به منظور توسعه و افزایش صادرات کشور از طریق تضمین اعتبارات و سرمایه گذاریهای مربوط به کالاها و خدمات صادراتی و ایجاد تسهیلات لازم و ضمانت مطالبات صادرکنندگان کالاها و خدمات از خریداران خارج از کشور در قبال خطرات حاصل از عواملی که بهطور معمول شرکتهای بیمه تجاری آنها را بیمه نمیکنند، صندوق ضمانت صادرات ایران - که در این قانون «صندوق» نامیده میشود از مرکز توسعه صادرات ایران منتزع میگردد و به موجب ضوابط و مقررات این قانون اداره میشود.
ماده 2اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و به صورت شرکت سهامی خاص زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و طبق این قانون و اساسنامه آن - که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران میرسد - اداره خواهد شد و در موارد پیشبینی نشده تابع قانون تجارت میباشد و در صورتی مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت میشود که بهطور صریح از آن نام برده شود.
تبصرهاصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
آییننامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران و تغییرات بعدی آن در صندوق قابل اجرا میباشد. تغییرات مورد نظرصندوق در آییننامه یادشده، به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران اعمال خواهد شد.
سرمایه صندوق مبلغ صد میلیارد (100000000000) ریال است که به صد هزار سهم یک میلیون (1000000) ریالی با نام تقسیم میشود و تمام آن متعلق به دولت است. افزایش و کاهش سرمایه صندوق تابع مقررات اساسنامه خواهد بود.
صندوق دارای ارکان زیر است که حدود وظایف و اختیارات هر یک در اساسنامه صندوق تعیین میشود:
مجمع عمومی: اعضای مجمع عمومی عبارت هستند از: 1 - وزیر بازرگانی که ریاست مجمع عمومی را بر عهده دارد. 2 - وزیر امور اقتصادی و دارایی. 3 - وزیر امور خارجه. 4 - وزیر صنایع. 5 - رییس سازمان برنامه و بودجه. 6 - رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 7 - رییس کل مرکز توسعه صادرات ایران. 8 - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع و امور اقتصادی و دارایی و تعاون با انتخاب مجلس به عنوان ناظر. مدیرعامل صندوق به عنوان دبیر مجمع عمومی بدون حق رای در جلسات مجمع عمومی صندوق حضور خواهد یافت.
باصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
هیات مدیره و مدیر عامل: مدیر عامل و اعضای هیات مدیره که تعداد آنها پنج نفر میباشد به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و تایید مجمع عمومی صندوق برای مدت پنج سال منصوب میشوند. مدیر عامل میتواند رییس هیات مدیره نیز باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت میتواند مدیرعامل را عزل نماید.
بازرس یا بازرسان قانونی: صندوق دارای یک یا دو بازرس اصلی و نیز یک یا دو بازرس علیالبدل خواهد بود که توسط مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب میشوند.
انتخاب مجدد مدیران و بازرسان امکانپذیر است.
ضمانت صندوق به ترتیبی که در آییننامههای مربوط تعیین میشود شامل موارد زیر خواهد بود:
مطالبات صادرکنندگان کالاها و یا خدمات از خریداران خارج از کشور که به دلایل زیر در سررسید مقرر وصول نشود، مشروط بر آنکه ناشی از عدم انجام تعهد صادرکننده نباشد: 1 - استنکاف خریدار از قبول کالای صادر شده یا خدمت انجام شده. 2 - عدم پرداخت بهای کالا یا خدمت در سررسید مقرر. 3 - عدم توانایی مالی خریدار به دلیل ورشکستگی یا اعسار یا توقف. 4 - بروز جنگ یا حالت جنگ. 5 - تیره شدن روابط و یا قطع روابط سیاسی با کشور خریدار به نحوی که در نتیجه آن، صادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود در سررسید آنها نشود. 6 - اعمال سیاستهای اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکنندگان شود. 7 - اعمال سیاستهای مربوط به محدودیتهای وارداتی و ارزی در کشور خریدار. 8 - سلب مالکیت از خریدار براثر ملی شدن یا مصادره اموال به نحوی که صادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود نشود، 9 - سایر عوامل خارج از حیطه اختیار صادرکننده و خریدار که به تشخیص هیات مدیره صندوق موجب عدم وصول مطالبات صادرکننده شود.
تسهیلاتی که برای کالاها یا خدمات صادراتی تخصیص یابد.
سایر مواردی که به تشخیص هیات وزیران در امر توسعه صادرات لازم و یا مفید باشد.
صندوق مکلف است پس از قبول یا پرداخت خسارت ناشی از موارد فوق، نسبت به استیفای حقوق خود برای وصول خسارات مربوط اقدام نماید.
صندوق در مقابل خدماتی که ارائه میدهد کارمزد دریافت میکند. میزان کارمزد با پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیات وزیران تعیین میگردد.
دولت مکلف است از تمامی واردکنندگان غیردولتی یک درصد (1 ٪) از ارزش سیف کالا دریافت و در اختیار صندوق قرار دهد تا به حساب اندوخته احتیاطی منظور شود.
وجوه مصرف نشده اندوخته احتیاطی مربوط به هر سال نیز به حساب افزایش اندوخته احتیاطی صندوق اختصاص مییابد. چگونگی و نحوه استفاده از اندوخته احتیاطی برابر آییننامهای خواهد بود که با پیشنهاد مجمع عمومی و به تصویب هیات وزیران میرسد.
سود ویژه سالانه صندوق نیز که پس از کسر تمامی هزینهها، ذخایر فنی، اندوخته قانونی، مالیات و کسور قانونی محاسبه میشود به حساب اندوخته احتیاطی منظور خواهد شد.
هرگاه درآمدهای صندوق برای پرداخت خسارات و تامین ذخایر فنی کافی نباشد مابه التفاوت پس از تصویب هیات وزیران در بودجه سالانه کل کشور به حساب صندوق منظور خواهد شد. میزان و ترتیب محاسبه ذخایر فنی توسط مجمع عمومی صندوق تعیین میشود.
۱ رأی مرتبط
حق الثبت اسناد رهنی مربوط به صندوق سه دهم در هزار تعیین میشود.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/7/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری