نظر مشورتي 7/1401/857 مورخ 1402/03/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با عنايت به اينكه موارد مذكور در قانون مجازات نانوايان و قصابان، در قانون تعزيرات حكومتي به عنوان موارد تخلف ذكر شده، آيا مي‌توان آن قانون را مشمول نسخ ماده 56 قانون تعزيرات حكومتي دانست و يا اينكه مشمول ماده 52 قانون اخيرالذكر بوده و قابليت اجرا دارد؟ در خصوص اينكه آيا قانون مذكور قابليت اجرا داشته و يا منسوخ شده است اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام كليه امور تعزيرات حكومتي بخش دولتي و غيردولتي؛ اعم از امور بازرسي و نظارت، رسيدگي و صدور حكم قطعي و اجراي آن به دولت (قوه مجريه) واگذار شده است تا بر اساس جرايم و مجازات‌هاي مقرر در قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1367 اقدام نمايد و با لحاظ اصل سي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه رسيدگي به جرايم صرفاً در صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري است و با توجه به اينكه رسيدگي به تخلفات (نه جرايم) در شعب تعزيرات حكومتي انجام مي‌شود، بنابراين با تغيير ماهيت جرم به تخلف و ارجاع به شعب تعـزيرات حـكومتي و تكليـف اين مرجع به صـدور حكم بر اساس قانون تعزيرات حكومتي، قانون مجازات نانوايان و قصابان متخلف مصوب 1354 نسخ ضمني شده است.