رأي شماره 241935 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند 2 بخشنامه شماره 11/3710 مورخ 9/2/ 1399 صادره از شركت توانير كه مقرر داشته هرگونه بكارگيري يا جايگزيني نيروي انساني براي انجام وظايف مستمر جاري خارج از پست هاي سازماني مصوب تحت هر عنوان ممنوع مي باشد، به لحاظ خروج از حدود اختيارات از تاريخ تصويب ابطال شد

شماره 0207706 - 1405/2/14 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140531390000241935 مورخ 1405/2/8 مبني بر: بند 2 بخشنامه شماره 3710/11 مورخ 1399/9/2 صادره از شركت توانير كه مقرر داشته هرگونه بكارگيري يا جايگزيني نيروي انساني براي انجام وظايف مستمر جاري خارج از پُست هاي سازماني مصوب تحت هر عنوان ممنوع مي باشد، به لحاظ خروج از حدود اختيارات از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1405/2/8 - شماره دادنامه: 140531390000241935 شماره پرونده: 0207706 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شركت توليد انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 11/3710 مورخ 1399/9/2 رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت توانير گردش كار: معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب دادخواست و لايحه اي به شماره 406342 مورخ 1402/10/27 اعلام كرده است كه: "بند (2) بخشنامه شماره 11/3710 مورخ 1399/9/2 صادره از شركت توانير از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح زير جهت استحضار و صدور دستور شايسته اعلام مي شود: 1ـ بند (2) بخشنامه شماره 11/3710 مورخ 1399/9/2 صادره از شركت توانير بر خلاف بند (4ـ 2ـ 1ـ 1) آيين نامه منابع انساني در شركت هاي پيمانكار توانير مصوّب آذر ماه 1394، بند (4ـ 3ـ 6) شيوه نامه جذب و بكارگيري نيروي حجمي در شركت هاي توزيع مصوّب اسفند ماه 1396، بند (4ـ 5) شيوه نامه مذكور، بند (5ـ ج) دستورالعمل ساماندهي نيروهاي شركتي و نحوه انعقاد قرارداد با شركت هاي پيمانكاري مصوّب آذر ماه سال 1392، بندهاي 2 و 3 سياست هاي كلّي نظام اداري ابلاغي از سوي مقام معظّم رهبري، تبصره (2) ماده (6) قانون بودجه سال 1406، بند (9) اصل (3) و اصل 28 قانون اساسي مبني بر اصل شايسته گزيني و عدالت محوري در جذب، به شركت هاي تابعه معرفي و در قالب قرارداد نيروهاي حجمي تنظيم و ابلاغ شده است. توضيح آن كه: برابر بررسي معمول شركت توانير مستظهر به بند 2 بخشنامه مورد شكايت و حسب اختيار كارگروه مذكور، افراد ذي نفوذ و صاحب منصب از قبيل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، سياسيون مناطق، مشاور وزير و .... اقدام به معرفي نيروهاي خارج از ساختار سازماني شركت هاي توانير بدون انجام فرآيند قانوني از قبيل؛ نيازسنجي، مشخص بودن ميزان ضرورت، فراخوان آزمون و مصاحبه مي نمايند. اين در حالي است كه: 2ـ اصول سوم و بيست و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيان داشته: «اصل سوم: دولت جمهوري اسلامي ايران موظّف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد: ... 9ـ رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي» «اصل بيست و هشتم: هركس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظّف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.» 3ـ بندهاي 2 و 3 سياست هاي كلّي نظام اداري ابلاغي از سوي مقام معظّم رهبري، اشعار مي دارد: «2ـ عدالت محوري در جذب، تداوم خدمت و ارتقاي منابع انساني. 3ـ بهبود معيارها و روزآمدي روش هاي گزينش منابع انساني به منظور جذب نيروي انساني توانمند، متعهّد و شايسته و پرهيز از تنگ نظري ها و نگرش هاي سليقه اي و غيرحرفه اي.» 4ـ از آنجا كه شركت مادرتخصّصي توانير زيرمجموعه وزارت نيرو مي باشد و لذا تابع قانون مديريت خدمات كشوري است، لذا تبعيت از اين قانون خاصه فصول ششم و هفتم اين قانون براي شركت موصوف، لازم الاتباع است. بر اين اساس مواد 41، 42، 44، 45 و ديگر مواد قانون مديريت خدمات كشوري كه متضمّن روش جذب و استخدام نيرو مي باشد، مي بايد مورد متابعت اين شركت قرار گيرد. 5 ـ ضمن آن كه مستند به تبصره (2) ماده (6) قانون بودجه سال 1402، هرگونه افزايش در تعداد نيروهاي شركتي در سال 1402 نسبت به سال 1401 به پيشنهاد دستگاه اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با تأييد (مجوّز استخدام) كارگروه مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور صادر مي گردد. 6 ـ مضافاً؛ از آنجا كه اين اختيار با مفاد بند (1ـ 1ـ 2ـ 4) آيين نامه منابع انساني در شركت هاي پيمانكار توانير مصوّب آذر ماه 1394، بند (6 ـ 3ـ 4) شيوه نامه جذب و بكارگيري نيروي حجمي در شركت هاي توزيع مصوّب اسفند ماه 1396، بند (5 ـ4) شيوه نامه مذكور، بند (5 ـ ج) دستورالعمل ساماندهي نيروهاي شركتي و نحوه انعقاد قرارداد با شركت هاي پيمانكاري مصوّب آذر ماه سال 1392 مغايرت دارد، لذا خارج از صلاحيت و اختيارات قانوني محسوب مي شود. توضيح آن كه: 1) مستند به بند (1ـ 1ـ2ـ 4) آيين نامه منابع انساني در شركت هاي پيمانكار توانير مصوّب آذر ماه 1394، شركت هاي پيمانكار با نظارت شركت (توانير) موظّفند انتخاب افراد واجد شرايط و متناسب با تخصّص هاي مورد نياز را با تأييد شركت (با توجه به شناسنامه شغل هاي مدون) و از طريق فراخوان، برگزاري آزمون، مصاحبه و با رعايت مفاد دستورالعمل تشخيص صلاحيت هاي عمومي نيروهاي پيمانكار انجام دهند. 2) مستند به بند (4ـ 3ـ 6) شيوه نامه جذب و بكارگيري نيروي حجمي در شركت هاي توزيع مصوّب اسفند ماه 1396، شركت ها مي بايست پس از دريافت مجوّز جذب نيروي حجمي، ظرف مدّت سه ماه نسبت به برگزاري آزمون و بكارگيري نيروي حجمي اقدام نمايند. همچنين طبق بند (4ـ 5) شيوه نامه مذكور، پيمانكار موظّف است نيروهاي مورد نياز را از طريق آزمون كتبي، مصاحبه و ساير قوانين مربوطه انتخاب و بكارگيري نمايد. 3) مستند به بند (5ـ ج) دستورالعمل ساماندهي نيروهاي شركتي و نحوه انعقاد قرارداد با شركت هاي پيمانكاري مصوّب آذر ماه سال 1392، شركت هاي خصوصي طرف قرارداد صرفاً متعهّد به انجام شرح خدمات مذكور در قرارداد (بر اساس بند «ب» اين بخشنامه) مي باشد و مباحث نيروي انساني مربوط به شركت خصوصي طرف قرارداد است و دستگاه اجرايي هيچ گونه ارتباط و تعهّدي در اين زمينه نخواهد داشت. در صورتي كه افرادي با ذكر نام از طريق كارگروه مزبور به شركت هاي تابع معرفي مي گردند و پس از آن مي شوند. بنا به مراتب فوق، نظر به اين كه بند (2) بخشنامه شماره 11/3710 مورخ 1399/9/2 صادره از شركت توانير با بندهاي 2 و 3 سياست هاي كلّي نظام اداري ابلاغي از سوي مقام معظّم رهبري، تبصره (2) ماده (6) قانون بودجه سال 1402، بند (9) اصل (3) و اصل 28 قانون اساسي مبني بر اصل شايسته گزيني و عدالت محوري در جذب، در تغاير و تنافي مي باشد و از طرفي، رويه حاصل از اختيار بند مانحنٌ فيه در شركت هاي توانير، در تقابل با نظم عمومي و اصل شايسته گزيني در جذب و خارج از حدود اختيار واضع مي باشد. ابطال آن در هيئت عمومي ديوان از تاريخ تصويب مورد تقاضا است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "بخشنامه شماره 11/3710 مورخ 1399/9/2 مديران عامل شركت هاي توزيع نيروي برق موضوع: نيروي انساني مربوط به فعاليت هاي خارج از ساختار سازماني با سلام برمبناي مصوبه جلسه مورخ 1399/8/18 هيئت مديره اين شركت، موارد زير جهت اجرا ابلاغ مي گردد: 1ـ ................. 