اساسنامه بانك سپه

هيأت وزيران در جلسه هاي 22 /1 /1400، 24 /9 /1400، 25 /12 /1400 به پيشنهاد شماره 137751 /62 مورخ 10 /9 /1399 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (6) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانك ها – مصوب 1386 – اساسنامه بانك سپه را به شرح زير تصويب كرد:

نام، مدت، موضوع فعاليت و سرمايه بانك

نام بانك، بانك سپه است كه در اين اساسنامه به اختصار "بانك" ناميده مي شود.

مدت فعاليت بانك از تاريخ ثبت، نامحدود خواهد بود.

تابعيت بانك ايراني است و مركز اصلي بانك در شهر تهران واقع است. هرگونه تغيير مركز اصلي بانك مستلزم تصويب مجمع عمومي فوق‌ العاده است. بانك مي ‌تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط، شعب يا نمايندگي‌ هايي در ايران يا خارج از كشور تأسيس نمايد.

بانك در چهارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) – مصوب 1362- و اصلاحات بعدي آن و ساير قوانين و مقررات مربوط مجاز به انجام فعاليت‌ هاي زير مي ‌باشد:

پذيرش انواع سپرده ‌هاي بانكي (ريالي – ارزي).

صدور گواهي سپرده عام و خاص.

خريد و فروش اموال بانك.

انجام عمليات اعتباري.

انجام عمليات بين بانكي.

سرمايه‌ گذاري از طريق روش هايي مانند خريد سهام، اوراق مشاركت، اوراق بهادار خارجي و اوراق صكوك.

انتشار يا عرضه هر‌گونه اوراق مالي اسلامي ريالي و ارزي در داخل و خارج از كشور و يا مبتني بر دارايي ‌هاي بانك.

خريد و فروش اوراق بهادار اسلامي، گواهي سپرده ‌گذاري عام و ساير اوراق بهادار و اسناد تجاري.

انجام عمليات ارزي نظير خريد و فروش ارز، انتقال ارز، دريافت و اعطاي تسهيلات ارزي، صدور حواله‌ هاي ارزي.

ارايه چك و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چك – مصوب 1355- و اصلاحات بعدي آن.

ارايه انواع ابزارهاي پرداخت.

دريافت، پرداخت، نقل و انتقال وجوه ريالي و ارزي در داخل و خارج از كشور.

انجام امور نمايندگي در جمع آوري وجوه و انواع عوارض خدمات شهري، ودايع و مانند آن.

گشايش انواع اعتبار اسنادي و صدور انواع ضمانت ‌نامه.

ارايه انواع خدمات بانكداري الكترونيك.

پذيرش و نگهداري اشياي گران‌ بها، اسناد و اوراق بهادار و توثيق آنها نزد بانك.

اجاره صندوق امانات به مشتريان.

تصدي عامليت و ارايه خدمات مربوط به وجوه اداره شده و وجوه اماني و اعتبارات مربوط.

تضمين بازخريد اوراق بهادار صادره توسط اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي.

انجام هرگونه سفارشات مستمر مشتريان مانند دستور پرداخت مستمر.

ارايه خدمات مشاوره ‌اي در زمينه‌ هاي مالي، سرمايه ‌گذاري، مديريت دارايي‌ ها به مشتريان.

پذيرش قيمومت، وصايت، وكالت و نمايندگي مشتريان طبق قوانين و مقررات مربوط.

برقراري و ايجاد رابطه كارگزاري با بانك هاي داخل و خارج.

ايجاد هرگونه پوشش بيمه‌ اي براي دارايي‌ هاي بانك و مشتريان.

ترخيص كالا از بنادر و گمركات به حساب بانك يا مشتريان و معامله قبوض انبارهاي عمومي.

وصول مطالبات اسنادي.

فروش تمبر مالياتي.

انجام معاملات انواع فلزات گران بها و سنگ هاي قيمتي.

انجام ساير عمليات قانوني مطابق ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

سرمايه بانك مبلغ دويست و چهل و هفت هزار و ششصد و شصت و شش ميليارد و هشتصد و چهل و سه ميليون (000 /000 /843 /666 /247) ريال مي ‌باشد كه تماماً متعلق به دولت بوده و پرداخت شده ‌است.

اركان بانك و وظايف مجمع عمومي

اركان بانك به شرح زير است:

مجمع عمومي.

هيئت مديره.

مديرعامل و هيئت عامل.

حسابرس و بازرس قانوني.

مجمع عمومي بانك از اشخاص زير تشكيل مي شود:

وزير امور اقتصادي و دارايي.

معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور.

دو نفر از وزرا به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تأييد رييس جمهور.

سه نفر از ميان افراد معرفي شده توسط سازمان هاي نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح به انتخاب رييس ستاد كل نيروهاي مسلح.

رياست مجمع عمومي بانك با وزير امور اقتصادي و دارايي است.

مجمع عمومي بانك به دو صورت تشكيل مي ‌شود:

مجمع عمومي عادي.

مجمع عمومي فوق ‌العاده.

مجمع عمومي عادي و فوق ‌العاده بانك به دعوت رييس مجمع تشكيل مي ‌شود.

مجمع عمومي عادي به طور فوق ‌العاده در هر زمان به پيشنهاد هر يك از اعضاي مجمع عمومي و يا بازرس قانوني با دعوت كتبي رييس مجمع عمومي تشكيل مي‌ شود.

وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير است:

تعيين و تصويب اهداف، خط مشي، راهبردها، برنامه و بودجه بانك مبتني بر مديريت عملكرد و اهداف كمي.

بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به عملكرد سالانه هيئت مديره و صورت هاي مالي پس از استماع گزارش هيئت مديره و حسابرس و بازرس قانوني.

رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره اندوخته بانك علاوه بر اندوخته قانوني و سرمايه ‌اي.

انتخاب و عزل اعضاي هيئت مديره بانك.

تعيين حسابرس مستقل و بازرس قانوني بانك و تعيين حق‌ الزحمه آنها.

تصويب آيين‌ نامه هاي مورد نياز بانك از جمله آيين نامه استخدامي، مالي، اداري و معاملاتي بر اساس پيشنهاد هيئت مديره بانك با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

تصويب ساختار كلان بانك و سقف پست ‌هاي سازماني با تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور.

تعيين حقوق و مزاياي مديرعامل و اعضاي هيئت مديره در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط.

تعيين پاداش تصويب صورت هاي مالي براي مديرعامل، اعضاي هيئت مديره و كاركنان بانك در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط.

تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي هاي بانك.

ساير مواردي كه به موجب قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون تجارت و با رعايت مفاد اين اساسنامه در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي ‌باشد.

صلاحيت هاي موضوع اين ماده غيرقابل تفويض است.

جلسات مجمع عمومي عادي بانك براي بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به عملكرد و صورت‌ هاي مالي بانك تا پايان مرداد ماه و براي بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به خط مشي و برنامه و بودجه پيشنهادي سال بعد تا پايان آبان ماه هر سال تشكيل مي‌ شود.

مجامع عمومي با حضور بيش از نصف اعضاي مجمع رسميت مي يابد. در مجمع عمومي عادي تصميمات با رأي نصف به علاوه يك حاضران در جلسه و در مجمع عمومي فوق العاده تصميمات با رأي دو سوم حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.

وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق ‌العاده به شرح زير است:

پيشنهاد تغيير در مواد اساسنامه بانك به هيئت وزيران.

پيشنهاد كاهش يا افزايش سرمايه به هيئت وزيران.

پيشنهاد انحلال، تجزيه يا ادغام بانك به مراجع ذي ربط.

تعداد، وظايف و اختيارات هيئت مديره بانك

هيئت مديره بانك متشكل از هفت نفر عضو است. دوره مديريت اعضاي هيئت مديره سه سال است. انتخاب مجدد اعضاي هيئت مديره صرفاً براي يك دوره ديگر مجاز است.

در هر حال ظرف شش ماه قبل از پايان دوره مسئوليت هر يك از اعضاي هيئت مديره، مجمع بايد نسبت به انتخاب عضو جانشين اقدام نمايد.

مسئوليت سياست‌ گذاري و نظارت بر نحوه اداره، حسن اجراي قوانين و مقررات، مديريت خطرپذيري (ريسك) بانك و نيز نظارت بر عملكرد هيئت عامل بر عهده هيئت مديره مي باشد. هيئت ‌مديره داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور بانك مطابق مفاد اين اساسنامه مي ‌باشد مگر در مواردي كه به موجب قانون و يا اساسنامه اخذ تصميم در مورد آنها در صلاحيت مجامع‌ عمومي باشد. در اجراي اين مسئوليت از جمله اختيارات و وظايف هيئت مديره عبارت است از:

هدف گذاري و تعيين راهبردهاي كسب و كار بانك و نظارت بر تحقق آنها.

پيشنهاد ساختار سازماني به نحوي كه هيئت مديره و هيئت عامل را در انجام مسئوليت ها قادر و تصميم گيري و حاكميت مناسب را در بانك تسهيل نمايد.

پيشنهاد آيين نامه هاي مورد نياز بانك به مجمع عمومي.

تدوين بودجه سالانه و تنظيم صورت هاي مالي سالانه، ميان دوره اي و گزارش فعاليت هيئت مديره در چهارچوب قوانين و مقررات.

تعيين دارندگان امضاي مجاز.

پيشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومي فوق العاده.

رعايت اصول حاكميت شركتي و نظارت بر حسن اجراي آن در بانك.

اطمينان از استقرار مديريت خطرپذيري (ريسك) اثربخش.

تصويب ضوابط انتخاب و انتصاب هيئت عامل در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط.

تأييد اعضاي هيئت عامل بانك پس از معرفي توسط مدير عامل.

نظارت بر عملكرد هيئت عامل.

تدوين ضوابط لازم در مورد بخشودگي تمام يا قسمتي از جريمه تأخير ناشي از عدم بازپرداخت تسهيلات و تعهدات.

تعيين شرايط و نحوه امضاي كليه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور.

ايجاد كارگروه حسابرسي، كارگروه خطرپذيري (ريسك)، كارگروه رعايت قوانين و مقررات (كارگروه تطبيق)، كارگروه جبران خدمات، كارگروه انتصابات و كارگروه اعتباري و ساير كارگروه هاي مورد نياز.

هيئت مديره آن دسته از اختياراتي را كه متضمن امور اجرايي است، به هيئت عامل بانك تفويض مي نمايد.

حداكثر سه نفر از هفت نفر عضو هيئت مديره مي توانند همزمان عضو هيئت عامل و داراي سمت اجرايي باشند. ساير اعضا به جز عضويت در كميته‌هاي حاكميت شركتي، نمي توانند داراي هيچ گونه سمت اجرايي در بانك باشند.

اعضاي هيئت مديره بانك (چهار نفر به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و سه نفر از ميان افراد معرفي شده توسط سازمان هاي نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح به پيشنهاد رييس ستاد كل نيروهاي مسلح) از ميان افراد مسلمان و مؤمن، پس از اخذ تأييديه صلاحيت حرفه اي و وثاقت و امانت آنها توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با تصويب مجمع عمومي بانك انتخاب و با حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شوند.

احكام رييس هيئت مديره و همچنين مديرعامل پس از انتخاب هر يك از آنها از سوي هيئت مديره توسط وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌ شود.

اعضاي هيئت مديره از بين خود يك نفر را به عنوان رييس هيئت مديره و يك نفر را به عنوان نايب رييس هيئت مديره انتخاب مي ‌نمايند. در صورت غيبت رييس و نايب رييس، اعضاي هيئت مديره يك نفر از اعضاي حاضر در جلسه را تعيين مي نمايند تا وظايف رييس را انجام دهد.

رييس هيئت مديره رياست جلسات هيئت مديره و دعوت از اعضاي هيئت مديره را بر عهده دارد. پيگيري اجراي تصميمات هيئت مديره با رييس هيئت مديره است.

هيئت مديره داراي دبيرخانه مستقل است كه زير نظر رييس هيئت مديره اداره مي‌ شود و مسئوليت هماهنگي و مستندسازي جلسات هيئت مديره، جمع ‌آوري اطلاعات مورد نياز و پيگيري انجام امور كارشناسي مورد درخواست اعضاي هيئت مديره را بر عهده دارد.

در صورتي كه هر عضو هيئت مديره بخواهد از سمت خود استعفا بدهد، بايد موضوع را به رييس مجمع عمومي اطلاع دهد و تا زمان قبول استعفا در سمت خود باقي بماند. كليه مسئوليت ‌هاي عضو هيئت مديره تا زمان قبول استعفا، متوجه عضو مستعفي نيز خواهد بود. عدم حضور هر يك از اعضاي هيئت مديره بيش از چهار جلسه متوالي يا شش جلسه متناوب در طول يك سال شمسي بدون عذر موجه، خود به خود موجب سلب عضويت وي در هيئت مديره مي شود. تشخيص موجه بودن غيبت به تشخيص رييس مجمع است.

جلسات هيئت مديره در صورتي رسميت دارد كه بيش از نصف اعضاي هيئت مديره حضور داشته باشند. تصميمات هيئت مديره با موافقت اكثريت اعضاي حاضر معتبر خواهد بود. در صورتي كه هيئت مديره با كمتر از پنج عضو تشكيل شود، تصميمات با حداقل چهار رأي موافق معتبر خواهد بود.

اعضاي هيئت مديره نمي ‌توانند براي حضور در جلسات هيئت مديره، نماينده يا وكيل معرفي نمايند.

براي هر يك از جلسات هيئت مديره، بايد صورتجلسه اي تنظيم شود كه به امضاي تمامي اعضاي حاضر در جلسه برسد. نام اعضاي حاضر و غايب، خلاصه مذاكرات و همچنين تصميمات متخذه با قيد تاريخ در صورتجلسه ذكر مي‌ شود. نظر هر يك از اعضا كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد، بايد در صورتجلسه قيد شود.

وظايف و اختيارات مديرعامل و هيات عامل بانك

مديرعامل، قائم مقام و معاونين مديرعامل كه بايد از ميان افراد مسلمان، مؤمن، موثق و امين انتخاب شوند، اعضاي هيئت عامل بانك را تشكيل مي دهند كه بايد به صورت موظف و تمام وقت در بانك اشتغال داشته باشند. رياست هيئت عامل بانك با مديرعامل است كه با معرفي رييس ستاد كل نيروهاي مسلح و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شود. هيئت عامل موظف است وظايف خود را تحت نظارت هيئت مديره و همسو با راهبردها و سياست هاي مصوب آن انجام دهد.

هيئت عامل در حدود آن دسته از اختياراتي كه متضمن امور اجرايي بوده و توسط هيئت مديره به آن تفويض شده داراي اختيار است از جمله:

نمايندگي بانك در برابر كليه اشخاص حقيقي و حقوقي با حق توكيل به غير ولو به طور مكرر.

اقامه هرگونه دعواي حقوقي و كيفري و دفاع از آنها در هر يك از دادگاه ‌ها، دادسراها، مراجع قضايي يا غيرقضايي اختصاصي يا عمومي و ديوان عدالت اداري از طرف بانك، دفاع از بانك در مقابل هر دعواي اقامه شده عليه بانك چه كيفري و چه حقوقي در هريك از مراجع قضايي يا غيرقضايي اختصاصي يا عمومي و ديوان عدالت اداري با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامي و انجام كليه اقدامات مورد نياز در دادرسي از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأي، درخواست تجديد نظر، فرجام، واخواهي و اعاده دادرسي، مصالحه و سازش، استرداد اسناد يا دادخواست با دعوا، ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف مقابل، تعيين جاعل، حق امضاي قراردادهاي حاوي شرط داوري يا توافقنامه داوري و ارجاع دعوا به داوري و تعيين و انتخاب داور (با حق صلح يا بدون آن) با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، درخواست اجراي حكم نهايي و قطعي داور، درخواست صدور اجراييه و تعقيب عمليات آن و اخذ موضوع اجراييه و وجوه ايداعي و پيگيري ‌هاي لازم در خصوص آنها، تعيين مصدق و كارشناس، انتخاب و عزل وكيل و نماينده با حق توكيل مكرر، اقرار در ماهيت دعوا، دعاوي ورود و جلب ثالث و دفاع از آن، دعواي متقابل و دفاع در مقابل آنها، قبول يا رد سوگند، تأمين خواسته ، تأمين ضرر و زيان ناشي از جرم و امور مشابه ديگر و نيز درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات اجرايي در ادارات و دواير ثبت اسناد و املاك.

افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانك نزد بانك و مؤسسات اعتباري مجاز.

دريافت مطالبات و پرداخت ديون بانك.

صدور، ظهرنويسي، قبولي، پرداخت و واخواست اوراق تجاري.

انعقاد هر نوع قرارداد، تغيير، تبديل، فسخ يا اقاله آن در مورد اموال منقول و غيرمنقول در راستاي موضوع فعاليت بانك و انجام كليه عمليات و معاملات مذكور در ماده (4) اين اساسنامه، انجام كليه ايقاعات و همچنين خريد و فروش سهام و اوراق مالي اسلامي و مشاركت در شركت ها.

به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرك، وجوه بانك يا اوراق بهادار و استرداد آنها.

به رهن گذاردن اموال بانك اعم از منقول و غيرمنقول و فك رهن و لو كراراً.

احداث و اجاره هرگونه ساختمان و تأسيسات براي استفاده بانك.

استخدام، نصب و عزل كاركنان بانك و تعيين شغل، ترفيع و تنزل مقام و اجراي ساير مقررات استخدامي مطابق با قانون.

اجراي كليه تصميمات، سياست ‌ها و راهبردهاي مجمع عمومي بانك‌ و هيئت مديره.

ارايه هر نوع پيشنهاد و آيين نامه به هيئت مديره جهت تصويب مجمع عمومي.

تهيه و تصويب آيين ‌نامه‌ هاي داخلي بانك و پيشنهاد آيين نامه هايي كه عنداللزوم بايد به تصويب هيئت مديره برسد.

تهيه صورت‌ هاي مالي و گزارش سالانه و ميان دوره اي براي ارايه به هيئت مديره بانك.

تهيه و تنظيم بودجه و ارايه آن به هيئت مديره براي سير مراحل تصويب.

تهيه و تدوين و اجراي برنامه ‌هاي آموزشي بانك.

ايجاد و تعطيلي شعبه، باجه يا نمايندگي در داخل يا خارج از ايران در چهارچوب مقررات مربوط.

اعضاي هيئت مديره و هيئت عامل نمي‌توانند در زمان تصدي خود در معاملاتي كه با بانك يا به حساب بانك مي ‌شود به طور مستقيم و يا غيرمستقيم طرف معامله واقع يا سهيم شوند و نمي ‌توانند به استثناي تسهيلات كارمندي مطابق ضوابط مربوط از بانك تسهيلات يا اعتبار دريافت نمايند.

اعضاي هيئت مديره و هيئت عامل بانك نمي توانند معاملاتي نظير معاملات بانك كه متضمن رقابت با عمليات بانك باشد انجام دهند.

معاملات اعضاي هيئت مديره و هيئت عامل بانك با بانك مشمول لايحه قانوني منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري - مصوب 1337- و مفاد مواد (129) و (130) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت با رعايت ساير مواد اين اساسنامه است.

در صورتي ‌كه به دليل استعفا، بركناري، فوت يا هر دليل ديگري، سمت مديرعاملي بانك بلاتصدي شود، تا زمان انتخاب مديرعامل، قائم مقام كليه وظايف و مسئوليت هاي مدير عامل را بر عهده خواهد داشت.

صورت‌ هاي مالي و حسابرس و بازرس قانوني بانك

حسابرس مستقل و بازرس قانوني بانك، سازمان حسابرسي مي ‌باشد. سازمان براي حسابرسي بانك و انجام وظايف بازرسي بانك از افراد مسلمان و مؤمن استفاده مي كند.

حسابرس مستقل و بازرس قانوني وظايف و مسئوليت هاي قانوني زير را بر عهده دارد:

اظهارنظر در خصوص صورت‌ هاي مالي اساسي سالانه و ميان دوره‌اي بر اساس استانداردهاي حسابداري و حسابرسي.

اظهارنظر در خصوص رعايت مفاد اساسنامه، آيين‌ نامه‌ ها و دستورالعمل‌ ها و بخشنامه ‌هاي اجرايي مصوب هيئت وزيران، شوراي ‌پول و اعتبار، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ساير ضوابط مربوط.

بررسي و اظهارنظر نسبت به بودجه سالانه پيشنهادي هيئت مديره بانك و مباني و مفروضات آن.

انجام حسابرسي عملياتي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط به منظور ارزيابي اثربخشي، كارايي و صرفه اقتصادي.

ارزيابي اثربخشي واپايش (كنترل)‌ هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي و ارايه گزارش آن به اركان راهبري بانك.

بررسي و اظهارنظر نسبت به گزارش مقايسه‌ اي بودجه و عملكرد بانك.

همكاري با كارگروه حسابرسي بانك در راستاي تقويت نظام گزارش گري مالي و واپايش (كنترل) هاي داخلي بانك.

اظهارنظر نسبت به گزارش توجيهي هيئت مديره در مورد افزايش يا كاهش سرمايه و انتشار اوراق مشاركت و معاملات با اشخاص وابسته.

اظهارنظر نسبت به گزارش هيئت مديره در خصوص ارزيابي اثربخشي واپايش (كنترل) هاي داخلي بانك براي ارايه به مجمع عمومي.

حسابرس مستقل و بازرس قانوني حق دارد از كليه امور بانك اطلاع حاصل نمايد، لكن حق دخالت در امور جاري بانك را نخواهد داشت. همچنين مي ‌تواند هرگونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به بانك را مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهد.

سال مالي بانك از روز اول فروردين ماه هر سال آغاز مي شود و در روز آخر اسفند ماه همان سال به پايان مي رسد.

هيئت مديره بانك مكلف است پس از پايان سال مالي، تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد، صورت هاي مالي خود را براي رسيدگي به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارايه نمايد.

صورت ‌هاي مالي بر اساس استانداردهاي حسابداري، قوانين پولي و بانكي و مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود.

حسابرس مستقل و بازرس قانوني موظف است پس از وصول صورت هاي مالي، ظرف يك ماه رسيدگي هاي لازم را انجام داده و گزارش حسابرسي را به مقامات و مراجع ذي ربط تسليم نمايد.

موعد مقرر براي تسليم صورت هاي مالي و يادداشت هاي همراه از طرف هيئت مديره به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و مهلت رسيدگي حسابرس مستقل و بازرس قانوني حداكثر تا يك ماه با ارايه دلايل قابل توجيهي كه به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي برسد قابل تمديد است. در اجراي اين ماده مهلت برگزاري مجمع عمومي براي تصويب صورت هاي مالي نيز متناسب با مهلت ارايه شده تمديد مي شود.

چنانچه در مجمع عمومي، صورت هاي مالي بانك در مهلت مقرر در اين اساسنامه به دليل ايراد يا نقص اساسي و با اهميت قابل تصويب نباشد مجمع عمومي مجاز است هيئت مديره بانك را موظف نمايد در مهلتي كه از پايان مهر ماه تجاوز نخواهد نمود، نسبت به رفع ايرادات و اشكالات و اخذ نظر حسابرس مستقل و بازرس قانوني اقدام نموده و مجدداً ترتيب تشكيل مجمع عمومي را براي تصويب صورت هاي مالي بدهد. در همين راستا حسابرس مستقل و بازرس قانوني موظف است پس از انجام اصلاحات توسط هيئت مديره، حداكثر در مهلت مقرر در اين ماده نسبت به موضوع اظهار نظر مجدد نموده و به مجمع عمومي ارايه نمايد. در هر حال مجمع عمومي بايد در خصوص صورت‌ هاي مالي بانك، تا پايان آبان ماه سال بعد، در قالب تصويب يا عدم تصويب اتخاذ تصميم نمايد.

صورت‌ هاي مالي و يادداشت‌ هاي همراه آن و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني بايد (10) روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه توسط هيئت مديره بانك به اعضاي مجمع عمومي ارايه شود.

تصويب صورت‌هاي مالي بانك در هر دوره توسط مجمع عمومي، به منزله مفاصا حساب هيئت مديره براي همان دوره مالي خواهد بود.

ساير مقررات

بانك ملزم به رعايت قانون مبارزه با پولشويي – مصوب 1386- و اصلاحات بعدي آن و آيين ‌نامه ‌ها و دستورالعمل ‌هاي مرتبط با آن بوده و در اجراي آن، واحد سازماني مستقلي را براي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم ايجاد مي‌ نمايد.

بانك در مقابل خساراتي كه در اثر اقدامات و عمليات آن متوجه مشتريان مي شود در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط، مسئول جبران آن مي‌ باشد.

كليه اطلاعات مربوط به امور جاري بانك و هم چنين اطلاعاتي كه بانك به سبب موضوع فعاليت خود از عمليات مشتريان كسب مي‌ نمايد، محرمانه بوده و اعضاي هيئت مديره، هيئت عامل، بازرس قانوني و عوامل ذي ربط آن، مديران وكاركنان بانك و بازرسان بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حق افشاي آن را ندارند و هيچ يك از نهادها وسازمان ‌ها و مراجع دولتي و عمومي به استثناي دادگاه‌ ها و ساير مراجعي كه طبق قانون حق اخذ اطلاعات از بانك ‌ها را دارند، حق مطالبه اطلاعاتي راجع به امور بانك يا مشتريان را ندارند.

كليه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور بانك، با دو امضاي مجاز معتبر است. دارندگان امضاي مجاز و شرايط و نحوه امضاي كليه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور را هيئت مديره تعيين مي‌نمايد.

واگذاري اموال بانك تحت هر عنوان به هر شخص به صورت بلاعوض ممنوع است.

مواردي كه در اين اساسنامه پيش‌ بيني نشده تابع لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت – مصوب 1347 - (در مواردي كه به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان مغاير شرع نباشد) و ساير قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 30777 /102 مورخ 24 /2 /1401 شوراي نگهبان تأييد شده است.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبـر