رأي شماره 2247199 هيأت تخصصي اداري و امورعمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال مصوبه مورخ 1402/9/15 شوراي تامين شهرستان عباس آباد

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0300172 شماره دادنامه سيلور: 140331390002247199 تاريخ: 1403/09/17 * شاكي: مجتبي عبداله وند ـ مسعود خردمند ـ رضوان فاضلي نهم ـ آرش شهانقي ـ مهدي آزماني ـ حسن مهاجرشجاعي ـ مجتبي صدائي ملائي ـ امير خوشقدم ـ حسين خوشقدم ـ سيدمجتبي موسوي خضري ـ رضا پيرصالح ـ مرتضي كاظم زاده اصل *طرف شكايت: استانداري مازندران *موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 1402/9/15 شوراي تامين شهرستان عباس آباد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت استانداري مازندران به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: مصوبه مورخ 1402/9/15 شوراي تامين شهرستان عباس آباد بند هفتم: با توجه به رأي قطعي صادره از سوي ديوان عدالت اداري پيرامون شهرك پالم پلازا و ضرورت اجرا بر اساس مفاد آن مقرر گرديد: شهرداري كلارآباد و منابع طبيعي شهرستان نسبت به ابلاغ تخليه ساكنين محدوده خارج از 20 درصد در مهلت 10 روزه و ابلاغ تخريب كليه مستحدثات اين محدوده توسط مالك يا مالكين مجتمع و اعاده به وضعيت پيش بيني شده در قانون اراضي جنگلي جلگه اي و در صورت عدم اجرا تا 20 روز آينده، شهرداري كلارآباد و منابع طبيعي شهرستان با هماهنگي دستگاههاي ذيربط نسبت به اجراي حكم اقدام نمايند. لازم به ذكر است اجراي رأي داخل محدوده 20 درصد پس از اجرا اين مصوبه اقدام مي گردد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 ـ در مورخ 1402/9/15 مصوبه اي توسط شوراي تامين شهرستان عباس آباد تنظيم گرديده لكن مفاد آن به موكلين ابلاغ نگرديده و شهرداري كلارآباد مستندا به بند 7 از مصوبه مذكور طي اظهار نامه شماره 1402220005589946 مورخ 1402/9/29 خطاب به موكلين و ساير مالكين مشاعي پلاك ثبتي فرعي 60 از 271 اصلي، اظهار داشته كه نسبت به تخليه واحدهاي مسكوني به منظور تخريب آن به موجب دادنامه شماره 140231390000261327 مورخ 1402/2/9 اقدام نمايند. 2 ـ صلاحيت شوراي تامين شهرستان وفق مواد 5 و 7 از قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور مصوب 1362/6/8 به شرح ذيل مي باشد: ماده 5 ـ وظايف شوراي تأمين استان عبارت است از: الف ـ جمع بندي و بررسي اخبار و گزارشات و تجزيه و تحليل هاي مربوط به امور حساس امنيتي سياسي و اجتماعي استان. ب ـ گزارش وضع امنيتي، سياسي و اجتماعي استان به شوراي امنيت كشور ج ـ ايجاد هماهنگي با شوراي امنيت كشور د ـ تبيين حدود وظايف و اختيارات هر يك از ارگانها و نهادها در رابطه با امنيت استان در چهارچوب وظايف قانوني هر يك از آنها هـ ـ برقراري ارتباط مستقيم با شوراي تأمين شهرستانها و بخشهاي تابعه ماده 7 ـ شوراي تأمين شهرستان با وظايف مشابه شوراي تأمين استان در سطح شهرستان انجام وظيفه خواهد كرد و تركيب آن به شكل زير خواهد بود: 1 ـ فرماندار (رئيس شورا) 2 ـ فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مستقر در شهرستان 3 ـ فرمانده ژاندارمري محل 4 ـ رئيس شهرباني 1 ـ مصوبه موصوف كاملاً خلاف قانون و خارج از صلاحيت قانوني شوراي تأمين بر اساس مواد 5 و 7 قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور مصوب 1362/6/8 مي باشد توضيح اينكه، صدور حكم بر تخريب بنا، حسب مورد در صلاحيت كميسيون ماده 100 شهرداري ها و يا محاكم دادگستري مي باشد. لذا اجراي حكم تخريب به موجب مصوبه معترض عنه و حسب دستور شوراي تأمين شهرستان امري خارج از صلاحيت و خلاف قانون مي باشد. در حالي كه به موجب ماده 100 قانون شهرداري تخريب بناي فاقد پروانه تنها بعد از صدور رأي كميسيون ماده 100 شهرداري و با جري تشريفات قانوني و تحت نظارت واحد اجراي احكام ديوان عدالت اداري (مستنداً به ماده 114و مفهوم مخالف ماده 115 از قانون اصلاح قانون ديوان عدالات اداري مصوب 1402/02/10 ) و مضي مواعد قانوني امكان پذير مي باشد. لذا حتي بر فرض تنزل و صلاحيت شوراي تأمين در ورود به مسائل قضايي، بدون جري تشريفات قانوني تخريب بناي اشخاص امكان پذير نمي باشد. 2 ـ حكم به تخليه املاك نيز تخصصاً از موارد اختيارات و صلاحيت شوراي تامين شهرستان خروج موضوعي داشته و در اين خصوص نيز مصوبه صدرالتوصيف خارج از صلاحيت مرجع تصويب كننده آن و مخالف با قوانين موضوعه بوده. چرا كه حكم به تخليه املاك متصرفي اشخاص نيز بايستي از طريق مراجع قضائي ذي صلاح صادر گردد و پس از جري تشريفات قانوني لازم صورت پذيرد. 3 ـ همانطور كه مستحضر هستيد حدود صلاحيت شوراي تامين شهرستان در قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور مصوب 1362/6/8 كاملاً مشخص است و لذا توسعه حدود اختيارات ان صرفاً با جعل قانون امكان پذير است و مصوبه شوراي تأمين شهرستان نمي تواند خارج از صلاحيت و حدود اختيارات قانوني باشد. 4 ـ النهايه با عنايت به موارد معنونه، بدواً تقاضاي مطالبه تصوير مصدق مصوبه وفق تبصره 2 از ماده 20 قانون اصلاح قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402/2/10 و متعاقباً ابطال مصوبه مورخ 1402/9/15 شوراي تامين شهرستان عباس آباد به دليل خروج آن از صلاحيت مرجع تصويب كننده از آن مقام محترم مورد استدعا مي باشد. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل مديريت عملكرد، بازرسي، امور حقوقي و ارتباطات مردمي به موجب لايحه شماره 86/12/03/14206 مورخ 1403/6/18 به طور خلاصه توضيح داده است كه: شوراي تامين شهرستان متشكل از فرماندهان نظامي و انتظامي اداره اطلاعات و دادستان با رياست فرماندار، حسب نامه شماره 738 /ص 1402 مورخ 1402/7/16 شهرداري كلارآباد همچنين در راستاي پيگيريهاي دادستان محترم مركز استان مازندران و شهرستان به عنوان مسئول اجراي احكام صادره از مراجع ذيصلاح موضوع شهرك پالم پلازا را با هدف جلوگيري از بروز هرگونه تنش اجتماعي و درگيري احتمالي به دليل حضور خانواده ها در مجموعه مذكور مطرح نمود. با توجه به مدارك و مستندات ارائه شده به شوراي تامين و حسب توضيحات و گزارشات واصله و آراء (تخريب) صادره از كميسيونهاي بدوي و تجديدنظر ماده صد شهرداري كلارآباد و رأي شماره 261327 شعبه 9 ديوان عدالت اداري مقرر شد كه فرايند اجراء رأي مذكور وفق مقررات و با رعايت تمامي مراتب امر و بدون بروز كمترين آثار اجتماعي و امنيتي و حفظ آرامش صورت پذيرد. بنابراين شوراي تامين با آگاهي از جايگاه وظايف قانوني خود نه در مقام اجراء بلكه صرفاً در راستاي تامين امنيت شهروندان نسبت به صدور اين مصوبه با حساسيت تمام اعلام نظر و اقدام نموده است. (ضمنا نامه شماره 101333 مورخ 1403/6/11 فرماندار محترم شهرستان عباس آباد به همراه ضمائم جهت بهره برداري ايفاد مي گردد) *پرونده هـ ت/ كلاسه 0300172 با موضوع "ابطال مصوبه مورخ 1402/9/15 شوراي تأمين شهرستان عباس آباد" در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس مواد 5 و 7 قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور مصوب سال 1362، جمع­ بندي و بررسي اخبار و گزارشات و تجزيه و تحليلهاي مربوط به امور حساس امنيتي، سياسي و اجتماعي، تبيين حدود وظايف و اختيارات هر يك از ارگانها و نهادها در رابطه با امنيت شهرستان در چهارچوب وظايف قانوني هر يك از آنها در شمار وظايف شوراي تأمين قرار گرفته است عليهذا نظر به اينكه مصوبه مورد شكايت در جهت اجراي صحيح دادنامه هاي صادره از مراجع ذيصلاح قانوني و جلوگيري از آثار سوء اجتماعي و امنيتي و در راستاي تأمين و حفظ آرامش شهرستان بوده است در نتيجه مقرره مورد شكايت در حدود صلاحيت مرجع واضع بوده و مغايرتي نيز با قانون ندارد و از اين رو با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي