نظر مشورتي 7/1402/486 مورخ 1402/08/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در صورت اعتراض به ثبت (اعم از اعتراض به ثبت موضوع مواد 16 و 147 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ماده 5 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي فاقد سند رسمي مصوب 1390، بند 2 ماده يك (الحاقي 1388) به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن) و صدور حكم بر قبول اعتراض و ابطال عمليات ثبتي، آيا حكم صادره دليلي بر مالكيت خواهان است؟ به عبارت ديگر، آيا اين فرد مي‌تواند به استناد اين رأي دادخواست خلع يد تقديم كند يا آنكه مالكيت منوط به ثبت ملك به نام وي يا صدور حكم مرتبط مبني بر مالكيت است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در فرض اعتراض به درخواست ثبت ملك موضوع ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي در مهلت مقرر و صدور حكم بر قبول اعتراض و ابطال عمليات ثبتي، نظر به اينكه پيش از خاتمه عمليات ثبتي و سپري شدن مهلت قانوني اعتراض طبق ماده 24 اين قانون و رأي وحدت رويه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، در خصوص املاكي كه سابقه ثبت ندارند، حتي براي متقاضي اوليه ثبت ملك نيز مالكيت ايجاد نمي‌شود؛ بنابراين صرف صدور حكم بر قبول اعتراض و ابطال عمليات ثبتي به معناي ايجاد مالكيت براي معترض نيست و ادامه عمليات ثبت ملك به درخواست وي امكان‌پذير است و پيش از خاتمه عمليات مذكور مالكيت اين فرد مسلم نيست و بر اين اساس و با توجه به رأي وحدت رويه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، دعواي خلع يد از جانب معترض مسموع نيست. ثانياً، در مواردي كه در اجراي ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390، حكم قطعي مبني بر پذيرش اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف موضوع اين قانون صادر شود، از آنجا كه صدور سند مالكيت به نام متقاضي امكان‌پذير نيست و صرف پذيرفتن اعتراض به معناي اثبات مالكيت وي نيست، به مانند بند پيش گفته، دعواي بعدي خلع يد نيست. شايسته ذكر است راجع به اعتراض‌هاي واصله در اجراي بند 2 ماده يك قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388 نيز حكم قضيه همان است كه در بندهاي فوق آورده شد.