مصوبات سومين جلسه ستاد ملي جمعيت

با عنايت به اهميت موضوع خانواده،‌ جواني جمعيّت، افزايش نسل و جلوگيري از پيري جمعيّـت، مقرر گرديد اين موارد جزو اولويت هاي كليدي قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه كشور قرار گيرد. سازمان برنامه و بودجه مكلف است برنامه هاي مرتبط با اجراي دقيق قانون «حمايت از خانواده و جواني جمعيّـت» را در برنامه پنج ساله هفتم كشور، پيش بيني نمايد.

پيرو بازنگري در موضوع تخصيص بودجه رديف 60 – 550000 قانون بودجه سال 1401 كل كشور پيشنهادي در جلسه دوم ستاد ملّي جمعيّت و تصويب دستورالعمل اجراي بند (ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1401، مصوبه ارسالي پيوست از سوي كارگروه مربوطه در مورد جدول تقسيم بودجه به مبلغ ده هزار ميليارد و هفتصد هزار تومان،‌ تأييد و با رعايت موارد ذيل مورد تصويب قرار گرفت:

دستگاه ها مكلفند تكاليف ذاتي خود را در موضوع اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيّـت با استفاده از منابع موجود انجام داده و مازاد تكاليف را از محل اعتبارات در نظر گرفته شده در اين جدول درخواست نمايند. دبيرخانه ستاد ملي جمعيّـت موظف است طي برگزاري جلسات با حضور نمايندگان دستگاه ها و سازمان برنامه و بودجه براين مهم نظارت نمايد.

اين اعتبارات بايستي دقيقاّ در اجراي تكاليف قانوني و در موضوع حمايت از خانواده و جواني جمعيّـت مصرف شده و دستگاه ها نبايد خلاءهاي اعتباري ساير حوزه هاي خود را اين محل جبران نمايند. دبيرخانه ستاد ملي جمعيّت مكلف است اين موضوع را رصد نموده و گزارش هزينه كرد اين اعتبارات را به تفكيك هر دستگاه،‌ مطالبه نمايد.

كليه دستگاه ها مكلفند موضوع حمايت از خانواده و جواني جمعيّـت را به عنوان روح حاكم بر برنامه هاي خودر در نظر گرفته و ارتباط هر برنامه با نحوه تحقق قانون را شفاف نمايند. همچنين دستگاه ها بايستي يك خط برنامه مستقل با عنوان حمايت از خانواده و جواني جمعيّت و اختصاص اعتبارات مكفي در برنامه هاي سال 1402 خود پيش بيني نموده و پس از تنظيم موافقت نامه هاي مورد نياز با سازمان برنامه و بودجه،‌ يك نسخه از آن را براي دبيرخانه ستاد ملي جمعيّـت،‌ ارسال نمايند. همچنين سازمان برنامه و بودجه مكلف است يك رديف اختصاصي براي موضوع جمعيّت در دستگاه هاي متولي اجراي قانون ايجاد نمايد.

استانداران موظفند در اجراي بند (16) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم توسعه مبني بر افزايش نرخ باروري به حداقل 5 /2 طي پنج سال در كشور،‌ و همچنين بند (پ) تبصره (4) ماده (1) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيّت مبني بر راهبري، برنامه ريزي، هماهنگي بين بخشي و نظارت و ارزيابي در سطح استان در مورد احكام قانون مذكور، برنامه عملياتي يك ساله خود را دو حيطه «افزايش ازدواج» و «افزايش نرخ فرزند آوري» براساس شرايط استان مربوطه و با حداكثر استفاده از ظرفيت هاي استاني،‌ ظرف دو ماه،‌ به وزارت كشور و دبيرخانه ستاد ملّي جمعيّـ ارسال كنند. وزارت كشور موظف است جدول حداقل افزايش نرخ باروري را براي يك سال آينده به تفكيك استان،‌ ظرف مدت دوهفته تهيه و به دبيرخانه ستاد ارسال نمايد.

با توجه به ماده (28) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيّـت كه هرگونه ترويج كم فرزند آوري را منع مي كند، كليه دستگاه ها و سازمان هايي كه نشان رسمي مورد استفاده آنها، به نوعي تعدا كمِ فرزند را تبليغ مي نمايد،‌ موظفند نسبت به تغيير آن سريعاّ اقدام كنند.

در راستاي حمايت از مادران پزشك متخصص، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است مقررات داخلي خود را به نحوي اصلاح كند كه در توزيع پزشكان متخصص براي انجام تعهدات قانوني، اولويت انتخاب محل طرح به زنان متأهل باردار و يا داراي فرزند و در محل زندگي همسر و در صورت عدم ظرفيت، در نزديك ترين محل به محل زندگي همسر اختصاص يابد و سپس نسبت به تعيين محل خدمت ديگر متعهدين اقدام شود. همچنين وزارت بهداشت درصورت درخواست متقاضي، امكان تعويق شروع طرح تا شش ماه را براي بانوان مشمول اين بند فراهم نمايد.

در اجراي ماده (19) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيّـت مبني بر تدوين شاخص هاي ارزيابي و سنجش،‌ به تفكيك بخش هاي هفتگانه به منظور اعطاي «جايزه ملّي جواني جمعيّت»،‌ با همكاري ستاد اجراي فرمان امام خميني (ره)، شاخص هاي كلان ارزيابي و سنجش كه پيوست مي باشد، به تصويب رسيد. دبيرخانه ستاد موظف است بر اساس شاخص هاي تصويب شده،‌ نسبت به برگزاري سالانه مراسم تقدير از واجدين شرايط برنامه ريزي هاي لازم را در سطح كشور،‌ انجام دهد.

در راستاي اجراي تبصره بند (ت) ماده (1) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، مبني برآنكه وزارت كشور با همكاري مركز آمار ايران مكلفند هرساله ميزان باروري كل در كشور را رصد نمايند، براين اساس و با توجه به تغيير نرخ باروري برخي از شهرستان ها، كليه نهادها و دستگاه هاي مشمول قانون مكلفند دراعطاي امتيازات و نيز اعمال محدوديت هاي قانوني، شهرستان هاي اعلام شده جديد كه ليست آن به پيوست مي باشد را از زمان لازم الاجرا شدن قانون، مبناي عمل قرار دهند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است در راستاي اجراي بند (الف) ماده (28) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيّت مبني بر ممنوعيت پخش،‌ توزيع، اشاعه، ترويج، انتشار يا حمايت از هرگونه برنامه و محتواي مغاير سياست هاي كلي جمعيّت، نسبت به نظارت و اعمال قانون در مورد نشريات و مطبوعات مرتبط اقدام لازم را به عمل آورد و نتيجه اقدامات انجام شده را هرسه ماه يكبار به دبيرخانه ستاد ملي جمعيّـت ارسال كند.

سيد ابراهيم رئيسي رئيس جمهور و رئيس ستاد ملي جمعيت