نظر مشورتي 7/1401/284 مورخ 1401/06/09 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه ماده 3 قانون اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، تنها براي مواردي كه حكم قطعي بر پرداخت مال صادر شده، اعمال مي‌شود و در فرض سؤال، كه شخص به تحويل چك‌ها محكوم شده، اين ماده اعمال نمي‌شود.

استعلام : دارنده حدود هفتاد فقره چك را جهت وصول وجوه آن‌ها تحويل وكيل مي‌دهد؛ بدون آن‌كه شماره چك‌ها و ديگر مشخصات آن‌ها را ياددادشت كند. پس از مدتي وكيل ادعاي مفقودي مي‌كند؛ اما به دليل عدم دسترسي به مشخصات چك‌ها به صورت رسمي مراتب را به بانك يا مراجع قضايي اعلام نمي‌كند؛ در مراحل بعدي دارنده چك‌ها (موكل) عليه وكيل طرح دعوي كرده و حكم بر محكوميت وكيل به تحويل چك‌ها به دارنده آن صادر شده است. از آن‌جا كه دارنده چك‌ها نمي‌تواند بدون در اختيار داشتن چك‌ها و يا تصوير آن‌ها وجوه چك‌ها را از اشخاص ثالث مطالبه كند، آيا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 و بازداشت وكيل امكان‌پذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، با عنايت به مواد 1 و 22 آن قانون، صرفاً ناظر بر مواردي است كه به موجب حكم قطعي، محكوم‌عليه به پرداخت مالي محكوم شده باشد؛ اعم از آن‌كه به صورت استرداد عين، قيمت و يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و يا ديه باشد كه در صورت عدم تأديه و عدم دسترسي به مال، در صورت تقاضاي محكوم‌له و با رعايت ديگر شرايط مقرر در قانون به دستور دادگاه محكوم‌عليه بازداشت مي‌شود. فرض سؤال (محكوميت فرد به تحويل چندين فقره چك به دارنده) از شمول ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 خارج است و در صورت امتناع محكوم‌عليه از استرداد آن، نمي‌توان وي را بازداشت كرد.