شماره 107190 /هـ ب - 16 / 11 /1401 حضرت حجتالاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 165507/ت60456هـ مورخ 1401/09/08، موضوع: «اصلاح مصوبه تعيين بانكهاي عامل جهت پرداخت تسهيلات نوسازي مسكن روستايي»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «در تبصره «1» ماده (15) «قانون عمليات بانكي بدون ربا» مقرّر شده: «كليه وجوه و تسهيلات اعطائي كه بانك ها در اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت نموده يا مي نمايند و برابر قرارداد تنظيمي مقرر شده باشد كه اشخاص مذكور در سررسيد معيني وجوه و تسهيلات دريافتي به انضمام سود و خسارت و هزينه هاي ثبتي و اجرايي، دادرسي و حق الوكاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانك بستانكار قابل مطالبه و وصول است و كليه مراجع قضائي و دواير اجراي ثبت و دفاتر اسناد رسمي مكلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي نسبت به صدور حكم و اجرائيه و وصول مطالبات بانك طبق مقررات اين قانون اقـدام نمايند»، بنابراين، تبصره «1» بند (1) مصوبه از حيث اخلال در اختيارات قانوني مراجع تصميم گيـري در بانك هاي عامل، مغاير قانون است». رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف