رأي شماره 2431 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تعرفه شماره 19-2 و بندهاي 1، 2، 4، 5، آن از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1399 شوراي اسلامي شهر بوكان كه تحت عنوان عوارض و بهاي سهم خدمات از املاك داراي سند عادي قولنامه اي و اسناد رسمي ثبتي

شماره 0004123- 1401/11/3 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905812431 مورخ 1401/9/29 با موضوع: «تعرفه شماره 19ـ2 و بندهاي 1، 2، 4 و 5 آن از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1399 شوراي اسلامي شهر بوكان كه تحت عنوان عوارض و بهاي سهم خدمات از املاك داراي سند عالي (قولنامه‌اي) و اسناد رسمي (ثبتي) از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/9/29 شماره دادنامه: 2431 شماره پرونده : 0004123 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي علي نيكزاد سانجود با وكالت آقاي سيروان اولي زاده موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 19 ـ 2 و بندهاي 1، 2، 4 و 5 آن از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 شوراي اسلامي شهر بوكان تحت عنوان عوارض و بهاي سهم خدمات از املاك داراي سند عادي (قولنامه اي) و اسناد رسمي (ثبتي) گردش كار: آقاي سيروان اولي زاده به وكالت از شاكي به موجب دادخـواستي ابطـال تعرفه شماره 19ـ2 و بندهاي 1، 2، 4 و 5 آن از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 شوراي اسلامي شهر بوكان را خواستار شده و در جهت تبيين خـواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "1ـ مصوبه شوراي اسلامي شهرستان بوكان در تعارض كامل با اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري و بند 3 آن و همچنين آراء هيأت عمومي به شماره‌هاي 1921ـ 1397/10/11، 315 ـ 1396/4/13، 218 ـ 1387/4/9، 459 ـ 1389/1/20، 492ـ 1389/11/4، 275 ـ 1391/5/16، 621 ـ 1391/9/13، 627 ـ 1391/2/9 و 634 ـ 1391/2/9 مي‌باشد. 2ـ وضع عوارض تفكيك براي املاك داراي سند قولنامه‌اي نيز فاقد وجاهت قانوني است و جداي از تأكيد آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر اينكه دريافت عوارض تفكيك در تمام اشكال آن خلاف قانون و خارج از حـدود اختيارات قانوني شـوراهاي اسلامي شهـرها تشخـيص داده است هيچ پشـتوانه منطقي و قانوني و شرعي ندارد. 3ـ ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي را از اخذ وجوه خلاف مقررات منع مي‌كند. در اين راستا حكم مقرر در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1389 مبني بر ممنوعيت دريافت هرگونه وجه؛ كالا و يا خدمات مازاد بر حكم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذكور در قوانين ياد شده است 4ـ اخذ عوارض تفكيك از املاك داراي سند قولنامه‌اي ..... خروج آشكار شورا از حدود صلاحيت خود مي‌باشد؛ در اين راستا طبق ماده 101 قانون شهرداري‌ها و ماده 154 اصلاحيه قانون ثبت وظيفه تفكيك و افراز اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم آن‌ها با رعايت طرح‌هاي جامع تفصيلي و يا هادي و ساير ضوابط مربوط به شهرسازي و نقشه مورد تأييد و تصويب شهرداري محل بر عهده اداره‌هاي ثبت اسناد و املاك كشور و مراجع ذيصلاح دادگستري مي‌باشد و اين امر يعني تصويب آيين‌نامه تعرفه عوارض توسط شورا و اخذ وجه به پشتوانه اين امر توسط شهرداري شهرستان بوكان خلاف قانون مي‌باشد. حاليه نظر به مراتب و معنونه در فوق، مستنداً به مواد 13، بند يك ماده 12، 88 و 92 ا ز قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 استدعاي ابطال مصوبه تعرفه عوارض و خدمات محلي شماره (19 ـ 2) و بندهاي 1، 2، 4 و 5 شوراي اسلامي شهرستان بوكان و حكم به استرداد وجه اخذ شده من غيرحق و غيرقانوني شهرداري مذكور از زمان تصويب و همچنين مطابق ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضاي رسيدگي خارج از نوبت را دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه شمـاره (19ـ2) شـوراي اسـلامي شهـر بوكان: عـوارض و بهـاي سهـم خدمـات از املاك داراي سند عادي (قولنامه اي) و اسـناد رسمي (ثبتي) كه بعد از تصـويب اصلاحيه مـاده 101 بدون استعـلام از شهـرداري ثبت شده‌اند. (به استناد رأي شماره 1921 مورخ 1397/10/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري) بند 1: عوارض بهاي خدمات براي املاك داراي سند قولنامه‌اي كه بدون استعلام از شهرداري به صورت غيرمجاز تفكيك شده‌اند و حق‌السهم تفكيك را برابر ماده 101 قانون شهرداري‌ها پرداخت ننموده‌اند، 8 درصد بهاي كارشناسي روز بر مبناي مساحت قيد شده در سند قولنامه‌اي محاسبه مي‌گردد. بند2: املاك داراي سند قولنامه‌اي كه بدون مجوز قانوني احداث شده‌اند بعد از طي مراحل قانوني در صورت رأي به ابقا با اخذ جريمه دركميسيون ماده صد قانون شهرداري، علاوه بر جرايم و عوارض مربوطه، بهاي خدمات به صورت 8 درصد بهاي كارشناسي روز بر مبناي مساحت قيد شده در سند اخذ خواهد شد. بند3: در خصوص گذر حاجي‌زاده كه داراي سند ثبت شش‌دانگ و به صورت يك قطعه كامل بوده و در سنوات قبل به صورت غير قانوني تفكيك و احداث گرديده و تبديل به مغازه‌هاي كاملاً مجزا شده است و مالك و وراث، مغازه‌هاي احداثي را به صورت سند عادي به فروش رسانده‌اند، در صورتي كه در سنوات بعدي از طريق ماده 147 توسط اداره ثبت اسناد و املاك سند ثبت براي هر يك از مغازه‌ها صادر گردد شهرداري‌ برابر ماده 101 قانون شهرداري‌ها نسبت به اخذ حق تفكيك اقدام مي‌نمايند. (در صورتي كه صرفاً تفكيك اعياني صورت گردد و سند تفكيكي جدا براي عرصه صادر نشود مشمول بهاي خدمات نخواهد شد.) بند4: عوارض بهاي خدمات به هنگام صدور پروانه ساخت، نقل و انتقال، مفاصاحساب و پاسخ استعلامات قابل وصول خواهد بود. بند 5: عوارض بهاي خدمات براي اسناد رسمي (ثبتي) كه پس از تصويب اصلاحيه ماده 101 و بدون استعلام از شهرداري ثبت گرديده و به استناد رأي شماره 1921 مورخ 1397/10/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قابل وصول خواهد بود." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر بوكان به موجب لايحه شماره 182/ش/الف مورخ 1401/1/28 توضيح داده است كه: "1ـ مصـوبه مذكـور مربوط به بهـاي خدمـاتي سال 1399 مي‌باشد و قلمرو زماني اجراي آن يكسال شمسي يعني از تاريخ 1399/1/1 تا 1399/12/29 مي‌باشد و چون قلمرو زماني اجرايي مصوبه مذكور محدود و مقيد به زمان معين (سال 1399) بوده، در نتيجه اعتبار اجرايي آن منقضي شده است، لذا مصوبه مذكور با اتمام مهلت قانوني، خود به خود منتفي و بلااثر شده است، بنابراين دعوي ابطال آن به لحاظ ساقط شدن اعتبار آن، امري منتفي است و تحصيل حاصل است به همين خاطر شكايت مذكور قابليت استماع را ندارد. 2ـ همچنانكه از متن مصوبه استنباط و استنتاج مي‌گردد، بهاي خدمات تعيين شده مشمول مواردي است كه مالكين اراضي با دور زدن قانون با هدف عدم پرداخت حقوق عمومي، املاك خود را به صورت غيرقانوني تفكيك نموده‌اند و چون ارائه خدمات به چنين امـلاكي علاوه بر اينكه بهاي خدمات شهـرداري تضييع مي‌گردد به نوعي مهر تأييد بر تخلف مالكين محسـوب مي‌شود كه در اثر آن املاك آنان ارزش افـزوده حاصل مي‌نمايد به همين خاطر است كه شوراي اسلامي شهر به منظور از بين بردن تبعيض در بين شهروندان و به منظور حفظ حقوق عمومي و الزام مالكين متخلف از امر قانون اقدام به برقراري و وضع عوارض براي آن نموده است كه امري كاملاً قانوني و عادلانه مي‌باشد. 3ـ برخلاف استدلال شاكي مصوبه مذكور مغايرتي با مفاد رأي وحدت رويه شماره 1921 مورخ 1397/10/11 ندارد، زيرا در رأي مذكور وضع چنين عوارضي براي املاكي كه بعد از تصويب ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري‌ها مصوب 1390/1/28 به صورت غير قانوني تفكيك و قطعه بندي مي‌شوند، نه تنها ابطال ننموده بلكه آن را قانوني اعلام نموده است و تفسير شاكي از رأي مذكور به نوعي تفسير مصادره به مطلوب مي‌باشد و بر خلاف آنچه كه از مفاد رأي استنباط مي‌گردد، مي‌باشد. 4ـ قاعده مقرر در مصوبه مذكور ناظر بر مواردي است كه املاكي كه بالاي 500 مترمربع مي‌باشند، اما مالكين آن با هدف دور زدن قانون و داشتن مقاصد نامشروع مبني بر فرار از پرداخت عوارضات و سهم شهرداري آن را به صورت غير قانوني و بدون رعايت اصول و ضوابط شهرسازي تفكيك نموده و به صـورت قولنامه‌اي قطعات آن را به اشخاص واگذار نموده و شهرداري را در مقابل عمل انجام شده قرار مي‌دهند و منصفانه و عادلانه نيست كه تمامي مالكيني را كه به صورت قانوني املاك خود را زير نظر شهرداري و با رعايت اصول شهرسازي و متعاقب پرداخت سهم شهرداري پرداخت مي‌نمايند با مالكيني كه املاك خود را به صورت غير قانوني و بدون پرداخت سهم شهرداري تفكيك نموده و به اشخاص واگذار مي‌نمايند و خريداران آن، جهت ارائه خدمات از جمله پروانه ساختماني به شهرداري مراجعه مي‌نمايند، شهرداري به صورت يكسان به آنان بنگرد و خدمات ارائه نمايد و بر خـلاف ادعاي شـاكي همچنان كه در متن مصوبه هـم اشاره شـده است و از تاريخ تصويب آن نيز چنين استنباط مي‌گردد حكم آن صرفاً براي املاكي است كه به صورت غيرقانوني بعد از تصويب ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري‌ها مصوب 1390/1/28 تفكيك شده‌اند، مي‌باشد و به هيچ عنوان ربطي به املاكي كه قبل از تصويب قانون مذكور تفكيك شده‌اند، نمي‌باشد و شهرداري هم در اين رابطه آن را اعلام ننموده است، لذا با عنايت به مراتب فوق تقاضاي رد شكايت مذكور را دارد" هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/9/29 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً در ماده 101 قانون شهرداري اصلاحي مصوب 1390/1/28 در رابطه با تفكيك اراضي و نحوه وصول حق السهم شهرداري ناشي از تفكيك تعيين تكليف شده و اين امر منصرف از عوارض موضوع مقررات مورد شكايت است و در مقررات مزبور قيود و شروط مندرج در ماده 101 قانون شهرداري و از جمله داشتن سند رسمـي شش دانگ و وجـود اراضي با مساحت بيش از 500 مترمربع رعايت نشده است. ثانياً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس آراي متعدد صادره از جمله رأي اخيرالصدور شماره 140109970905810641 مورخ 1401/4/14 اين هيأت، وضع عوارض تفكيك عرصه اراضي و اعيان ساختمان‌ها را مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال كرده است و بر همين اساس تعرفه شماره 19ـ2 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1399 شهرداري بوكان و بندهاي 1، 2، 4 و 5 آن كه تحت عنوان عوارض و بهاي سهم خدمات از املاك داراي سند عادي (قولنامه‌اي) و اسناد رسمي (ثبتي) به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين