قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

ايرادنظر رئيس مجلس شوراي اسلامي درخصوص تصويب نامه هيأت وزيران به شماره 124933 /ت 59438 هـ مورخ 13 /10 /1400،‌ با موضوع «تعيين تكليف راجع به پاره اي از مصوبات هيات دولت»

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/01/24
مرجع تصویب: رییس مجلس
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1401/01/24
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره: 3911 /ھ ب تاريخ: 24 /1 /1401 حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايرا سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت وزيران به شماره هاي 124933 /59438 هـ مورخ 13 /10 /1400، موضوع: «تعيين تكليف راجع به پاره اي از مصوبات هيأت دولت»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصّوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني واعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود «1 – اطلاق واژه «مقررات» در صدر بند «8» مصوبه چون آن بخش از تصويب نامه هاي شوراي انقلاب را در بر مي گيرد كه به عنوان قانون به تصويب نهاد مزبور رسيده است و تصميم گيري راجع به آنها در صلاحيت قوه قانونگذار و خارج از حوزه صلاحيت دولت مي باشد، از حيث مخل بودن با وظايف و اختيارات قانوني قوه قانونگذار، مغاير قانون است. 2 - «نظر به اجزاي «الف»، ب، ج، د» ماده واحده قانون اصلاح قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور – مصوب 18 اسفند 1389 – كه متضّمن وظايف دستگاههاي اجرايي در ارسال فهرست قوانين و مقررات معتبر، منسوخ صريح و ضمني، قوانين معارض و مغاير با يكديگر و مصوبات زايد، متروك و موضوع منتفي شده به معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي در امور تنقيح مي باشد، بنابراين ذيل بند «8» مصوبه كه مقّرر مي دارد: «هر مصوبه مربوط به موضوع و حدود شمول اين تصويب نامه كه در پيوست ها درج نشده است، تا هنگام تعيين تكليف توسط هيأت وزيران (كه با فوريت خواهد بود) غيرقابل استناد مي باشد»، از آنجا كه خارج از عناوين شمارش شده در قانون مزبور است، مغاير قانون مي باشد.» محمد باقر قاليباف رونوشت: - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع. - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع - معاونت هاي محترم نظارت و قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان امور اداري و استخدامي كشور، جهت اطلاع. - روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (32) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 30 /01 /1388- جهت اطلاع. - مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي. - دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 28590