 7 و 8 این قانون با‌توجه بمدارک موجود و میزان آب رودخانه و کیفیت تقسیم و مصرف و معمول محل در تعیین میزان حقابه مصرف‌کنندگان تجدید نظر کند و نظریه‌هیئتهای مزبور پس از قطعیت بوسیله وزارت آب و برق بمورد اجرا گذارده می‌شود.

از تاریخ اعلام اجرای ملی شدن آب در هر ناحیه و منطقه وزارت آب و برق مکلف است طبق ماده 7 این قانون با تعیین هیئتهای سه نفری‌پروانه مصرف مفید با قید حجم آب قابل تحویل برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری و سایر مصارف مذکور در این قانون برای دارندگان‌حقابه یا مصرف‌کنندگان صادر کند و پس از صدور پروانه مصرف مفید حقابه‌های موضوع ماده 3 منتفی است.

وزارت آب و برق موظف است بمنظور تعیین میزان مصرف مفید آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور‌برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشته‌اند و تبدیل آن باجازه مصرف مفید هیئتهای سه نفری در هر ناحیه یا منطقه تعیین کند. این هیئتها طبق آئین‌نامه‌ای که از طرف وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی تدوین می‌شود بر اساس اطلاعات لازم نسبت بمقدر آب موجود و میزان‌سطح کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول و عرف محل و سایر عوامل رسیدگی خواهد کرد و پروانه مصرف طبق نظر این‌هیئت صادر خواهد شد، معترض به رای هیئت سه نفری اعتراض خود را به وزارت آب و برق تسلیم می‌کند تا در صورت موافقت وزارت آب و برق به‌هیئت پنج نفری ارجاع شود، رای هیئت پنج نفری قطعی و لازم‌الاجرا است.

اعضاء هیئت‌های سه نفری مرکب خواهند بود از دو نفر کارشناس به انتخاب وزارت آب و برق و یکنفر کارشناس بانتخاب وزارت‌کشاورزی و اعضاء هیئت‌های پنج نفری عبارتند از دادستان استانی که منطقه آبریز در آن قرار گرفته و مدیر عامل سازمان آب منطقه‌ای و در صورت نبودن‌سازمان آب منطقه‌ای نماینده وزارت آب و برق و مدیر کل یا رئیس کل اصلاحات ارضی استان یا فرمانداری کل و مدیر کل یا رئیس کل کشاورزی استان‌یا فرمانداری کل و یکنفر کارشناس بانتخاب وزیر آب و برق. در صورتیکه منطقه آبریز شامل چند استان یا فرمانداری کل باشد انتخاب دادستان یا مقامات مذکور در این ماده با وزرای مربوط خواهد بود.

از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه مصرف مفید آب منحصرا با وزارت آب و برق خواهد بود و صدور اسناد رسمی راجع بحقابه‌ممنوع است.

استفاده از منابع آب مذکور در ماده (1) این قانون موکول به تحصیل پروانه مصرف است.

وزارت آب و برق یا سازمانها و شرکتهای تابع پس از کسب اطلاعات و رسیدگی بدرخواست مربوط بمصرف آب و صدور پروانه و‌اخذ تعهد لازم پروانه مصرف آب را با رعایت حق تقدم بر اساس آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی تدوین و هیئت وزیران‌تصویب مینمایند صادر می‌کند.

آئین‌نامه مربوط بدرخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده منابع آب مذکور در ماده یک این قانون باید حاوی کلیه مقررات و‌شروط و تعهدات لازم باشد و ضمنا در پروانه مصرف آب تاریخ شروع و اتمام تاسیسات آبیاری اختصاصی و تاریخ استفاده از آن باید قید گردد.

هیچکس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد بمصرفی بجز آنچه که در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه‌صادر را بدیگری نخواهد داشت مگر با اجازه وزارت آب و برق.

پروانه مصرف آب مختص بزمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگر آنکه تصمیم دیگری وسیله دولت در منطقه اتخاذ‌شود و یا بهر علتی مسلم شود که مصرف مفید و اقتصادی نیست در این صورت وزارت آب و برق مراتب را با ذکر علل و ارائه دستورهای فنی بمصرف‌کننده اعلام میدارد هر گاه در مدت سه سال از تاریخ اخطار مزبور مصرف‌کننده بدستورهای وزارت آب و برق عمل ننماید پروانه مصرف آب‌لغو خواهد شد.

دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند که از اتلاف و مصرف غیر مفید آب اجتناب ورزیده و مجاری اختصاصی مورد استفاده خود را بنحوی که این منظور را تامین کند احداث و نگهداری کنند.

مصرف مفید مصرفی است که تحت شرایط زمان و مکان (با توجه باحتیاجات مصرف‌کننده و احتیاجات عمومی و امکانات) طبق‌مقررات این قانون تعیین خواهد شد. مصرف مفید با تغییر روشهای علمی و فنی قابل تجدید نظر است.

وزارت آب و برق مکلف است با توجه به اطلاعاتیکه وزارت کشاورزی در مورد مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی در اختیار‌وزارت آب و برق قرار می‌دهد تدریجا میزان اجازه مصرف آب را در هر ناحیه با توجه بنوع محصول. نوع خاک. کیفیت اقلیمی تعیین و اعلام دارد.

وزارت آب و برق در هر منطقه پس از رسیدگی‌های لازم برای آبهای مشروح در زیر پروانه صادر می‌کند: 1 - آبهائی که بدون استفاده مانده باشد. 2 - آبهائی که بر اثر احداث تاسیسات آبیاری و سدسازی و زهکشی بوسیله سرمایه‌گذاری دولتی بدست آمده و میآید. 3 - آبهای زائد از مصرف که به دریاچه‌ها و دریاها و انهار میریزند. 4 - آبهای حاصل از فاضل آبها. 5 - آبهای زائد از سهمیه شهری. 6 - آبهائی که از تاریخ صدور پروانه تا سه سال بوسیله دارنده پروانه یا جانشین او بمصرف نرسیده باشد. 7 - آبهائی که پروانه استفاده از آن بعلل قانونی لغو شده باشد. 8 - آبهائیکه بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه‌ای ظاهر می‌شود.

گزارش کارکنان وزارت آب و برق و موسسات تابع و کارکنان وزارت کشاورزی و وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی (بنا بمعرفی وزیر کشاورزی و وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی) که بموجب ابلاغ مخصوص وزیر آب و برق برای اجرای وظائف مندرج در این‌قانون انتخاب و بدادسراها معرفی شده باشند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق‌بند ب از ماده 59 قانون آئین دادرسی کیفری بعمل خواهد آمد.

وزارت آب و برق می‌تواند در نواحی و مناطقی که لازم بداند برای استقرار نظم و اجرای این قانون سازمان پلیس مسلح آب ایجاد کند،وظایف پلیس مسلح آب که در اجرای این قانون دارای اختیارات ضابطین دادگستری می‌باشد طبق آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت آب و برق بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین می‌شود.

وزارت آب و برق می‌تواند سازمانها و شرکتهای آب منطقه‌ای را که به صورت شرکتهای بازرگانی اداره می‌شود راسا یا با مشارکت‌سازمانهای دیگر دولتی یا شرکتهائیکه با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند ایجاد کند. اساسنامه این شرکتها به پیشنهاد وزارت آب و برق بتصویب‌کمیسیونهای آب و برق و دارائی و استخدام مجلسین خواهد رسید و شرکتهای مذکور از پرداخت حق‌الثبت و تمبر معاف خواهند بود. وزارت آب و برق می‌تواند از این اختیارات برای تغییر وضع سازمانهای موجود خود بصورت شرکتهای بازرگانی استفاده کند.

استفاده از منابع آبهای زیرزمینی باستثنای موارد مذکور در ماده 25 این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات در هر نقطه از کشور با‌اجازه و موافقت وزارت آب و برق باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه بخصوصیات هیدروژئولوژی (شناسائی طبقات زمین و آبهای زیرزمینی)منطقه و مقررات پیش‌بینی شده در این قانون نسبت بصدور پروانه حفر اقدام می‌کند.

وزارت آب و برق مجاز است در مناطقی که با بررسی‌های علمی و فنی معلوم شود که سفره آب زیرزمینی در اثر ازدیاد مصرف یا علل دیگر‌پآئین میرود همچنین در مناطقی که طرحهای آبیاری جامع و استفاده از آبهای زیرزمینی بمنظور ملی کردن آب در ناحیه‌ای از طرف دولت باید اجرا‌گردد با حدود جغرافیائی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق و یا قنات را ممنوع سازد و رفع این ممنوعیت منوط باجازه مجدد وزارت آب و برق‌است.

تا زمان اجرای ملی شدن آب در هر ناحیه یا منطقه حق هر یک از صاحبان اراضی از چاه یا قنات مشاع و مشترک متناسب با سهامی است‌که برای حفر چاه یا قنات و احداث تاسیسات پرداخته یا توافق کرده‌اند و در صورت کمبود یا ازدیاد آب، آب موجود به نسبت سهامشان تقسیم یا‌نوبت‌بندی خواهد شد.

دارندگان پروانه‌های صادره پس از اعلام ملی شدن آب در هر منطقه بهیچ عنوان مجاز به آب فروشی نیستند مگر اینکه پروانه بنام‌شرکت تعاونی روستائی و یا شرکت سهامی زراعی صادر شده باشد که در این صورت مجازند باعضاء شرکت بفروشند.

وزارت آب و برق موظف است بنا بر تقاضای درخواست‌کننده حفر چاه یا قنات و بمنظور راهنمائی فنی و علمی متخصصین خود را بمحل اعزام و امکان حفر چاه یا قنات را از لحاظ فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار داده و راهنمایی کند و پنجاه درصد هزینه کارشناسی بعهده متقاضی‌خواهد بود.

در مواردیکه آب شور و یا آب مخلوط با املاح معدنی غیر قابل مصرف با آب شیرین مخلوط شود وزارت آب و برق می‌تواند مجرای‌آب شور یا مخلوط باملاح را مسدود کند و در صورتیکه این کار از لحاظ فنی امکان‌پذیر نباشد چاه یا مجرا را بدون پرداخت خسارت عندالاقتضاء‌مسدود یا منهدم سازد.

در چاهها آرتزین که از آن‌ها آب زیرزمینی بخودی خود از سطح زمین خارج می‌شود و در چاههای نیمه آرتزین که در آن‌ها سطح ایست آبی‌بالاتر از سطح اولیه برخورد به آب است دارندگان پروانه چاه مکلفند بوسیله پوشش جداری و یا طرز مناسب دیگر به تشخیص وزارت آب و برق از‌نفوذ آب مخزن تحت فشار در قشرها دیگر جلوگیری کنند.

هر چاه به استثناء چاههای مذکور در ماده 25 باید مجهز بوسائل اندازه‌گیری سطح آب و میزان آب استخراج شده باشد، دارندگان پروانه‌مکلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق معیارها و درخواست وزارت آب و برق بدهند.

اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آن‌ها حفاری است و با وسائل موتور اقدام بحفر چاه یا قنات می‌کنند باید پروانه حفاری از وزارت آب‌و برق تحصیل کنند و بدون داشتن پروانه حفاری مجاز باقدام حفاری با وسائل موتوری نخواهند بود. اشخاص مذکور موظفند کلیه شروط مندرج در پروانه حفاری را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه حفاری آن‌ها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه‌حفاری اقدام بحفر چاه کنند اشخاص حقیقی و در مورد شرکتها و سازمانها مدیران عامل شرکتها و یا سازمانها نیز به مجازات مقرر در ماده 60 این قانون‌محکوم خواهند شد و بعلاوه وزارت آب و برق می‌تواند دستگاه حفاری را مجانا بسود دولت ضبط کند.

هر گاه در اثر حفر چاه یا قنات جدیدی آب چاه یا قنات مجاور نقصان یابد و یا خشک شود در صورتیکه برای صاحب چاه یا قنات مجاور‌استفاده از آب چاه یا قنات جدید ممکن باشد مقدار آب سابق او در قبال شرکت در هزینه بهره‌برداری به تشخیص وزارت آب و برق از چاه یا قنات جدید‌تامین خواهد شد و الا صاحب یا صاحبان چاه یا قنات جدید باید خسارات صاحب یا صاحبان قنات یا چاه را که میزان آب از طرف وزارت آب و برق‌تعیین می‌شود بپردازند و در صورت استنکاف از تادیه خسارت مزبور طبق مقررات قسمت آخر ماده 53 قابل وصول است.

وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهای آبیاری تابع میتوانند آب دنگها و آسیابهائی را که موجب نقصان آب و یا اخلال در امر تقسیم آب‌میشوند بترتیب مقرر در ماده 50 خریداری کنند.

قنات یا چاهی که چهار سال متوالی بایر یا بعلت نقصان فاحش آب عملا مسلوب‌المنفعه تشخیص شود و مالک یا مالکین آن با اعلام‌کتبی وزارت آب و برق در مدتی که از یکسال تجاوز نکند. نسبت به دائر کردن قنات یا چاه اقدام نکنند متروک تشخیص و مجانا جزء منابع ملی شده محسوب می‌شود وزارت آب و برق می‌تواند چاه یا قنات‌متروک را راسا مورد استفاده قرار دهد و یا اجازه بهره‌برداری آن را بدیگری واگذار نماید و عندالاقتضاء اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات‌متروک صادر نماید.

اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا مجرا فقط از نظر مالکیت قنات و مجرا و برای عملیات مربوط بقنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک می‌تواند در اطراف چاه و مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر تصرفی که بخواهد‌بکند مشروط بر اینکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود.

آئین‌نامه اجرایی مواد این فصل توسط وزارت آب و برق پیشنهاد و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذارده می‌شود.

مصرف‌کنندگان آب از مجاری و سر دهنه مشترک مسئول نگاهداری تاسیسات مشترک هستند و هیچکس بدون اجازه وزارت آب و برق‌حق احداث و تغییر مقطع و مجرای آب و انشعاب جدید را ندارد و هر بالا دستی مسئول خساراتی است که از عمل غیر متعارف او بپائین دستی وارد‌میآید.

هر گاه استفاده‌کنندگان مشترک نهر یا جوی یا چاه یا قنات و امثال آن حاضر بتامین هزینه آن نشوند هر یک از شرکاء میتوانند بتصدیق‌وزارت آب و برق در خصوص لزوم تعمیر و میزان هزینه آن - نهر یا جوی یا چاه یا قنات را شخصا تعمیر و سهم شریک یا شرکاء مستنکف را به اضافه12% زیان تاخیر در سال از او مطالبه کند. در موارد فوق میزان هزینه تعمیرات و انجام آن باید بگواهی وزارت آب و برق برسد و سهم شریک یا شرکاء مستنکف بر طبق مقررات مربوط باجرای‌اسناد رسمی لازم‌الاجرا بوسیله اجرای ثبت بتقاضای ذینفع وصول خواهد شد.

برای کسانیکه پروانه مصرف آب دارند استفاده از اراضی دیگران بمنظور نهرکشی و انتقال آب و نگاهداری تاسیسات مربوط به آن مجاز‌است و مالک زمین محق بدریافت ارزش زمین و خسارت وارده طبق نرخ عادله است که قبل از آغاز کار ترتیب پرداخت آن داده شود مشخصات فنی‌نهر و تاسیسات باید بنظر وزارت آب و برق تعیین گردد.

هر گاه آب‌بران نتوانند در مورد مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجرای طبیعی با یکدیگر توافق نمایند وزارت آب و برق می‌تواند با توجه باینکه بحق دیگری لطمه‌ای نرسد مسیر یا انشعاب را تعیین کند.

در مورد آبهای سطحی حل اختلافات حاصل در امر تقدم یا اولویت و کیفیت و کمیت و همچنین اختلافاتی که موجب تاخیر آبرسانی‌می شود و تقسیم و مصرف آب در مرحله اول از طریق کدخدامنشی توسط سرآبیاران و میرابان باید فیصله پذیرد و در صورت ادامه اختلاف مدیر منطقه‌و یا رئیس ناحیه موظف بمداخله و رسیدگی و اظهار نظر است. نظر رئیس ناحیه یا مدیر منطقه موقتا تا اجرای قانون ملی شدن آب در آن ناحیه قطعی است و مامورین انتظامی موظف باجرای آن هستند.

هر نهری که در زمین دیگری جریان داشته در صورتیکه به تشخیص وزارت آب و برق پنجسال خشک و بلااستفاده مانده باشد حق مجرا‌از بین خواهد رفت.

در مواردیکه انهار مورد استفاده مانع از عملیات عمرانی صاحب زمین گردد، صاحب زمین می‌تواند بجای نهر مذکور مجرای دیگری از‌نهر با تصویب وزارت آب و برق بصورتیکه سبب تفریط آب و یا موجب اشکال در امر آبیاری نگردد بهزینه خود احداث کند.

وزارت آب و برق مکلف است سهام اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی در شرکتهای آبیاری را که قسمتی از سهام آن متعلق بدولت‌است در ازاء پرداخت مبلغ اسمی هر سهم خریداری نموده و این شرکتها را در سازمانها یا شرکتهای آب منطقه‌ای ادغام کند صاحبان این‌گونه سهام‌موظف بفروش سهام مربوط بوزارت آب و برق هستند.

هر گاه برای اجرای طرحهای عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی و تاسیسات اصلی و فرعی مربوطه و استفاده از منابع‌آبهای سطحی و زیرزمینی احتیاج به اراضی و ابنیه و مستحدثات و تاسیسات و سایر حقوق متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد و ضرورت‌تصرف به تصدیق وزارت آب و برق و مدیر عامل سازمان برنامه رسیده باشد وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهای تابع می‌توانند اراضی و ابنیه و‌مستحدثات را به شرح زیر خریداری و تصرف بنمایند و در موارد ضروری و فوری با تصویب وزیر آب و برق انجام تشریفات ارزیابی و پرداخت بهای‌خرید مانع تصرف و اجرای کار نیست مشروط بر اینکه قبل از تصرف وضع موجود وسیله کارشناس و نماینده مجری طرح مشخص و صورت مجلس‌شده باشد. الف - تعیین بهای اراضی و ابنیه و مستحدثات و تاسیسات و سایر حقوق از طریق توافق بین دستگاه‌های اجرائی و مالکین آن‌ها بعمل میآید و‌در صورت عدم توافق هیئتی مرکب از وزیر آب و برق و وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مدیر عامل سازمان برنامه - دادستان کل - مدیر کل‌ثبت یا نمایندگان آن‌ها تعیین قیمت خواهند کرد و رای این هیئت قطعی است و در صورتیکه مالک یا مالکین حاضر بامضاء سند واگذاری نشوند پس‌از سپردن بها از طرف وزارت آب و برق بصندوق ثبت محل دادستان شهرستان یا نماینده او سند انتقال را از طرف مالک یا مالکین امضاء خواهد کرد. ب - ملاک تعیین قیمت اراضی و ابنیه و مستحدثات و تاسیسات و سایر حقوق عبارت از بهای عادله مشابه آن‌ها واقع در حوزه عملیات در سال قبل‌از تاریخ تصویب طرح مقدماتی بدون رعایت تاثیر اجرای عملیات در قیمتها است که با استفاده از نظر کارشناس یا کارشناسان بعمل میآید. ج - بهای املاک مزروعی و باغات و قلمستانها طبق بند (ب) تعیین و با رعایت مواد 5 و 6 قانون طرز تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی‌مصوب 25 خرداد 1345 بمالک و کشاورزان پرداخت خواهد شد.

در صورتیکه در اثر ملی شدن آب در ناحیه یا منطقه‌ای آب قنوات و چاهها و هر نوع تاسیسات استخراج آب زیرزمینی متعلق باشخاص تملک شود و یا در اثر اجرای طرحهای مربوط بملی شدن منابع موجود نقصان یافته یا خشک شوند بترتیب زیر برای جبران خسارت عمل‌خواهد شد: 1 - در مواردیکه اراضی زراعتی آبی مشروب شده بوسیله این منابع در محدوده طرح عمرانی قرار گیرند و تامین آب آن‌ها از منابع ملی شده طرح‌مقدور باشد یا در مواردی که این اراضی خارج محدوده طرح عمرانی بوده و تامین آب آن‌ها از منبع دیگر بحد مصرف مفید امکان‌پذیر باشد فقط بهای‌عادله قنات یا تاسیسات استخراج آب طبق مقررات این قانون بمالک یا متضرر پرداخت می‌شود در غیر اینصورت خسارت طبق تبصره 1 ماده 50این قانون تعیین و پرداخت خواهد شد. 2 - نسبت بچاهها و قنوات و تاسیسات مربوط باستخراج آب زیرزمینی که قانونا می‌یابد پروانه داشته باشند ولی بدون پروانه ایجاد شده‌اند‌طبق تبصره 2 ماده 23 این قانون اقدام خواهد شد. 3 - در مورد اراضی که از منابع ملی شده در داخل و یا خارج طرح آبیاری می‌شوند و خسارت آن‌ها طبق این قانون پرداخت شده است بهای آب‌مصرفی طبق مقررات و معیارهای وزارت آب و برق مانند سایر مصرف‌کنندگان آب از طرف مصرف‌کننده باید پرداخت شود. 4 - در مورد اراضی و تاسیسات کشاورزی اشخاص و کشاورزانی که از خارج طرح بداخل طرح جابجا می‌شوند طبق ماده 8 قانون راجع به الحاق‌هشت ماده به آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 22ر3ر1346 عمل خواهد شد.

وزارتخانه‌های منابع طبیعی و اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مجازند مراتع غیر مشجر و اراضی موات و بایری که مورد احتیاج‌وزارت آب و برق بمنظور اجرای طرحهای عمرانی باشد در اختیار آنوزارتخانه قرار دهند.

وزارت آب و برق موظف است در مناطقی که طرحهای عمرانی یا قانون ملی شدن آب بمرحله اجرا درآمده است نرخ متوسطه تمام‌شده آب را بر حسب متر مکعب بتدریج در هر ناحیه یا حوزه آبریز برای کلیه مصرف‌کنندگان پنجسال یکبار با توجه بهزینه‌های جاری شامل‌مدیریت و نگهداری و تعمیر و بهره‌برداری و هزینه استهلاک و بهره سرمایه با توجه باستهلاک تعیین و اعلام دارد و همچنین تدریجا نرخ آب مصارف‌کشاورزی را برای محصول واحد در تمام کشور یکسان تعیین و وصول کند. ضرری که بعلت گرانتر بودن هزینه استحصال آب در یک منطقه آبریز بسازمان یا شرکت مزبور تحمیل می‌گردد از محل درآمد شرکتها یا سازمانهائیکه در منطقه آبریز دیگر بعلت ارزانتر بودن هزینه استحصال عاید می‌شود جبران کند و آب‌بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی بر اساس نرخ‌مذکور هستند و الا آب مصرف‌کننده که حاضر بپرداخت آب‌بها نگردیده است پس از برداشت هر محصول قطع می‌شود و به علاوه آب‌بهای معوق‌طبق مقرراتی که در این قانون پیش‌بینی شده است وصول خواهد شد. تحویل مجدد آب مستلزم پرداخت هزینه‌هائی که تعیین می‌شود خواهد بود. در صورتیکه آب‌بران مستنکف ظرف مهلت مقرر در تبصره 6 این ماده که از طرف مدیران و روسای مناطق و نواحی آبیاری تعیین می‌شود بدهی خود‌را پرداخت نکنند و یا ترتیب قابل قبولی برای تصفیه حساب خود برقرار نسازند متصدی و مسئول منطقه یا ناحیه مربوط صورت بدهی را جهت صدور‌اجرائیه باداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا اقدام بصدور ورقه اجراییه و‌وصول مطالبات از بدهکار کند.

دارندگان حقابه‌های قبلی از منابع سطحی که مشمول ماده 7 این قانون می‌شوند متناسب با حجم آب مصرفی طبق پروانه صادره برای‌مدت دهسال از سی‌درصد تخفیف آب‌بها بهره‌مند می‌شوند.

هر کس در بهره‌برداری آب چاه بیش از حد مقرر در پروانه مصرف اقدام کند و یا مقررات وزارت آب و برق را در نحوه استفاده از آن رعایت‌نکند بپرداخت جریمه از یکهزار تا سی هزار ریال محکوم و در صورت تکرار پروانه او لغو خواهد شد و در صورتیکه بدون پروانه از چاه مزبور‌استفاده نماید چاه از طرف وزارت آب و برق با حضور نماینده دادستان مسدود و عندالاقتضاء پر خواهد شد.

هر کس عمدا بنحوی از انحاء سد و تاسیسات سد اعم از تاسیسات آبیاری و تاسیسات مربوط به نیروی برق آبی و پستهای انتقال خط و‌خط انتقال فشار قوی را تخریب یا منهدم نماید بحبس با اعمال شاقه از 3 تا 15 سال محکوم خواهد شد.

ملی شدن آب و مواد و مقررات مربوط بآن تدریجا در حوزه آبریز رودخانه‌ها و منابع آب زیرزمینی منطقه بمنطقه و ناحیه بناحیه با‌توجه به امکانات مالی و فنی و برنامه‌های عمرانی آگهی و اجرا خواهد شد. تشخیص این مقررات خاص و تاریخ اجرای آن بعهده وزارت آب و برق‌است.

وزارت آب و برق موظف است که شش ماه قبل از آغاز اجرای ملی شدن آب محدوده ناحیه یا منطقه مورد نظر را آگهی نماید تا مشمولین‌بوظائف و تکالیف خود و وزارت آب و برق واقف گردند.

تشخیص صلاحیت علمی کارشناسان رشته‌های مختلف فنون توسعه منابع آب و آبیاری در مورد اخذ پروانه کارشناسی رسمی باوزارت‌آب و برق است.

کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد و همچنین قانون حفظ و حراست منابع آبهای زیر زمینی کشور از تاریخ تصویب این‌قانون در آن قسمت که مغایر است بلااثر است.

آئین‌نامه‌های مربوط بامور اجرائی سایر مواد در صورت لزوم به پیشنهاد وزارت آب و برق بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.