نظر مشورتي 7/1402/529 مورخ 1402/08/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : ب- در اجراي ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دستور ضبط وثيقه صادر شده است؛ نظر به اينكه مزايده انجام و خريدار تمام مبلغ را واريز كرده است، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: اولاً، منظور از پايان عمليات اجرايي در ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 چه مرحله‌اي است. ثانياً آيا تمامي مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 بر امر مزايده حاكم است؛ براي مثال، تأييد مزايده توسط دادگاه بايد توسط چه مقامي انجام گيرد؟ ثالثاً، در صورت دستور رفع اثر از ضبط وثيقه، آيا ابطال مزايده مستلزم رأي دادگاه است يا آنكه دستور صادره ابطال مي‌شود و آيا به خريدار ملك و برنده مزايده خسارتي تعلق مي‌گيرد؟ در صورت تعلق چه كسي مسئول پرداخت خسارت است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب- اولاً، منظور از عبارت «اتمام عمليات اجرايي» در ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، خاتمه عمليات مربوط به توقيف، فروش و مزايده و ... مربوط به وجه التزام يا وجه‌الكفاله يا ضبط وثيقه مطابق قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و در نهايت وصول وجوه مربوطه مي‌باشد كه منتهي به ختم پرونده اجرايي مي‌شود. در فرض سؤال كه مال غير منقول مورد مزايده بوده است، مادام كه پس از احراز صحت مزايده و دستور انتقال سند، ملك به نام برنده مزايده منتقل نشده است، عمليات اجرايي خاتمه نيافته است. ثانياً، با عنايت به ذيل ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه مقرر مي‌دارد: «دستور دادستان پس از قطعيت بدون صدور اجراييه در اجراي احكام كيفري و مطابق مقررات اجراي احكام مدني اجرا مي‌شود» و با توجه به ماده 537 اين قانون كه اجراي دستورهاي دادستان و آراي لازم‌الاجراي دادگاه‌هاي كيفري در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه ‌التزام، وجه‌الكفاله يا وثيقه را بر عهده معاونت اجراي احكام قرار داده است و نيز با لحاظ تبصره اين ماده و صرف نظر از وجود يا فقدان معترض، احراز صحت جريان مزايده و دستور انتقال سند مطابق مقررات اجراي احكام مدني، بر عهده دادستان يا معاون اجراي احكام كيفري است. ثالثاً، در فرض سؤال، در صورت نقض دستور ضبط وثيقه و رفع اثر از آن، در خصوص مزايده‌اي كه بر اساس دستور ضبط وثيقه صورت گرفته است، موضوع مشمول ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است و تمامي اقدامات اجرايي؛ از جمله انجام مزايده و حتي انتقال سند به دستور قاضي اجراي احكام به حالت قبل باز مي‌گردد و لزومي به ارائه دادخواست نيست. طرح دعواي مطالبه خسارت از سوي خريدار (برنده مزايده) پس از اعاده عمليات اجرايي، تابع مقررات عام حاكم بر دعواي مسؤوليت مدني است.