رأي شماره 3197373 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال قسمت هاي (الف) و (ب) بند 3 مصوبه شماره 10551116 ـ 1401/8/21 شوراي معادن استان آذربايجان شرقي

شماره 0200496 - 1402/12/19 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390003197373 مورخ 1402/12/8 با موضوع: «قسمت هاي (الف) و (ب) بند 3 مصوبه شماره 10551116 مورخ 1401/8/21 شوراي معادن استان آذربايجان شرقي كه مقرر داشته "در خصوص محدوده هاي شن و ماسه و پوكه در حريم 30 كيلومتري شهر تبريز مجوز جديد صادر نگردد و مجوز توسعه به مجوزهاي قبلي داده نشود" ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/12/8 شماره دادنامه: 140231390003197373 شماره پرونده: 0200496 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي كريم محمدحسن زاده طرف شكايت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربايجان شرقي موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت هاي (الف) و (ب) بند 3 مصوبه شماره 10551116 ـ 1401/8/21 شوراي معادن استان آذربايجان شرقي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال قسمت هاي (الف) و (ب) بند 3 مصوبه شماره 10551116 ـ 1401/8/21 شوراي معادن استان آذربايجان شرقي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " احتراماً به استحضار مي رساند شوراي معادن استان آذربايجان شرقي در بند 3 مصوبه مورخ 1401/8/14 مقرر نموده در خصوص محدوده هاي معدني شن و ماسه و پوكه معدني در داخل شعاع 30 كيلومتر شهر تبريز هيچ گونه مجوز معدني جديدي صادر نگردد و مجوز توسعه به مجوزهاي قبلي داده نشود اين در حالي است كه: اولاً بر اساس اصل چهل و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، انفال و ثروت هاي عمومي از جمله معادن در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد و تفصيل و ترتيب استفاده از آن را قانون معين مي كند. ثانياً: به موجب ماده 2 قانون معادن اصلاحي مصوب 1390/8/22 ، در راستاي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و نيز اصل چهل و پنجم قانون اساسي مسئوليت اعمال حاكميت دولت بر معادن كشور و حفظ ذخاير معدني و نيز صدور اجازه انجام فعاليت هاي معدني مقرر در اين قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعاليت هاي معدني دستيابي به ارزش افزوده مواد خام معدني توسعه صادرات مواد معدني با ارزش افزوده ايجاد اشتغال در اين بخش و نيز افزايش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. ... ثالثاً: به موجب بندهاي (ض) و (غ) ماده 1 قانون معادن اصلاحي مصوب 1390/8/22 ، پروانه اكتشاف مجوزي است كه براي انجام عمليات اكتشاف مواد معدني در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر مي شود و پروانه بهره برداري مجوزي است كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت براي بهره برداري از معادن در محدوده اي مشخص صادر مي گردد.» رابعاً: در فصل سوم آيين نامه اجرايي قانون معادن مصوب سال 1392 نيز شرايط صدور پروانه اكتشاف و بهره برداري از معادن و تمديد آنها مشخص شده و در تمام مواد اين فصل محوريت امر در صدور و تمديد پروانه اكتشاف و بهره برداري با توجه به احكام مقرر در مواد 1و 2 قانون معادن با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بنابراين بر مبناي موازين حقوقي مذكور اعمال حاكميت حكومت اسلامي در حوزه معادن بر عهده دولت و از طرف دولت بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است كه تصميم گيري در خصوص صدور يا عدم صدور و يا تمديد يا عدم تمديد پروانه هاي اكتشاف و بهره برداري از معادن را برعهده دارد و نهادهاي ديگر نمي توانند با مداخله در اعمال صلاحيت مزبور اقدام به صدور مقرراتي نمايند كه متضمن جلوگيري از صدور و تمديد پروانه هاي اكتشاف و بهره برداري باشد بنابراين با عنايت به موارد معنونه تقاضاي صدور حكم بر ابطال قسمت هاي (الف) و (ب) از مصوبه مزبور به دليل مغايرت با موارد قانوني ياد شده و نيز اقدام خارج از حدود اختيارات ايشان مورد استدعاست ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : مصوبه شماره 10551116 ـ 1401/8/21 شوراي معادن استان آذربايجان شرقي " صورتجلسه هفدهمين جلسه شوراي معادن استان در مورخ 1401/8/14 رأس ساعت 10 با حضور استاندار و جناب آقايان فرهنگي و دهقان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و قاسمي وند رئيس منطقه 5 سازمان بازرسي كل استان آذربايجان شرقي و ديگر اعضا تشكيل و دستورات جلسه مورد بررسي و بحث قرار گرفت و در نهايت مصوبات به شرح ذيل تصويب گرديد : ........... 3ـ در خصوص محدوده هاي شن و ماسه و پوكه در حريم 30 كيلومتري شهر تبريز: الف ـ مجوز جديد صادر نگردد. ب ـ مجوز توسعه به مجوزهاي قبلي داده نشود ." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/12/8 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً براساس اصل چهل و پنجم قانون اساسي، انفال و ثروت هاي عمومي از جمله معادن در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد و تفصيل و ترتيب استفاده از آن را قانون معين مي‏كند. ثانياً به موجب ماده 2 قانون معادن اصلاحي مصوب سال 1390 : «در راستاي اجراي سياست هاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و نيز اصل چهل و پنجم قانون اساسي، مسئوليت اعمال حاكميت دولت بر معادن كشور و حفظ ذخاير معدني و نيز صدور اجازه انجام فعاليت هاي معدني مقرر در اين قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعاليت هاي معدني، دستيابي به ارزش افزوده مواد خام معدني، توسعه صادرات مواد معدني با ارزش افزوده، ايجاد اشتغال در اين بخش و نيز افزايش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است...» ثالثاً به موجب بندهاي (ض) و (غ) ماده 1 قانون معادن: «پروانه اكتشاف مجوزي است كه براي انجام عمليات اكتشاف مواد معدني در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر مي شود و پروانه بهره برداري مجوزي است كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت براي بهره برداري از معادن در محدوده اي مشخص صادر مي گردد.» رابعاً در فصل سوم آيين نامه اجرايي قانون معادن مصوب سال 1392 نيز شرايط صدور پروانه اكتشاف و بهره برداري از معادن و تمديد آنها مشخص شده و در تمام مواد اين فصل محوريت امر با توجه به حكم ماده 2 قانون معادن با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بنابراين برمبناي موازين قانوني مذكور، اعمال حاكميت حكومت اسلامي در حوزه معادن برعهده دولت و از طرف دولت برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است كه تصميم گيري درخصوص صدور يا عدم صدور و يا تمديد يا عدم تمديد پروانه هاي اكتشاف و بهره برداري از معادن را برعهده دارد و مرجع وضع مقررات مورد شكايت نمي تواند با مداخله در اعمال صلاحيت مزبور اقدام به صدور مقرراتي نمايد كه متضمن جلوگيري از صدور پروانه هاي اكتشاف و بهره برداري است و لذا بنا به مراتب فوق كه در رأي شماره 2430 مورخ 1401/9/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز منعكس شده، قسمتهاي (الف) و (ب) بند 3 مصوبه شماره 10551116 مورخ 1401/8/21 شوراي معادن استان آذربايجان شرقي خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري