آيين نامه اجرايي تبصره 16 قانون بودجه سال 1373 كل كشور

هيات وزيران در جلسه مورخ 12/4/1373 بنا به پيشنهاد شماره 1451 – 4/1156 - 102 مورخ 25/3/1373 سازمان برنامه و بودجه ، آيين نامه اجرايي تبصره (16) قانون بودجه سال 1373 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:

كليه دستگاههاي اجرايي استاني مي توانند در جهت اجرا و تكميل پروژه هاي عمراني خود، از خودياري و مشاركت مردم استفاده نمايند.

دريافت هرگونه وجهي به اجبار تحت عنوان خود ياري و امثال آن ممنوع و قابل تعقيب مي باشد.

مبلغ هشتاد ميليارد (000/000/000/80) ريال اعتبار رديف 503079 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1373 كل كشور در اختيار سازمان برنامه و بودجه قرار مي گيرد تا با تصويب دولت به نسبت محروميت و استعداد استانها در طي سال بين استانهاي مختلف كشور توزيع و ابلاغ گردد.

كميته برنامه ريزي استانها موظفند به منظور انتخاب مناسب ترين پروژه ها ، اولويتهاي مورد نظر را حداكثر تا تاريخ 23/10/1373 تعيين و اعلام نمايند.

اعتبار هر استان به پيشنهاد استاندار يا مسوول دستگاه اجرايي مربوط و تصويب كميته برنامه ريزي استان جهت اجراي پروژه هاي كوچك جديد و تكميل پروژه هاي نيمه تمام استاني ، با رعايت ضوابط مربوط به اخذ خودياري و در قالب موافقتنامه هاي مبادله شده بين دستگاه اجرايي و سازمان برنامه و بودجه استان ، قابل مصرف مي باشد.

تصويب و اجراي پروژه هاي ماده (4) اين آيين نامه مستلزم رعايت ضوابط زير مي باشد: الف ـ براي اجراي پروژه هاي مناطق عشايري و بخشهاي محروم (موضوع تصويبنامه شماره 44052/ت 520 مورخ 14/4/1368) و دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي برخوردار (موضوع تصويبنامه شماره 151568/ت 466هـ مورخ 28/11/1369) حداقل ده درصد (10%) اعتبار پروژه به صورت خودياري توسط مردم پرداخت مي شود. ب ـ براي اجراي پروژه هاي روستايي ساير بخشها، حداقل سي درصد (30%) اعتبار پروژه به صورت خود ياري توسط مردم پرداخت مي شود. ج ـ براي اجراي پروژه هاي شهري حداقل پنجاه درصد (50%) اعتبار پروژه به صورت خودياري توسط مردم پرداخت مي شود.پرداخت خودياري بيش از 50% توسط مردم اختياري است . د ـ مجموعه خودياري و سهميه هر پروژه از محل اعتبار رديف 503079 بايد براي تكميل عمليات اجرايي پروژه و بهره برداري از آن كفايت نمايد.

خودياري مي تواند به صورت نقدي و جنسي (منقول و غيرمنقول) و نيروي انساني باشد. خودياري غيرنقدي توسط دستگاه اجرايي ذي ربط يا دفتر فني استانداري بر اساس آخرين فهرست بهاي سازمان برنامه و بودجه تقويم ريالي مي شود.

شروع عمليات اجرايي پروژه هاي مذكور منوط به اخذ كامل خودياري نقدي تعهد شده مي باشد.

در هر استان بايد حداكثر سي درصد (30%) اعتبارات اختصاص يافته از محل رديف 503079 در شهرها، و حداقل هفتاد درصد (70%) آن در روستاها و مناطق عشايري هزينه شود.

وجوهي كه بابت خودياري داوطلبانه و مشاركت براي اجراي طرحهاي عمراني به وسيله مردم (اشخاص حقيقي) پرداخت مي گردد، از درآمد مشمول ماليات آنان كسر مي شود.

از محل اعتبار موضوع بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1372 كل كشور، شروع پروژه هايي كه به تنهايي قابل بهره برداري نباشد با بيش از سيصد ميليون (000/000/300) ريال هزينه ممنوع است.

كليه وجوه خودياري جهت اجرا و تكميل پروژه هاي عمراني استاني ـ كه به تصويب كميته برنامه ريزي استان رسيده است ـ بايد با معرفي دستگاه اجرايي به حساب خاصي كه به همين منظور تحت عنوان " خودياري " توسط نمايندگي خزانه در استان افتتاح مي شود، واريز شود. برداشت از حساب مزبور به منظور اجراي پروژه هاي ذي ربط ، با امضاي مشترك معاون عمراني استانداري و مدير كل امور اقتصادي و دارايي استان يا مقامهاي مجاز تعيين شده از طرف ايشان مي باشد.

در صورتي كه خودياري اخذ شده بابت اجرا و تكميل پروژه هايي باشد كه به نحوي از بودجه عمومي دولت ـ اعم از اعتبار رديف 503079 يا ساير اعتبارات قانون بودجه سال 1372 كل كشور ـ به آنها اعتبار اختصاص يافته است ، وجوه موضوع اين ماده به حساب پرداخت طرحهاي عمراني ذي حسابي مربوط ، به منظور انجام هزينه پروژه هاي مورد نظر منتقل مي شود تا پس از اصلاح يا مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف برسد.

در صورتي كه خودياري اخذ شذه بابت اجراي پروژه اي باشد كه همة آن از محل خودياري مردم ، تامين اعتبار شده ، بابت وجوه موضوع اين ماده بطور مستقيم در اختيار دستگاه اجرايي قرار مي گيرد.دستگاه اجرايي اين گونه پروژه ها مكلف به حفظ و نگهداري كليه اسناد مالي مربوط مي باشد.

دستگاه اجرايي مكلف است ميزان و شرح عمليات از محل خودياري تامين شده و نيز هزينه انجام شده را به تفكيك پروژه ، هر چهار ماه يك بار به سازمان برنامه و بودجه استان گزارش نمايد.

مصرف مانده وجوه مربوط به خودياري در سال بعد بلامانع مي باشد.

مصرف اعتبارات ناشي از خودياريهاي مربوط به بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1372 كل كشور از شمول قانون " محاسبات عمومي " مستثنا بوده و تابع اين آيين نامه و قانون " نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثنا هستند" ـ مصوب 1364 ـ خواهد بود. حسابهاي مربوط به سهم خودياري ، جداگانه تهيه و تنظيم و نگهداري خواهدشد.

اعتبار موضوع بند (ج) تبصره 16 قانون بودجه سال جاري با رعايت مقررات قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت به مصرف خواهد رسيد .

حسن حبيبي- معاون اول رييس جمهور