2ـ هر گونه بكارگيري يا جايگزيني نيروي انساني براي انجام وظايف مستمر جاري خارج از پُست هاي سازماني مصوّب نيز تحت هر عنوان (تأمين نيرو، شركتي حجمي، طرحي، برونسپار، آژانس، شعبه، محور و ...) ممنوع مي باشد. در موارد نياز ضروري، موضوع پس از اعلام نياز از سوي مديرعامل شركت توزيع نيروي برق مربوطه، در كارگروهي متشكّل از نمايندگان معاونت تحقيقات و منابع انساني، معاونت هماهنگي توزيع و دفتر مركزي حراست (دفتر مذكور صرفاً در حوزه نگهباني) از محل خروج بخشي از نيروهاي همان شركت مورد بررسي و تصميم گيري قرار گرفته و در صورت تأييد، مراتب با امضاي اينجانب به عنوان رئيس مجمع عمومي شركت هاي توزيع به آن شركت ابلاغ خواهد شد. با ابلاغ اين نامه، نامه شماره 98/22/8506 مورخ 1395/9/6 معاونت تحقيقات و منابع انساني اين شركت لغو مي گردد . ـ رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت مديريت توليد انتقال و توزيع نيروي برق ايران توانير" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي شركت مديريت توليد انتقال و توزيع نيروي برق ايران به موجب لايحه شماره 1402/7010/149489 مورخ 1402/12/27 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است: "شركت هاي توزيع نيروي برق با توجه به ماهيت غيردولتي خود، دستگاه اجرايي محسوب نشده و به استناد قانون استقلال شركت هاي توزيع نيروي برق، اساسنامه مربوطه و مواد 583 و 587 قانون تجارت، داراي اركان قانوني و شخصيت حقوقي كاملاً مستقل از شركت صد درصد دولتي توانير مي باشند و در امور اداري و استخدامي خود نيز حسب اختيارات حاصل از ماده 86 قانون تجارت و بندهاي 5 و 10 ماده 31 اساسنامه مربوطه تابع مصوبات مجمع عمومي خود مي باشند و ضمناً به استناد ماده 32 اساسنامه شركت توانير، شركت هاي يادشده به دليل تعلّق صرفاً 40 % از سهام آنها به شركت توانير و 60 % سهام باقيمانده به اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي، جزء شركت هاي تابعه توانير تلقّي نمي گردند. براساس اختيار حاصل از بند 1ـ3 قسمت 3 مصوبه مورخ 1386/3/29 مجمع عمومي عادي ساليانه شركت هاي غيردولتي توزيع، بخشنامه شماره 99/14019/50/100 مورخ 1399/2/24 وزير نيرو در خصوص آيين نامه نيازسنجي، تأمين و ساماندهي نيروي انساني شركت هاي وابسته (غيردولتي) از سوي مديرعامل توانير جهت اجرا به شركت هاي توزيع نيروي برق ابلاغ گرديده كه در حكم مصوبه مجمع عمومي مي باشد و بخشنامه اجرايي آن در قالب دستورالعمل نيازسنجي، تأمين و ساماندهي منابع انساني شركت هاي وابسته و اصلاحيه آن، به شركت هاي توزيع ابلاغ شده و در حكم مصوبه مجمع عمومي مي باشد. 1ـ با عنايت به اين كه در بند 1ـ 7 آيين نامه نيازسنجي، تأمين و ساماندهي نيروي انساني در شركت هاي وابسته و بند 4ـ 8 دستورالعمل نيازسنجي، تأمين و ساماندهي نيروي انساني در شركت هاي وابسته بر ممنوعيت جذب و استخدام نيروي انساني جديد يا جايگزيني نيروي انساني موجود تحت هر عنوان (تأمين نيرو، شركتي، حجمي، طرحي و ...) براي انجام وظايف پُست هاي سازماني مصوّب خارج از ضوابط آيين نامه و دستورالعمل مذكور تأكيد شده، ليكن موضوع وظايف خارج از پُست هاي سازماني مصوّب در آن مسكوت مي باشد، لذا اين شركت به جهت ايجاد هماهنگي و رويه واحد و به منظور مديريت و هماهنگي برنامه اي بين شركت هاي وابسته در اجراي بند 15 ماده 7 اساسنامه خود، نسبت به ابلاغ نامه شماره 11/3710 مورخ 1399/9/2 اقدام نموده و ضمن تأكيد بر بندهاي صدرالذكر، رويه اي در خصوص صدور مجوّز براي انجام وظايف مستمر جاري خارج از پُست هاي سازماني مصوّب تعريف نموده است. 2ـ همچنين با عنايت به اين كه بخشنامه شماره 11/3710 مورخ 1399/9/2 اين شركت صرفاً به شركت هاي غيردولتي توزيع نيروي برق (كه مشمول مفاد قانون مديريت خدمات كشوري قرار نمي گيرند)، ابلاغ شده و هيچ گونه مجوّز اشتغالي در شركت توانير يا شركت هاي تابعه توانير (كه به دليل تعلّق صد درصد سهام آنها به شركت دولتي توانير جزء دستگاه هاي اجرايي محسوب مي گردند) يا شركت هاي طرف قرارداد با آنها صادر نشده است، لذا ايراد مغايرت مفاد بخشنامه فوق الذكر با قوانين و مقرّرات مورد استناد سازمان بازرسي كل كشور كه عمدتاً ناظر به دستگاه هاي اجرايي مي باشد، به دليل عدم تسرّي مفاد بخشنامه مورد اعتراض به شركت هاي توزيع نيروي برق، قانوناً صحيح نمي باشد. 3ـ از سوي ديگر تبصره 2 ماده 6 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1402 كل كشور كه مستند شاكي قرار گرفته نيز ناظر به دستگاه هاي موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مي باشد كه به شركت هاي توزيع نيروي برق به دليل غيردولتي بودن قابل تسرّي نمي باشد. 4ـ نكته حائز اهميّت اين كه در حال حاضر بخشنامه مؤخّر وزير نيرو (بخشنامه شماره 1402/12699/50/100 مورخ 1402/1/28) در شركت هاي توزيع نيروي برق ملاك عمل بوده و بخشنامه مورد اعتراض با وجود بخشنامه مؤخّر به نوعي نسخ ضمني گرديده است. 5 ـ براساس بند 3ـ1ـ4 آيين نامه منابع انساني در شركت هاي پيمانكار، نيروي انساني مشمول عبارتند از افرادي كه در انجام وظايف مستمر برون سپاري شده بكارگيري شده و به ازاي هر نفر به پيمانكار پرداخت صورت مي گيرد. اين در حالي است كه مجوّزهاي صادر شده در اجراي نامه شماره 11/3710 مورخ 1399/9/2 در قالب حجمي مي باشد و پرداخت به پيمانكار در قراردادهاي حجمي به ازاي حجم كار تعريف شده است و نه تعداد نفرات. لذا مجوّزهاي مذكور مشمول آيين نامه يادشده از جمله بند 1ـ 1ـ 2ـ 4 آن قرار نمي گيرند. ليكن علي رغم تفاوت موضوعي آيين نامه فوق الذكر با بخشنامه اين شركت، اكثريت مجوّزها، براساس نياز اعلامي شركت هاي توزيع مستند به مصوبه هيئت مديره شركت مربوطه صادر شده و مشروط به برگزاري آزمون بوده اند. 6 ـ همچنين اضافه مي نمايد، از آنجا كه پيش نويس شيوه نامه بكارگيري نيروي حجمي شركت هاي وابسته صرفاً به منظور اعلام نظر طي نامه شماره 97/22/627 مورخ 1397/2/4 به شركت هاي توزيع ارسال شده و هيچ گاه به مرحله تصويب و ابلاغ نرسيده است، لذا مفاد شيوه نامه مذكور قابل استناد نمي باشد. 7ـ دستورالعمل ساماندهي نيروهاي شركتي و نحوه انعقاد قرارداد با شركت هاي پيمانكاري (موضوع بخشنامه شماره 200/92/16129 مورخ 1392/9/19 معاونت وقت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور) كه مستند شاكي قرار گرفته نيز به شرح معنونه مربوط به دستگاه هاي اجرايي بوده و به شركت هاي توزيع نيروي برق به دليل غيردولتي بودن قابل تسرّي نمي باشد. علي هذا با عنايت به مراتب فوق و با توجه به عدم مغايرت بخشنامه اين شركت با قوانين و مقرّرات مربوطه، رد دعوي مطروحه به طرفيت اين شركت مورد استدعا باشد." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1405/2/8 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي اولاً هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براساس دادنامه شماره 140331390000250034 مورخ 1403/2/4 مصوبه شماره 1401/400/9243 مورخ 1402/4/25 معاونت منابع انساني و پشتيباني شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور را كه متضمّن تعيين ضوابطي درخصوص تبديل وضعيت ايثارگران شاغل در شركت هاي آب و فاضلاب كشور بود به لحاظ اين كه در اساسنامه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور (موضوع تصويب نامه شماره 61761/ت 28176 هـ مورخ 1381/12/5 هيئت وزيران) اختياري مبني بر وضع مقرره در ارتباط با امور استخدامي شركت هاي آب و فاضلاب به شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور اعطاء نگرديده بود، ابطال كرد. ثانياً با توجه بهاساسنامه شركت هاي توزيع نيروي برق اين شركت ها غيردولتي محسوب شده و داراي شخصيت حقوقي مستقل از شركت دولتي توانير هستند و صرفاً 40 درصد از سهام آنها به شركت توانير تعلّق دارد و 60 درصد سهام باقيمانده متعلّق به اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي است و بر همين اساس بند 2 بخشنامه شماره 11/3710 مورخ 1399/9/2 صادره از شركت توانير به لحاظ خروج از حدود اختيارات مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ صدور ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي